يشكو أحد البائعين في محله الصغير المُختص لبيع الأحذية في وسط صنعاء من تراجع سعر العملة اليمنية الى حدّ لا أحد يعلم كيف يبيع ويشتري، وعندما تريد الشراء تجد تفاوتاً ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

وانخفضت قيمة الريال اليمني بشكل كبير في السوق ليصل سعر صرف الريال اليمني اليوم، مقابل الدولار إلى 650 ريال في صنعاء، وعدن 876، وذلك بحسب أحد الصرافين المُتخصصين بصرف وتداول العُملات الأجنبية.

وفي نهاية العامين الماضين، كان سعر الدولار يساوي حوالى 500 ريال يمني. وكان سعر الدولار قبل بدء النزاع في مارس 2015 حوالى 215 ريال.

ويقول التجار إن هذا التدهور أدى الى تراجع إقبال المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية.

وتشهد أسواق العاصمة صنعاء مثل أسواق الحُضرة والسمك والتمور والقصعين وعبوات البهارات ارتفاعاً جنونيا في الأسعار.

ويروي (بشير) أنه اضطر إلى دفع مبالغ إضافية جراء تأخره في شراء بعض البضائع، موضحاً أن سوق "القاع القديم" حيث محله المتواضع كان شبه خال من الزبائن في الأيام الماضية.

وبات كثيرون لا يملكون المال وفق بشير الذي يلفت إلى أن الإقبال خفيف رغم أننا في مثل هذا الوقت من السنة نشهد إقبالاً كبيرًا مع بدء عودة الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.

– أزمات غير مسبوقة –

في حي الصافية بصنعاء، يشكو علي البيضاني (40عاماً) وهو يجلس على كرسي خشبي في محله لبيع الثلاجات والمواد المنزلية من الوضع المعيشي الصعب.

ويضيف البيضاني أنه في بانتظار ثبات سعر الصرف  قبل شراء  بضاعة جديدة  لئلا يخسر الزبائن، إذ إن ارتفاع سعر الدولار يدفع الأسعار إلى الارتفاع أيضاً، ومعظم موادنا استيراد أجنبي.

ويشكل انخفاض قيمة العملة اليمنية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء ست سنوات من الحرب الضارية، في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

ويأتي التراجع الحاد للعملة في وقت تشهد المناطق الخاضعة للحوثيين أزمة كبيرة في الوقود والمشتقات النفطية، منذ أكثر من شهرين، وفي الوقت الذي يتهم الحوثيين  كلا من التحالف العربي والحكومة الشرعية  باحتجاز 20 سفينة نفط،ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرتهم، ترفض الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً اتهامات الحوثيين باحتجاز سفن الوقود، متهمة الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية، بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع مبعوث الأمم المتحدة وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها.

ويعيش الموظفون الحكوميون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من أربع سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف.

على بعد 250 كيلو متر من العاصمة صنعاء يتحسر صادق سيف  (39 سنة) وهو تاجر مواد منزلية بمدينة تعز على كون الحركة الشرائية متوقفة مشيرًا إلى أن تراجع سعر صرف الريال ترك أثره على كل الشعب اليمني.

ويطال تأثير تدهور سعر الريال المواد الأساسية والكماليات.

ويقول صادق: نشتري جميع البضائع بالدولار وأسعار المواد ارتفعت ورواتب اليمنيين متوقفة  ولم يعد المواطن يرغب لشراء أي شيء.

– رواتبنا مقطوعة–

يحكي أحد أكاديميي جامعة صنعاء وهو أستاذ جامعي منذ العام 1988 من استمرار قطع مرتبه للعام الخامس وتراجع مستوِ معيشته الصعبة.

ويقول بينما يستلم أكاديميي جامعة عدن مرتباتهم بشكل مستمر يعيش موظفو جامعات صنعاء وذمار والبيضاء وإب وعمران بلا مرتبات والبعض منهم ترك ممارسة وظيفته وألتحق بالعمل في البناء والآخر في أشغال أخرى.

وأدى انخفاض سعر الصرف القياسي ثم ارتفاعه، وفق أحد التُجار، إلى كساد البضائع.

ويقول يتوجه أحد زبائننا لتحويل لنا مبلغ من عدن إلى صنعاء بالعملة الجديدة ونخسر الكثير جراء الفرق في سعر الصرف بين العملتين.