تحتفي اليمن مع سائر دول العالم اليوم الخميس، باليوم العالمي للبيئة 2014م تحت شعار (لنرفع أصواتنا ضد ارتفاع مستوى البحر) بهدف زيادة وعي المجتمعات في القضايا البيئية، وزرعها في سلوك عامة الناس وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات البيئية.

ويعتبر اليوم العالمي للبيئة والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، الأداة الرئيسية للأمم المتحدة لنشر الوعي في جميع أنحاء العالم للعمل من أجل حماية ورعاية البيئة.

وعادة ما يتضمن اليوم العالمي للبيئة، اقامة العديد من المهرجانات والفعاليات الهادفة الى الحفاظ على البيئة، ومن بينها حث طلاب المدارس على كتابة المقالات وتصميم الملصقات، وغرس الأشجار، والقيام بحملات إعادة التدوير، وحملات التنظيف وغيرها من الأنشطة التي تعزز الاهتمام والعمل البيئي.

وتشهد اليمن عدداً من الفعاليات الاحتفالية بالمناسبة غداً الخميس بتدشين حفل خطابي وتوعوي في مدينة عدن، اضافة الى فعاليات اخرى في معظم محافظات الجمهورية، من بينها حملات توعوية وتوزيع ملصقات وورش عمل ومسابقات ثقافية ومحاضرات توعوية في المخيمات والمراكز الصيفية.

وذكر رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في بلادنا الدكتور خالد الشيباني، أن شعار الاحتفال لهذا العام يحمل في طياته دعوة عامة لتنبيه العالم أجمع حول كارثة بيئية سببها التغيرات المناخية التي أضحت خطراً يهدد بزوال دول أو مدن جزرية من خارطة العالم، جراء ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة لارتفاع درجة الحرارة التي أدت إلى ذوبان كثبان من الجليد في المناطق القطبية.

وقد نما هذا الاهتمام بهذا اليوم، ليشكل منصة عالمية وشاملة لتوعية الجماهير التي تحتفل به في أكثر من 100 بلد، وإحدى الوسائل الرئيسة لتعزيز الوعي البيئي، والاهتمام والعمل السياسيين على نطاق عالمي.

ويُعد هذا اليوم فرصة لحث الناس على القيام بعمل ايجابي للبيئة لربط الجهود الفردية بالحراك العالمي متسارع النمو بهدف إحداث تأثيرً ايجابيً على كوكب الارض.

وبدأ احتفال دول العالم باليوم العالمي للبيئة /دبليو أي دي/ أو يوم البيئة العالمي في العام 1972م، حيث تستضيف مدينة من مدن العالم في 5 يونيو من كل عام، الفعاليات الرسمية لهذا اليوم.

وتم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يون ان إي بي/ التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.

وقد اختار برنامج البيئة العالمي جزيرة /بربادوس/ الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، لاستضافة يوم البيئة العالمي.

وتعد جزيرة /بربادوس/ عرضة للتحولات في تغير المناخ، حيث تأثرت الزراعة والنظم الإيكولوجية (العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة في البيئة) بها نتيجة ذلك.

واتخذت تلك الجزيرة الصغيرة والبالغ مساحتها 430 كيلومتراً مربعاً، خطوات مهمة للحد من تأثير المناخ وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أنشأت فرصاً للنمو الاقتصادي الأخضر من خلال خطتها الإستراتيجية الوطنية.

وعدت الأمم المتحدة عام 2014م، سنة دولية لدول الجزر الصغيرة النامية /اس آي دي اس/ ومن هذا المنطلق اختير شعار يوم البيئة العالمي هذا العام على الدول الجزرية الصغيرة النامية وما تواجه من تحديات نتيجة لاحتمال تغير المناخ وما قد تتعرض له من كوارث طبيعية.

ويهدف اليوم العالمي للبيئة إلى تسليط الاضواء نحو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث المعني بدول الجزر الصغيرة النامية والذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل في مدينة أبيا عاصمة دولة ساموا الواقعة على احدى جزر المحيط الهادي .

وسيسعى المؤتمر المرتقب الى رفع الوعي والفهم بأهمية الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتأكيد على الحاجة الملحة للمساعدة في حماية الجزر في مواجهة تزايد المخاطر، لا سيما من تغير المناخ المحتمل.

ويشكل يوم البيئة العالمي أحد وسائل التوعية لمجابهة القضايا البيئية الملحة حول العالم، وسيكون /يوم البيئة العالمي 2014/ فرصة ممتازة لرفع دعوة للتضامن مع الجزر.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة رسالة قال فيها "يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام 2014م، السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة لإذكاء الوعي بالاحتياجات الخاصة لهذا اللفيف من الدول، وذلك ضمن إطار المناقشات العالمية الدائرة، بشأن كيفية بلوغ مستقبل مستدام للجميع".

وأوضح بان كي مون "إن الدول الجزرية الصغيرة، التي تشكل معاً موطناً لأكثر من 63 مليون من البشر، معروفة بأنها من الوجهات المفضلة لدى الزوار، نظراً لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة، وثقافات حيوية وموسيقى يطرب لها الناس من كل أنحاء العالم".

وأكد أن الدول الجزرية الصغيرة النامية على الرغم من ثرواتها هذه، تواجه تحديات كثيرة تؤثر في قدرة عدد كبير منها، على الانخراط في سلسلة الإمدادات العالمية، وتزيد من تكاليف وارداتها، لا سيما من الطاقة، وتحد من قدرتها على المنافسة في قطاع السياحة.

وقال "إن الدول الجزرية الصغيرة النامية لم تسهم سوى بالقليل، في ظاهرة تغير المناخ.. إذ لا تتعدى إسهاماتها السنوية الإجمالية من انبعاثات غازات الدفيئة نسبة واحد في المائة من مجموع الانبعاثات العالمي".

وبين في رسالته بان "وجودها في الخطوط الأمامية قد دفع بالكثير منها إلى واجهة الأحداث، في المفاوضات الجارية من أجل التوصل، بحلول سنة 2015م، إلى إبرام اتفاق قانوني عالمي جديد بشأن تغير المناخ".

واضاف وقد "أصبح بعضها رائداً في مجال التأهب للكوارث والوقاية منها، أو أنه يسعى إلى بلوغ الحياد المناخي باستخدام الطاقات المتجددة وبانتهاج سبل أخرى".

ويأتي ذلك فيما تشير الأرقام الرئيسية للبنك الدولي إلى أن نصف عدد سكان العالم حالياً يعيشون في مدن، وانه سترتفع نسبتهم بحلول عام 2050م إلى 70 في المائة وسيكون 95 في المائة من النمو السكاني الحضري في العالم النامي مع نمو المدن الصغيرة بدرجة أسرع.

وتوضح الارقام ان المناطق الحضارية يتركز فيها البشر والأصول الاقتصادية وكثيراً ما يكون ذلك في أماكن معرضة للمخاطر، لان المدن ازدهرت تاريخياً في المناطق الساحلية منخفضة الارتفاع، وهو ما يجعلها معرضة للمخاطر الناشئة عن ارتفاع مناسيب سطح البحر، والتي يمكن أن تغمر 15 مدينة يسكنها نحو 600 مليون نسمة من أصل 20 مدينة ضخمة في العالم.

وتوقعت بعض الدراسات أن يؤدي تغيير المناخ إلى مضاعفة معدل الأشخاص المعرضين للخطر من 30 في المائة إلى 60 في المائة من سكان العالم، أي من 5 إلى 6 مليارات نسمة بحلول عام 2070م.

وتفرض الكوارث الطبيعة ثمناً اقتصادياً متزايداً يتطلب إدارتها بصورة أفضل للتكيف مع تغيير المناخ، فإن كانت الوفيات الناشئة عن كوارث طبيعية مرتبطة بالطقس آخذة في الانخفاض فإن الخسائر الاقتصادية الناشئة عن العواصف والفيضانات والجفاف آخذة في الارتفاع من نحو 20 مليار دولار سنويًا في أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى 70 مليار دولار في أوائل القرن الحالي للبلدان مرتفعة الدخل.

كما تضاعفت من 10 مليارات دولار سنويا إلى 15 مليارا بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما تتحمل الأسر المعيشية ودوائر الأعمال والحكومات في البلدان النامية نحو 90 في المائة من الخسائر الاقتصادية.

واستنادًا للمعطيات الأممية، فإن تغيير المناخ سيجعل إنتاج ما يكفي من طعام لسكان العالم المتزايد الذي سيصل إلى 9 مليارات شخص عام 2030م، أمراً أكثر صعوبة، وسيتغير توقيت مواسم المياه وتوافرها ونوعيتها.

ومن أجل ذلك يأتي احتفال هذا العام للفت انتباه العالم تجاه الدول النامية المكونه من جزر، والمشاكل التي تحيط بها، فالمشاكل البيئية التي تشكل تحدياً فيها، هي نفس المشاكل التي تواجه دول العالم الأخرى.

كما وتعد هذه المناسبة فرصة لرفع دعوة للتضامن مع المجتمعات العمرانية الساحلية التي يزيد عددها على 50 مجتمعاً تنتشر في محيطات وبحار العالم.