وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي ماورير قيادات الانقلابيين، لبحث دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها في مجالات الصحة والمياه والإغاثة، وخططها خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لما أفادت مصادر مطلعة.

وقال ماورير في بيان عقب وصوله إلى صنعاء، "وصلت اليوم إلى اليمن للتحدث مع السلطات في صنعاء وعدن حول الآثار المدمرة لهذه الحرب التي لا تنتهي".

وأضاف "إنه لأمر مروع - يحتاج 80٪ من الناس للمساعدات الإنساني، 18 مليون يفتقرون للمياه النظيفة، 4 ملايين نازح، 20 مليون بدون رعاية صحية."

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التقى أمس الثلاثاء في الرياض، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الحضرمي الذي جدد "حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوافق على آليته في السويد كونه ملف إنساني بحت".

كما التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير خارجيته إبراهيم العساف، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" استعرض الجانبان في اللقاءات "الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي 30 سبتمبر الماضي قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها يسرت الإفراج عن 290 محتجزاً لدى جماعة الحوثيين في عملية من طرف واحد، بينهم 42 ممن نجوا من قصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي واستهدف مكاناً للاحتجاز في محافظة ذمار مطلع الشهر ذاته.

وآنذاك قال فرانز راوخنشتاين، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "نحن مستعدون دوماً للعمل كميسِّر محايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين بعد تلقينا طلباً من أطراف النزاع، ونأمل بأن تفتح هذه العملية الباب للقيام بعمليات أخرى لتخفيف معاناة الأسر التي تنتظر لم شملها بأحبائها.

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق ستوكهولم المبرم في منتصف ديسمبر العام الفائت بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الانقلابية برعاية أممية، حيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول ملف تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ الذي كان مقرراً الانتهاء منه في يناير الفائت.