اختتمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، الاجتماعات التشاورية بين اليمن وبعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والإصلاحات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد.

وتناولت الاجتماعات المستجدات الاقتصادية في اليمن وآفاق الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسيةواستعرضت عددا من المحاور، تضمنت التطورات الاقتصادية وأداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، وبناء القدرات، والسياسة النقدية، والهدنة الأممية وأهميتها وأثرها على الجانبين الإنساني والاقتصادي، ووضع قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي برت راينر، في البيان الختامي للبعثة إن زيادة أسعار السلع عالميا ضاعفت الضغوط التضخمية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

واضاف: "وقد قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس / آب بنسبة 45 في المئة تقريبًا، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بحوالي 58 في المئة. وقد واجه اليمن أيضاً تراجعًا في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين حوالي 40 في المئة من حجم كميات القمح التي يحتاج إليها اليمن.

واوضح انه  "ما زالت المساعدات الإنسانية قاصرةً عن تلبية الاحتياجات اليمنية. ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذةً في الارتفاع، وتتوقّع الأمم المتحدة بأن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية (23,4) مليون شخص بحلول نهاية العام 2022، وعدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد 19 مليون شخص.

وقال البيان: "على الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، ما زال بعض المستجدات المُشجّعة يُمهِّد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي".

مضيفاً : "فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. وعلاوةً على ذلك، فقد نفّذت السلطات اليمنية نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريًّا الخاص بالموزانة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.

وتابع البيان: "وبالتَّطلُّع إلى المستقبل، يُتوقَّع بأن يُترجَمَ تحقيقُ المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخرًا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام. ويُتوقَّع للناتج الاقتصادي أيضاً بأن يستقر بشكل عام، حيثُ يتوقع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريبًا في العام 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام 2023، وإن كان ذلك مقترنًا بدرجة كبيرة من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي".

ولفت البيان الى انه "يتطلب ترسيخ هذه المكاسب المزيدَ من الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع. وبصورة خاصة، فإن من شأن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني، أن يُخفّف من شدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر المعيشية".

وحثَّت بعثة صندوق النقد الدولي "السلطات اليمنية على اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية، ومراجعة الدعم المقدَّم للكهرباء. كما سلّطت البعثة الضوء على الحاجة إلى أن تكون مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافًا، وأكثر دعمًا وتشجيعًا للنمو".

وشدَّدت البعثة على "الحاجة إلى النهوض، بدرجة أكبر، بمستوى الشفافية والمساءلة عن توظيف الموارد العامة الشحيحة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحدّ من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التَّعرُّض للفساد، والمساعدة في نهاية المطاف في حفز التمويل الإضافي من المانحين".

واضافت: "وعلى وجه التحديد، فإن استمرار عمليات إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق الضريبي، وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتحسين إدارة الدين العام، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس)، من شأنه أن يدعم، على نحو أفضل، عمليات وزارة المالية في مجال التخطيط للموازنة، وتنفيذ الموازنة، والإبلاغ".

وغطّت المناقشات أيضًا حسب ما افاد البيان، "الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي اليمني بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين".

وقال البيان ان بعثة الصندوق ابرزت بصورة خاصة، "الحاجة إلى تعزيز إدارة الاحتياطي، وتحسين مستوى الإبلاغ المالي، واستكمال إجراء عمليات التدقيق التي تجري حالياً، ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة".

ولفت الى ان السلطات اليمنية "قد أحرزت بالفعل تقدمًا جيدًا جدًّا في هذه المجالات. وقدَّمت البعثة أيضًا المشورة إلى السُّلطات اليمنية للاستمرار في العمل على إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدَّدت بعثة الصندوق على "أهمية الدعم الخارجي باعتباره شريانًا للحياة بالغ الأهمية لليمن. فالمساعدات الخارجية الإضافية ضروريةٌ، على وجه الخصوص، لتمويل المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية، وللمساعدة على تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية. ومن شأن هذا التمويل أن يدعم أيضًا استقرار الاقتصاد الكلي والزّخم الحاصل في عمليات الإصلاح".

وفي ختام البيان وجه فريق بعثة الصندوق الشكر إلى السلطات اليمنية على المناقشات المثمرة التي أجرتها مع أعضاء الفريق، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعامل عن كثب مع السلطات اليمنية.