أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.
واتهم تقرير لجنة الخبراء إدارة البنك المركزي في عدن بالتورط في عمليات غسيل أموال من خلال العبث بالوديعة السعودية المقدمة للبنك والبالغة ملياري دولار.
وأصدر رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة من أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي وسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وحددت مهام اللجنة في تقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة الى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
وأعطى القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.
وفي السياق وجه مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ البنك السابق حافظ معياد مذكرة الى رئيس مجلي النواب وأعضاء المجلس ،طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع على خلفية ما ورد في تقرير لجنة العقوبات.
ودعا معياد الى تشكيل اللجنة من اللجان المتخصصة ورؤساء كتل المحافظات ، تتولى عدد من المهام على رأسها مراجعة تقرير لجنة الخبراء والرد المذكور في التقرير من قبل محافظ البنك السابق.
وطالب بان تقوم اللجنة بمراجعة أعمال البنك المركزي اليمني منذ انتقاله من صنعاء الى عدن والى يوم تشكليها ، بما في ذلك المصروفات غير القانونية التي صرفت من قبل محافظي البنك ونوابهم وأي مسئول داخل البنك.
ودعا الى ان تقوم اللجنة باسترداد ما قال بأنها " المبالغ التي فقدت من الخزينة العامة نتيجة الفساد سواء من مسئول أو تاجر".
وطالب معياد بإحالة من يثبت تورطهم في أعمال نهب المال العام سواء كانوا مسئولين او رجال أعمال الى القضاء لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
