وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد، بحسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة القول: إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من الحوثيين.

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ميريلا حديب رأت أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الثقة بين المجتمعات اليمنية"، مشيرة أن اللجنة ستشرف على عملية التبادل بين الطرفين وتتولى تسهيلها.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء بات قريبا، وذلك في إطار الإجراءات التي تعزز الثقة بين الطرفين استعدادا للمحادثات.

وبحسب هيج، فإن بين المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأوضح هيج أن تطبيق الاتفاق سيتم بعد مفاوضات السلام المقرر إجراؤها في السويد قريبا.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر من دون الحصول على ضمانات بالعودة الى صنعاء وإجلاء مصابين من صفوفهم إلى سلطنة عمان.

وكانت طائرة تابعة للأمم المتحدة قد أجلت الاثنين 50 جريحا من الحوثيين من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. ويعتبر ملف الجرحى الحوثيين أساسيا في الجهود الرامية لإجراء مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.

الى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن الحكومة الشرعية في اليمن، أبرمت اتفاقا لتبادل الأسرى والمعتقلين مع الانقلابيين.

وقال اليماني: "مرت قرابة ثمانية إلى تسعة أشهر ونحن نعمل على هذا الملف، الذي يعد من ملفات إجراءات بناء الثقة. مصائر عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبطة بهذا الملف".

وأضاف: "عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق".

وتابع: "الاتفاق رغم التوقيع عليه يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة".

وأوضح: "عندما نذهب إلى مفاوضات السويد سنبحث في القضايا التنفيذية لهذا الاتفاق، كيف يمكن تنفيذه، كيف يمكن تبادل قوائم المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا".

وأعرب الوزير اليمني عن أمله في أن يتمكن المبعوث الأممي من إحراز نجاح بهذه المهمة، التي ستعطي أملا في أن مفاوضات السويد ستحقق شيئا إيجابيا.

وردا على سؤال حول سبب موافقة الحوثيين على الاتفاق بعد سنوات من المماطلة، قال اليماني: "الضغط الذي يشكله الجيش الوطني في كل الجبهات وانحسار قدرة الميليشيات على الاستمرار في القتال والهروب من الجبهات، واحتياجهم إلى مقاتلين، قد يكون هو الذي دفعهم إلى التفكير بمثل هكذا اتفاق".

كما اعتبر أن الصورة "باتت واضحة أمام الشعب اليمني، وهي أن هذا الانقلاب يجب أن ينتهي وأن نستعيد شرعيتنا ودولتنا، حتى نعيش بسلام وأمان".

وشدد على أن المصالحة الوطنية مرهونة بالتزام الطرف الانقلابي بالتوقف عن الإجراءات التي اتخذها، ومن ضمنها الانقلاب على مؤسسات الدولة، والإقرار بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الامتثال للقرار 2216.

 ومن المقرر ان تضم اجتماعات السويد، وفدا الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين وحلفائها، الى جانب مكونات نسائية وسياسية بصفة مراقب للمشاورات التي لا تشترط لقاءات مباشرة بين الطرفين الرئيسين.

ويرأس وفد الحكومة اليمنية الى المفاوضات وزير الخارجية خالد اليماني، فيما يرأس الوفد المفاوض لجماعة الحوثيين الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام المتواجد في العاصمة العمانية مسقط.

ويضم الوفد الحكومي، أعضاء في الحكومة المعترف بها دوليا والاحزاب والتكتلات السياسية الموالية لها، بينما يضم وفد الحوثيين قيادات في حزب المؤتمر الشعبي، واخرى جنوبية موالية للجماعة في صنعاء.

وحسب وكالة مونت كارلو الدولية تعقد المشاورات في غرف منفصلة للبحث في إنفاذ اجراءات بناء الثقة، الا ان مصادر اممية وخليجية تحدثت عن محاور اوسع لمقاربة الازمة اليمنية المعقدة.

وحسب هذه المصادر، يتعلق المحور الاول باجراءات بناء الثقة التي تشمل التوقيع على اتفاقات لتبادل الاسرى والمعتقلين، واعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق امام الرحلات التجارية منذ عامين، وتخفيف الحصار عن مدينة تعز، وتوحيد المصرف المركزي، ودعم الاقتصاد، فضلا عن المقاربة الممكنة لازمة الحديدة.

في هذا السياق تحدثت مصادر متطابقة، عن توقيع الاطراف المتصارعة اتفاق مباديء لاطلاق كافة الاسرى والمعتقلين تمهيدا لإعلانه رسميا في مشاورات السويد.

وفي المسار الثاني ينظر الاطراف بخفض التصعيد، والتوتر العسكري في مناطق جغرافية محددة، وفي المقدمة وقف الهجوم نحو مدينة الحديدة، وموانئها الحيوية للمساعدات الانسانية، في مقابل توقف الحوثيين عن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الاراضي السعودية.

أما المسار الثالث والأهم، حسب الوكالة فيتعلق بالتوافق حول الاطار العام للمفاوضات المقبلة والقضايا ذات الاولوية على طاولة حل الازمة اليمنية.