قال تجمع منظمات ومنتدبات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أن مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع والمقدم حالياً لمجلس النواب يزيد تكبيل الحريات ويعرض الصحفيون للخطف والقتل والاعتقال والاخفاء القسري .
وأقر مجلس النواب في جلسته الاحد قبل الماضي تأجيل مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع.
واشار تجمع منظمات ومنتديات الدولة المدنية في بيان صادر عنها الى انه يتعارض في بعض مواده مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وقرارات مجلس الأمن الأخيرة المتعلقة باليمن .
واضاف البيان ان النواب يسن مشروع قانون يستبق الدستور الذي سيكون ثمرة للحوار الوطني الشامل وتعبيراً عميقاً عن روح الثورة الشعبية السلمية.
وقال البيان ان الحكومات المتعاقبة سنت العديد من القوانين تتضمن عشرات المواد المقاومة للحرية والمصادرة لحرية الرأي والتعبير وقد وصلت بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات إلى الإعدام في قضايا نشر ويتضمن قانون النشر والمطبوعات المفتوح على القوانين العقابية الأخرى بالجرائم والنشر ويتضمن مواد عديدة تفرض قيود على حرية الرأي والتعبير وتصادر الحريات الصحفية وتجرمها إضافة إلى منح القاضي حق توقيع عقوبة يسميها " تكميلية" مما يؤدي إلى توقيع أكثر من عقوبة في مخالفة رأي.
واوضح البيان الى انه "منذ عامين تقريباً بدأ عدد من النواب وبعض من قيادات نقابة الصحفيين في سن مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع وقدم حالياً لمجلس النواب ، علماً بأن الحكومات المتعاقبة منذ حرب صيف 1994م قدمت قرابة عشرة مشاريع اعلام تفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية المحاصرة أصلاً بمناهج مكفرة ومخونه وبإعلام احادي مخون ومزيف واقصائي."
وقال البيان ان القانون الجديد المقدم من برلمانيين ضد الفساد وبمشاركة عناصر في النقابة الصحفية يتصادم مع مبادرة التعاون الخليجي الذي حصر دور المجلس المنتهي ولايته في تسيير المبادرة .
وأكد تجمع منظمات ومنتدبات الدولة المدنية ان المشروع يشكل قيادة من عدة جهات إدارية تفرض الرقابة على الإعلام ويهمش فيها دور النقابة الصحفية وتعطى صلاحية التفتيش والقبض القضائي لهذه الهيئة التنفيذية .
ودعا البيان رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والصحافة والأحزاب ومنظمات الصحافة العالمية التصدي لمثل هذا المشروع . مشيرا الى انه يهتم البعض بوضع المزيد و المزيد من العوائق والقيود.

