منذ أن وصلت تداعيات انقلاب حركة أنصار الله لمحافظة تعز في مارس 2015م منيت المحافظة بأثار بالغة نتيجة الحرب والحصار خلال الفترة المذكورة ( 2015م – 2020م ) ، شملت آثار الحرب تدمير البنية التحتية وانقطاع لكافة الخدمات العامة بصورة نهائية وبالأخص مولدات الطاقة الكهربائية وشبكتها العامة وكذا شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والنظافة والتعليم والصحة ومنيت أيضاً بأثار اقتصادية واجتماعية بالغة شملت ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وارتفاعات مهولة في مؤشرات التضخم وتدمير للكثير من المباني والإنشاءات الخاصة وتضررت القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بصورة أدت إلى انهيارات بالغة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، كما منيت المحافظة بخسائر بشرية كبيرة .

وبناءً على ذلك نستطيع القول بأن مواجهة أثار الحرب والحصار يتطلب في المرتبة الأولى استعادة وتفعيل أجهزة الدولة في المحافظة والمتمثلة بوحداتها الإدارية والاقتصادية التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة . ونظراً لأن هذه الأجهزة منذ بداية الحرب في عام 2015م تعرضت للتدمير بفعل المواجهات العسكرية وتوقفت عن العمل بصورة كلية في السنتين الأولى والثانية للحرب ثم بدأ بتفعيلها تدريجياً منذ تعيين أول محافظ للمحافظة في عام 2016م . إلا أن فداحة ما أصاب الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة من الأضرار والخسائر المادية والبشرية وشح إمكانية إعادة البناء والتأهيل قد أثر تأثيراً بالغاً على أداء أجهزة الدولة بالمحافظة ومع استمرار الحرب والحصار تضاعفت معاناة الناس وتقف هذه الأجهزة بقيادة المحافظ وأعوانه في السلطة المحلية للمحافظة موقف العاجز عن مواجهة أثار الحرب والحصار المستمرة والتخفيف من معاناة الناس ، الأمر الذي خلق بيئة أمنية مضطربة وتعمقت مظاهر الفقر وتوسعت بصورة واسعة لتشمل كل فئات المجتمع .

وكل ذلك قد أدى إلى ارتفاع مستوى القلق لدى قيادة السلطة المحلية والنخب السياسية والاجتماعية وصار الجميع يبحث عن مخرج لمواجهة هذه الأوضاع ومن بين محاولات المواجهة دراسة ميدانية قام بتنفيذها مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة بمعاونة لجنة علمية وفنية تم تشكيلها من قبل مدير عام المكتب ( أ . خالد الأصبحي ) وبحكم أني شغلت موقع رئاسة اللجنة فقد رأيت من المفيد لكي تخرج ما تم التوصيل إليه من نتائج هذه الدراسة للنور وتلقى ما تستحقه من الاهتمام في مواقع اتخاذ القرار أن الخص أهم محتويات هذه الدراسة ونتائجها وما نراه من التوصيات الهامة المطلوب العمل بها للاستفادة من مخرجات هذه الدراسة . وذلك على النحو الآتي :

·         أولاً : منهج الدراسة وأطرها الموضوعية والزمانية والمكانية :

أ‌.         منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة منهج التحليل الوصفي بالاعتماد على الخطوات والإجراءات التالية :

1.      تشكيل لجنة علمية من عدد من الأكاديميين والفنيين في العمل الإحصائي .

2.      تشكيل فرق عمل ميدانية من كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة ، شملت (72) وحدة .

3.   عقد سلسلة من ورش العمل العلمية لفرق العمل ، استهدفت تدريب أعضاء هذه الفرق على أسس تقييم الأضرار والخسائر وتقدير تكلفة التعافي والتطوير ، بالاستناد إلى نماذج لجداول خاصة لجمع بيانات الأضرار إلى مفاهيم ومعلومات لأسس جمع هذه المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بوحدات العمل الخاضعة للتقييم .

4.      متابعة ميدانية مستمرة لفرق العمل أثناء عمليات التقييم وإعداد التقارير .

5.   تصميم نظام إدخال آلي للبيانات التي تم جمعها حول الأضرار والخسائر ومتطلبات التعافي ، حيث تمت عملية الإدخال فور استلام تقارير التقييم الميداني للوحدات الإدارية والاقتصادية من فرق العمل الميدانية .

6.      إعداد التقرير العام للدارسة ، يتضمن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات .

ب‌.    الإطار الموضوعي للدراسة :

شملت الدراسة في إطارها الموضوعي تقييم الأضرار والخسائر التي منيت بها للوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة في المحافظة وأثر ذلك على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا التكلفة التقديرية لمتطلبات تعافي تلك الوحدات .

ج. الإطار الزمني :

يمتد الإطار الزماني للدراسة للفترة ( 2015م – 2020م ) .

د. الإطار المكاني :

شملت الدراسة في إطارها الموضوع كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية الواقعة تحت سيطرة السلطة المحلية بالمحافظة ، والتي أمكن الوصول إليها مع استمرار الحرب والحصار .

·         ثانياً : محتوى الدراسة :

احتوت الدراسة على أربعة فصول نوجزها على النحو الآتي :

·         في الفصل الأول : بعنوان ( التعريف بالمحافظة والحرب والحصار وأثاره الاقتصادية والاجتماعية ) تضمن مناقشة أربعة محاور شملت :

-          التعريف بالمحافظة .

-          خلفية للخرب والحصار .

-          الأثار الاقتصادية .

-          الأثار الاجتماعية .

·         في المحور الأول : بعنوان ( التعريف بالمحافظة ) بينت الدراسة موقع وتضاريس المحافظة ، المساحة والانتشار السكاني وأهم نتائج هذا المحور يتمثل في أن مديريات المحافظة البالغ عددها (23) مديرية، منها (16) مديرية تم تحريرها من قبضة حركة أنصار الله الحوثية وتقع تحت سيطرة السلطة الشرعية . وسبع مديريات لاتزال تحت سيطرة الحركة الحوثية ، كما يقع تحت سيطرة الحركة الحوثية كافة المصانع والشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص والواقعة في منطقة الحوبان وكذا المنتشرة في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة . وإجمالاً تم تقدير المساحة الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية بحوالي (38%) تقريباً من مساحة المحافظة وما نسبته (40%) تقريباً من إجمالي سكان المحافظة .

·         وفي المحور الثاني : بعنوان ( خلفية للحرب والحصار ) بينت الدراسة خلفية للحرب والحصار ، ويشير محتوى هذا المحور إلى أن الدراسة ناقشت ما يلي :

-          أهم الأدوار التي لعبتها تعز في سياق ثورة (11 فبراير) 2011م .

-          أهم الأحداث التي شهدتها تعز منذ انقلاب (21 سبتمبر) 2014م وما ترتب على ذلك من أوضاع عسكرية وأمنية وإدارية .

·     وفي المحور الثالث : بعنوان ( الأثار الاقتصادية ) نوقش ما خلفته الحرب والحصار من أثار اقتصادية ، في مختلف مجالات التنمية ، شملت : البنية التحتية والخدمات العامة ، التنمية

البشرية ، الموارد والأنشطة الاقتصادية ، مبينة أهم الظواهر العامة لما منيت به قطاعات التنمية الاقتصادية وبالأخص في مجالات : ( النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بها كتربية الحيوانات والنحل ، الثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها ، النشاط السياحي ، النشاط الصناعي

 والتجاري ، الثروات الطبيعية ، الطرق والمطار والميناء ، الوقود والطاقة ) .

·         وفي المحور الرابع : بعنوان ( الأثار الاجتماعية ) نوقش العديد من ملاحظات ما خلفته الحرب والحصار في الجوانب الاجتماعية ، وبالأخص ( ضحايا الحرب من السكان المدنيين ، النزوح والتهجير القسري ، الأمن الغذائي ، الأسرة ، الأطفال والنساء ، الأثار النفسية ، الصحة والتعليم).

·         في الفصل الثاني : تحت عنوان ( تقييم أثار الحرب والحصار على أجهزة الدولة في

المحافظة ) تم عرض المكاتب التنفيذية والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة والتي خضعت للدراسة وعددها (65) مرفقاً حكومياً باعتبارها الوحدات التابعة للدولة في المحافظة والتي استجابت لعملية التقييم والمشاركة العلمية في إعداد الدراسات الجزئية على مستوى كل وحدة وتقديم تقاريرها بنتائج ما تم التوصل إليه من عملية التقييم للأضرار والخسائر المادية والبشرية والتكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي . ويمكن إيجاز ما تم التوصل إليه من نتائج التقييم للأضرار والخسائر في هذا الفصل على النحو الآتي :

أ‌.     في جانب الأضرار والخسائر المادية ، تم بيان تكلفة ما منيت به مرافق الدولة بالمحافظة من الأضرار والخسائر المادية ، حسب المرفق . قدم بجدول يبين أسم الجهة التي تم تقييمها ، التكلفة التقديرية لما منيت به من الأضرار والخسائر خلال الفترة ( 2015م – 2020م ) بالدولار الأمريكي . وإجمالاً يمكن إيضاح نتائج التقييم بما يلي :

-          إجمالي الأضرار المادية تقدر بنحو (515) مليون دولار أمريكي .

-          إجمالي الخسائر المادية تقدر بنحو (2.1) مليار دولار أمريكي .

-          إجمالي الأضرار والخسائر المادية تقدر بأكثر من (2.6) مليار دولار أمريكي .

ب‌.     في جانب الخسائر البشرية ، خلصت الدراسة إلى بيان الخسائر البشرية التي منيت بها أجهزة الدولة بالمحافظة ، حسب المرفق . وإجمالاً توصلت الدراسة إلى أن عدد (59) وحدة من إجمالي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة منيت بخسائر بشرية كبيرة تقدر بعدد (12262) شخصاً من كوادر الدولة بالمحافظة , توزعت على النحو الآتي :

-          عدد (1636) شخصاً ويشكلون نسبة (13.3%) من إجمالي الخسائر البشرية توفوا .

-          عدد (9877) شخصاً ويشكلون نسبة (80.5%) من إجمالي الخسائر البشرية فقدوا من أعمالهم بسبب النزوح ولا يعرف أماكن نزوحهم .

-          عدد (148) شخصاً ويشكلون نسبة (1.2%) من إجمالي الخسائر البشرية اصيبوا بإعاقات مقعدة عن العمل .

-          عدد (298) شخصاً ويشكلون نسبة (3%) من إجمالي الخسائر البشرية ، هاجروا لمحافظات أخرى ويعتبرون ضمن فئة الهجرة الداخلية .

-          عدد (289) شخصاً ويشكلون نسبة (2.4%) هاجروا لبلدان أخرى .

-          عدد (14) شخصاً فقط وبنسبة (5.1%) انتقلوا لأعمال أخرى غير أعمالهم .

·     في الفصل الثالث : بعنوان ( توزيع الأضرار والخسائر على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ) تم عرض قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بما منيت بها الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة في المحافظة من الأضرار والخسائر مع بيان توزيع تلك الأضرار والخسائر على القطاعات حسب أطرها القطاعية ويمكن إيجاز ما توصلت إليه الدراسة في هذا الموضوع بما يلي :

بلغ عدد القطاعات التي طالها أثر ما تعرضت له مرافق الدولة بالمحافظة من أضرار وخسائر عدد (19) قطاعاً شملت مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديداً القطاعات التالية :

( التعليم ، الصحة ، الطاقة ، المياه ، التجارة ، الاتصالات ، النقل ، الأمن والعدالة ، الصناعة ، السياحة ، الزراعة ، الثروة السمكية ، البيئة ، البناء والتشييد ، القوى العاملة ، الإعلام والثقافة ، الشباب والرياضة ، المالية والبنوك والإدارة العامة ) . بما يشير إلى أن قطاعات التنمية بما لحق بها من الأضرار والخسائر والتي يصعب تقييمها في الوضع الراهن للمحافظة ، مع استمرار الحرب والحصار قد تأثرت من جراء تعطيل الجهات الحكومية المشرفة على إدارة وتنمية تلك القطاعات بنسب مختلفة تبعاً لمستوى ما أصاب الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة من الأضرار والخسائر المادية ولاشك بأن إعادة بناء وحدات جهاز الدولة في المحافظة وتعافيها سيكون له بالغ الأثر على قطاعات التنمية والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة . إذ يعتبر تعافي وحدات الدولة بالمحافظة محوراً أساسياً ويشكل أهمية بالغة لإعادة بناء وتعافي مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدون تعافيها لا يمكن واقعياً تقييم أضرار وخسائر تلك القطاعات بصورة شاملة ، كما يصعب إدارة أنشطة تلك القطاعات والنهوض بتنميتها بعيداً عن أيه دور للدولة من خلال أجهزتها الإشرافية العامة .

وحسب ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن القطاعات العائد ملكيتها للدولة أو التي يعود رأس مالها الإنشائي بالكامل أو معظمة للدولة ويشرف على إدارتها بصورة مباشرة .

القطاع الحكومي للدولة ممثلاً بوحداته الإدارية والاقتصادية المختلفة ، قد منى بأعلى مستوِ من الأضرار والخسائر . فعلى سبيل المثال : لحق بقطاعات المالية والبنوك والطاقة والاتصالات ما نسبته (50%) من إجمالي الأضرار والخسائر المادية وتوزعت الـ (50%) الأخرى على كافة قطاعات التنمية الأخرى . كما أظهرت الدراسة بأن إجمالي الخسائر البشرية البالغة (12262) شخصاً ، ما نسبته (50%) منها منى به قطاع التعليم ، بما يشير إلى فداحة ما أصاب قطاع التنمية البشرية بالمحافظة من خسائر بشرية ، أثرت بصورة كبيرة على أداء قطاع التعليم وستظل تأثيراته السلبية لسنوات عديدة بعد أن تنتهي الحرب والحصار المفروض على المحافظة .

·     في الفصل الرابع : بعنوان ( متطلبات التعافي لأجهزة الدولة بالمحافظة ) فقد بلغت إجمالي التكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي أكثر من (1.6) مليار دولار أمريكي شملت العديد من عناصر متطلبات إعادة البناء والتعافي ( إصلاح وترميم ، تجهيزات آلية ، مولدات طاقة ، وسائل نقل ، تأهيل وتدريب ، أثاث ، تعويضات أراضي وإيجارات ، تعويضات عن الكادر البشري المفقود ... وغيرها من متطلبات إعادة البناء والتشغيل )

·         ختاماً : خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات نعرض أهمها على النحو الآتي :

·         النتائج :

استهدفت الدراسة تقييم الأضرار والخسائر المادية والبشرية التي تعرضت الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة بالمحافظة ، وكذا تقييم مستوى الأثر النسبي الذي منيت به قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مقابل تلك الأضرار والخسائر .

كما استهدفت الدراسة تقدير تكلفة التعافي والتطوير موزعة حسب الوحدات الإدارية والاقتصادية وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، التي بينت الدراسة تأثرها بأضرار وخسائر تلك الوحدات . ويمكننا عرض أهم النتائج على النحو الآتي :

1.      تبين الدراسة تقييم عدد (65) وحدة إدارية واقتصادية من إجمالي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة والمقدرة بعدد (72) وحدة .

2.      بلغت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بما أصاب وحدات جهاز الدولة بالمحافظة من الأضرار والخسائر (19) قطاعاً .

3.   بلغت إجمالي التكلفة التقديرية للأضرار والخسائر المادية التي منيت بها وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي خضعت للدراسة أكثر من (2.6) مليار دولار أمريكي ، بينما بلغت الخسائر البشرية سابقاً فقدان عدد (12262) شخصاً من كادر الدولة كما بلغت التكلفة التقديرية لمتطلبات التعافي أكثر من (1.6) مليار دولار أمريكي ، موزعة حسب الوحدات ، ويمكن إيضاح ذلك بالجدول التالي :

جدول (2) : يوضح إجمالي الأضرار والخسائر المادية والبشرية لوحدات جهاز الدولة بالمحافظة خلال الفترة ( 2015م – 2020م ) والتكلفة التقديرية لتعافي هذه الوحدات .

ويتضح من بيانات الجدول ما يلي :

‌أ.     إجمالي الأضرار والخسائر المادية التي منيت بها الوحدات الإدارية والاقتصادية لجهاز الدولة بالمحافظة والتي شملتها الدراسة وعددها (65) وحدة قدرت بمبلغ (2 مليار و 615 مليون و 262 ألف و 415 دولار أمريكي ) .

‌ب.   إجمالي الخسائر البشرية التي منيت بها تلك الوحدات بلغت ( 12262 ) شخصاً من إجمالي كادر جهاز الدولة العاملين بتلك الوحدات . منهم عدد ( 1636 ) شخصاً توفوا كما أن معظمهم يعتبرون في أعداد النازحين ولم يعودوا لأعمالهم . إذ بلغ عدد النازحين ( 9877) شخصاً ويشكل هذا العدد نسبة (81%) تقريباً من إجمالي الخسائر البشرية وتوزع العدد الباقي لأنواع مختلفة من الخسائر البشرية شملت ( الإعاقات والهجرة الداخلية والخارجية والانتقال لأعمال أخرى ) .

‌ج.   إجمالي التكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي لوحدات جهاز الدولة المحددة بالجدول تقدر بمبلغ (1 مليار و 610 مليون و 818 دولار أمريكي ) موزعة حسب حاجة تلك الوحدات وكما هي مبينة في الجدول السابق .

·         ثانياً  : التوصيات :

يمكن عرض أهم التوصيات على النحو الآتي :

‌أ.     العمل على إعطاء الأولوية في سلم إعادة البناء ومواجهة أثار الحرب والحصار للوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة لجهاز الدولة في المحافظة ، بحيث تعمل قيادة السلطة المحلية على توفير مصادر تمويل محلية وإقليمية ودولية لإعادة بناء أجهزتها الإدارية وبما يضمن تعافي كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة ، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لمواجهة أثار الحرب والحصار ومواجهة ما أصاب قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الانهيارات وتمكينها من استعادة قدراتها التنموية المفقودة والانطلاق نحو أفاق التسريع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة السكان .

‌ب.     استكمال تقييم الأضرار والخسائر ومتطلبات التعافي لما تبقى من الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة .

‌ج.      العمل على تقييم الأضرار والخسائر وتقدير إعادة البناء والتنمية على مستوى مديريات المحافظة ، وبما يكفل تنمية متوازنة لمديريات المحافظة .

‌د.    العمل على رفع مستوى أداء مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، وتمكينه من إعداد خطة لإعادة بناء وتعافي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة ، وبما يضمن تمكين قيادة المحافظة من جلب مصادر التمويل المتاحة لتغطية تكاليف إعادة البناء والتعافي والتطوير لوحدات الدولة الإدارية والاقتصادية في المحافظة .

‌ه.    انتهاج أساليب حديثة للتخطيط تكفل مشاركة فعالة لشركاء التنمية في المحافظة ( السلطة المحلية، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) ونوصي بهذا المجال ، العمل بأسلوب التخطيط بالمشاركة .

‌و.    العمل على إعادة بناء فرع جهاز الإحصاء بالمحافظة وبما يكفل تمكينه من بناء قاعدة معلومات متطورة تشمل شبكة معلومات آلية حديثة تمكن الفرع من تحديث وحدات الإحصاء الخاصة بوحدات الدولة بالمحافظة وربطها بشبكة معلومات مركزية مقرها في فرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة .

أ . د . محمد علي قحطان

أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز