تتدفق ألاف الأطنان من حديد التسليح المستورد من تركيا والغير مطابق للمواصفات والمعايير إلى الأسواق اليمنية منذ العام 2011م.

وأعلنت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمنية، في 21 مارس المنصرم منعها دخول 38 ألف طن من الحديد التركي المخالف للمواصفات كان متجها للتصريف في السوق اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته صحيفة "الثورة": إن الشحنات الممنوعة من الدخول استوردت عبر ميناء عدن وهي مصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك).

وحصل "الاشتراكي نت" على مذكرة موجهة من مدير فرع هيئة المواصفات في عدن إلى مدير عام الارصفة والساحات بمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية تطالبه بمنع مغادرة الباخرة (أنيس اتلانتيك) التي وصلت ميناء عدن في تاريخ 13/2/2014م وتكشف المذكرة أن الباخرة أنها محملة بشحنة حديد تسليح مخالف لاشتراطات المواصفات والمقاييس اليمنية.

وفي مذكرة أخرى صادرة في تاريخ 3/3/2014م موجهة إلى مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من مدير فرع عدن والتي تأتي ردا على مذكرة مدير عام الهيئة يبين فيها الفرع أن المستوردين حسين دحبيل وعلي دحبيل والقص للتجارة ادخلوا عبر الفرع شحنات حديد تسليح من انتاج مصنع "habas"ذات المنشأ التركي والتي دخلت في شهر ديسمبر 2013م.

وتفيد المذكرة أنه تم النزول إلى مستودعات المستوردين وتبين أن كمياتهم المستوردة والتي تقدر بـ"17352" الف طن قد تم التصرف بها، م توحي به هذه المذكرة أن الكمية السالفة الذكر كانت مخالفة للمواصفات وتم التصرف فيها وتوزيعها للسوق.

فرع الهيئة في الحديدة هو الأخر رصد ألاف الأطنان من شحنات الحديد التركي حيث توضح مذكرة حصل عليها الموقع موجهة من مدير فرع الهيئة في الحديدة إلى مدير ادارة لشئون القانونية في 19 /4/2013م يكشف فيها أن شحنة حديد تسليح التابعة للمستورد علي محمد جار الله الزراري تبين تقارير الفحص للشحنة أنها مخالفة للمواصفات من حيث وجود نقص كبير في وزن المتر الطولي عن الحد المسموح به في المواصفات وذلك للاقطار 16مم و14 م.

يوضح مدير فرع مقاييس الحديدة أنه أثناء النزول إلى مخازن المستورد للتأكد من سلامة التحريز للكمية تبين أنه تصرف  بكمية 30% كم المقاس 16مم وبكمية 35% من المقاس 14مم.

المستورد الزراري بدوره قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية الابتداية في الحديدة على الهيئة اليمنية للمواصفات بعد حجز وتحريز ما تبقى من الشحنة المخالفة للمواصفات ويطالب فيها هيئة المقاييس بعدم التعرض لبضاعته والإفراج عنها والسماح بتفرغ ما تم احتجازه على الباخرة ونقلها للمخازن التابعة له كونها مطابقة للمواصفات بحسب الشهادة الصادرة من مؤسسة المعايير التركية.

وكانت اليمن ممثلة بهية المواصفات والمقاييس وقعت مع الجانب التركي اتفاقية خاصة بخدمات الفحص قبل الشحن لشحنات حديد التسليح مع مؤسسة المعايير التركية.

وتمنح الاتفاقية للمؤسسة التركية الامتياز كجهة وحيدة لها الحق في فحص منتجات حديد التسليح قبل الشحن دون غيرها من المختبرات الأخرى  مع العلم أن تخصيص جهة دون غيرها للقيام بمهام الفحص والاختبار يتنافى مع شروط منظمة التجارة العالمية الذي تمنع الاحتكار,  وكذلك  لم تتضمن الاتفاقية أي بنود ملزمة للجانب التركي  للقيام بتدريب كوادر الهيئة أو حتى  بتخصيص جزء من رسوم الفحص والاختبار للمساهمة في إنشاء مختبر لحديد التسليح أو حتى المساهمة في تحديث مختبر مواد البناء التابع  لهيئة المواصفات اليمنية

ويتضمن البند الأول من الاتفاقية التي حصل الموقع على صورة منها "أنه وبناء على طلب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يجوز لمؤسسة المعايير التركية أن تقوم بإجراء الفحص والاختبار قبل الشحن لشحنات حديد التسليح بالنيابة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس".

وبحسب هذا الشرط تقوم مؤسسة المعايير التركية بمنح مستوردي الحديد شهادات تثبت ان الشحنة مطابقة للمواصفات التي حددتها الهيئة اليمنية للمواصفات ولايتم فحص شحنات المستوردين ويسمح دخولها لليمن.

وبما أن كل الشحنات التي تم ضبطها كانت معظمها بعد توقيع هذه الاتفاقية التي لم تنص على أن تعامل الشحنات المخالفة حسب قانون المواصفات اليمني، وإعادة تلك الشحنات  عبر الباخرة التي أتت بها إلى بلد المنشأ. كانت هذه الثغرة في الاتفاقية إحدى حجج المستورد في دعواه على هيئة المقاييس اليمنية والتي حكمت المحكمة بالافراج عن الشحنات المحرزة من قبل الهيئة بموجبها وكنه يمتلك شهادة من الجانب التركي تثبت انه شحنته مطابقة للمقاييس، والذي تثبت مذكرة فرع الحديدة السالفة الذكر أن الشحنة بعد فحصها تخالف المعايير.

بعد أربعة أيام من توقيع الاتفاقية مع الجانب التركي الخاصة بخدمات الفحص يصدر مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعميما برقم "75" في تاريخ 16/2/2013م يطالب فيه من مدراء فروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والمنافذ بكف الخطاب عن حجز مدخلات المستوردين وتشديد الرقابة على منتج حديد تسليح لشحنتين متتاليتين.

مصدر في الهيئة أوضح "للاشتراكي نت" أن هذا الإجراء المتبع من الهيئة هو ما جعل المستوردون بتصريف منتجاتهم قبل صدور تقارير الفحص وغالبا ما تكون الشحنات غير مطابقة للواصفات وترك الحالة غير مغلقة وتظل المنتجات المخالفة في الاسواق. والاجراء الصحيح أن تلزم الهيئة المستورد المخالف بسحب كامل الشحنات المخالفة من الاسواق.

أكد المصدر أن سبب استمرار تصريف المنتجات من قبل المستوردين المخالفين علمهم أن الهيئة لن تقوم بإيقافهم عن الاستيراد قبل سحب منتجاتهم ويقومون بإنهاء المخالفات مقابل دفع غرامة مالية ويكون المستهلك هو الضحية في المقام الاول لآنه يقوم بشراء منتجات غير مطابقة والجميع يعلم أن الغش في منتجات الحديد له اثار خطيرة يسبب في انهيار المباني في فترة لاتزيد عن 8سنوات.

وأضاف المصدر أن احد المنافسين هو من قام بالتبليغ عن الحديد المخالف وليس كما تدعي الهيئة أنها هي من اكتشفت المخالفة من خلال التفتيش الدوري والدليل على ذلك إن الاتفاقية  تم إبرامها في شهر 2_٢٠١٣ قبل ثمانية أشهر كاملة من تاريخ فحص أول شحنة للحديد المخالف الذي وصلت إلى ميناء عدن وهذا يعتبر دليل إدانة  فهل يعقل أن الهيئة تترك تدفق الآلاف من أطنان الحديد دون رقابة شهرية على الأقل أو حتى كل ثلاثة أشهر. 

وقال المصدر أن الغريب في الأمر بدلا من أن تقوم هيئة المواصفات بإلغاء الاتفاقية مع المؤسسة التركية فورا أو حتى القيام تجميدها بعد اكتشافها للشهادات الغير مطابقة  تقوم بتوسيع الاتفاقية في بداية شهر مارس 2014 حتى تشمل فحص جميع المنتجات الصناعية التركية في خطوة تبدو كأنها مكافئة وتجسد مدى الاستهتار في قيادات الهيئة الذي تبحث عن انجازات وهمية وتغفل و وتتقاعس عن دورها الرئيسي في حماية صحة وسلامة ما يستهلكه المواطنين

وأضاف أن هذه القضية تبين مدى الفساد المستشري في هذا المرفق الحيوي المعني كذلك بالمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني, والأكثر عجبا وفي هذا الظرف المعقد وانشغال الجميع حتى المحاكم  في محافظه عدن ومحافظه الحديدة بحديد التسليح الغير مطابق للمواصفات وتوقف عدد من البواخر في الموانئ يمارس مدير العام هواية السفر في ظاهرة لا يوجد لها نظير سابق في هيئة المواصفات تاركا واجباته والعمل على وضع الحلول العاجلة لمواجهه خطر تدفق الآلاف الأطنان من حديد التسليح الغير مطابق للمواصفات وغيرها من المنتجات الغذائية.

وتسائل في ختام تصريحه عن الآلاف الأطنان من حديد التسليح الذي تدفق إلى الأسواق منذ إبرام الاتفاقية هل هو مطابق آم غير مطابق ؟ مطالبا الجهات المسئولة القيام بتتبع الحديد المفرج عنه سابقا والقيام بسحب عينات بغرض فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات.وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب تحدث السبت الماضي لدى حضوره لندوة عن "أخلاقيات العمل التجاري" نظمتها الغرفة التجارية عن "شحنتي الحديد المغشوش اللتين وصلتا إلى الموانئ اليمنية، وهما غير مطابقتين للمواصفات والمقاييس"، موضحاً "أنه تم منع دخول الشحنتين البالغتين 67 ألف طن من الحديد، بعد أن تم ضبطهما في ميناءي الحديدة وعدن مؤخراً، لعدم مطابقتهما للمواصفات والمقاييس، وضرورة عودتهما إلى بلد المنشأ".

ولمح الوزير بن طالب إلى وجود ضغوط لإدخال الحديد، وقال أنه سيرفض وجود أي تحكيم في القضية لإدخال الشحنة. وأعتبر وزير التجارة أن دخول الشحنة سيسبب كارثة وأنه قد يحدث للمباني انهيارات تماماً كما حدث في مصر في وقت سابق .