تصر الامم المتحدة على إظهار سياستها المنحازة الداعمة للإنقلاب في اليمن, باستمرار استخدامها للطرق والمنافذ التي ماتزال خاضعة لسيطرة مليشيا صالح والحوثي لتسيير قوافل الإغاثة الطبية والغذائية, غير عابئة بمآلات المصادرة والنهب التي تطال هذه القوافل من قبل مليشيا الإنقلاب.
فعلى مدى عامين ونيف من انقلاب مليشيا صالح والحوثي على السلطة الشرعية, كثيرا ما سمع اليمنيون الامم المتحدة وهي تبدي شعورها الإنسانب بالقلق حيال تدهور الاوضاع الانسانية في بلدهم اليمن, لكنهم في الواقع , لم يشعروا بجدية الامم في ترجمة هذا الشعور على الارض, والأسوأ من ذلك هو ملاحظة تزايد حدة تحذيرات وقلق الامم المتحدة بشكل لافت مع كل تقدم تحرزه قوات الشرعية المعترف بها دوليا ضد مليشيات الانقلاب.
مؤخرا تصاعدت وتيرة هذه التحذيرات الاممية بالتزامن مع الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي والإستعدات الجارية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي, آخر شريان حيوي يغذي سلطة الانقلاب بالاسلحة والذخائر المهربة إليها من ايران.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الانظار الى التصعيد العسكري لحسم معركة الساحل الغربي وتحرير ميناء الحديدة الذي تتدفق عبره نحو80 % من الواردات والمساعدات الإنسانية باعتبارها معركة فاصلة ونوعية يتوقع ان تختصر المسافات وتنهي الانقلاب, في الوقت ذاته تواصل الامم المتحدة شحذ الانقلابيين وتشجيعهم على عدم التنازل عن الميناء ايا تكن الخسائر عبر تحذيراتها المتكررة من تدهور الوضع الانساني بشكل اكبر مما هو حاصل .
في المقابل تتعمد الامم المتحدة تجاهل كافة ممارسات مليشيا الانقلاب المعيقة لكافة الجهود المحلية والدولية الانسانية الرامية للتخفيف من معاناة اليمنيين خاصة في المناطق التي ماتزال خاضعة لسيطرتهم.
فمليشيا الانقلاب تتدخل بشكل روتيني بعمل المنظمات والعاملين في المجال الإنساني أو منع العاملين في مجال المساعدات من الوصول إلى السكان المحتاجين إليها، وإلغاء تأشيرات دخولهم أو حتى احتجازهم, هذا من جهة، ومن جهة ثانية, تمارس المليشيا عمليات نهب ومصادرة لقوافل المساعدات التي تمر عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها, كالتي حدثت اليوم في تعز, حيث صادرت المليشيا المتمركزة في منطقة الحوبان قافلة اغاثية مكونة من مائتي شاحنة تحمل مواد طبية بضمنها محاليل واجهزة خاصة بعمليات الغسيل الكلوي , أو تطلب المليشيا تحويل مسار المساعدات ليحصلوا عليها هم أنفسهم, كما تفرض المليشيا ضرائب كبيرة على جميع المستوردات إلى مناطقهم لتمويل المجهود الحربي وأيضاً لإدارة سوق سوداء في الوقود والغذاء والدواء، وإثراء النخب العسكرية في الوقت الذي يرفعون فيه أسعار نقل السلع الحيوية.
وفقا لموقف الامم المتحدة الممانع لتحرير ميناء الحديدة من سيطرة مليشيا الانقلاب, تبدو هذه الممارسات اللا انسانية مبررة, تحت ذريعة عدم وجود أي بديل صالح لميناء الحديدة يمكنه استيعاب الواردات التجارية والمساعدات الانسانية على الرغم من انخفاض .طاقته العملية بفعل الحرب.
واعتبرت أن تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن, سيكون له تكاليف باهظة، وآثار أكثر وخامة على الجهد الإنساني بالنظر للنقص الحاد في التمويل الذي تواجهه المنظمات الفاعلة.
وميناء عدن واحد من عدة بدائل كانت الحكومة الشرعية طرحته امام الامم المتحدة, بعد ان عرضت عليها استلام ميناء الحديدة والاشراف عليه بدلا عن مليشيا الانقلاب.
لكن اصرار الامم المتحدة على عدم تأييد عمل عسكري باتجاه ميناء الحديدة، اثبت قطعا انحيازها للمليشيا رغم معرفتها ان الميناء باتت المليشيا تستخدمه لأغراض عسكرية وليست إنسانية.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية, اتهم غير مرة مليشيا الانقلاب باستخدام ميناء الحديدة كمنفذ لتهريب الأسلحة، ويدعو الأمم المتحدة إلى تنسيق المساعدات الإنسانية عبر موانئ يمنية بديلة, مبديا تفهمه للقلق الأممي من تفاقم الوضع الإنساني إزاء التصعيد عند الساحل الغربي، لكنه أكد على وجود موانئ أخرى ومطارات ومنافذ برية مؤهلة لإيصال الإمدادات والاحتياجات الإنسانية، في مؤشر على المضي قدما بخطته لاستعادة المرفأ الحيوي على البحر الأحمر.
واكد في عديد بيانات استمرار المليشيا لميناء الحديدة التجاري "لتهريب الأسلحة والبشر والاستيلاء على قوافل الإمدادات والمساعدات الإنسانية وبيعها بأضعاف ثمنها لتمويل عملياتهم القتالية المستمرة ضد الحكومة الشرعية كما انه طلب من الامم المتحدة في أكثر من مناسبة أن تمارس سلطتها الرقابية على ميناء الحديدة لضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية.
وعدا القلق على عدم تدفق المساعدات الاغاثية عبر ميناء الحديدة تحديدا, يمكن للامم المتحدة ان تستثمر قلقها في انتهاكات وجوانب انسانية ترزح اليمن تحت وطأتها , هي صنيعة المليشيا, المليشيا التي تريد الامم المتحدة ابقاء سيطرتها على ميناء الحديدة.
هذه الانتهاكات بكثرتها لاتعد ولا تحصى, بدءا بحصار المدن وقصف المدنيين وتفجير المنازل والتهجير القسري, وزراعة الالغام بشكل عشوائي والتي ترقى الى درجة جرائم حرب, مرورا بعمليات الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب حتى الموت, وليس انتهاء بتجنيد الاطفال, الا تمثل كل هذه الانتهاكات عواقب إنسانية وخيمة افظع من السيطرة على ميناء الحديدة, وتستدعي بالتالي ادراج مليشيا الانقلاب على رأس قائمة المنظمات الارهابية.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة