ثمة شبه اتفاق على أن يومنا هذا الخميس هو أول أيام شهر رمضان الفضيل, لكن لا اتفاق يلوح في الأفق لإنهاء حالة الحرب والحصار التي ستكون الملمح الأبرز لرمضان اليمنيين هذا العام.
فاليمنيون وهم يستقبلون قدوم هذا الشهر ينتظرون أن يخفف عنهم آلة الموت التي تحصدهم يوماً تلو الآخر, ينتظرون من جميع الأطراف قراراً أخلاقياً وإنسانياً يوقف هذه الحرب التي لن يخسر فيها سوى اليمن واليمنيين.
يحتاج اليمنيون للتخفيف من معاناتهم, إذ يؤكد تقرير صدر عن الأمم المتحدة احتياج %78 من الشعب اليمني إلى معونات إغاثة عاجلة وهو العدد الذي تزايد بنحو 4 ملايين خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. وتزامن هذا التقرير مع إقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بأن المعاناة الإنسانية في اليمن «تؤثر على الملايين من الناس» جراء المواجهات العسكرية.
وتفيد تقارير عن منظمات إغاثة دولية بأن نحو 20 مليون يمني يعيشون كارثة إنسانية, في ظل استمرار أعمال الحرب التي تشنها ميليشيا صالح والحوثي في داخل اليمن والعمليات العسكرية التي تشنها دول التحالف العربي ضد الميليشيات والتي ستشكل خطراً بليغاً على الأوضاع المعيشية في اليمن, خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والعلاج والغذاء.
ذلك ان المساعدات الإنسانية التي تصل اليمن لا تغطي النقص الحاد في المواد الغذائية الأولية والمستلزمات الطبية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة ستطال الملايين من اليمنيين.
وقدر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو حاجة اليمن الى أكثر من 747 مليون دولار كمساعدة إنسانية عاجلة, وقال: إن الشعب اليمني في هذا الوقت في أشدّ الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتوفير مجموعة من المساعدات المنقذة للأرواح وبرامج الحماية.
ودعا كلاو المانحين إلى توفير الدعم الكامل والسريع لهذا النداء, مؤكداً أن الأعمال العدائية في اليمن شهدت خلال الفترة الماضية تنامياً في نسبة انتهاكات الحماية ويشمل ذلك استهداف المدارس والمرافق الصحية والبنى التحتية الاجتماعية الأخرى.
على صعيد آخر, بات تراجع موارد الدولة وعجز الموازنة العامة عن صرف المرتبات يثير قلق الموظفين في القطاعات كافة.
إذ أثر توقف إنتاج النفط بسبب استمرار العمليات العسكرية على الموازنة العامة للدولة ذلك أن النفط يعد المورد الأساس للإيرادات العامة اللازمة لتسيير نشاطها اليومي والشهري والسنوي. وتمثل حصة الحكومة من مبيعات النفط مصدراً هاماً لرفد الخزينة العامة بالمال والعملات الصعبة المخصصة للتجارة الخارجية، وتشكل صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو %70 من موارد الموازنة العامة للدولة و%63 من إجمالي صادرات البلاد و%30 من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً لبيانات القطاع الخاص اليمني تكبدت اليمن خسائر اقتصادية تقارب من 15 مليار دولار كما تراجعت العائدات من صادرات النفط الخام بنحو مليار دولار خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه بفعل ضغط توقف إنتاج النفط من المحافظات المنتجة.
وتثير مشكلة توقف الإيرادات قلق مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ويخشى ان تكون هذه المشكلة مسببة انهياراً تاماً للجوانب كافة، بحيث تصبح الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين.
ويرى رجال الأعمال وخبراء في الاقتصاد بضرورة وضع برنامج إنقاذ مالي عاجل لرفد موازنة الدولة قيمته 3 مليارات دولار لإنقاذ الوضع المالي للخزينة العامة الذي ينهار يوماً تلو الآخر.