طالب الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضمانات للقبول باستمرار المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في مهامه ومراجعة "تجاوزاته" في التعاطي مع الانقلابيين.

وقال هادي في رسالة وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".

وأضاف: "لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني".

وتضمنت الرسالة التي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منها، انتقادات غير مسبوقة لأداء المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وتتهمه بممارسة تصرفات مستفزة منذ توليه مهام عمله في اليمن.

وسردت الرسالة ما وصفته بتجاوزات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي بلغت "مستويات غير مسبوقة ضربت بعرض الحائط كل المرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنجاح مخرجات السويد".

 وتضمنت الرسالة اتهاما لغريفيث بـ"توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة".

ولفتت الرسالة إلى إصرار المبعوث الدولي "على التعامل مع الانقلابيين كحكومة أمر واقع ومساواتها بالحكومة الشرعية" والحرص باستمرار "على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

واتهمت الرسالة مارتن غريفيث "بضعف إدراك طبيعة الصراع الدائر في اليمن خاصة المكون العقائدي والفكري والسياسي للميليشيات الحوثية الرافض أساسا لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وارتباطه الجوهري بفكرة الولاية".

ولفتت الرسالة إلى توقف غريفيث عن التعاطي مع معظم محاور اتفاق السويد ومن ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، وعمله في المقابل على إطالة أمد الصراع في الحديدة عبر تجزئة الاتفاق، ومحاولاته في الآونة الأخيرة التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة، ما وصفته الرسالة بأنه تجاوز صارخ للسيادة اليمنية.

وحول إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو قال هادي في رسالته: "كانت الإفادة التي قدمها المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن في 15 مايو الجاري نموذجا للخرق الفاضح للتفويض الذي منحتموه  للسيد غريفيثس، فقد قام علانية بالاشادة بمجرم حرب وتقديمه كحمامة سلام وهو ضمن قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة، يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه المبعوث الخاص بتجاهل المبادرات التي قدمتها الحكومة.

وسردت رسالة الرئيس هادي التجاوزات التي قام بها المبعوث الأممي إلى اليمن، والتي جاءت في ثماني فقرات وتركز تركز معظمها حول أداء المبعوث خلال الأشهر الأخيرة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، من بينها تجاهله لآلية الرقابة الثلاثية المنصوص عليها في القرار 2451، كما كشفت الوثيقة عن اتفاق المبعوث الأممي مع زعيم الميليشيات الحوثية على تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للأمم المتحدة دون إشراف الحكومة أو معرفتها.

وخلصت رسالة الرئيس هادي، إلى إعطاء الحكومة اليمنية ما وصفتها بالفرصة الأخيرة والنهائية للمبعوث الأممي مارتن غريفيث "لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني في ما يتعلق بالتعامل مع السلطات".

واعتبر مراقبون هذه الرسالة تصعيدا خطيرا في توتر العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي.

وشكل الانسحاب الصوري لميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة تحت أعين المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، نقطة تحول كبيرة في موقف السلطات الشرعية حيال المساعي الأممية لتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم.

وكان مجلس النواب قد وجه في مذكرة موجهة من هيئة رئاسته لرئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء الماضي بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمن بسبب "مخالفته للقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم".

وقال المجلس في مذكرته إن "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018".

وذكر المجلس أنه تم رفض إعادة الانتشار السابقة في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت "لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد".

ووصف المجلس الانسحاب الحوثي من الميناء بـ"الصوري" وتم بمباركة مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة بالملف وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.

وتصاعدت حدة الانتقادات ضد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خصوصاً بعد إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت.

واتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المبعوث الأممي بالتواطؤ مع الإنقلابيين بخصوص انسحابهم من موانيء الحديدة واعتبروه التفافاً جديداً وابتعاداً عن تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه يوم امس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد كريستوفر هنزل، على ضرورة تدارك الامم المتحدة بشكل عاجل للأخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم بعد توقيعه، وأهمية تنفيذه دون مماطلة أو تجزئة أو تسويف، لافنتا إلى المنهجية الخاطئة ومراوغة الانقلابيين في تنفيذ إعادة الانتشار التي لم تخضع لاي نوع من أنواع التحقق او الرقابة وتخالف بشكل صريح اتفاق ستوكهولم..

وقال عضو وفد الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، في تغريدة على "تويتر" الاحد، إن "المبعوث الاممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".

يأتي هذا بعد يومين من هجوم شنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".

وأضاف بادي: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".

وكانت الأمم المتحدة قد اعربت الاثنين الماضي عن قلقها الشديد حول ما اسمته "تشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية" في إشارة الى  تصاعد حدة الانتقادات للمبعوث الأممي مارتن غريفيث على خلفية احاطته في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن التعليقات الأخيرة حول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، بأن الأمم المتحدة تتابع بقلق شديد الأحداث الأخيرة وتشدد الخطاب في اليمن خلال الأيام الماضية.

واعتبر مراقبون التحركات التي قام بها مجلس النواب والتصريحات المتزايدة للمسؤولين الحكوميين، التي تنتقد أداء الأمم المتحدة في اليمن، تطور جديد في سياق العلاقة المضطربة بين الطرفين وقد تكون تمهيدا لاتخاذ الحكومة موقفا علنيا للمطالبة باستبدال مارتن غريفيث في تكرار لسيناريو إقالة المبعوثين السابقين جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد اللذين تمت تنحيتهما من منصبيهما بعد أن تحولا جزءا من المشكلة اليمنية.

ويرى مراقبون إن موقف السلطات الشرعية من المبعوث الأممي سيشكل حجر عثرة أمام مساعي الأمم المتحدة للخروج من الأزمة في اليمن.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر للسنة الخامسة رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.

وقال غريفيث إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".

واعتبر غريفيث أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما أعلن الحوثيون بدء انسحاب قواتهم من الموانئ الثلاثة التي يسيطرون عليها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف مدينة الحديدة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

وأعلنت جماعة الحوثيين، في 13 مايو الجاري، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.لكن الحكومة اليمنية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية".

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.