تصاعدت التحذيرات من وقوع كارثة بيئية في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم الموجود في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي البلاد، في ظل إلقاء كل طرف من الأطراف باللائمة على الآخر وتبادل الاتهامات بهذا الشأن.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت جماعة الحوثي الانقلابية بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" الراسية في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى الحديدة منذ 4 سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من نفط مارب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر وزير الاعلام معمر الارياني الخميس الماضي من أن حدوث أي تسرب نفطي من "صافر" سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

من جابه زعم القيادي في جماعة الحوثيين الانقلابية، أحمد دارس، الأحد، أن قوات الحكومة الشرعية"تمنع وصول فرق الصيانة إلى خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، بل وتستهدف من يقترب منه.

وقال دارس في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين "ناشدنا الأمم المتحدة وحررنا مذكرات من تداعيات أي تسرب نفطي من خزان صافر العائم في البحر دون جدوى، ونحن غير معنيين من أي تداعيات بعد أن قدمنا كل التنازلات".

وأضاف "طالبنا بأن تكون كلفة أعمال الصيانة للخزان العائم من قيمة النفط المخزن وقوبلنا بالرفض".

وقال أن "الحرص على أن يكون عائد النفط في الخزان العائم لأعمال الصيانة وصرف رواتب الشعب دليل على مسؤوليتنا".

وأكد أن "شركة صافر في مأرب معنية بإرسال فرق الصيانة لا سحبهم من الخزان العائم في البحر".

وكان القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي قد أعلن بأن جماعته لا تمانع "من وجود صيانه للخزان بل هو ما نطالب به دائماً"، حد قوله.

واتهم في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأمم المتحدة ودول التحالف، برفض بيع أكثر من مليون برميل نفط موجود في الخزان لصالح صرف رواتب موظفي الدولة.

ويالخميس الماضي قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين، تمنع فريقاً فنياً تابعاً للأمم المتحدة من القيام بأعمال الفحص الفني لناقلة النفط "صافر"، مؤكداً أن تصرف الحوثيين سيؤدي إلى كارثة بيئية وشيكة.

ووجه الإرياني نداءً إلى العالم قائلاً: "نوجه نداءً إلى العالم بأن استمرار تعنت المليشيا الحوثية ومنعها فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة واشتراطهم الحصول على ضمانات تمكنهم من الاستيلاء على عائداتها المقدرة بـ80 مليون دولار، سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر".

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في إحاطته الأسبوع الماضي، بأن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"، مؤكداً أن السفينة "معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر".

وقال لوكوك، في اجتماع لمجلس الأمن في 18 يوليو الجاري: "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز".

يذكر أن خزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.