حذّرت الحكومة اليمنية من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، نتيجة منع جماعة الحوثيين الانقلابية فريق فني تابع للأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفطية متهالكة تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر إن "انفجار ناقلة النفط أو تسرب حمولتها سيخلف واحدة من أكبر التسريبات النفطية في التاريخ".

وأكد الإرياني أن جماعة الحوثيين، تمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني الصيانة لناقلة النفط "صافر" التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير، مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.

وأشار إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية "ستشمل الأحياء البحرية في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وقناة السويس وهما من أهم الممرات المائية في العالم".

وقال الإرياني: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".

وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيينالانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون برميل و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.

وكانت الباخرة تستقبل قبل اندلاع الحرب قبل أكثر من أربعة أعوام، إنتاج خمس شركات نفطية وعبرها يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.

وترتبط باخرة "صافر" في ميناء رأس عيسى، بأنبوب يبلغ طوله 428 كيلو مترا، يتم عبره نقل النفط الخام من القطاع النفطي رقم 9 في منطقة مالك في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد والمطلة على البحر العربي مروراً بنقطة الاستقبال وخط التصدير الرئيسي الموجود بالقطاع "18" في منطقة صافر بمحافظة مأرب، حيث توجد منشآت شركة صافر الحكومية للعمليات النفطية، ومنها يتم ضخ النفط إلى المحطة النهائية في منطقة رأس عيسى غربي البلاد على ساحل البحر الأحمر.

وتوقفت شركة صافر عن ضخ النفط عبر هذا الخط منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أواخر سبتمبر 2014م، وبقي في هذا الأنبوب الرئيسي كميات من النفط الخام لحفظه من التآكل والصدى.

ويعد ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، أهم ميناء نفطي ومن أهم مصادر الدخل لليمن.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطته الأسبوع الماضي، بأن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن السفينة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".

وقال لوكوك، في اجتماع لمجلس الأمن في 18 يوليو الجاري: "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

ويتبادل طرفي الصراع اللوم بخصوص الفشل في التوصل إلى حل حول ما يجب فعله بشأن السفينة وشحنتها القيمة.

ويقول الحوثيون انهم يريدون ضمانات بأنهم سيكونون قادرين على التحكم في عائدات النفط المتواجد في السفينة والذي تقدر قيمته بنحو 80 مليون دولار.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.