قالت اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل المادة الدستورية " 126" والخاصة بتوسيع مجلس الشورى ان مشروع التعديل شمل ثلاثة محاور تضمنت قوام المجلس والسن القانوني للعضوية والية اتخاذ القرارات بالمجلس.
وحسب وكالة الانباء "سبأ " استعرض اللجنة في اجتماعها اليوم النصوص المتعلقة بتعديل المادة فيما يخص زيادة عدد الأعضاء في مجلس الشورى من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.
وتنص المادة (126) من الدستور "يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون".
وأقر مؤتمر الحوار الوطني في وثيقة الضمانات اعادة تشكيل مجلس الشورى لتمثيل كافة المكونات المشاركة فيه وبنفس نسب التمثيل التي مثلت فيها المكونات في الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%).
ويأتي الالتزام بتنفيذ قرار توسيع مجلس الشورى كإحدى الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وطبقا للوكالة تناول الاجتماع المصفوفة المتضمنة نص المادة (126) من الدستور والنص المقترح المقدم من رئيس الجمهورية وكذا المقترحات التي وصلت إلى اللجنة عبر بريدها الإلكتروني.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من بين أعضائها برئاسة مقرر اللجنة مع الفريق الفني لإعداد الدراسات والبحوث حول تجارب المجلس الاستشارية والشوروية والشيوخ المشابهة في عدد من البلدان وما تضمنته دساتيرها وقوانينها حول المحاور السالفة الذكر.