اكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، إن أزمة السيولة في اليمن ستنتهي قريباً، وإن مرتبات الدولة لجميع الموظفين في القطاع الحكومي ستُصرف.

ووجه بن دغر بصرف الرواتب للموظفين وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة، وبما هو متاح من العملات الأخرى، إذا تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية،

 جاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية أحمد الفضلي لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية، وفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" قال بن دغر إن الحكومة تسعى إلى جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوفات الرواتب والأجور وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم.

ونوه  إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، وترتيبات عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي في مدينة عدن.

ولفت إلى أن عبث المليشيا الانقلابية بالاحتياط النقدي، أدى الى تدهور الاقتصاد وأوجد أزمة حقيقة في السيولة، واختفى جزء كبير منها فجأة الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى.

من جانبه قدم وزير المالية تقريراً مفصلاً عن عمل الوزارة في هذه المرحلة الصعبة والترتيبات التي تقوم بها للتعجيل بصرف الرواتب وإيجاد السيولة، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجها الوزارة والتي تكمن في رفض الحوثيين لقرار نقل عمليات البنك المركزي، وسيطرتهم على موارد كبيرة في البلاد، دون اعتبار لحاجة الموظفين لرواتبهم.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet