توقع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، الأربعاء أن تتسبب انتقاداته العلنية للانقلابيين بمزيد من التضييق على أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ونقلت "بي بي سي" البريطانية عن بيزلي القول إن انتقاداته العلنية غير المعتادة قد تتسبب في رد فعل من جهة الحوثيين، بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة، مضيفاً لكن الأطفال يموتون بسبب هذا "الوضع المزري".
وذكر إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة، معرباً عن قلق عميق إزاء تحويل مسارات المساعدات الغذائية في بعض مناطق اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال بيزلي "وهذا الوضع يخرق المعايير الدولية الإنسانية الأساسية، لأن الأبرياء يعانون من سرقة الطعام والتلاعب بالمساعدات الغذائية والفساد."
وتابع: "أعلم أن هذه ليست طبيعة الحوثيين وقادتهم. أعلم أن هناك قادة صالحين، وأتمنى أن يتغلبوا (على الفاسدين)."
وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وجه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي رسالة إلى القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين، تهدد بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وأكد متحدث باسم البرنامج في جنيف الاثنين إن الرسالة حرّرها برنامج الأغذية العالمي، بتاريخ 6 مايو الجاري، مشيراً إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر الما ضي.
وأضاف المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية "لاحظ برنامج الأغذية العالمي تقدّماً بعد الرسالة الأولى لكن هذا التقدم توقّف خلال الأسابيع الماضية، بل عادت الأمور في بعض الحالات الى الوراء".
وقال المدير التنفيذي للبرنامج في رسالته إنه في الأسابيع الماضية "توقف التقدم حيث جاءت عناصر في جماعة أنصار الله بطلبات جديدة تقوّض الاتفاقات الموقّعة"، مشدداً على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه.
ودعا بيزلي القيادي الحوثي مهدي المشاط إلى "التقيّد بالاتفاقات"، محذراً من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فان برنامج الأغذية العالمي "لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله".
وبحسب الرسالة فقد أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في ديسمبر الماضي عن "قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في مناطق اليمن" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وقال بيزلي إن قيادة الانقلابيين "اتّخذت خطوات ايجابية تجاه تطبيق معايير أعلى للمحاسبة لضمان وصول المساعدات الغذائية المهمة الى أكثر الناس حاجة إليها، وكان مفتاح هذا التقدم الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أواخر ديسمبر ومنتصف يناير حيال إعادة اختيار المستفيدين وتسجيل البصمات".
وأضاف "أعلم أنكم تدركون مدى خطورة الوضع وأعلم أنكم حريصون على الأطفال والعائلات التي تحتاج (إلى المساعدة). أحثّكم على استخدام نفوذكم للسماح لنا بالتقدم للأمام من أجل شعب اليمن الطيب، خصوصا في هذه الأيام الفضيلة"، في إشارة إلى شهر رمضان.
وكان برنامج الأغذية العالمي هدد بتعليق تدريجي للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الانقلابيين بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.
وقال برنامج الأغذية في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة يوم الإثنين إن "العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يُمنحوا حق الوصول إلى الجياع. كما تم حظر قوافل المساعدات، فيما تدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع الأغذية".
وذكر البيان أنه "تم وضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار البرنامج المستقلة للمستفيدين من مساعداته، وطُلب وقف نظام التسجيل البيومتري الذي من شأنه أن يسمح للبرنامج بتحديد واستهداف أكثر الجوعى وضمان استفادتهم من المساعدات الغذائية".
وأشار البيان إلى أن المفاوضات مع زعماء الحوثيين حول مسألة الوصول المستقل إلى الجياع لم تسفر عن نتائج ملموسة، لافتاً إلى أنه فيما تعهد بعض قادة الحوثيين بالتزامات إيجابية، فإن قادة حوثيين آخرين يعملون بخلاف تلك الالتزامات.
وتعدُّ عملية برنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن هي أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمئة من عدد السكان.
وفي 31 ديسمبر الماضي، كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي وجود تلاعب وبيع للمساعدات الغذائية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وقال على لسان المدير التنفيذي للبرنامج ان "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى."
وقال التقرير ان الدراسة الاستقصائية التي أجراها على عدد من المستفيدين أكدت ان كثير من المسجلين لدى البرنامج بأمانة العاصمة لم يحصلوا على نصيبهم وحرم الجوعى من حصصهم بالكامل. مؤكدا ان البرنامج يمتلك الأدلة على تزوير كشوفات المساعدات وتوزيع الحصص على غير مستحقيها.
وقال البرنامج ان حملات الرصد التي أجراها برامج الأغذية العالمي وثقت عدداً من الصور الفوتوغرافية وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة. كما اكتشفوا أن مسئولين محليين يتلاعبون بعملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع. وأن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة صنعاء.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إنه بعد سماع البرنامج بأن مساعدات غذائية إنسانية تباع في السوق المفتوحة في صنعاء، وجد أن كثيراً من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وأن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين تمارس احتيالاً.
واعتبر بيزلي أن "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين، في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، ويعد هذا فعلا شائناً، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".
وبالمقابل زعمت قيادات في جماعة الحوثي الثلاثاء أن تصريحات وبيانات برنامج الأغذية الأخيرة جاءت نتيجة لضغط دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
وقال محمد علي الحوثي عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل الانقلابيين ، إن هجمة البيانات والتصريحات من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أتت نتيجة لضغط العدوان (التحالف العربي) لتهيئة الرأي العام للقرارات التي ينوون اتخاذها".
وأضاف في تغريدة على تويتر أن ذلك أيضاً "انتقام لمنظمة الأغذية لرفض المقاييس والمواصفات اليمنية إدخال 163 ألف كيس قمح فاسد".
وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، يوم الأحد إن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الخاضعة لها رفضت دخول شحنة من دقيق القمح تقدر بـ163 ألف كيس لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقالت وكالة "سبأ" في صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين: أظهرت الفحوصات التي أجريت وجود حشرات في شحنة الدقيق التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.
ويمر اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة التي تؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.