أعلن نادي قضاة اليمن، اليوم الأحد، رفضه لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي، تعيين نائب عام للبلاد من خارج دائرة القضاء، معتبراً ذلك "مخالفة فادحة" لأحكام الدستور والقانون.
وقال النادي في بيان ، إن هذا القرار المخالف ليس وليد اللحظة بل هو "تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها"
وأشار إلى مجموعة من التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الحفاظ على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع بعيدا عن المناطقية والمحاصصة أو التقاسم السياسي أو أي اعتبارات أخرى وترسيخ مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة.
وأكد النادي أنه سيتخذ "كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات الشعب اليمني والقضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله"، دون تحديد ماهيتها.
والجمعة، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين أحمد صالح الموساي وكيل وزارة الداخلية نائبا عاما للبلاد خلفاً لعلي الأعوش، ما أثار جدلاً واسعاً لمخالفته الدستور والقانون.