أكدت الحكومة اليمنية أن تنفيذ آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن والتحقق في موانئ مدينة الحديدة، لن يتحقق الا بعد انسحاب الانقلابيين من مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، أن تنفيذ الآلية "لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذ ما ورد في اتفاق ستوكهولم".

وحذر الحضرمي من "مخاطر تدهور وضع خزان صافر النفطي العائم في ميناء رأس عيسى بالحديدة وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول الفريق الأممي إليه رغم سعي الحكومة تفادي كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم".

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) حمّل نائب وزير الخارجية الحوثيين "مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر" الذي يحوي أكثر من مليون برميل نفط، داعياً الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل".

ونقلت الوكالة عن رئيس آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش، تأكيده على "حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات الى الموانئ اليمنية بانسيابية مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2216.. مثمنا تفاعل وحرص الحكومة الشرعية على معالجة وضع خزان صافر وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لفريق الامم المتحدة".

وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفيش في اليمن عام 2015 مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم بما في ذلك الحديدة وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيين وطهران.

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "UNVIM" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.

وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالية لهم.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.