تحدثت مصادر متطابقة عن اعتزام منظمة الغذاء العالمي تقليص مساعداته الغذائية في محافظة إب، وإقصاء آلاف من الحالات المستحقة.

وأشارت المصادر إلى أن البرنامج ينوي إلغاء عدد 18 ألف من المستفيدين من المعونات الغذائية المقدمة من البرنامج في مديريات الظهار والمشنة وجبلة.

ولفتت إلى إلغاء المنظمة آلاف الحالات الشهر الماضي، من مستحقي المساعدات في مديرية فرع العدين غربي إب، في الوقت الذي زادت فيه حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.

وأكدت المصادر أن أغلب الحالات التي يجري استبعادها من الفئات المستحقة ومن الطبقة الفقيرة والذين ليس لهم معرفة أو وسطاء لإبقاء أسمائهم، فيما يتبقى ميسورين أو أقارب لنافذين أو موالين للمليشيا لا يتم استبعادهم.

وكان برنامج الأغذية العالمي، حذر الأربعاء الماضي، من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 13 مليون شخص في اليمن.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان أنه واعتبارا من كانون الثاني/يناير، سيتلقى 8 ملايين شخص حصصا غذائية مخفضة، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرضين لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة في تلقي الحصص الغذائية كاملة.

تأتي هذه التخفيضات في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للأسر اليمنية التي تعتمد على المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة.

في الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت نسبة النقص في استهلاك الغذاء الأمر الذي أثر على نصف جميع الأسر، حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى دفع الاقتصاد إلى الانهيار تقريبا.

يشار إلى أن نقص استهلاك الغذاء يعد أحد المقاييس التي يتبعها برنامج الأغذية العالمي في تقييم الجوع.

وأفاد البرنامج بارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعف، في معظم أنحاء اليمن هذا العام. في غضون ذلك، يستمر القتال عبر خطوط المواجهة المتعددة في إجبار العائلات على الفرار.

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"في كل مرة نخفض فيها كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين الذين يتضورون جوعا. لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، وعلينا أن نوسع مواردنا المحدودة ونعطي الأولوية للتركيز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة".

ومع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارا من كانون الثاني/يناير، ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

وبدون الحصول على تمويل جديد، سيكون من غير الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل، وفقا للوكالة الأممية. وقد يؤدي هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تماما. وقد يتم أيضا تقليل علاج سوء التغذية والتغذية المدرسية بالنسبة للأطفال.

وقالت فلايشر إن الشعب اليمني بات الآن أكثر ضعفا من أي وقت مضى، ويعاني من الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت بالملايين إلى الفقر.

ومضت قائلة: "إن مخزون برنامج الأغذية العالمي في اليمن ينضب بشكل خطير، في وقت تستنفد فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى طاقاتها. نحن بحاجة ماسة إلى المتبرعين، الذين كانوا كرماء للغاية في الماضي، للعمل معنا في سبيل تجنب كارثة جوع تلوح في الأفق".

ويواجه أكثر من نصف سكان اليمن، أي 16.2 مليون شخص، الجوع الحاد. نصف الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر سوء التغذية.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن حتى شهر أيار/مايو.

في عام 2022، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 1.97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي على شفا المجاعة.