اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جماعة الحوثيين أفرجت اليوم عن 290 أسيراً من قوات الحكومة اليمنية في مبادرة من جانب واحد بإشراف الأمم المتحدة.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: "جرى اليوم الإفراج عن 290 محتجزًا في عملية من طرف واحد، وشمل الإفراج 42 شخصًا ممن نجوا من الهجوم الذي استهدف مكانًا للاحتجاز في محافظة ذمار الشهر الجاري. ويسرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والأمم المتحدة هذه العملية.

ونقل البيان عن السيد "فرانز راوخنشتاين"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن القول: "نحن مستعدون دومًا للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلبًا من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها."

ويتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية أولًا في التأكد من هويات المحتجزين المزمع الإفراج عنهم، والتحقق من رغبتهم في السفر من صنعاء مباشرة إلى ديارهم أو ما إذا كانوا يرغبون بنقلهم إلى إحدى المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرف الآخر في النزاع.

وحسب ما افاد البيان قدمت اللجنة الدولية المساعدات النقدية لتغطية تكاليف السفر وغيرها من النفقات التي قد يحتاجها المحتجزون المفرج عنهم أثناء رحلة عودتهم إلى ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تواصلت اللجنة الدولية مع عائلات المحتجزين من القُصَّر لضمان إخطارهم بالإفراج عنهم كي يحضروا للقائهم.

وقال السيد "روبيرت زيمرمان"، رئيس قسم الحماية في بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "أجرينا محادثات ثنائية مع جميع المحتجزين للاستماع إليهم، والتأكد من أنهم كانوا على اتصال بذويهم، وجمع المعلومات الضرورية لمتابعة حالاتهم إذا لزم الأمر."

وقال البيان: "وكما هو الحال في كل عملية من هذا النوع، فقد كان أحد العاملين بالطاقم الطبي باللجنة الدولية حاضرًا قبل عملية الإفراج عن المحتجزين لتقييم وضعهم الصحي، والتأكد من قدرتهم على السفر، وتقديم مقترحات للسلطات فيما يخص التدابير الخاصة التي قد يتطلبها البعض. وقد نُقِل اثنان من المحتجزين المفرج عنهم إلى مناطقهم الأصلية في سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني".

وترى اللجنة الدولية هذه العملية خطوة إيجابية يُؤَمل أن تُحيي عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وذلك حسب اتفاق ستوكهولم الذي وقّع عليه طرفا النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأوضح البيان انه خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس 2019، يسرت اللجنة الدولية بوصفها وسيطًا محايدًا نقل 31 قاصرًا من مأرب حيث تم احضارهم، إلى صنعاء حيث جرى إعادة لم شملهم مع ذويهم، وكان هؤلاء القُصَّر قد احتجزوا في وقت سابق في المملكة العربية السعودية. وساعدت اللجنة الدولية أيضًا في إعادة مواطنًا سعوديًا محتجزًا يعاني من تردي حالته الصحية إلى بلده، بالإضافة إلى نقل سبعة محتجزين يمنيين يعانون من أمراض مختلفة من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء.