كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، السبت، عن أرقام رسمية تثبت فساد وعبث جماعة الحوثيين بالواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، وبيع غالبيتها في السوق السوداء.

ووفقاً للمرصد الإعلامي اليمني، "تؤكد مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر ابريل الجاري، التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى، من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال جماعة الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي".

كما تؤكد المؤشرات أن" كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من ابريل (276,503) طن متري"، مضيفاً" وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والانساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم، وأن 70% منها تم نقلها برا لمناطق سيطرة الجماعة بمتوسط يومي (12,000) طن متري وجهتها الجماعة للسوق السوداء".

وبحسب مؤشرات المجلس الاقتصادي،" تم توريد (56,856) طن إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها الجماعة في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية".

وقال المجلس إن "مؤشرات تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تؤكد استخدام الجماعة الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية".

واتهم المجلس الحوثيين بـ "افتعال أزمة المشتقات النفطية باستمرار والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسبة سياسية ومادية".

واعتبر إن "الجماعة تتعمد أزمة المشتقات النفطية وذلك تنفيذا لسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين".

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء والمحافظات شمالي وغربي اليمن، أزمة وقود منذ العام الماضي، لكنها اشتدت بصورة خانقة منذ مطلع العام الجاري.

ويتهم الحوثيين دول التحالف والحكومة الشرعية باحتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.