قالت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية  إن التحالف بقيادة السعودية لم يحقق في غاراته الجوية التي يبدو أنها غير قانونية، والتي قتلت مئات المدنيين.

واوضحت في تقرير صادر عنها امس الخميس أن الولايات المتحدة مُلزمة بالتحقيق في الهجمات التي كان لها دور فيها، والتي يُزعم انتهاكها لقوانين الحرب.

واستعرضت المنظمة في تقرير بعنوان  "ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟: غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن" 10 غارات جوية للتحالف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2015.

وطبقا للأمم المتحدة، فأغلب المدنيين الـ 2600 الذين قُتلوا منذ بدأ التحالف حملته العسكرية ضد الحوثيين أواخر مارس/آذار قضوا نحبهم جراء غارات جوية للتحالف.

وقال التقرير: لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرين بالتحالف، أو الولايات المتحدة، في هذه الغارات الجوية أو غيرها من الغارات الجوية التي يُزعم كونها غير قانونية، كما لا تعلم بأية تعويضات قُدمت للضحايا أو لأسرهم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عدم استعداد التحالف لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يُرجح كونها غير قانونية هو أمر صادم. في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولايات المتحدة، يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائيا في أفضل الأحوال".

واكد التقرير ان الغارات الجوية اصابت بنايات سكنية وأسواقا ومصنعا وسجنا مدنيا، لكن لم تجد هيومن رايتس ووتش في أي من هذه الوقائع دليلا على وجود هدف عسكري، أو خلصت إلى أن الغارة أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. وذلك حسب بحوثها الميدانية في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء، وافادات الضحايا والشهود والمسعفين والأطباء.

واضاف: جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 309 أشخاص – 199 رجلا، و43 امرأة، و67 طفلا – قُتلوا في الهجمات، ويُعتقد أنهم جميعا من المدنيين. لم ترد السلطات السعودية على طلبات هيومن رايتس ووتش المتكررة بالإحاطة بمعلومات حول الغارات الجوية العشر.

وتطرق التقرير الى دعم من المملكة المتحدة وفرنسا للتحالف ببيع أسلحة للسعودية ولدول أخرى في التحالف. موضحا ان الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا بيعها قنابل تُقصف جوا للسعودية وللإمارات.

وقال التقرير: بموجب قوانين الحرب، لا يحق لأطراف النزاع إلا مهاجمة الأهداف العسكرية مطالباً الأطراف المتقاتلة، أثناء تنفيذ الهجمات، اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحصر وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التقرير على اهمية أن تكون الأسلحة المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم كفيلة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. معتبراً الهجمات التي تفتقر إلى أهداف عسكرية ظاهرة والهجمات التي تؤدي لضرر بالمدنيين هجمات عشوائية وغير قانونية مؤكدا أن على أطراف النزاع تفادي الانتشار في مناطق مزدحمة بالسكان، وأن يُبعدوا المدنيين قدر الإمكان عن أماكن تواجد قواتهم العسكرية.

واضاف: لم يكن واضحا في عدة حالات إذا كانت قوات حوثية وقوات موالية قد اتخذت تدابير كافية لإبعاد المدنيين عن أماكن تخزين الذخائر أو تمركز القوات.

واعربت  هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام التحالف بقيادة السعودية لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة. موضحة ان السلاح الذي يضرب منطقة نصف قطرها عشرات أو مئات الأمتار سيتسبب لا محالة في قتل وإصابة المدنيين إذا استُخدم في مناطق مأهولة.

واوضحت في تقريرها ان على "مجلس الأمن" تذكير جميع أطراف النزاع اليمني بأن من ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب قد يخضعون لمنع سفر وتجميد أصول. وانه على مجلس الأمن إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة من قبل جميع أطراف النزاع.

و قال جو ستورك: "لا يحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان ساكنا فيما تقتل قنابل التحالف المدنيين. على المجلسين الأمر بفتح التحقيقات التي أحجمت عنها الأطراف المسؤولة عن هجمات يظهر بوضوح أنها غير قانونية".