عقدت منظمة نداء جنيف الدولية ومؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان، السبت ، بمحافظة تعز اللقاء التشاوري الأول حول الالتزام بمضامين القانون الإنساني الدولي، مع قائد محور تعز.

وقال رئيس منظمة نداء جنيف السيدة دينا المأمون "أن هذا اللقاء الأول مع قيادات المؤسسة العسكرية بمحافظة تعز له أهمية كبيرة من أجل تعزيز الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي في هذه المرحلة، للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين أثناء الحروب من قبل جميع الاطراف، لافتة إلى أن مخرجات هذا اللقاء ستترجم إلى خطة عمل قادمة بين نداء جنيف والمؤسسة العسكرية في تعز".

واستعرض مدير عمليات منظمة نداء جنيف الدولية، هشام الخضراوي دور منظمة نداء جنيف في الدول الأخرى وأوجه التعاون التي ستقوم به المنظمة مع المؤسسة العسكرية في تعز مستقبلا.

وأكد الخضراوي على أهمية الإلتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي وبالخصوص المبادئ المتعلقة بالمدنيين والجرحى والأسرى والشارت الطبية التي تعمل في مناطق الصراع من أجل سلامة المدنيين وغيرهم من الأعيان، وذلك من خلال التوقيع على الإعلان احادي الطرف الخاص بفايروس كورونا-19

وشدد على ضرورة الالتزام به من اجل ضمان الوصول الى الرعاية الصحية والمساهمة في منع انتشار فايروس كورونا-19 وحماية الجرحى والمرضى سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين أو اصدقاء أو أعداء  وفي جميع الظروف دون تمييز. بالاضافة احترام وحماية الطواقم والمنشآت ووسائل النقل والسلع التابعة للرعاية الصحية.

من جانبه ألقى قائد محور تعز كلمة قال فيها "نجد هذا اللقاء فرصة ان نضع امامكم الواقع الفعلي والحقيقي لدور الجيش الوطني واسهاماته والتي منها العمل على رفع قدرات منتسبي الجيش الوطني في الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمبادئ القانون الدولي من حيث الإنسانية و التمييز و النسبة والتناسب والضرورة العسكرية والحرص على عدم الحاق اي إضرار بالمدنيين بعيدة عن الأهداف العسكرية".

وتطرق اللواء فاضل الى الجهود التي تبذلها قيادة محور تعز لتوعية منتسبي الجيش بأهمية احترام مؤسسة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، متجاوزين الكثير من الأخطاء والتي نعمل على الحد من حصول اي اخطاء عرضية وفردية مستقبلا على الرغم من الصعوبات التي تواجه الجيش والمتمثلة بالحصار المطبق على مدينة تعز

وفي ختام اللقاء قال رئيس مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الانسان ان هذا اللقاء  يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في تعز والذي يهدف الى زيادة وعي منتسبي الوحدات العسكرية بمضامين القانون الانساني الدولي والمبادئ الانسانية في التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة والمعرفة بالمعايير الإنسانية الدولية وقدراتها على تنفيذها، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والوسائل الهادفة لرفع مستوى وعي والتزام منتسبي القوات المسلحة بمضامين القانون الإنساني الدولي.