أدانت منظمات حقوقية دولية و ناشطون واعلاميون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي الانتهاكات الغير قانونية بحق الممثلة الشابة المعتقلة انتصار الحمادي التي بلغت حد انتهاك حرمة البدن والكرامة الإنسانية.
وتبنى ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة تضامنية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بسرعة الافراج عن انتصار الحمادي وجميع الفتيات المعتقلات وإدانة جميع الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون الحوثيين.
وأعربوا عن قلقهم من استمرار اعتقال الشابة انتصار والفتيات الأخريات وتعريضهن للأذى الجسدي والنفسي رغم براءتهن القانونية وعدم صحة مزاعم سلطات الحوثي التي لازالت تبحث لها عن أي دليل للنيل من الفتيات ومن شرفهن.
منظمة العفو الدولية طالبت الجمعة سلطات الحوثيين بإيقاف خططها لفحص عذرية ممثلة وعارضة تقول المنظمة الحقوقية إنها محتجزة “لأسباب ملفقة” وطالبت بإطلاق سراحها
واعتُقلت اليمنية انتصار الحمادي، البالغة من العمر 20 عاما، في فبراير شباط عند نقطة تفتيش في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في الصراع اليمني المستمر منذ ست سنوات.
وكان مصدر قضائي قال لرويترز، في وقت سابق إنها اتهمت بارتكاب فعل مخل بالآداب العامة ومخالفة الشريعة الإسلامية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن انتصار الحمادي ظهرت بانتظام في صور على الإنترنت، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون حجاب في تحد للأعراف المجتمعية الصارمة في اليمن.ولطالما كان اليمن في ذيل مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين.
وقالت المنظمة “الحمادي اعتقلت من قبل قوات أمن بثياب مدنية عند نقطة تفتيش غربي صنعاء في 20 فبراير… أثناء احتجازها، تم استجوابها وهي معصوبة العينين وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، ولإهانات عنصرية وأجبرت على ‘الاعتراف’ بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات والدعارة”.
وأضافت، أن أحد أعضاء فريق الادعاء أبلغ محاميها يوم الأربعاء بخطط لإجراء فحص العذرية لها في غضون أيام.
وتقول المنظمة، إن فحوص العذرية القسرية هي شكل من أشكال العنف الجنسي التي ترقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون الدولي.
وقالت لين معلوف نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لدى السلطات الحوثية سجل مؤسف في الاحتجاز التعسفي للأشخاص بتهم لا أساس لها، لإسكات أو معاقبة المنتقدين والنشطاء والصحفيين وأفراد الأقليات الدينية، فضلا عن تعريضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
ولم ترد سلطات الحوثيين على طلب من رويترز للتعليق.
وقالت منظمة العفو إن مسلحا اتصل بمحامي الحمادي في أبريل نيسان وهدده وطلب منه التخلي عن القضية.
وارتفعت معدلات العنف ضد النساء في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 يقول صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشر في العام 2020 إن "معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية"، مقدرا وجود 2,6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف.
وفي السياق أدان ناشطون وحقوقيون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي الانتهاكات الغير قانونية بحق الممثلة الشابة المعتقلة انتصار الحمادي التي بلغت حد انتهاك حرمة البدن والكرامة الإنسانية.
وحسب ما افاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وجه عضو نيابة غرب صنعاء بعمل فحص طبي اجباري لكشف عذرية الشابة اليمنية انتصار الحمادي وزميلاتها المعتقلات ما اعتبروه تعدي كبير على القانون اليمني والإجراءات القانونية التي تختص بها النيابة التي تعد جزء من السلطة القضائية.
وأوضحوا أن النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمرت بعرض انتصار الحمادي وياسمين الناشري ويسرى، بإجراء الفحص الطبي الإجباري لاختبار عذريتهن.
وأضافوا: واستناداً لما نص عليه القانون الدولي والقانون اليمني يعد اختبار العذريّة ضرباً من ضروب العنف والتمييز القائم على الجنس، وعملاً غير قانوني وانتهاكاً لحقوق المرأة واعتداء على كرامتها ويعرف على الصعيد الدوليّ على أنه انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال الحظر المفروض على "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكلاهما صادقت عليه العديد من البلدان.
وذكروا ان محامي انتصار الحمادي قد قال في تصريح صحفي سابق أنه سيمتنع عن التصريح حول قضية انتصار نظراً للقرار المرتقب من قبل الحوثيين الذي قضى بمنع التصاريح الإعلامية والنشر حول القضية التي لفتت انتباه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء مما خلق ضغط كبير للإفراج عن الفتيات.
وتعقيباً على قرار إخضاع الفتيات للفحص الطبي لكشف عذريتهن قال رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان أنيس الشريك "مؤلم ما وصل إليه حال المعتقلات في سجون الحوثي فما يتم ممارسته على الشابة انتصار الحمادي، هو ما يتم مع باقي المعتقلات منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وباقي المدن الشمالية ولكن دون الاشهار به ولا يعد التعدي على حرمة اجساد الفتيات أمر قانوني، بالعكس هذا انتهاك صريح وواضح ويؤكد ما صرحنا به من سابق أن ميلشيات الحوثي تعتزم تلفيق تهم كبيرة بحق الفتيات من بينها الاتهام باتصالهن بشبكات دعارة، والاكثر إجراماً أن تصدر هذه التجاوزات من قبل النيابة التي تعي موقف القانون فقد تم إيقاف الفتيات من الشارع ولم يتم اعتقالهن من أماكن دعارة".
ويؤكد إن "إخضاع الفتيات للكشف القسري هو شكل من أشكال العنف الجنسي كما أنه يصنف كعنف ضد النساء بموجب منظمة الصحة العالمية".
وأضاف "الحاق تهمة الدعارة بالنساء والفتيات يعني منع الناس من التضامن معهن وتدمير علاقاتهن مع عائلاتهن، وتسهيل استمرار الانتهاكات بحقهن، فقد ظهر الوجه الحقيقي لميلشيات الحوثي وازدادت وحشيته حتى بلغ بها الحال أن تعتدي على النساء والشابات اللاتي يعملن في مجال الثقافة والفن وعرض الازياء".
وفي 2019 كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ممارسة سلطات الحوثيين اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
واعربت المنظمة في بيان عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة, ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن, ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة مدينة الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية، إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن, ما شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء
وقالت المنظمة في بيانها انها حصلت من مصادر موثوقة، معلومات تفيد "بأن المليشيا الحوثية تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعة للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الإختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة، وبهدف صرف الأنظار عن جريمتهم.
وعدت المنظمة محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم حيث قالت "و لاشك ان وقائع الإختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة. ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الإحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .. كما ان أوامر القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش لا تصدر الا من رجال النيابة العامة عملا باحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار اليه ... ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن سبعة ايام إلا با التجديد من القاضي المختص".
واكدت المنظمة ان أي من هذه الاجراءات بخصوص المختطفات من النساء لم يصدر أي شيء من رحال النيابة، واستمر احتجاز المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الاحتجاز السرية والخاصة للمجني عليهن. كما أن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن.وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
وفندت المنظمة الدعاوي الكيدية للمليشيا حسب اوردته في البيان حيث قالت "جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم الا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لاحكام القانون 4شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)... وإلا اعتبر الإتهام قذفا و طبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء .. حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!.
وسبق لجماعة الحوثي أن أصدرت تعميمات متكررة ومتشددة بشأن ضرورة التزام الفتيات باللباس الاسلامي المحتشم، والابتعاد عن لبس العبايات الضيقة والمزركشة وربطات الخصر.
كما أصدرت تعليمات متشددة بشأن منع الاختلاط في الجامعات وفرضت قيودا صارمة بحق المطاعم والكافيهات، ضمن حزمة أخرى من الاجراءات التي قوبلت باستياء واسع في الأوساط اليمنية التي قارنتها بما تفعله التنظيمات المتشددة كالقاعدة وداعش في أفغانستان والعراق وسوريا.
وانتصار الحمادي هي ممثلة واعدة من مواليد عام 2001 من أب يمني وأم أثيوبية، كان ظهورها الفني الأول خلال شهر رمضان من العام الماضي، من خلال أدوارها في المسلسلين التلفزيونيين سد الغريب وغربة البن، كما أشتهرت بكونها عارضة أزياء مميزة تسعى إلى الترويج للأزياء الشعبية اليمنية.