وقعت الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على اتفاقية توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار.

ووصف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، الدكتور أنور كلشات، دعم قطاع الطاقة في اليمن بـ "المهم والحيوي لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.

من جانبه، أكد وزير النفط والمعادن اليمن، عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية، مشيراً إلى أنها "تأتي امتداداً للدعم السخي من جانب المملكة لتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن" المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل".

وأكد آل جابر أن المنحة" ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية".

وذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس سلمان الحزيمي، إنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدن جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي، ووزارة المالية اليمنية والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدان المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والإعلام.

ولفت إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر".

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أعلن في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدربه منصور هادي، نهاية مارس الماضي، عن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني.