وجهت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل كافة إيراداتها، إلى حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن او الخارج "حماية لأموالها وأصولها المعرضة للنهب من قبل الحوثيين".
ووجه وزير النقل؛ عبدالسلام حُميد، رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، يطالبه فيها بتحويل كافة إيرادات الشركة، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، بداية من 2 يونيو الجاري، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، بموجب التوجيهات السابقة.
واوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية أصول وأموال الشركة من "سطوة جماعة الحوثيين والتي سبق وقامت بتجميد ما يفوق المائة مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء التجارية، وعملاً بقرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة إيراداتها فيها".
وأكد وزير النقل على ضرورة استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة وأنشطتها من صنعاء إلى المقر الرئيسي في مدينة عدن.
وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع / اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أصول واموال الشركة
في البدء نهديكم تحياتنا وتمنياتنا لكم بالنجاح في مهامكم
واستناداً الى خطابنا مرجع (ون / ۳۷ / ۲۹۱۰ / ۲۰۲۲م) بتاريخ 14/8/2022م المتضمنة استكمال نقل ما تبقى من نشاط الشركة الى العاصمة عدن، وعلى مذكرتنا مرجع (ون / ٣٧ / ١٠٠٥ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٤ / ٥ / ۲۰۲۳م والمتضمنة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحويل إيرادات الشركة الى البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة في الخارج وبصورة عاجلة واستكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقى من أنشطة الشركة من صنعاء إلى العاصمة عدن
وعلى توجيهاتنا بتاريخ 7/1/2024م المتضمنة تحويل إيرادات مبيعات الشركة الى الخارج بصورة عاجلة، وعلى مذكرتنا مرجع (ون/ ٣٧ / 300/٢٠٢٤) بتاريخ 20/2/2024م بشأن نقل وتحويل ارصدة الشركة الى حسابات الشركة في الداخل في العاصمة عدن أو حسابات الشركة في الخارج، وعلى مذكرة الأمين العام المجلس الوزراء مرجع (أم ر/ ٣٧٥ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ۲۰۲۲م بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) لعام ۲۰۲۲م بشأن مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (۱) لعام ٢٠٢٢م (في المسارين القانوني والاقتصادي) والتدخلات الموازية لها ومنها (تحويل كافة الحسابات والارصدة المالية في الداخل والخارج للوحدات الاقتصادية والصناديق الملحقة والمستقلة الى طرف البنك المركزي، وكذا منع حركة انتقال أموال الشركات العامة في مجالات الاتصالات والطيران وخدمات الملاحة الجوية الى مناطق الحوثيين).
وعليه،،
واستنادا لما ذكر أعلاه، من توجيهات وإجراءات للحفاظ على موارد الشركة، ونقل الأرصدة السابقة وإيرادات المبيعات الى حسابات الشركة في عدن أو الخارج للحفاظ عليها من سطوة المليشيات الحوثية الإرهابية بعد أن قامت تلك المليشيات بتجميد أرصدة الشركة والتي تقدر بما يفوق المائة مليون دولار في بنوك صنعاء التجارية. وعملاً بقرار البنك المركزي اليمني رقم (۲۰) لعام ٢٠٢٤م بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة ايراداتها فيها.
يتم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران الى حسابات الشركة في عدن أو حساباتها في الخارج اعتبارا من تاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٤م وكذا استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات الشركة إلى العاصمة عدن والتي قد سبق التوجيه فيها.
ولكم خالص التقدير،،،
عبدالسلام صالح حميد
وزير النقل
نسخة مع التحية
- مكتب رئاسة الجمهورية
- مكتب رئيس الوزراء
- وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي