قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها على تواصل مع جميع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة لبحث خيارات خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدُف إلى الوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض ينهي الحرب بشكل شامل، في اليمن.

ودعا، بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، "جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورا وبدون شروط مسبقة".

وقال البيان، إنه "من المؤكد أن شهر كانون الثاني/يناير سيحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين".

وعبر عن قلق "إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في الإضرار بالمدنيين، وتمتد لتتخطى حدود البلاد". على حد قوله.

وكرر البيان، "إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية يوم 21 كانون الثاني/يناير على أحد السجون في صعدة، حيث كان يتم احتجاز المهاجرين أيضا".

وأضاف: "لقد أسفرت هذه الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزا وسقوط 226 جريح. تُعتبر هذه أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة، أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات، وبنية تحتية للاتصالات، ومطارات، ومرفق للمياه، ومدرسة. كما تزايدت الهجمات التي تستهدف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مقلق، وتسببت أيضا في وقوع ضحايا مدنيين وفي الإضرار بالبنية التحتية المدنية".

وقال: "يؤدي هذا القدر من التصعيد إلى تفاقم أزمة انسانية حادة بالفعل، ويعقد جهود توفير الإغاثة. كما يهدد الأمن الاقليمي، ويقوض جهود إنهاء النزاع".

وإذ ذكّر البيان، الأطراف بأن "حالة الحرب لا تعفيهم من التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين". شدّد "على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الانساني".

وأفاد، أن "الأمم المتحدة على تواصل مع جميع الجهات لبحث الخيارات لتحقيق خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدُف إلى الوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض ينهي النزاع بشكل شامل".

كما حث البيان، "جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورا وبدون شروط مسبقة". داعيا الأطراف أيضا إلى "إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني".