اعلن مسؤول في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، عن حدوث تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد.

وقال وليد القديمي المعين من الحكومة وكيلاً لمحافظة الحديدة، في تغريدة على "تويتر"، إن "هناك تسريباً من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر"، محذراً من "كارثة ستحل في البحر الأحمر".

واتهم القديمي، مجلس الأمن الدولي بالفشل في تنفيذ قراراته، مضيفاً بأن المجلس "أصبح بكل بساطة ليس على مستوى مهمته"، حد تعبيره.

ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر وخاصة السعودية واليمن ومصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد رفض الحوثيين خطتها لتقييم وضع الناقلة، العائمة في ميناء رأس عيسى التابع لمحافظة الحديدة.

واتهم الحوثيون في يونيو الماضي الأمم المتحدة بـ"عدم الالتزام بالاتفاق الموقع، والإصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في وقت بات وضع خزان صافر سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر"

وحملت الجماعة في بيان حينها، الأمم المتحدة "المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة".

وكان مسؤولون امميون قد حذروا في يونيو الماضي، من تأثيرات بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية تتربص باليمن إذا ما تسرّب النفط من ناقلة صافر على البحر الأحمر، أو حدث فيه انفجار. وسيفاقم هذا من الأوضاع في اليمن الذي يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن حول (صافر) أن مخاطر تسرب كبير من ناقلة صافر "تتنامى كل يوم مع مرور الأيام".

ووضعت السيّدة آندرسون سيناريوهين محتملين بشأن ما يمكن أن يحدث في صافر، وهما إما تسرب محتمل للنفط، أو حدوث انفجار في الناقلة.

وقالت: "سيؤثر ذلك بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في دولة تعاني فعلا من أكبر حالة إنسانية طارئة.. وإذا حدث تسرب، قد تتضرر نظم بيئية بأكملها، وقد يستغرق الأمر عقودا لتنظيف النفط المتسرب".

واضافت إنه بسبب العوائق اللوجستية والسياسية، فإن الوضع غير معروف على متن الناقلة ولذلك فمن غير المعروف ما هو "الحل الأمثل للتعامل مع 1.1 مليون برميل من النفط في ناقلة متقادمة تقع في منطقة حساسة بيئيا في البحر الأحمر".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ستكون رهيبة، وسيتأثر ما يصل إلى 670,000 من مصادر الرزق بسبب التسرب، إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بمصائد الأسماك والموارد البحرية والساحلية، والاقتصاد والموارد الغذائية.

وأوضحت أن الإغلاق القسري لمينائي الحديدة والصليف قد يحد من موارد النفط والغذاء لأسبوعين أو ثلاثة، وسُتقدّر التكاليف الاقتصادية بنحو 350 مليون دولار على مدار السنوات الخمسة المقبلة.

ويُعدّ البحر الأحمر من أهم مستودعات التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، وفيه الثديات والسلاحف البحرية والطيور البحرية وغيرها من الأنواع. كما تنتشر في اليمن أشجار المانغروف على الساحل، وامتدادات كبيرة من الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

وقالت آندرسون: "إذا حدث اشتعال للنيران، أو انفجار، فإن نحو 4.8 مليون شخص في اليمن و350 ألف شخص في المملكة العربية السعودية قد يتعرّضون لمستويات ضارّة من التلوث في غضون 24-36 ساعة، نحو مليون شخص من النازحين داخليا يعيشون في مناطق في اليمن قد يغطيها الدخان".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفئات الضعيفة، وخاصة تلك التي تعاني من أمراض القلب والرئة، قد تتعرض لآثار صحية بالغة.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "على الرغم من أن الساحل الغربي لليمن سيكون الأكثر تضررا، سيؤثر تسرب النفط بشكل سلبي على الدول المجاورة الواقعة على البحر الأحمر، وعلى حركة السفن في واحدة من أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم".

وأكدت السيّدة آندرسون أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد والتخطيط للطوارئ إذا حدث تسرب. وقد تم التعاون مع المنظمة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الدولية البحرية، لوضع خطة طوارئ إقليمية.

لكنها حذرت: "حتى لو تم الشروع بأنشطة الاستجابة فورا بعد تسرب للنفط، سيستغرق تعافي النظم البيئية والاقتصادات سنوات".

وفي إحاطة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة الطارئة، التي قدّمتها لمجلس الأمن نيابة عنه المسؤولة في أوتشا، رينا غيلاني، ذُكر أنه خلال العامين الماضيين - قدّم فيهما مارك لوكوك 23 إحاطة عن ناقلة صافر - لم يحدث أي تقدّم.

وقالت غيلاني: "هذا في الغالب لأن سلطات أنصار الله، بينما توافق دائما على المهمة من حيث المبدأ، تتوانى في تقديم الضمانات الملموسة اللازمة للمضي قدما".

وأضافت: وقد كتبت الأمم المتحدة إلى أنصار الله قبل شهرين رسالة لتوضيح ما هو المطلوب من أجل نشر الفريق، كما أرسلت الجهات المانحة للمشروع رسالة مماثلة، وعلى مدار الأيام العشرة الماضية كانت هناك مناقشات مكثفة في محاولة لسد الفجوات. ولكن حتى الآن لم تنجح هذه الجهود.

وتابعت غيلاني قائلة: "يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي حول ما ستفعله المهمة الأممية بالضبط ولماذا – بشكل أكثر تحديدا – لا توافق الأمم المتحدة على بنود الإصلاحات".

وشددت المسؤولة الأممية على أن صافر مكان خطير. ولم يخضع لأي صيانة منذ أكثر من ست سنوات.

 وأضافت تقول: "الهيكل المادي يتهاوى، والأنظمة الأساسية لا تعمل، وهناك احتمال كبير لتراكم الغازات القابلة للاشتعال في بعض الأماكن".

نظرا لأنه لم يُسمح أبدا للأمم المتحدة بزيارة الناقلة، لا يعرف فريق الخبراء بالضبط ما هي الظروف على متنها، وهذا يعني أنه من المستحيل تحديد الأنشطة التي يمكن إجراؤها بأمان مسبقا وبشكل دقيق.

وشددت رينا غيلاني على أن الغرض الرئيسي لمهمة الأمم المتحدة كان دائما إجراء تقييم لحالة السفينة، وأثناء المهمة، سيقوم الخبراء أيضا بإجراء بعض الصيانة الخفيفة لتقليل المخاطر الفورية لأي تسرب.

وقالت: "يحتاج الخبراء إلى التحقق فيما نتعامل معه وتقييم ما يمكن القيام به بأمان. وسيوفر التقييم دليلا محايدا على خيارات حل المشكلة بشكل نهائي".وقد وافق أنصار الله على نطاق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. "ولكن يبدو الآن أنهم غير سعداء بذلك".

وأوضحت انه  لا يزال فريق الخبراء على استعداد للانتشار، كما كان على مدى العامين الماضيين. وستبقي الأمم المتحدة الفريق في حالة تأهب طالما لديها تمويل من المانحين للقيام بذلك. ولكن، أضافت غيلاني: "مع ذلك سيبدأ بعض هذا التمويل في النفاد قريبا، لذلك نأمل في أن تبدأ الأمور في التحرك بشكل أسرع بكثير".

وإذا تم تقديم جميع الضمانات، فستستغرق الأمم المتحدة عدة أسابيع لاستئجار سفن البعثة وشحن جميع المعدات المتخصصة ونشر الخبراء والإبحار إلى صافر من جيبوتي.

من جانبه، حمّل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، "ميليشيات الحوثي" المسؤولية بسبب "رفضها لكل دعوات المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر وكل المبادرات والجهود لحل الإشكالية، وإفشال تلك الجهود، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.

وأكد أن العالم اليوم أمام حدوث كارثة بيئية خطيرة جدا تضاف إلى الكارثة الإنسانية في اليمن.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لتجنب حدوث الكارثة البيئية.

وقال: "نتطلع إلى أن يقوم هذا المجلس بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة للضغط بشكل جاد على ميليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بهذا الملف والكف عن استخدامه كورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الأخلاقي قبل وقوع الكارثة"، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك لأن الوقت يداهمنا.

وتحتوي سفينة صافر العائمة والمتهالكة على نحو مليون ومائتين ألف برميل من الوقود، وهي مخزنة في عرض البحر منذ مارس 2015، ولم تتلق أي صيانة دورية منذ عدة سنوات ما أدّى إلى تآكل هيكلها.

وحسب ما أفادت الأمم المتحدة ستكون لتسرب النفط من الناقلة آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة. إذ تشير الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني. وأوضحت الأمم المتحدة انه ستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً.  أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

وطبقا للامم المتحدة فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما يقدّر تأثيره بالتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.