أعلنت رئاسة الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية التوافق على استمرار مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وذلك عقب تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن قراره تعليق المشاركة في المشاورات احتجاجاً على التصعيد العسكري وتردي الخدمات في المناطق المحررة.

جاء ذلك بعد اجتماع يوم امس ضم رئيس الوزراء المكلف ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، إلى جانب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وحسب ما أفادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" استأنف رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، يوم أمس مشاوراته مع القوى السياسية والأحزاب لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، عقب اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، قال مكتب الأول إنه للاطمئنان على صحة الرئيس بعد إجرائه فحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد علّق مشاركته الأسبوع الماضي في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض لأسباب بينها تزايد وتيرة عمليات التصعيد والتحشيد العسكري من قوات الشرعية، حسب بيان صادر عنه.

وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع رئيس الحكومة المكلف وممثلي المجلس الانتقالي، ناقش التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، وتم الاتفاق على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، باعتبار أن ذلك سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

من جانبة، أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم، أن اجتماع وفد الانتقالي برئيس الوزراء والسفير السعودي لدى اليمن كان إيجابياً.

وقال في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إنه "تمت مناقشة القضايا كافة وستحدث انفراجة في مجال مشاورات تشكيل الحكومة. مضيفاً "كان لا بد من أن تكون هناك جهة تتحمل مسؤولية المواطن الذي يعاني في الوقت الراهن، السكان يضغطون علينا لتوفير الخدمات، وإذا تعثرت المشاورات ستزداد معاناتهم".

وعبّر هيثم عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطوات مدروسة وثابتة، لافتاً الى أن "الاتفاق مع الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه واستمرار المشاورات، وستكون الأولوية لدفع الرواتب وتشكيل الحكومة".

وقدمت السعودية  للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019 ، عبر نقاط تنفيذية تتضمن، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م”، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته”. حسب ما أفادت وكالة الانباء السعودية واس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول القول: "أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان و أبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن".