أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تشريعاً يفرض عقوبات على السعودية ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة التي تقود تحالفا عسكريا دعماً في اليمن دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في حربها للعام الخامس على التوالي ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.

ولن يصبح هذا التشريع نافذاً إلا إذا حظي بموافقة مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وفي مجلس النواب الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بالأغلبية، وأن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مالم فإن التشريع سيتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ليتجنب حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

ويسعى عدد من أعضاء الكونجرس منذ شهور لمحاسبة السعودية على انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، ومقتل مدنيين في اليمن بغارات التحالف العربي.

و الأربعاء عطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض "الفيتو" ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى حلفاء لواشنطن بينهم السعودية والإمارات.

وبرر ترامب استخدامه الفيتو الرئاسي بأن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ إن السعودية والإمارات تعدان حصنين ضد "الأنشطة الخبيثة" لإيران ووكلائها، وهما شريكان نشطان في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأضاف أن السعودية والإمارات "تساعدان على حماية الأمريكيين من الهجمات التي تدعمها إيران على المنشآت المدنية والعسكرية، من ضمنها تلك الموجودة في المناطق التي يرتادها مواطنو الولايات المتحدة مثل مطار الرياض".

وأدى الصراع المستمر في اليمن إلى مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.