قال البنك الدولي في تقرير صدر يوم أمس إن التوقع السابق بنمو الاقتصاد بنحو 2% في العام 2019 "لم يتحقق في ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة، خاصة في النصف الأخير من العام الماضي، الذي شهد صراعات متصاعدة وانقطاعات متكررة في إنتاج النفط وتصديره واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المدخلات الأساسية".

وكان البنك الدولي توقع ذلك النمو بناء على الانتعاش التدريجي في قطاع النفط، واستئناف إنتاج الغاز، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي في عام 2019.

وأضاف إنه في حين واصل قطاع النفط تعافيه تدريجيّاً على مدار العام، إلا أن المستوى المستهدف للإنتاج عام 2019 لم يتحقق على الأرجح.

وأوضح أنه بالرغم أن الجهود المبذولة لاستعادة انتاج النفط وتصديره حققت تقدما في عام 2019 ، ولا سيما مع عودة المستثمرين أو المشغلين الأجانب كشركة أو إم في وشركة كالفالي، بالإضافة إلى الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط وتصديره من حوض مأرب-شبوة في الربع الأخير. فضلاً عن الانجاز المتمثل باستمرار الإنتاج من حوض المسيلة بواسطة شركة بترومسيلة، المشغل المملوك للدولة، بمعدل نحو 33 ألف برميل يومياً في المتوسط في عام 2019.

غير أن كل ذلك الانتعاش التدريجي في الإنتاج لم يتحول فيما يبدو إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط والإيرادات الحكومية. حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن اليمن صّدر حوالي  6.7مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول من 2019 ، مقابل نحو 5.99 مليون برميل خلال الفترة نفسها من 2018. وذلك نظراً لتكرار توقف الإنتاج والأنشطة التخريبية في النصف الثاني من العام، وبالتالي فمن المستبعد أن يصل إجمالي صادرات اليمن من النفط الخام إلى 20 مليون برميل عن العام بأكمله حسب توقعات الموازنة العامة لسنة 2019 . في حين صّدر اليمن في 2018 نحو 10.8 مليون برميل.

وتطرق التقرير إلى جهود جارية لزيادة الطاقة التصديرية من حوض مأرب-شبوة. تشمل المشروعات الجارية إنشاء خط أنابيب بطول 82 كم في مأرب لتسهيل التصدير من مرفأ تصدير في محافظة شبوة (بحر العرب)، وإحلال خط أنابيب قائم (تالف) من صافر إلى مرفأ تصدير رأس عيسى على البحر الأحمر، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة فيما مضى.

كما ذكر بأن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2019 لم يُستأنف كما هو مخطط.

وأضاف إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء شددت في 19 ديسمبر 2019 الحظر المفروض على استخدام الإصدار الجديد من الأوراق النقدية المطبوعة منذ انتقال البنك المركزي اليمني إلى عدن في عام 2016.

وبين أن الحكومة في عدن توقفت عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية في الشمال بذريعة أن المؤسسات المالية ترفض تخليص المدفوعات نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت في صنعاء. وبعد فترة وجيزة من ارتفاع قيمة الریال، بدأ في الانخفاض في ديسمبر واتسعت الفجوة في سعر الصرف المزدوج بين عدن وصنعاء منذ الإعلان عن التدابير الجديدة.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية حافظت على استقرارها بشكل عام في الأشهر الأخيرة.

وذكر أن الجهود الجديدة الرامية إلى تخفيف أزمة الوقود الكبيرة في الشمال سمحت بتفريغ المزيد من سفن الوقود في ميناء الحديدة وتحصيل الإيرادات المركزية من واردات الوقود. فيما سبق كان الالتزام بلوائح استيراد الوقود (أي المرسوم رقم 49 لسنة 2019 والمرسوم رقم 75 لسنة 2018) يتطلب دفع الرسوم الحكومية أو معالجتها في البنك المركزي اليمني في عدن لتفريغ شحنات الواردات أو السماح بدخولها إلى البلاد.

وأمل التقرير أن يؤدي تنفيذ الملحق الأول باتفاق الرياض، الذي يغطي الترتيبات الاقتصادية والسياسية، بنجاح وفي الوقت المناسب إلى استئناف الدولة ومؤسساتها الحكومية في عدن القيام بوظائفها وهو ما يلزم لتحسين إدارة السياسات العامة وقدرات التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف إن إعداد قانون موازنة 2020 مازال في انتظار تشكيل حكومة جديدة في عدن، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين هيكل موازنة 2020 فضلاً عن التصدي للزيادة المتوقعة في عجز الموازنة الأساسي.

وأفاد أن إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية ستكون خطوة أساسية في التصدي للتحديات الأمنية العميقة التي تواجه الانتعاش الاقتصادي في 2020.

ولفت إلى أن تشديد سلطات الأمر الواقع في صنعاء مؤخراً الحظر على استخدام الأوراق النقدية اليمنية الجديدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن الإعلان عن سحب العملة أدى إلى ظهور سوق سوداء جديدة.

وقال في حين "تسّوق سلطات الأمر الواقع تدبير الإنفاذ وكأنه مرتبط بـ "الشمول المالي" بين شريحة سوقية كبيرة ظلت تقليدياً خارج القطاع المصرفي الرسمي (بمعنى الأفراد الذين يملكون 100 ألف ریال يمني نقداً)"، "يبقى أن نرى ما إذا كانت العملة الإلكترونية (غير المؤمنة) ستحظى بقبول واسع كشكل من أشكال الدفع والادخار أم لا".

وختم التقرير بالقول: "يبدو أن سحب العملة من التداول يمهد الطريق لمزيد من الاستقلالية في السياسات النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، الأمر الذي سيزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني."

للاطلاع على التقرير في الرابط التالي

http://pubdocs.worldbank.org/en/101381580219591628/Yemen-Update-Dec-2019-ara.pdf