قالت الأمم المتحدة مساء أمس، إنها تلقت تلميحات من جماعة الحوثيين بإلغاء موافقتها على وصول فريق صيانة الناقلة "صافر" التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن الجدول الزمني غير مؤكد الآن وسط مخاوف الأمم المتحدة بشأن إشارات من جماعة الحوثيين بأنها تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة مطلع مارس المقبل.

وأشار دوجاريك إلى أن مسؤولي الحوثيين نصحوا الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات لحين ظهور نتيجة هذه العملية التي ستؤدي إلى مزيد من تأخير المهمة وزيادة تكلفتها بمئات الآلاف من الدولارات

وتابع قائلاً : "كنا نستعد لنشر البعثة والتزمنا، حتى الآن ، بما يصل إلى 3.35 ملايين دولار أمريكي لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للقيام بالمهمة، ومن أجل تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنياً والمطلوبة للبعثة".

واستطرد المتحدث الأممي "طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة".

وأعرب عن الأمل في "الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية".

وشدد دوجاريك على أن "الأمم المتحدة مازالت ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لمواجهة التهديد الإنساني والبيئي الخطير الذي تشكله ناقلة صافر ، التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي، عن تأجيل وصول فريق من خبرائها إلى اليمن لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر"، إلى مطلع مارس المقبل نتيجة "مشاكل إجرائية".

وحينها قالت جماعة الحوثيين إن الأمم المتحدة تقدمت بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين بشأن سفينة صافر.

ونقلت وسائل إعلامية مقربة من الحوثيين عن القيادي الحوثي، حسين العزي القول: "أبلغنا الأمم المتحدة بضرورة احترام الاتفاقات خاصة ومطالبهم الجديدة تتصل بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا".

مؤكداً أن "التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني لسفينة صافر حدث ويحدث من قبل الأمم المتحدة على نحو أحادي، أما نحن فقد أثبتنا اهتمامنا وحرصنا الكبيرين" حسب قوله.

وأشار المسؤول الحوثي، إلى أنه وفي ظل تصنيف الولايات المتحدة لجماعته منظمة إرهابية، فإنهم "يبذلون حالياً جهوداً حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط فريق الخبراء الفنيين الأممي المعني بمعاينة وصيانة صافر بواشنطن".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نوفمبر الماضي أن الحوثيين وافقوا على وصول خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.

ومنتصف يناير الجاري اتهمت الحكومة الشرعية جماعة الحوثيين بمواصلة مراوغتها في ملف ناقلة النفط "صافر"، وتراجعها عن التزاماتها المعلنة بالموافقة على السماح لفريق الخبراء بإجراء عملية الفحص الفني وتقييم الأضرار وصيانة "صافر" نهاية شهر يناير الحالي.

من جانبه حذر وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أواخر يناير الماضي من أن ناقلة النفط «صافر» لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، مؤكدا أن جماعة الحوثي تستخدمها كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت.

واكد الشرجبي، أن الحكومة اليمنية حرصت منذ بداية ظهور هذا التهديد للبيئة البحرية اليمنية والإقليمية إلى التنبيه لخطورتها على المستوى الإقليمي والدولي والتحذير من إمكانية تسرب النفط الخام المخزون في جوف الناقلة منذ العام 2105، موضحاً أن وزارة المياه والبيئة سلمت تقرير بيئي فني عن المخاطر المتوقعة في حالة حدوث التسرب النفطي إلى الأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية البيئية والدول المطلة على البحر الأحمر ومجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة.

وتوقفت ناقلة النفط الراسية والتي تعد محطة تصدير صغيرة لنفط مأرب على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد، في مارس 2015 وعلى متنها ما يقارب 1.1 مليون برميل، دون إجراء أية أعمال صيانة لها منذ ذلك الوقت، مايجعلها عرضة لخطر الانفجار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قد أعلنت في وقت سابق، إن حدوث أي تسرب في خزان صافر قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.

وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.

وحسب الأمم المتحدة فإن التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف لمدة ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي يحتاج إليها.

من جانبهم وصف خبراء متخصصون سفينة النفط المتهالكة "صافر" بأنها قنبلة موقوتة بسبب تراكم خطير للغازات المتطايرة المنبعثة من النفط الذي تحمله السفينة، ماقد يؤدي لانفجارها والتسبب بكارثة بيئية ربما تفوق أي تسرب نفطي سابق.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن  مارتن غريفيث أبلغ مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر الماضي، بأن جماعة الحوثيين لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص لمعاينة ناقلة النفط.

وقال غريفيث، إن النقاش مع الحوثيين بشأن الناقلة "أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم"، مؤكداً أن الأمم المتحدة لم تحصل بعد على الموافقات اللازمة لذهاب البعثة الأممية إلى هناك.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق تسرب المياه الى داخل الناقلة العملاقة الراسية في سواحل البحر الأحمر غربي البلاد.