ذكرت منظمات حقوقية فرنسية اليوم الخميس أنها سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق يوم الخميس، مؤكدة إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

تأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية وثائق عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.

وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات)، لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأضاف ”تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب“.

ورفعت منظمة (إيسر) الدعوى ذاتها في محكمة مختلفة.موضحة انه سيعلن القاضي قرارا في القضية يوم الجمعة.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص صفقة تعود لعدة أعوام مضت.

وقال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر.

وقال مصدر في الميناء لـ"فرانس برس" إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومتراً من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.

وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.

وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.

وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وأظهرت بيانات تتبع السفينة أن ينبع بحري راسية على بعد 25 كيلومترا من لو آفر، وأنها تراوح مكانها منذ موعد وصولها المتوقع يوم الأربعاء. ولم يتضح بعد لماذا لم تصل السفينة بعد. ومن المقرر أن تغادر بشحنتها مساء الجمعة.

وقال ممثل عن جان بول ليكوك عضو البرلمان عن لو آفر إن السفينة سيتعين عليها أن تمر من هويس في الميناء، وهو ما قد يسهل على عمال الميناء وقفها.

وأضاف ”أعتقد بأن السلطات منزعجة من ذلك. ربما تحاول تحويل الشحنة إلى ميناء آخر فرنسي أو أجنبي“.

ونظم نحو 100 شخص احتجاجا في الميناء مساء الخميس ورفعوا لافتات كتبوا عليها ”لا لمبيعات الأسلحة“ و“بعيدا عن أعيننا، الرصاص في قلوبنا“.

الواقعة محرجة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي قالت إن الأسلحة الفرنسية المباعة للسعودية تستخدم على حد علمها في أغراض دفاعية على الحدود فحسب.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يتحمل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين.

واوضح لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".

وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية"، مردفاً أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود".

واستدرك بالقول: "لكنني أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

ودافع عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب.

وأكد خبراء الأمم المتحدة إن جميع الأطراف في حرب اليمن ربما ارتكبت جرائم حرب.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.