تسببت حرب العملات بين الخصوم اليمنيين بانهيار الريال، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي كانت قد دفعت الملايين إلى شفا المجاعة بعد خمس سنوات من الصراع. بدأ النزال عندما قام المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم الشمال، بحظر استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليًا.

وكان حظر الأوراق النقدية الجديدة، الذي صدر لأول مرة قبل ثلاث سنوات، قد بدأ سريانه في الـ19 من يناير، حيث توقف المواطنون ومحلات الصرافة عن التعامل بها خشية أن يزج بهم في السجن لمدة 10 سنوات، وفقًا لمصادر قريبة من المتمردين.

يصر الحوثيون على أنهم بذلك يحمون الناس من ارتفاع معدلات التضخم، لكن هذه الخطوة قد قلصت من قدرتها الشرائية وخلقت فعلياً سعرَي صرف، حيث يصل سعر صرف الدولار الواحد حوالى 682 ريالاً في عدن و600 في صنعاء والشمال.

تراجعت قيمة العملة بنحو 15 في المائة في الجنوب في الأسابيع الخمسة الماضية، بحوالى 7 في المائة في الشمال، في تدهور لا يظهر أي مؤشرات على التراجع.

وتبدو الأكشاك في أسواق اليمن مكدسة بالطماطم والبصل والموز، في حين يعرض أصحاب المتاجر المجاورين لهم أكواماً من الملابس والسلع الاستهلاكية.

غير أن الناس العاديين يقاسون الكرب على نحو متزايد جراء فقدان أموالهم لقيمتها، والتي تسببت في ببؤس أكثر وسط حرب يُبارى فيها الحوثيون الحكومة، التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية.

وقال عبدو، أحد سكان مدينة عدن الساحلية: "الأسعار غالية للغاية، ونحن لا نستلم رواتبنا، والوضع يمضي من سيء إلى أسوأ".

في صنعاء، التي تخضع لسيطرة المتمردين منذ عام 2014، يظهر السكان ممتعضين من هذا الإجراء.

وأخبر عبدالعزيز علي، وكالة الأنباء الفرنسية، "لقد أدى الحظر إلى أضرار جسيمة للمواطنين. الكثير منا يمتلك مبالغ من الأوراق النقدية الجديدة، لكن من الآن فصاعدًا لن نتمكن من استخدامها في شراء الطعام اليومي".

وحذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن بعض العوامل التي تسببت بمفاقمة المجاعة العام الماضي في اليمن، بما فيها انخفاض قيمة العملة الوطنية، أضحت تلوح في الأفق مرة أخرى.

وتحدث رامش راجاسنجام، الذي يقوم بالتنسيق للمساعدات الإنسانية في البلاد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "في ظل التراجع السريع في مدفوعات الرواتب بالريال المعرقلة، نحن نتصادف لمرة أخرى ببعض الظروف الأساسية التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة قبل عام".

وقال "يجب ألا نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى"، مضيفاً إنه حتى لو نجا اليمن من المجاعة، فإنه سيظل يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020.

نقلت الحكومة اليمنية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في عام 2016 بغية التحكم الفعال على السياسة النقدية والعملة ودفع الأجور.

لكن المقر التاريخي للبنك المركزي في صنعاء لا يزال يعمل في ظل الحوثيين، الذين يشرفون على الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في البلاد.

قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، في تقرير حديث له، إن الخلاف يتسبب بانهيار النظام النقدي القائم على الريال، وجر البلاد نحو استخدام العملات الصعبة، معظمها بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

وقال التقرير، "إن السكان الذين سبق أن عانى الملايين منهم في الجوع، من المقرر أن يقاسوا من كُلف أكبر، وسيعانون أكثر من تآكل القوة الشرائية وتدهور الوضع الإنساني الناشئ عن حرب العملة المتصاعدة".

قال أنتوني بيسويل، المحلل الاقتصادي في مركز صنعاء، إن الشمال يعاني من نقص في المعروض من الريال القديم، وأن المواطنين العاديين يتجهون إلى السوق السوداء لتبديل أوراقهم النقدية الجديدة.

وأخبر لوكالة فرانس برس: "بالنسبة للجنوب، سيكون هناك فائض في الأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً قيد التداول... ويتوقع أنه سيؤدي إلى التضخم".

وأضاف "السلع تورد إلى السوق. المشكلة الرئيسية تكمن في القوة الشرائية وقدرة الناس على شراء السلع المتوافرة في السوق".

وقالت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن الإجراء الذي اتخذه المتمردون كان "قمعيًا وسوف يدمر الاقتصاد"، متهمة الحوثيين بـ "ابتزاز الناس".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج لوكالة فرانس برس: "التقى رئيس الوزراء بسفراء الاتحاد الأوروبي ودعوناهم لممارسة الضغوط" على الحوثيين لإلغاء حظر تداول النقود الجديدة.

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يعيش أغلبية سكان اليمن البالغ تعدادهم 29 مليون نسمة في ظروف مزرية بعد خمس سنوات من الحرب، ويكافح ما لا يقل عن 11 مليون شخص في الحصول على ما يكفي من الغذاء.