جددت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا التزامها بضمان وصول إمدادات الوقود إلى كافة المناطق وخاصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية.
وطالبت الحكومة الشرعية على لسان، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي الحوثيين بالتوقف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية عن طريق اختلاق الأزمات والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء لغرض الاتجار غير المشروع لقادة الجماعة، وتمويل حربها ضد اليمنيين.
وأكدت أنها استمرت خلال الفترة الماضية بتسهيل تدفق المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالمعدل الطبيعي مقارنة بالعامين الماضيين، وبكميات تلبي الاحتياج.
وقال السعدي إن الحكومة اليمنية، منحت تصاريح لـ 40 سفينة وقود للدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر ميناء الحديدة، منذ مايو 2020، على الرغم من مصادرتهم الإيرادات المالية، ورفضهم الرقابة الأممية عليها.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي نهبت الإيرادات الرسمية لشحنات الوقود، والتي تجاوزت 70 مليار ريال يمني، وقامت بتوظيف تلك الأموال لتمويل مجهودها الحربي، عوضا عن تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين، حسب الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى اليمن.
وذكر السعدي أن "نسبة الوقود الواردة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين تبلغ حوالي 60% من إجمالي كميات الوقود الواردة إلى اليمن، وهي كمية تفي بالاحتياج المدني والإنساني"، حد قوله.
وأوضح أن الحكومة الشرعية سهّلت دخول الوقود من الموانئ المحررة، وعبر وسائل النقل البري، فضلا عن قيامها خلال اليومين الماضيين بمنح تصاريح دخول بصورة استثنائية لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية بالرغم من الخرق المستمر لاتفاق استكهولم من قبل تلك الجماعة.
ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي للقبول بتوريد عائدات هذه الشحنات وفق الاتفاق مع المبعوث الأممي من أجل ضمان سداد مرتبات موظفي القطاع العام، وبما يخفف من المعاناة الإنسانية الحقيقية للمواطنين.
وتتهم جماعة الحوثي التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة الشرعية بمنع دخول سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة ماتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلد.