اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء يوم أمس الثلاثاء،حكما بالإعدام على المعتقل البهائي اليمني حامد بن حيدرة بتهمة التخابر مع المؤسسات البهائية في حيفاء.

وقال مروان القسيمي وهو المحامي الذي جرى توكيله من البهائيين لمتابعة قضيتهم لـ "الاشتراكي نت" ان المحكمة الجزائية اصدرت يوم أمس الحكم بالإعدام "تعزيراً" على البهائي حامد بن حيدرة المعتقل منذ ديسمبر 2013م, بتهمة التخابر مع اسرائيل والتحريض على الردة.

وبحسب ما افاد المحامي قضى الحكم الصادر من المحكمة بإغلاق كافة المحافل البهائية في جميع المحافظات اليمنية ومصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم.

واعتبر القسيمي هذا الحكم الصادر ضد حامد بن حيدرة على خلفية ديانته البهائية حكماً مجحفاً ويتعارض مع حرية الرأي والمعتقد، موضحاً بانهم قموا باستئناف الحكم.  

من جانبه اعتبر عبدالله العلفي الناطق الاعلامي للبهائيين في اليمن "أن الحكم بإعدام المواطن اليمني حامد بن حيدرة على خلفية ديانته البهائية وارتباطه بالمؤسسات المقدسة للدين البهائي… هو عين الإرهاب الكهنوتي".

وقال في منشورات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم نعيش في وضع بالغ الخطورة مع نظام كهنوتي يجرّم حرية المعتقد.. لم يصدر من حامد وجميع البهائيين اي جرم سوى انهم بهائيين يخدمون المجتمع بكل تفاني واخلاص... نحن البهائيين لا نحمل سلاحا ولا حقدا ولا نتمنى لبلدنا ومجتمعنا الا السلام والرخاء فليعدمونا جميعا ان شاءوا، والله اكبر على الظالمين".

ووصفت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، في بيان صادر عنها الحكم القضائي بأنه "جزء من أجندة إيرانية لاضطهاد البهائيين تنفذها أجهزة تابعة للحوثيين، في مخالفة صريحة وخطيرة لحقوق الإنسان والدستور اليمني".

وقالت: إن من يتابع قضية حامد بن حيدرة منذ بدايتها يدرك تماما بأنها خطوة ضمن سلسلة من الخطوات المنهجية ضد الأقلية البهائية في اليمن ومحاولة لتشويه سمعتهم بهدف إبادة هذه الأقلية والقضاء على التنوع الفكري والديني في اليمن.

واوضحت ان الأماكن المقدسة للبهائيين في حيفا وعكا موجودة في فلسطين منذ فترة طويلة قبل تأسيس إسرائيل، وبالتالي هي بحكم الأماكن المقدسة لسائر الأديان كالمسجد الأقصى للمسلمين وبيت لحم بالنسبة للمسيحيين. إن احترام اتباع هذه الأديان (مسلمين ومسيحين وبهائيين) لأماكنهم المقدسة ومتابعة اخبارها أو حتى التواصل مع موقعها الالكترونية من أبسط الحقوق المكفولة لاتباع هذه الأديان.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحريّة الدين أو المعتقد، أحمد شهيد قد اعتبر في بيان سابق "أنّ تفاقم عمليّات الاضطهاد المُمَنْهَجَة التي يعانيها البهائيّون في صنعاء يعكس الاضطهاد الذي يعانيه البهائيّون في إيران." معتبراً "موجة الاستدعاءات القضائيّة ومذكّرات التوقيف تشكّل نوعًا من الترهيب والتخويف الذي يُمارس ضدّ اليمنيّين البهائيّين للتخليّ عن دينهم".

وقال في البيان الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الانسان آنذاك: "يبدو أنّ المضايقات التي تُمارَس ضدّ البهائيّين بصفتهم أقلية دينيّة، لا تزال مستمرّة، لا بل إنّها تزداد سوءًا وتتحوّل في اليمن إلى اضطهاد دينيّ. ومن غير المقبول أن يُستَهدَف أيّ إنسان، ولو حتّى كان ينتمي إلى أقليّة دينيّة، أو يُمارَس ضدّه التمييز على أساس الدين أو المعتقد."

وذكّر المقرّر الخاص الحكومة اليمنيّة الرسميّة وسلطات الأمر الواقع في صنعاء أنّ الحقّ في حريّة الضمير والفكر والدين والمعتقد من الحقوق غير القابلة للتقييد في ظلّ أيّ ظروف. مُذكراً السلطات الرسميّة وسلطات الأمر الواقع بحقّ الإنسان بعدم توقيفه توقيفًا تعسفيًّا بسبب ممارسته حريّته الدينيّة أو لانتمائه لأقليّة دينيّة.

وتزايدت حملات الاعتقالات والاخفاء القسري، والتحريض، خلال الفترات الاخيرة ضد معتنقي الديانة البهائية في اليمن، بالتزامن مع بروز نزعات كراهية وعداء شديدين ضد الاخر المختلف.

واوضح عددا من البهائيين لـ "الاشتراكي نت" انه ما يزال عددا من البهائيين معتقليين ومخفيين في سجون الميليشيات دون توجيه تهم لهم، مثل وليد عياش ورفيقه السيد محمود الذي اختطفهما الامن القومي في ابريل 2017 ولا يزالا حتى اللحظة مخفيان قسرا، ولا يعلمون أين هما وما مصيرهما.. وكذلك وائل العريقي الذي اختطف في 23 مايو 2017 واخفي قسراً واكرم عياش الذي أختطف في 22 اكتوبر 2017 وأخفي قسرا، والمهندس "بديع الله سنائي" وهو من كبار المهندسين بوزارة الاشغال العامة وممن قامت الدولة بتكريمهم رسميًا عدة مرات نظير أعماله طوال العقود الماضية في خدمة اليمن وبناء البنية التحتية والتخطيط الحضري للبلاد ومايزال مسجونا دون ذنب سوى انه بهائي.

وسبقت عملية الاعتقالات حملات تحريض واسعة ضد البهائيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وصلت الي التحقير والتحريض والتهكم عليهم وتكفيرهم والمناداة باستئصالهم وتطهير المجتمع منهم، واتهامهم بالعمالة لدول اجنبية.

يُذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي صادق عليه اليمن في عام 1987 ، يكفل حق كل شخص في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وفي مزاولة شعائره "بمفرده أو مع جماعة... وأمام الملأ أو على حدة."

ويشير إعلان الأمم المتحدة للأقليات في مادته الأولى إلى الأقلياتٍ على أساس الهوية القومية أو الإثنية والثقافية والدينية واللغوية، وتنص هذه المادة على واجب الدول حماية وجود هذه الأقلّيات . على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.

 وتنّص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

 كما جاء في  الميثاق العربي لحقوق الانسان تأكيد على  حقوق الأقليات الاثنية و العرقية و الثقافية في التمتع بكامل حقوقها و حمايته من التمييز و الظلم  و يحظر الميثاق العربي التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.

و إنطلاقا من مدونة حقوق الإنسان العالمية ، يعتبر ما يحدث للبهائين جريمة و إنتهاك صارخ لحرمة الذات البشرية و شكل من أشكال التمييز التي طالما ناهضت القوى التقديمة في العالم سياسته . فالتمييز على أساس إنتماء الديني يكرس للتفرقة بين أبناء الشعب الواحد و يرمي إلى العنف و نشر الظلم، حسب ما افاد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.