تفقد محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي عصر اليوم سير اعمال رصف وإعادة تأهيل الشارع العام بمدينة الضالع والممول من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأطلع المحافظ على مدى انجاز اعمال المشروع حيث قدرت نسبته ب١٠ ٪ بحسب مدير المشروع الذي دشن مطلع ابريل الماضي بكلفة بلغت  ١٦٦ مليون ريال ، والمقرر إنجازه خلال ٨ أشهر.

واشار المحافظ الجعدي اهمية المشروع الذي يربط محافظة الضالع بباقي المحافظات المجاورة، مشددا على ضرورة التقيد بشروط العمل وجودة التنفيذ بحسب الخطة المعدة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

أكدت وزارة الإعلام مساندتها لجهود الصحفيين في حملتهم التي نظموها لمطالبة المليشيات الانقلابية بأطلاق سراح زملائهم المختطفين في سجون المليشيا منذ اكثر من عام ودعوتهم لجميع صحفيي العالم والمؤسسات النقابية والمهنية لإعلان التضامن والانخراط في هذه الحملة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن وزارة الإعلام وهي تقيم حال الوسط الصحفي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة وتفجيرها للحرب الهمجية في مختلف المحافظات وما اسفر عن ذلك من مآسي وانتهاكات ودمار واسع، تدرك ان الوسط الصحفي اليمني بكافة تياراته وتوجهاته حافظ على روح التضامن المهني والنقابي.

وأكد البيان ان محاولات الإنقلابيين شق هذا الصف كانت بائسة وهزيلة.

واضاف البيان: لقد قامت القوى الإنقلابية بالاستيلاء على جميع المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والحقت اضرار كبيرة بمئات الصحفيين العاملين فيها واقتحمت واغلقت وصادرت جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية والحزبية والاهلية، ناهيك عن اغلاق الميليشيا لكل الصحف الحزبية والمطبوعات الصحفية الاهلية باستثناء الصادرة عنها واستخدمت منذ وقت مبكر خطاب يدعو للعنف ويكرس العدوات ويوتر العلاقات داخل المجتمع.

واشار البيان إلى الخطاب الذي تبنته الميليشيا الانقلابية والذي يهيئ للاقتتال الاهلي والصراع ويحرض على العنف وهو خطاب يجب ان نقف امامة بعناية.

وتطرق البيان الى محاولة المليشيا الانقلابية اسكات كل صوت واغلاق كل منبر ودفع البلاد في صراع عنيف كان يمكن تجنبه وكانت القوى الانقلابية المسئول الوحيد عن تفجر هذا العنف المسلح.

وقال البيان: ان اليمنيين الذين خرجوا في ثورة فبراير خرجوا من اجل نظام سياسي عادل يمكن جميع اليمنيين من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويسمح بتوفر شروط التنمية والبنا والسيادة الوطنية والديمقراطية.

وحمل البيان القوى الانقلابية المسئولية عن مقتل العديد من الصحفيين وحياة المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الان مثل الصحفي وحيد الصوفي، واعتقال الصحفيين منذ اكثر من عام في ظل ظروف اعتقال سيئة تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب.

وحيا البيان جهود الصحفيين في الدفاع عن زملائهم، داعياً الى الاطلاق الفوري لجميع الصحفيين المعتقلين والكشف عن مصير المختفيين منهم ومحاسبة المسئولين عن هذا الجرائم.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet 

ادانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بحضرموت واستنكرت بأشد العبارات المجزرة البشعة والتفجيرات الارهابية التي شهدتها المكلا منتصف الاسبوع الحالي واسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجنود.

وقالت المنظمة في بيان نعي صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه لقد كانوا بهجة حضرموت وقرة عينها بعد عقود عجاف, فقدت فيها حضرموت زرد زندها الحقيقى فلا مراء ان تكون الفجيعة فيهم كبيرة =, والانكى ان تأتيهم الغيلة وهم صائمون, وعلى وشك الافطار!

واضاف البيان: ان أيادي الغدر التي امتدت الى هذه النخبة الطيبة من جنودنا البواسل وهم في ميادين الشرف يذودون عن أمننا لهي رسالة بالغة الاهمية, بأن الاشرار لن يتركوا حضرموت تهنأ بلحظة أمان أو تستعد للأعمار والتنمية.

وقال البيان ان ذلك يضعنا جميعاً على المحك  سلطةً وشعباً ومنظمات مجتمع مدني, في ان نأخذ موقفاً موحداً وحازماً ضد قوى الظلام والشر والاجرام التي ساءها ان تخرج من المكلا بعد ان استيقنت انها ستكون قاعدة انطلاقتها لبناء دولة الشر والظلام  من هنا وجب التيقظ واخذ الحيطة والحذر.

واضاف: فى خواتم هذا الشهر الفضيل ونحن نبتهل الى المولى عز وجل ان ينعم على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالامن والامان وعلى شعبنا وكافة شعوب الارض بالخير والبركات نشد على أيدى السلطة المحلية والقيادة العسكرية وقيادة التحالف العربي مؤازرين لهم في كل خطواتهم الحميدة التي من شأنها ان تقطع أيدى العابثين بأمن الوطن وان تجتث جذور الارهاب.

وطالب البيان بأن تكون الشفافية والوضوح والتشاور مع كل من يهمه امر أمن الوطن وأمانه, فالأمن مسؤولية جماعية, وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

طالب عددا من موظفو وزارة الخارجية الذين جرى توظيفهم  بفتوى من وزارة الخدمة المدنية بمساواتهم بزملائهم الذين تم ترقيتهم إلى السلك الدبلوماسي.

وقال الموظفون  في تصريح "للاشتراكي نت" انه جرى توظيفهم بفتوى رسمية ومرتب رسمي من وزارة الخدمة المدنية في 2012 ووافقت الخارجية على بعضهم ورفضت البعض الآخر بُمبرر أن نظام التوظيف في الوزارة يقتضي اجراء اختبارات قبول خاصة للمفاضلة بين المتقدمين.

واوضحوا انهم دخلوا الوزارة بقرار من المحكمة الإدارية غير أن الوزارة رفضتهم من أول يوم قدموا إليها برغم الفتوى الرسمية والمرتب الرسمي من وزارة الخدمة المدنية مرجعين ذلك الى انه لم يتم توظيفهم بوساطة او باتصال من مسؤول أو حزب معين كما جرت العادة للأسف الشديد  في وزارة الخارجية التي تعتبر حاضنة لأبناء المسؤولين والقادة العسكريين المدللين.

واشتكى الموظفون من هذه الدفعة انهم يعانون من التهميش و العنصرية و المناطقية والإقصاء والتمييز الوظيفي داخل الوزارة، موضحين ان كثير من الدبلوماسيين يصنفون هذه الدفعة على طرف سياسي وأحياناً على طرف مناطقي.

وقالوا ان أقدم خريج من هذه الدفعة المغلوب على أمرها  من جامعة صنعاء بتخصص علوم سياسية كان في عام 1992م، ومنهم  بدرجة ماجستير و بكالوريوس وكما تم  توظيفهم في وقت متأخر و سيتقاعدون في وقت مبكر و فوق هذا كله يتم محاربتهم  في الوزارة.

واوضح  الموظفين من هذه الدفعة بأنهم لم يحصلوا على من  ينصفهم لا في الخدمة المدنية و لا في وزارة الخارجية رغم  وجود أكثر من 300 متقاعد لم يحالون للتقاعد حتى الآن.

يذكر انه في 2014 قام الموظفين غير المقبولين برفع دعوة قضائية على الخارجية وحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية يُلزم الخارجية باستيعاب جميع الموظفين.

ووافقت الخارجية على استيعابهم، ولكن اعتبرتهم موظفين من 2015 وليس من 2012، وحتى الآن يتم التعامل معهم بتهميش وإقصاء وتمييز وظيفي.

وأكد أفراد هذه الدفعة إن الدافع لهذه المعاملة التي يتعرضوا لها كونهم من أبناء البُسطاء ولم يتم توظيفهم بوساطة أو باتصال من مسئول أو حزب ما كما جرت العادة في وزارة الخارجية التي تُعد حاضنة لأبناء المسئولين والقادة العسكريين؛ ولكن تم توظيفهم بقرار محكمة.

الموظفون بقرار المحكمة طالبوا من قيادة الوزارة بمساواتهم مع زملائهم في عدن وصنعاء الذين تم ترقيتهم إلى السلك الدبلوماسي، إلا أن مطالبهم لم يتم إعارتها أي انتباه، ناهيك عن أنهم لم يحصلوا من الخارجية على مذكرة تسوية الفترة للانتقال من الدرجة العاشرة إلى السابعة.

ويشكون من أنهم لا يستلموا مستحقات مالية مُختلفة كبدل طبيعة العمل وبدل العلاوات السنوية ولا تندرج أسمائهم في كشوفات الإضافي والحوافز كما تقتضي اللوائح، إضافة إلى ذلك فإنه من المفترض أن يستلموا مبلغ 500 ألف ريال كمصاريف قضائية بحسب حُكم المحكمة الإدارية.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق المدنيين بتعز

السبت, 04 حزيران/يونيو 2016

ادان الحزب الاشتراكي اليمني الجريمة البشعة التي ارتكبت امس الجمعة في مدينة تعز التي تقف ورائها مليشيات علي صالح والحوثي واسفرت عن سقوط اكثر من 60 مدنيا بين قتيل وجريح بينهم نساء واطفال.

وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان الحل الوحيد لوقف مثل هذه الجرائم البشعة ايقاف الحرب بشكل فوري، ومعالجة تداعياتها على طاولة الحوار.

واوضح المصدر في تصريحه لـ "الاشتراكي نت" ان استمرار الحرب مدعى لمزيد لمثل هذه الجرائم ضد المدنيين والتي تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية.

وجدد المصدر دعوة الحزب الاشتراكي لوقف هذه الحرب العبثية التي لن تنتج غير مزيد من الالام والتصدعات في النسيج الوطني ورفضه لكل الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين من اي طرف كان.

وطالب المصدر بتحقيق تقدم في مسار مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت والتي ترعاها الامم المتحدة، باعتبارها مشاورات الفرصة الاخيرة لتحقيق السلام وانتاج الحل السلمي باعتباره الحل الوحيد المتاح امام اليمنيين.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet 

الاشتراكي يستهجن المحاولات الابتزازية تحالف الحرب والانقلاب

الجمعة, 27 أيار 2016

استهجن الحزب الاشتراكي اليمني المحاولات الابتزازية العبثية والغير مسؤولة التي تمارسها الاجهزة الامنية والاعلامية الرسمية لتحالف الحرب والانقلاب في صنعاء تجاه الحزب الاشتراكي اليمني على شاكلة ما يسمى بـ "البيان رقم واحد"، الصادر عن مجهول – يوم امس الاربعاء ونشرته وسائل اعلام صنعاء.

وقال بيان صادر عن اجتماع مشترك اليوم الخميس للأمانة العامة للحزب الاشتراكي واعضاء من المكتب السياسي المتواجدون في صنعاءان هذه المحاولات هي تكرار بائس للمحاولات العقيمة التي ثبت فشلها في الماضي، ومصيرها الفشل لا محالة، ولن تزيد الحزب الا اصرارا على المضي قدما في الدفاع عن المشروع الوطني الديمقراطي الكبير – حلم اليمنيين – المتبلور في مخرجات الحوار الوطني الشامل وحمايته من الانتكاس.

ودعا البيان كل القوى السياسة الوطنية الى الارتقاء بمسؤولياتها الوطنية في مجابهة التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وجدد الحزب الاشتراكي في بيانه نصيحته للاخوة انصار الله تحديدا، بعدم الانجرار وراء المخططات الموغلة في انتهاك الحقوق والحريات العامة، والمفاقمة للأوضاع المعيشية للناس، او تصعيد وتائر الحرب والقتال وكل ما من شأنه مضاعفة معانات المواطنين والتي لا تخدم سوى تجار الحروب، وأمراء الحرب والانتقام.

نص البيان

عقدت الامانة للحزب الاشتراكي اليمني، واعضاء المكتب السياسي المتواجدون في صنعاء، اجتماعا استثنائيا مشتركا اليوم الخميس 26/ مايو/ 2016م للوقوف امام مستجدات المشهد السياسي والوطني الراهن، وتجلياتها الكارثية بالغة الخطورة على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس، وخلص الاجتماع المشترك الى ما يلي:

اولا: يدعو الاجتماع المشترك كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية الى الارتقاء بمسؤوليتها الوطنية كل من موقعه الى مستوى التحديات الاستثنائية بالغة الخطورة التي تشهدها البلاد، في ظل المؤشرات الكارثية المهددة لملايين اليمنيين بالمجاعة والكيان اليمني بالتفكك والتشظي والانهيار.

وفي هذا الوقت بالذات يستهجن الاجتماع المشترك المحاولات الابتزازية العبثية والغير مسؤولة التي تمارسها الاجهزة الامنية والاعلامية الرسمية لتحالف الحرب والانقلاب في صنعاء تجاه الحزب الاشتراكي اليمني على شاكلة ما يسمى بـ "البيان رقم واحد"، الصادر عن مجهول – يوم امس الاربعاء في وسائل اعلام صنعاء، في تكرار بائس للمحاولات العقيمة التي ثبت فشلها في الماضي، ومصيرها الفشل لا محالة، ولن تزيد الحزب الا اصرارا على المضي قدما في الدفاع عن المشروع الوطني الديمقراطي الكبير – حلم اليمنيين – المتبلور في مخرجات الحوار الوطني الشامل وحمايته من الانتكاس.

ثانيا: يجدد الاجتماع المشترك التأكيد على ان الحزب الاشتراكي اليمني رقم صعب في المعادلة السياسية والوطنية الراهنة، وفي صناعة التاريخ النضالي اليمني المعاصر فهو عصي على الانكسار ويحق لمناضلي الحزب واعضائه وانصاره، ان يفخروا بحزبهم وتاريخه النضالي المشرف، وندعوهم في هذه الظروف الاستثنائية – مراهنين على وعيهم وصلابتهم وعطائهم النضالي الذي لا ينضب – الى المزيد من النضال متمسكين بالمواقف المبدئية لحزبهم، التي اثبتت الحياة وتثبت صوابها، وفي المقدمة منها صناعة السلام والحل العادل للقضية الجنوبية بما يجسد الخيارات السياسية والتطلعات المشروعة للشعب في الجنوب، ومناهضة الحروب ومختلف اشكال العدوان، والتحذير من النتائج والتداعيات الكارثية، المنذرة بها، والممزقة للمجتمع اليمني واواصره الاجتماعية ونسيجه الوطني.

ثالثا: يكرر الاجتماع المشترك النصيحة مجددا للأخوة / انصار الله تحديدا، بعدم الانجرار وراء المخططات الموغلة في انتهاك الحقوق والحريات العامة، والمفاقمة للأوضاع المعيشية للناس، او تصعيد وتائر الحرب والقتال وكل ما من شأنه مضاعفة معانات المواطنين والتي لا تخدم سوى تجار الحروب، وأمراء الحرب والانتقام.

رابعا: يقدر الاجتماع المشترك المبادرة الشجاعة والناجحة لأنصار الله ودورهم في الوقف الجزئي للحرب وتأمين الحدود المشتركة مع السعودية.

ويدعوهم في ذات الوقت ومعهم كل الوفود المشاركة في مشاورات الكويت الى تمثل المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق اختراقات ملموسة بشجاعة مماثلة في جدار المشاورات الراهنة وصناعة عملية السلام التي ترتسم ملامحها في المرجعيات الوطنية المعتمدة لمشاورات السلام في الكويت دون مكابرة او تسويف، فالتنازلات على طاولة الحوار وحقن دماء اليمنيين اشرف الف مرة من النصر في الحروب الداخلية.

والله الموفق.

صادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء – الخميس – 26 / 5 / 2016م.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يدين الاستهداف الارهابي للمجندين في عدن

الإثنين, 23 أيار 2016

ادان الحزب الاشتراكي اليمني العملية الارهابية التي استهدفت طالبي التجنيد والتفجير الارهابي الذي استهدف بوابة معسكر بدر في مدينة خور مكسر بمحافظة عدن وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

واستهدف انتحاري صباح اليوم الاثنين تجمعا لطالبي التجنيد في مديرية خور مكسر كما استهدفت بوابة معسكر بدر الواقع بنفس المنطقة بسيارة مفخخة اسفر التفجير الانتحاري عن سقوط ما يقارب عن 40 قتيل وجرح اكثر ما يقارب من 100اخرين بعضهم اصابتهم بليغة.

وعبر مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن ادانة الحزب واستنكاره الشديدين لمثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية التي تستهدف الابرياء وتعكس بشاعة منفذيها والجهات التي تقف ورائهم.

وقال المصدر في تصريحه لـ "الاشتراكي نت" ان هذه الاعمال الارهابية البشعة تكشف عن توجهات خطيرة في زعزعة امن واستقرار المواطنين من خلال عرقلة الجهود المبذولة من قبل السلطات في عدن وغيرها من المدن المستهدفة بمثل هذه العمليات الاجرامية في تطبيع الاوضاع الامنية واحباط الجهود الحكومية الرامية لمكافحة الارهاب.

وشدد المصدر على الجهات الامنية والعسكرية مواصلة جهودها المبذولة في مكافحة الارهاب وتعقب الجماعات المتطرفة المسلحة والارهابية دون المساس بحرية المواطنين وحقوقهم.

وحذر المصدر من استمرار هذه الجماعات والجهات التي تقف ورائها في اعمالها الارهابية التي تستهدف حياة المواطنين.

وجدد المصدر اشادة الحزب الاشتراكي بالمعركة التي تخوضها الحكومة في مدن الجنوب لمواجهة العناصر الارهابية، مطالبا في الوقت ذاته بمزيد من مضاعفة الجهود والتصدي لخطر الارهاب.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يدين التفجيرات الارهابية التي استهدفت المكلا

الإثنين, 16 أيار 2016

ادان الحزب الاشتراكي اليمني التفجيرات الارهابية التي استهدفت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليوم الاثنين وامس الاحد وراح ضحيتها عشرات المواطنين بين قتيل وجريح.

واستهدف انتحاري اليوم الاثنين نقطة امنية في منطقة حلا غرب المكلا اسفر عن سقوط خمسة قتلى اصابة عدد اخرين فيما استهدف امس الاحد انتحاري اخر تجمعا لعشرات المدنيين اثناء تقدم للتسجيل للالتحاق بقوات الامن راح ضحيته ما يقارب من 85 بين قتيل وجريح.

وعبر مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن ادانة الحزب واستنكاره الشديدين لمثل هذه الاعمال الاجرامية والارهابية التي تعكس مدى بشاعة منفذيها والجهات التي تقف ورائهم.

وحذر المصدر في تصريحه لـ "الاشتراكي نت" الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال الارهابية وتماديها في سفك دماء الابرياء، مشددا على الجهات الامنية والعسكرية اتخاذ التدابير الصارمة في مواجهة هذه العناصر الاجرامية.

واشاد المصدر بالمعركة التي تخوضها الحكومة في حضرموت وغيرها من مدن الجنوب في مواجهة العناصر الارهابية، مطالبا في الوقت ذاته بمزيد من مضاعفة الجهود والتصدي لخطر الارهاب.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يدين حالة الشحن الطائفي ويرفض ترحيل المواطنين من عدن

الثلاثاء, 10 أيار 2016 20:29

ادان الحزب الاشتراكي اليمني حالة الشحن الطائفي التي تمارسها بعض الاطراف معلنا في الوقت ذاته رفضه للإجراءات التعسفية في ترحيل المواطنين من مدينة عدن.

قالت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء انها تتابع بقلق بالغ الحالة الأمنية التي تعيشها مدينة عدن والاجراءات المتخذة حيالها وما حدث خلالها  من ممارسات وردات فعل وبما أسفر عنها ويسفر من تداعيات تحريضية تنضح بمشاعر العداء والكراهية بأبعادها الخطيرة والتي باتت بتبعاتها المتصاعدة تنعكس سلبا على حياة ومصالح المواطنين وتهدد أمنهم وسكينتهم الاجتماعية وهو ما ينبغي التوقف عنه وتدارك اثاره فورا.

واكدت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وهي تعبر عن تفهمها لمصلحة المواطنين في عدن وغيرها من مدن الجنوب التي تعاني حالة الانفلات الامني في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها وحقهم المشروع في تعزيز وتشديد الاجراءات الامنية لحماية الامن والسلام الاجتماعي وانهاء حالة الانفلات الامني، لأعمال العنف والقتل والارهاب، اكدت انها في الوقت ذاته تعبر عن رفضها للإجراءات التعسفية اللاقانونية بحق المواطنين الذين طالتهم اجراءات الترحيل.

ودعت امانة الاشتراكي في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء الى الوقف الفوري لهذه الممارسات وضبط ومحاسبة أي تجاوز للقانون من أي جهة كانت.

وفي السياق ذاته ادانت الامانة العامة حالة الشحن الطائفي التضخيمية المتصاعدة، التي تمارسها بعض الاطراف بصورة انتهازية، وقالت انها تمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني، وتكريس حالة من الكراهية والاحتقان السياسي والاجتماعي، والتي لا تخدم في نهاية المطاف سوى تحالف الحرب والانقلاب في مسعاهم لإطالة امد الحرب والقتل والدمار.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يستنكر التدخلات في شؤون جامعة صنعاء ويتضامن مع منتسبيها

الإثنين, 11 نيسان/أبريل 2016

استنكر الحزب الاشتراكي اليمني الاجراءات التي تتبعها جماعة الحوثي في جامعة صنعاء بتغيرها لقيادة الجامعة وعمداء عدد من الكليات في الجامعة.

وقال مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي ان ما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات بتغيير قيادة الجامعة يتعارض تعارضا صارخا مع استقلالية العمل الاكاديمي ويعد تدخلا سافرا في العملية التعليمية التي يجب على كل الاطراف ان تنأى عنها وعدم اقحامها والزج بها في الصراعات السياسية.

واعلن المصدر تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع نقابتي هيئة التدريس وموظفي الجامعة في رفضها للقرارات التي وصفتها بغير الشرعية، مؤيدا التحركات السلمية والخطوات التي اتخذتها قيادة النقابتين في تعبيرها السلمي والمشروع الرافض لتلك القرارات والتدخلات في العمل الاكاديمي بالجامعة.

وشدد المصدر على احترام الحرم الجامعي باعتبارها صرحا علميا ومكانا مقدسا لا يجوز اقتحامه بالقوة المسلحة وفرض تعيينات تخالف الدستور والاعراف الاكاديمية.

ودعا المصدر كافة المهتمين والناشطين التصدي لمثل هذه التعسفات ورد الاعتبار للحرم الجامعي والتضامن مع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما دعا المصدر جماعة الحوثي الى الكف عن مثل هذه التصرفات التي اضرت بالعملية التعلمية وتسببت في ايقافها، محملا جماعة الحوثي مسؤولية وتبعات الاستمرار في فرض هذه القرارات باستخدام القوة.

وفي سياق اخر عبر المصدر عن ادانة الحزب الاشتراكي اليمني لإعدام عدد من الجنود في محافظة ابين من قبل مسلحين مجهولين.

وطالب المصدر الجهات المختصة بتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة والكشف عن من يقف مثل وراء هذه الاعمال التي تضر بالامن والسلم الاجتماعي.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet 

ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين التهديدات التي تمارسها ميليشيات صالح والحوثي بحق الزميل محمد الجمعاني ،رئيس تحرير صحيفة التفاصيل.

وقال الجمعاني في بلاغ تقدم به الى النقابة إنه تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل أحد القيادات الحوثية،

واضاف بان هذه التهديدات تأتي بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها منها إغلاق صحيفته وحجب موقعها الإلكتروني وتعرضه للاعتقال اواخر شهر ابريل من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي ولم يتم الافراج عنه الابعد ان قدم ضمانات.

وأكدت نقابة الصحفيين تضامنها مع الجعماني و تحميل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.. داعية سلطات الأمر الواقع بصنعاء الی ايقاف مثل هذه الاعتداءات وحماية الزميل من أي أذى قد يتعرض له.

وعبرت في بيان صادر عنها عن ادانتها لهذه الوقائع والانتهاكات مؤكدة تضامنها المطلق مع الزميل الصحفي محمد الجعماني.

وحمل البيان و جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.

ودعا البيان سلطات الأمر الواقع في صنعاء الی ايقاف مثل هذه الاعتداءات وحماية الزميل من أي أذى قد يتعرض له.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد اتهمت في بيان سابق صادر عنها  زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بأنه المحرض المباشر ضد الصحف والصحفيين، واعتبر الصحفيين والمثقفين خصومه، وقال في خطاب تلفزيوني ان المثقفين والصحفيين يمثلون خطر اكثر ممن يحمل السلاح في الجبهات ويجب مواجهتهم والتصدي لهم ،وانهم اكثر من الخونة والمرتزقة".

وكانت منظمة مراسلون  بلا حدود في تقرير سابق صادر عنها قد صنفت جماعة الحوثيين في اليمن ثاني اكبر محتجز للصحفيين، بعد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

أدان اتحاد الشباب الاشتراكي بمحافظة إب المحاولة الابتزازية البائسة والعبثية لقوى تحالف الحرب والانقلاب تجاه الحزب الإشتراكي اليمني على شاكلة ما يسمى باشتراكيين ضد العدوّان.

وقال في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان قوى الحرب والانقلاب قدمت  لها كافة أنواع الرعاية التمويلية والترويج الإعلامي في وسائلها الإعلامية، في محاولة منها لشق صف الحزب واستنساخ نسخة على شاكلتهم متناسية هذه القوى الغبية الفشل الذريع لمحاولتها البائسة التي قامت بها سابقا وفشلت و إن الحزب الاشتراكي أكبر مما يتصورن و لا يمكن تفريخه .

وأكد البيان ان اتحاد الشباب الاشتراكي لن يقف أو يسمح بهذه المسرحية  الهزيلة  التي تهدف الى التشويش على  تاريخ الحزب ومواقفه وأدواره المشرقة في صنع التحولات.

ودعا البيان جميع أعضاء الحزب للوقوف صف واحدا  ضد كل المحاولات  البائسة موضحا أنها مهما حاولت فلن تصنع شيئا غير صمود جميع أعضاء الحزب والوقوف بوجه كل التحديات التي توضع أمامه.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

السقاف: المفاوضات لن تفشل وعلى المتحاورين أن يبحثوا عن تسويات منصفة للجميع

الثلاثاء, 31 أيار 2016

عبر الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، أن مفاوضات الكويت المنعقدة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين لن تفشل مهما كانت الصعاب، وذلك لحصولها على دعم إقليمي ودولي كبير.

ودعا السقاف في مقابلة اجرته معه صحيفة "العربي الجديد" في الرياضالطرفين إلى تقديم التنازلات للتوصل إلى تسويات منصفة، مؤكداً أن الخلاف الحاصل بين وفدي المفاوضات هو خلاف إجرائي وليس سياسياً.

وشرح الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني دوافع زيارته الحالية إلى الرياض، والقواعد التي ينطلق منها الحزب في اتخاذ السياسات وبناء التحالفات، مفصّلاً رؤية الحزب حول شكل الدولة الاتحادية من إقليمين، خلافاً لرؤية الستة الأقاليم التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني.

نص الحوار:

- البداية من حيث يتساءل كثيرون: ما الذي دفع أخيراً قيادة الحزب الاشتراكي اليمني للالتحاق بالرئيس عبدربه منصور هادي والمجيء إلى العاصمة السعودية الرياض؟

- التوصيف الذي حمله السؤال بشأن توجّه وفد الاشتراكي لمقابلة الرئيس غير موفق. طبعاً نحن جئنا بدعوة من الرئيس لكن الحزب الاشتراكي لم يلتحق بأحد، كما أنه لم يكن متأخراً أبداً في الدعم السياسي للشرعية الدستورية وللسياسة التوافقية، وهي التي تمخضت عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وفي هذه السياقات، سياق المبادرة والتوقيع عليها والحكومة التوافقية، فإن الحزب الاشتراكي يعتبر جزءاً أصيلاً من الشرعية الدستورية والعملية التوافقية، فهو ليس طارئاً أو ملتحقاً بأحد، من هنا كان ضرورياً هذا التوضيح. المشكلة أن بعض الذين يروّجون لهذا النوع من التوصيف، لا يفهمون في الحقيقة ما تتميز به المواقف السياسية للحزب الاشتراكي، مع الأخذ بالاعتبار التعقيدات الموضوعية التي تشمل الأوضاع السياسية والوطنية والاجتماعية والمعيشية، ونحن لدينا منظور ننظر من خلاله بشكل مختلف لكل هذه التعقيدات.

- مثلاً؟

- مثلاً تجاه ما يدور في الأزمة الحالية والحرب الدائرة في البلاد. وهي أيضاً في الطريقة التي نوازن فيها المصلحة الوطنية، بالنظر الى طبيعة الحرب ومجرياتها، ولكن على قاعدة نتائج الحوار الوطني الشامل. تعتبر هذه المصلحة، بتعبيرات سياسية، هي أرضية ومعيار القيام بالتحالفات السياسية والتحاور مع الأحزاب الأخرى وموقفها من مخرجات الحوار الوطني، فأي طرف ينقلب عليها نحن لسنا معه، نحن ضده أيّاً كان، وأي طرف يكون لديه تحفّظ تجاهها، فليس لدينا أرضية تجمعنا به، لأن هدفنا الرئيسي هو تطبيق وتنفيذ نتائج الحوار الوطني.

أي طرف ينقلب على نتائج الحوار الوطني نحن لسنا معه، نحن ضده أيّاً كان.

- حتى في ما يتعلق بالتقسيم المقترح للأقاليم الذي كان لكم تحفظ عليه؟

- لا طبعاً، تلك مسألة لنا فيها رؤية أخرى سوف نأتي إليها. واستكمالاً لما بدأته آنفاً، فإن الحزب الاشتراكي لا يريد اتخاذ مواقف اصطفافية حادة تخلق حالة من القطيعة والحديّة، بمعنى الموقف المتطرف، أو بالنظر الى طبيعة الأوضاع الوطنية الانقسامية اليوم. اليوم الحرب تدور واليمن منقسم جهوياً (مناطقياً)، شمالاً وجنوباً، ومنقسم انقسامات لها التباسات ذات طابع مذهبي، وكذلك ذات طابع مناطقي، فاتخاذ مواقف اصطفافية حادة في هذا الوضع هو تفتيت أكثر من كونه صفّاً للأمور. لأن هذا الموقف الاصطفافي الحاد سيؤدي إلى وضع تفكيكي لليمن في السياقات السياسية الراهنة، كما هي قائمة، لهذا فالحزب الاشتراكي ينخرط بفعالية في كل الاستحقاقات الوطنية سواء كانت مؤتمرات أو لقاءات وسواء كانت في البلاد أو في الخارج. وكنا نلتزم بوضوح وشفافية بتحديد مواقف الحزب، إلى جانب تقديم المبادرات السياسية لتجاوز هذا النوع من المصاعب. من هنا كنا من أوائل الذين اشتركوا في مؤتمر الرياض مايو/أيار 2015، وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 يحث جميع الأطراف السياسية على المشاركة في مؤتمر الرياض، ونحن من هذا المنطلق، واستجابة لتماسك ووحدة الموقف الدولي تجاه اليمن، كانت المشاركة بالنسبة لنا أمراً مهماً.

بعضهم يشوّش على الحزب الاشتراكي وكأنه ليس له صفة، لكن أهم منعطف، بعد انفجار الحرب، كان مؤتمر الرياض، ونحن حضرنا مؤتمر الرياض وكان نائب الأمين العام للحزب هو رئيس لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر، وكان عندنا وفد حزبي وكثيرون جاؤوا عن طريق منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات سياسية أخرى، وبالتالي فالقول بالالتحاق الآن، أؤكد، للمرة الثانية، هو توصيف غير صحيح.

مشاورات الكويت

- هل نحن على أبواب تسوية أم إنها استراحة تعود بعدها الحرب؟ ما هي قراءتك الخاصة لمفاوضات الكويت؟

- عندما ننظر إلى مفاوضات الكويت نجدها محاطة باهتمام عالٍ من المجتمع الدولي، ومن الدول الكبرى صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إذ إننا نجد أن المفاوضات محاطة بـ18 دولة ممثلة بسفرائها يتواجدون هناك. كما تدور المفاوضات برعاية الكويت التي هي عضو في مجلس التعاون الخليجي وعضو في التحالف العربي. وهذا يعطي صورة أن مجلس التعاون الخليجي، ممثلاً بالكويت، وبقيادة المملكة العربية السعودية طبعاً، أصبح يقوم بدور الوسيط بين اليمنيين. وهذا ما كنا من البداية نحبّذ حصوله، أي أن تأخذ هذه البلدان دور الوسيط، ولكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، والسبب طبعاً معروف وهو الجماعة الانقلابية.

-برأيك، هل الآن ستنجح مفاوضات الكويت؟

- مفاوضات الكويت نستطيع أن نعبّر عنها بالقول، إنها لن تفشل. ومن هنا تكون النجاحات نسبية، لكن الأهم أنها لن تفشل، لأن فشلها معناه عودة على بدء، وهذا خطير، والمجتمع الدولي والدول الإقليمية عندها إصرار على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي في اليمن.

جميع الأطراف الآن يجرون مفاوضاتهم على أساس القرار 2216، الذي لم يعد محل إشكال، كما كان في فترات سابقة، وهذا يعطي صورة على أن الأمور تمضي في اتجاه التقريب. قد لا تنجح المفاوضات مائة في المائة، لكن الأهم في كل الحالات أن تحقق نسباً من النجاح، ولا يمكن أن تفشل.

قد لا تنجح المفاوضات مائة بالمائة لكن الأهم في كل الحالات أن تحقق نسباً من النجاح

- كنتم تنتقدون، في السابق، كون الحوار والتفاوض يقتصر على طرفين؛ شرعية وانقلابيين، دون بقية الأطراف السياسية بما فيها الاشتراكي، لكن اليوم هذا لم يتحقق على طاولة الكويت، فهل تغيرت نظرتكم؟

- نحن ناقشنا هذا الموضوع وتحدثنا مع الأطراف المعنيين وكذلك تحدثنا مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. قيل حينها إن المرحلة الثانية من المباحثات هي التي ستكون مباحثات سياسية شاملة تأتي بجميع الأحزاب. الآن، مفاوضات الكويت هي نقطة للخروج من حالة الحرب، بالتالي فالمعنيون بالأمر في هذه الحال هم المتحاربون بدرجة رئيسية، وهذه مرحلة أولى يتبعها البدء بمرحلة سياسية انتقالية.

- وفد الحكومة يصرّ على تسليم السلاح قبل تشكيل أية حكومة، ووفد الحوثيين يصر على تشكيل حكومة توافقية قبل تسليم السلاح، كيف ترى أنت مدخل الحل؟

- أهم شيء هو الحفاظ على جوهر القرار الأممي 2216. هذه الموضوعات كلها موجودة داخل القرار، تسليم السلاح واستئناف العملية السياسية، والانسحاب من المدن، وغيرها، في هذه الحال فإن الخلاف هنا لا يمكن أن نصفه بأنه خلاف سياسي.

- إذن ما هو الخلاف هنا؟

- الخلاف هنا إجرائي، ولا بد أن يتم حلّه بطريقة إجرائية، بالتالي فإن تسليم السلاح مثلاً، ليس أمراً ميكانيكياً، بل يحتاج تهيئة ويحتاج إلى خطوات ممهدة ويحتاج أشياء كثيرة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وبالتالي يكون البحث في هذه المشكلات والبحث عن الإجراءات المناسبة دون الإخلال بجوهر القرار الأممي 2216، الذي يقضي بألا توجد قوى مسلحة إلا قوات الدولة التي هي وحدها من يحتكر أدوات العنف.

- بماذا تنصح المتحاورين في الكويت سواء وفد الشرعية أو وفد الانقلابيين؟

- أنا أقول، إنه يجب على المتحاورين أن يبحثوا عن تسويات منصفة للجميع، وبالنسبة للحوثيين أو "أنصار الله"، وحليفهم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وحزبه المؤتمر الشعبي العام، يجب أن يبحثوا عن هذه التسوية والتخلي نهائياً عن التمسك بسلطة الأمر الواقع، لأن هذه السلطة لن تدوم وهي مرفوضة وغير شرعية إطلاقاً، وبالتالي من الأجدى البحث عن تسوية منصفة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع، بدلاً من هذا التمسك. والأطراف الأخرى عليها أيضاً ألا تتمسك بحرفية الأشياء، فيجب الأخذ بالاعتبار الوقائع والظروف وموازين القوى وإلا لن نصل إلى حل.

حديث الأقاليم

- نصل إلى مسألة الأقاليم إذ كانت رؤية الحزب الاشتراكي متماسكة ترفض تقسيم البلد إلى ستة أقاليم وترفض تحديداً تقسيم الجنوب إلى إقليمين. هل لا يزال الحزب متمسكاً بهذه الرؤية؟

- مسألة الستة الأقاليم فيها التباسات عديدة، وخرجت بطريقة متسرعة وكانت بأقل مستوى من التوافق، وبالتالي لا ننظر إليها بشكل قاطع على أنها مخرج أساسي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. بالنسبة لنا، لا نتعامل مع هذا الموضوع (الإقليمَيْن) على أساس أنه خط أحمر. فاليوم ليس كالأمس. خلال هذا العام، تغيّرت أشياء كثيرة وكذلك موازين القوى، وبالتالي قد تفضي المباحثات إلى الاتفاق على أكثر من إقليمين، لكنني أشرح رؤيتنا عندما ناقشناها خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. نحن عندما قلنا إقليمين، ذكرنا الأسباب والعوامل الضرورية لتكون إقليمين، والذين قالوا بالستة الأقاليم لم يقولوا ما هي الأسباب.

- من الأسباب التي ذكرتموها الحفاظ على وحدة الجنوب.

- ليس هذا الهدف فحسب، هناك أسباب أخرى يمكن سردها عبر نقاط. أولاً كانت عندنا مرجعيات لتحديد شكل الدولة، فتصوُّر الإقليمين ينطلق من أن المشكلة الجوهرية في الساحة اليمنية هي القضية الجنوبية، وبالتالي عندما نقول القضية الجنوبية فإنها تأخذ مساحة جغرافية معينة، نقوم بالمعالجات على أساسها. هذه نقطة أولى. أما النقطة الثانية فهي إنك عندما تريد دولة اتحادية بأقاليم، فلا يمكن للأقاليم أن تقوم على مساحة جغرافية صغيرة ومحدودة، كالمحافظات الحالية مثلاً. يجب أن تكون أوسع وأكبر. لذلك، كانت عندنا منطلقات، ومنها أن شكل الدولة يجب أن يعبّر عن طبيعة القضية الجنوبية، باعتبار أنها قضية سياسية وطنية بامتياز، وليست قضية إدارية.

شكل الدولة يجب أن يعبّر عن طبيعة القضية الجنوبية، باعتبار أنها قضية سياسية وطنية بامتياز، وليست قضية إدارية

النقطة الثالثة تتمثل في أن الذين أسقطوا وثيقة العهد والاتفاق (التي أبرمت في عمّان في فبراير/شباط 1994) هم الذين قاموا بإجراءات في ما بعد، وانتهت فيها الوحدة إلى شكل من أشكال الضم والإلحاق، وهذا ما حافظ على أن القضية سياسية وليست إدارية.

- وثيقة العهد والاتفاق كانت تنص على تقسيم البلد إلى "مخاليف" (أقاليم) متداخلة بين الشمال والجنوب، بينما أنتم الآن تحرصون على تحاشي هذا التداخل.

- هذا هو السبب، لأنه في المرة الأولى (إبان وثيقة العهد) كان التقسيم تطويراً للوحدة اليمنية، ولم يتم التراجع.

القضية الجنوبية

- هناك من يصف نظام الإقليمين أنه نوع من التراجع عن الوحدة، والذين انقلبوا على وثيقة العهد بالأمس جزء منهم صاروا نادمين عليها اليوم.

- هؤلاء الذين انقلبوا ثم ندموا هم الذين ساهموا بنشوء شيء اسمه القضية الجنوبية. فعند الحديث عن "المخاليف" في وثيقة العهد، لم يكن هناك شيء اسمه القضية الجنوبية. نشأت هذه القضية بعد حرب 1994، وهذا ما أعطاها بعداً وطنياً وسياسياً، أي بمعنى آخر أن نشوء القضية الجنوبية وتنفيذ الخيارات الأمنية للسلطة في مواجهة الجماهير السلمية التي قامت بالحراك، كان محصوراً بالجغرافيا السياسية، حيث كان الهدف النهائي هو الضم والإلحاق، بالتالي هم من جعلوا من القضية قضية سياسية. والأمر الآخر أنه منذ حرب 1994، صار وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية الوطنية للجمهورية اليمنية ككتلة اجتماعية، وتبدّلت شروط وجودهم، وانحسر دورهم في الاقتصاد، وضعف وتضاءل وجودهم في وظائف الدولة، بسبب التسريح والإقصاء والتقاعد الإجباري وأشياء من هذا القبيل.

- هناك من يرد على هذا الكلام ويقول، إن الجنوبيين كانوا أيام علي عبدالله صالح، موجودين في السلطة عبر جناح نائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي؟

- في وظائف الدولة الرسمية، كم هو عدد الذين تم تسريحهم تحت حجّة الخصخصة وغيرها، وكذلك تسريح القوات المسلحة بالتقاعد، وحديثي هو عن مرحلة نشأت فيها القضية الجنوبية.

- الآن الجنوب صار أكثر تواجداً باعتبار أن الرئيس ورئيس الوزراء وكبار قيادات الدولة هم من الجنوب وتكاد تكون الكلمة الأولى والقرار في البلاد للجنوبيين؟

"الحل الذي اقترحناه يتمثل بأن حل الإقليمين سيكون في إطار الوحدة، عبر دولة اتحادية تنشأ لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطرية أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية"

 - هذه وجهة نظرك، وأنا هنا لست في صدد المحاججة معك، ودعني أكمل لك أنه خلال الفترة الماضية برزت حركة احتجاج مدني سلمي في الجنوب وعرفت بالحراك، وتطورت من تظاهرات لمجموعات مهنية فئوية، بدأت بالعسكريين في 7 يوليو/تموز 2007، ضد مظالم حقوقية تطورت إلى حركة اعتصامات وعصيان مدني ثم تطورت إلى ما سمّي بالمليونيات في ما بعد، وأدت هذه الظاهرة إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في الجنوب بشكل مختلف عما كان عليه قبل عام 1994، وظهرت بصورة تعكس بوضوح شديد، دخول الجماهير على خط الصراع برفع شعارات من قبيل "استعادة الدولة"، التحرير والاستقلال، وهذا إلى جانب الحركة السياسية السلمية الأخرى. وبالتالي فهذا أكد نفسه كبعد سياسي وطني، ولم يعد مجرد حل إشكالٍ حقوقي مطلبي من هنا وهناك. وما يجب التأكيد عليه أن الحل الذي اقترحناه يتمثل بأن حل الإقليمين سيكون في إطار الوحدة، عبر دولة اتحادية تنشأ لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطرية أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

- أي أن حل الإقليمين هو لمعالجة القضية الجنوبية دون أن يكرّس أي نوع من أنواع التشطير؟

- نعم، وعلى ذلك فإن تأسيس الاتحاد مثلاً، على أساس إقليمين، وإن جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية السابقة كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية، لكن ذلك لا يعبّر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي للشعب اليمني. فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية واحدة، وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضرية حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين، والعيش المشترك بينهم، منفتحة على التطور الحضاري العالمي الراهن ومحتفظة بهويتها الزمنية وامتداداتها العروبية والإسلامية. هذا هو مضمون الدولة الذي ينعكس على الدستور، وبالتالي هذه الدولة تنشأ، حسب وجهة نظرنا، على قاعدة دستور وطني اتحادي بآفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي، وهي بذلك لن تقوم على أسس تعاقدية بين شطرين، بل على قاعدة دستور وطني وهذا الفرق كبير.

- أي أن هذا ما يحفظ تجربة الدولة الاتحادية من إقليمين، من أن تكون تمهيداً للتشطير؟

- بالضبط، يجب الأخذ في الاعتبار أن المسار التاريخي اليمني، منذ أقدم عصوره، قائم على الميل العام نحو الوحدة والاندماج، فتأسيس ولايات داخل كل إقليم من الإقليمين، إلى جانب حكومة اتحادية وبرلمان اتحادي، هذا هو شكل ومضمون الدولة. والبرلمان الاتحادي لا يشكل على أساس إقليمين، فشكل الإقليمين يتعلق فقط بحل المشكلات داخلهما.

- كلمة أخيرة تود قولها عبر "العربي الجديد"؟

- أن يفكّر الجميع باليمن، وأن يفكر الجميع بإخراج الشعب من المأساة التي يعيشها، وأن تكون مقارباتهم مبنية على أساس تقديم التنازلات، قياساً على أحوال الناس، وبدون ذلك لا يمكن لأحد التعبير عن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل السياسات التي يتبعها إذا كانت مجردة عن مصالح الشعب. يجب ألا يتسبب السياسيون، بعد الآن، بخلق مآسٍ إضافية للشعب اليمني.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: التحالف الانقلابي حتى هذه اللحظة غير مهيأ لانتقال حقيقي نحو السلام

السبت, 14 أيار 2016

اكد الاستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، مستشار رئيس الوزراء، ان التحالف الانقلابي حتى هذه اللحظة غير مهيأ فعلا لانتقال حقيقي نحو السلام، ولا زال يراوغ.

وقال في لقاء متلفز بثته قناة اليمن الحكومية الثلاثاء الماضي ان الاتفاق الاخير هو جيد، لأنه يعطي امل بالإفراج عن المعتقلين ولكن وضع مدة معينة تقارب عشرين يوم لإنجاز هذا العمل يجعله يتشكك في جدية هذا الاتفاق.

 وتحدث الصراري خلال اللقاء عن مشاورات السلام المنعقدة حاليا  الكويت والآمال المطروحة عليها واسباب تأخرها والاتفاق الذي وقع لإطلاق المعتقلين ولجنة استعادة الدولة، واهمية دعم الشرعية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وتطرق الصراري الى تحذلق الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتحايله على القرارات الدولية والتوجهات الاقليمية في محاولات مستميتة لاستعادة السلطة والعديد من المواضيع المتعلقة بالمشهد اليمني.

نص اللقاء

* استاذ علي الصراري الحمد لله على سلامتك، في الحديث اليوم وكل يوم يمر واليمنيون يعلقون آمالا كبيرة وعريضة على لقاء الكويت، فرصة ربما لن يكررها التاريخ في ظل ما قد وصلنا اليه من تأزم واوضاع مأساوية وبلادنا تمر بهذا الانهيار الذي لم نكن نحسب له أي حساب، ترى كيف تنظر انت الى ما قد تم الى هذه اللحظة، يعني تأجلت  انعقاد الجلسات في موعدها، الان ما يزال هناك تماطل وتململ في كثير من القضايا، اليوم في بصيص امل فيما يتعلق بالمعتقلين ولجنة استعادة الدولة؟

- بسم الله الرحمن الرحيم، لا بأس ان نتفاءل رغم الظروف الصعبة، ورغم هذه التطورات المحزنة والمؤسفة لا بأس ايضاً أن نثق ان كل هذا سيزول في لحظة معينة، طبعاً انا أريد ان اكون مثل كل الناس ايضاً ينظر بأمل نحو المستقبل ولكن أيضا عندما ننظر بواقعية للأمور نجد التحالف الانقلابي حتى هذه اللحظة غير مهيأ فعلا لانتقال حقيقي نحو السلام، ولا زال يراوغ، وفي تقديري ان الاتفاق الاخير هو جيد لأنه يعطي امل بالإفراج عن المعتقلين ولكن وضع مدة معينة تقارب عشرين يوم لإنجاز هذا العمل يجعله يتشكك في جدية هذا الاتفاق.

* موفد القناه الحكومي وغيره من المراسلين يقولون ان هناك ليس فقط العشرين يوم ولكن ايضاً يشترط وفد الانقلابيين على اعادة الفرز لهؤلاء وتصنيفهم، ما ادري ربما نحن بحاجة الى عشرين يوم آخر للنقاش حول هذا وسنضيع اعمال هامة أمام هذه اللجنة؟

- هذا يجعلني انا أعتقد بأنه هناك ترتيب ليس للأفراج عن المعتقلين ولكن لتصعيد الاجواء مرة أخرى وبالتالي التوقف عن تنفيذ هذا الاتفاق، اذا هناك رغبة حقيقية في السلام، ورغبة حقيقية في التوصل الى اتفاق، لا اعتقد ان الافراج عن المعتقلين يحتاج الى كل هذا الوقت، المعتقلين موجودين، ومعروفين، والامر لا يحتاج سوى اصدار امر الافراج عنهم، لكن اعتقد ان الانقلابيين يدخلوا في عملية مراجعة الاسماء، واعادة تقييم،...الخ، يعني هم يتصرفوا الآن كما لو كان خلاص السلطة صارت بأيديهم ومراجعة الكشوفات ومراجعة الاسماء، هذا حق من حقوق الدولة وليس من حق جماعة انقلابية، هؤلاء فقط عليهم ان يطلقوا السجناء، يطلقوا الأسرى.

انا اعتقد ان من اجل من اجل ان يكون هناك اتفاق حقيقي، واتفاق منصف، وقابل للتنفيذ، هم فقط يلزموا بالإفراج عن الاسرى، وليس التباحث معهم في كيفية الافراج عنهم لأنه ليس من حقهم ان يتحفظوا على اي احد، لا يوجد قانون ولا اي مسوغات تجعل اعتقالهم واسرهم لأشخاص معينين سواء كانوا مسؤولين او غير مسؤولين امر قانوني.

* قد يقول احد في طرف آخر ربما هناك مسوغ لدى هؤلاء الانقلابيين ان يفعلوا كذلك، وهو ان الرهائن في شغل وفي عالم الحصص، دائماً ما يكون الرهينة له ثمن، واذا وضع اشخاص بحجم من شملهم القرار الاممي، وكل اليمنيين مهمين، وليس احد افضل من الآخر، ولكن اذا وضع بهذه الطريقة للتفاوض وان نضيع جلسات الكويت التي الآن قاربت نصف الشهر وتزيد وهي لم تخرج حتى الآن بقرار، حتى الخمسين في المائة، والعشرين يوم، ربما يتعرقل في الاخير، نحن امام وضعية رهائن، ومقابل لهؤلاء الرهائن، ما الذي سيدفع ثمن وما هي الفدية التي سيقدمها الوفد الحكومي من أجل اطلاق المعتقلين الذين شملهم مثل هذا القرار الاممي أو اولئك الذين زجوا بسبب الرأي؟

- هذا الامر يجعلنا ايضاً نتساءل ما هو الثمن الذي طلبته هذه العصابة من اجل ان تفرج عن الاسرى، يعني يجب أن يكون التعامل هنا واضح، اذا هم يريدوا ثمناً للإفراج فيجب ان يكون هذا واضح، ان يطلبوا مال، أن يطلبوا تحقيق اجراءات معينه، لكن أن يؤجل هذه العملية عشرين يوم من اجل ان يستثمر هذه العشرين في احداث تغييرات على الارض في ميدان المواجهة المسلحة انا اعتقد أن مثل هذا هو يساعدهم ولا يساعد على التوصل الى اتفاق او اتفاقات قابلة للتنفيذ.

* هناك لجنة خصصت لاستعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي لكنها الى هذه اللحظة لم تتقدم، المرة الاولى لم يحضر الوفد الخاص بالحوثيين وصالح وهذه المرة عندما حضروا للنقاش ما زالوا يقدمون كما قال احد الصحفيين "العربة على الحصان" ويقولوا لابد ان نتكلم عن تشكيل حكومة بصيغة ما قبل الحديث عن استعادة الدولة الى حضن الدولة بمعنى انهم يرفضون ضمناً ان تكون الحكومة الحاضرة هنا هي نفس الحكومة التي ستتشكل، يرفضون الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، ترى من سيقبل مثل هذا القرار وهو يصطدم مع القرار الاممي ومع توصيات ولد الشيخ؟

- لا.. اذا عدنا الى المرحلة الاولى من الانقلاب سنجد انه فعلاً كان التحالف الانقلابي يناقش حينها موضوع عملية انتقال السلطة من خلال تشكيل حكومة ومجلس رئاسي، هم يعتقدوا ان الوضع لم يتغير منذ ذلك اليوم يعتقدوا انهم يستطيعوا فعلا ان يقفزوا على الشرعية، يقزوا على قرار مجلس الامن ويقفزوا على المتغيرات التي حدثت على الساحة الوطنية والاقليمية.

عندما كانوا يبحثوا موضوع انتقال السلطة في صنعاء وفي حوارات الموفمبيك، كان رئيس الجمهورية أسيراً لديهم، وكانت البلد تخضع لسلاحهم وحرابهم، وكان الاقليم من حول اليمن لا زال خارج المواجهة، وقرار مجلس الامن كان قراراً نظرياً لأن المبعوث الاممي آنذاك كان رغم القرار هو يناقش معهم تفاصيل أُخرى ينبغي ان تكون لاحقة لتنفيذ القرار.

انا اعتقد انه حصلت متغيرات كبيرة اذا لم يكونوا قد وعوها فهذه مشكلتهم، لكن هذه المتغيرات حقيقية وواقعية، الآن ينشأ جيش وطني يتكون في مختلف المناطق ويخوض مواجهات معهم في كل مكان، الآن نشأت مقاومة وطنية تسحب البساط من تحت اقدامهم، وما تبقى من الارض التي يسيطرون عليها هو القليل، لكن معظم الاراض اليمنية ومعظم السكان في البلد صاروا يخضعوا لسلطة الشرعية المتمثلة بالحكومة والمتمثلة بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، هم يعتقدوا ان التحالف العربي عندما جاء، انهم يستطيعوا ايضاً ان يتحذلقوا، وهذه تجربة علي عبدالله صالح في التحايل على القرارات الدولية والتوجهات الاقليمية والدولية، انه كان يتحذلق ويكذب، والعالم لم يكن متعودا ان يتعامل مع هذا القدر من الكذب والحذلقة ولهذا كان العالم   يرتبك عندما يتعامل مع اليمن، هو يعتقد الآن أنه يستطيع ايضاً ان يخدع التحالف العربي، وان يخدع ايضاً المجتمع الدولي وان يدفع نحو تسوية تحقق له ما يريد وبرضى التحالف العربي ورضى المجتمع الدولي، انا اعتقد انه هذه المرة علي عبدالله صالح يجب أن يتعلم درساً آخر، هو انه قد فُضِحَ بما يكفي ولم يعد احد يمكنه ان يمرر له هذا الخداع وهذه الحذلقة، كذب كثيراً وتحاذق كثيراً، وانا أعتقد الآن، الحقيقة التي تصفعه كل يوم ان لا احد يقبل باسلوبه مرة أُخرى. هذا التحالف عندما نشأ وبدأ يشتغل على الارض، وبدأ يعمل من اجل استعادة الدولة اليمنية ومن اجل دعم الشرعية في اليمن، هو لم يأت من أجل ان يتوقف في لحظة ما ويخرج علي عبدالله صالح وحلفاءه من الحوثيين مزهواً بانه قدر ان يخدع العالم ويفوز بما يريد.

* في المقابل ستجد من يقول، وربما يمتلك بعض الصواب في قوله، ما زال الحوثي وصالح الى اللحظة يسيطرون على منافذ الدولة مثلاً العاصمة ما زالت تحت قبضتهم، حركة المال، التجييش، دفع رواتب الناس، السلاح الثقيل، المعسكرات، القوة المالية، القوة العسكرية العتاد، حتى الجيش، وسائل الاعلام مختطفة في ايديهم، واذا ما قسنا ذلك على انه ما زال موجود فأين الضعف الذي اصيبوا به خلال هذه الفترة حسب قولك؟

- حقيقة انهم اصيبوا بضعف كبير، قصدي من يمعن النظر في هذه المسألة يستطيع ان يدرك الآن ان قطاعات واسعة من المجتمع اليمني ومن الشعب خرجت من تحت يدهم، ولم يعودوا يتمتعوا بالقوة التي كانوا يتمتعوا بها في الفترة السابقة الآن ظهروا كتحالف جهوي، كتحالف عصابي يستطيع ان يؤثر من خلال شعارات طائفية، ومن خلال شعارات غوغائية، ولكن هذه الشعارات استهلكت واتصور ان قطاعات واسعة من المجتمع لم تعد تتأثر بالدعائية التي يمارسونها، هم يحاولوا أن يذكروا الناس بماض معين من علاقات الصراع مع المملكة العربية السعودية، وان يستثمروا هذا، ولكن انا اعتقد انه الان الامر مختلف لأن السعودية ودول التحالف العربي تقاتل الى جانب الشعب اليمني.

* بعيدا عن قتال السلاح هناك 3 مليون مغترب يقاتل من أجل لقمة العيش لمن يعولوهم داخل اليمن، يعني اذا عددت هؤلاء واسرهم ستجد هؤلاء ان نصف الشعب اليمني الى اليوم ما يزال يأخذ جزء من بقاءه على قيد الحياة من هذه الاموال التي تتدفق هنا وهناك، يعني لا يوجد مصدر للمال حقيقي نستطيع ان نعده وهو غير متعرض لمثل هذا النهب الا وهو مصدر ما يقدمه المغتربون في كل بقاع العالم الى اليمن؟

- نعم.. وانا اقول ان هذا شيء مختلف، انه السعودية تبقي على هذه الملايين من العمالة اليمنية في السعودية، وهي ربما الآن تمثل المصدر الوحيد لإعالة غالبية الناس في البلد، ايضاً انهم يتواجدوا على الارض من خلال الضربات الجوية لمقاومة انقلاب غاشم ضد الشرعية، انقلاب يريد ان يعيد اليمن الى عهد قديم، الى عهد يحكم فيه الامام وعسكري الامام، الآن الامام هو عبدالملك الحوثي، والعسكري الشاويش الذي يعمل في خدمة الامام، الان علي عبدالله صالح عاد يشتغل في جوهر العملية كعسكري عكفي لدى الامام، الذي لا زال يحكم او يريد ان يحكم بالعصبية الهاشمية التي لم يعد الناس يعترفوا بها ولا يمكن ان يتقبلوها بعد أكثر من نصف قرن من الجمهورية، الآن يعود الامام وعسكري الامام، يعني بعد هذه الثورة وبعد هذا الصراع وبعد هذا التغيير الذي ليس في اليمن فقط بل في المنطقة.

الان هذا التحالف العربي الذي يضم دول مجلس التعاون العربي، انا اعتقد ان هذا متغير كبير. هذه الدول التي كانت تدعم القوى التقليدية التي علي عبدالله صالح ظل يتعامل معها كبقرة حلوب، يستحصل منها المساعدة والدعم وبشكل سخي، الان السعودية لم تعد تعطي مثل هذا الدعم لهذه النوعيات القديمة، الرديئة، الفاسدة، هي الان ما تقدمه لليمن، تقدمه للسعب اليمني، عودة الشرعية هو الآن الهدف الذي يختزل قضيتنا كشعب، بدون هذه الشرعية اليمن سيضيع.

* هذه نقطة مهمة ويلعب عليها صالح وربما كثير من كتابه ووسائله الاعلامية، يريدون ان يوضحوا للناس ان الشرعية هي معنية بعبد ربه منصور هادي، يعني احيانا لا بد ان توضع الامور في نصابها، الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس منتخب من قبل اليمنيين،  أي شرعية لشخص آخر لا بد ان تأتي عن طريق صناديق الاقتراع، بانتخاب لأصوات اليمن، هم يحاولوا ان يوهموا ان كل جهد دول الخليج هو عودة اشخاص، وليس عودة الدولة، هادي لا يمثل نفسه كفرد، ولكن يمثل نفسه كدولة، كهيئة، وهذه الدولة عندما تحكم كهيئة لا شك انها ستعيد هذه الشرعية ثم بعد ذلك سيحكم من اليمن من رشحه الشعب وفاز بصندوق الانتخابات اليس كذلك؟

- بالتأكيد، هذا صحيح، ولكن اقول الان اهمية ان نتمسك بالشرعية هو يكمن في الاساس ان هذا آخر شيء تبقى لنا من أجل ان نبقي اليمن كياناً سياسياً.

* مقاطعا: ومن اجل ان لا تضيع اليمن في يد السلالية والفردية لا يوجد شك اننا في حاجة الى المظلة التي اتفقنا عليها، وبدأناها من حياتنا من بداية الانتخابات ومنذ بدء التنافس الانتخابي.

- متابعا: فقط لكي ادلل على أهمية التمسك بالشرعية كان البعض يعتقد انه بالكاد نقبل بالتغيير، ونزيح الرئيس ونقبل برئيس آخر او مجلس رئاسة....الخ، وكنا نقول منذ البداية الان الشرعية تتجسد في رمز معين هو عبد ربه منصور هادي، الذي صعد بانتخاب، والذي حصل ايضا على توافق سياسي، والذي مؤتمر الحوار الوطني ايضاً مدد له، بل والنصوص التي اقرت في مؤتمر الحوار الوطني هي قالت ان الرئيس سيظل رئيساً الى ان ينتخب رئيساً آخر.

* مقاطعا: والذي عطل الاتجاه نحو الانتخاب لرئيس آخر لم يكن عبدربه منصور هادي وليس حكومته الذي عطله هو الذي اقتحم اسوار صنعاء وفرض وجود لجان ثورية وجاء بالإعلان الدستوري؟

- متابعا: واقتحم الرئاسة وانا اقول والذين لم يكونوا في صنعاء في ذلك اليوم لا يدركوا مدى الاهانة التي لحقت بنا ونحن نشاهد جماعات بسيطة تحمل اسلحة بسيطة، تدخل الى الرئاسة لتسيطر على 280دبابة، وتستسلم لها قوات النخبة في الحرس الجمهوري، المسألة ان القوات التي كان يديرها علي عبدالله صالح، قوات لا تحترم الشرف العسكري، قوات كانت معنية بالدفاع عن الرئاسة، ولم تدافع عن الرئاسة، اذاً من اجل ماذا كنا نصرف على هذه القوات؟

*مقاطعا: يعني اكتاف كانت تتهاوى من كثرة النياشين والطيور ويتحكم بها شخص مدني جاء كهف؟

- متابعا: وبعدين يريدوا يقولوا لنا ان الحوثيين دخلوا بأسلحتهم، لا.. هناك خيانة كملت هذا الدخول، لولا هذه الخيانة، لولا هذا الجيش الذي فقد الشرف العسكري، وتخلى عن مهامه الوطنية لما كان بمقدور هذه الجماعات ان تستولي على دار الرئاسة.

مقر دار الرئاسة، نحن اليمنيين في كل مكان معنيين فيه، العدوان عليه عدوان علينا كلنا، وهذه القوى التي كان علي عبدالله صالح يسيطر عليها ايضا، يحولها الى اداة للخديعة، في انه مواجهة سقطت فيها الرئاسة.  يعني كان استسلام وغدر، واتفاق مسبق، وتنفيذ مؤامرة بالأصح، ولهذا انا اقول هم اساءوا للشعب اليمني، لماذا الناس يرفضون الانقلابات العسكرية؟! لأنها تأتي من خارج قناعاتهم، تأتي من خارج المشروعية التي نتفق عليها، تأتي من خارج ما توافقنا عليه من قوانين وانظمة واشياء من خلالها حققنا التوافق، وحققنا التعايش بين الاطياف المختلفة من الشعب اليمني. تأتي مجموعة متآمرة انقلابية وتفرض نفسها بقوة السلاح، انا اعتقد انه قبل أي شيء يجب ان يفشل الانقلاب، ويجب أن يفشل بمعنى انه القبضة التي سيطروا بها على العاصمة وسيطروا بها على مناطق مختلفة يجب ان تفك، يجب ان تكسر، يجب ان يسقط هذا الانقلاب، بعد ذلك....

*مقاطعا: اليوم الذي يلاحظ وليس لديه خبرة في المجال السياسي ولا حتى في المجال العسكري، ولكن على الاقل عنده قليلا من التفكير والسمع لمجموعة ارادت ان تحكم البلد، انقلاب لم يعترف به المحيط القريب من قبل دول الخليج وما حولها، الجامعة العربية لم تعترف به، الامم المتحدة لم تعترف به، مجلس الامن لم يعترف به، منظمات العالم الاسلامي لم تعترف به، يعني ما قيمة هذا الانقلاب الذي ليس معترف به الا لدى مجموعة، هم لا زالوا مسيطرين كيف سيستطيع اليمنيون ان يعيشوا ف عزلة عن عالمهم، عن مجتمعهم، اليس هذا اول السقوط لهذا الانقلاب؟

- لو اكملت القائمة، حتى ايران التي تدعمهم بالسلاح والمال ايضاً لم تعترف بهذا الانقلاب، ولم تعلن بانها تتعامل معهم كشرعيين، وكدولة، وكحكومة، لا زالت تتعامل معهم من تحت الطاولة، لكن لا يزال العالم يتعامل مع الشرعية، ويعترف بهذه الشرعية، شرعية الرئيس، وشرعية الحكومة، والشرعية الدستورية، والشرعية التوافقية، والعالم كله يتعامل مع هذا، لكن الانقلابيين هم لوحدهم يعترفون بأنفسهم، وسيطرتهم تتراجع يوم عن آخر، وفي لحظة معينة انا اعتقد سيجدوا انفسهم ازيحوا تماماً من المسرح، وقد اسدل الستار على هذه الجريمة التي اقترفونها بحق الشعب اليمني.

*طيب يا استاذ علي هناك مقولة جميلة كتبها الاستاذ عبدالرحمن الراشد يقول فيها فيما يتعلق بأطماع ايران الاقليمية ودوافعها السياسية لاختيار جماعة الحوثي يقول فيه "انه من غير المنطق ان يعتقد الناس ان الاختيار للحوثيين ليس له علاقة بشيعتها، او اسلاميتها، او مناهضتها لإسرائيل والغرب، هذه كلها شعارات مؤقته لخدمة هدف اكبر، ايران عندما اختارت الحوثيين في اليمن كحلفاء ليس لانهم من الطائفة الزيدية، ولا لأنهم يدعون انتسابهم الى الدوحة النبوية، بل فضلتهم على غيرهم لسبب جيوسياسي، لانهم يستوطنون منطقة حدودية محاذية للمملكة السعودية، ويلائمون اهدافها في الصراع ....... بمعنى الذي يعتقد ان دعم ايران لهؤلاء الذي هم من آل البيت او انهم هاشميين، او انهم زيود، او انها تريد ان تحارب امريكا واسرائيل، الحقيقة لماذا لا تدعم جماعات اخرى كانت موجودة؟ لماذا لا تدعم ايران جماعات اخرى لها هذه الاهداف، ولكنها دعمت اولئك الذين يجلسون في صعدة وقريبين من الحدود السعودية؟ برأيك هذا التحليل هو للمنطق؟ بمعنى اننا امام حرب ليست الهدف فيها اليمن كمنطقة جغرافية ولكن المنطقة العربية؟

- بالتأكيد هناك احلام امبراطورية لدى ايران، وهناك من يحاول ان يعيد من التاريخ صور الدولة الفارسية التي كانت تبسط نفوذها على ساحات واسعة من الارض وكانت هذه المنطقة العربية هي مجال لهذه الطموحات الامبراطورية.

انا في اعتقادي ان ايران كانت تتعامل مع الحوثيين كجيب يمكن ان تقيم علاقة معه من اجل ان تحقق من خلال هذا الجيب اهداف معينة ولكن لم تكن على قناعة ان هذا الجيب يستطيع ان يسيطر على اليمن، وانا معك ايضا انه لم تكن تقدم الدعم بسبب زيدية او شيعية، ....الخ، من هذه الشعارات، لكن لانها ذات طموح في الهيمنة على المنطقة، فهي كانت تعامل الحوثيين كجيب كبير ولكن كان هناك جيوب أخرى ايضاً تتعامل معها ايران، لكن الذي جعل طموحها يبدو اقرب الى التحقيق هو عندما جاء علي عبدالله صالح، وهي تدرك انه يتمتع بنفوذ داخل الحيش القديم الذي رباه وكونه على اسس من الاخلاص الشخصي له ولأبنه،  وكانت تعرف ان علي عبدالله صالح وبهذه القوة العسكرية الضخمة تستطيع بالتحالف معه ان تحقق فعلا سيطرة حقيقية على اليمن، وهذا يجعل احلامها بعد ذلك بباب المندب، واحلامها بالسيطرة على خليج عدن، وعلى الممرات الحيوية امر ممكن.

انا اعتقد ان ايران وعلي عبدالله صالح - وهو ليس اثنا عشري وليس هاشمياً - ولكن هو الذي جعلها تقتنع بأنه اذا تقدمت لدعم هذا الانقلاب والتحالف معه انها تحقق بالضبط احلامها الامبراطورية.

* وهي تتعامل مع الحوثيين كما تعاملت في زرع حزب الله في لبنان وكما تفعل في العراق وربما يشبه القادم نور المالكي سنجده شخصية جديدة في اليمن تتشكل ثم سيتخلون عنه؟

- ربما الوضع في اليمن هو اقرب للنموذج العراقي وليس النموذج اللبناني، يعني ممكن تأتي مجموعة تحكم وتحت صيغ طائفية معينة، وتكون حليفة لايران.

ما تريده ايران من هذا الوضع ان تكون هذه خاضعة للنفوذ والهيمنة وتكون ضمن منظومتها الاستراتيجية، لكن اقول انا ان اهمية علي عبدالله صالح بالقوة التي يسيطر عليها هو اكثر اهمية لايران من جماعة الحوثي.

* لكن علي عبدالله صالح رغم الخبرة الكبيرة و33 سنة وهو يحكم اليمن وقال يرقص على رؤوس الثعابين الا تدل حكمته انه الان يعرض نفسه للخطر لأنه يفقد الحراب التي كان يمتلكها، ومثلما قلت تربية الجيش على الولاء الشخصي، الا يخشى انه وهو في ذهنية الفكر الحوثي متهم بقتل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الحركة؟

- هو اولا ليس حكيما حتى نقول بأن حكمته خانته هو كان يستثمر التناقضات التي فتكت بالساحة اليمنية والتي فتكت بالساحة العربية، كان يستثمرها وهذا ليس من قبيل الحكمة، هذا تصرف كان دائما ينتهي الى نتائج ضارة، بالنسبة للشعب اليمني وبالنسبة للدول العربية التي ينبغي ان تكون علاقتنا بها على الدوام جيدة وطبيعية.

علي عبدالله صالح في هذه المرحلة، إعتقد انه ممكن عن طريق لعبة فيها قدر من الحذلقة، انه قامت ثورة 2011م وهو بعدها احتفظ بنصف الحكومة، احتفظ بالسيطرة على الجيش، احتفظ بالدولة العميقة، بالسلطات المحلية، وبعدها في فتره معينه استطاع خلالها ان يصنع عراقيل هائلة امام حكومة الوفاق، وامام الشركاء الجدد، وبالتالي عندما يقال انه فشلت حكومة الوفاق هي في الواقع افشلت، وكان علي عبدالله صالح هو الذي يخطط لهذا الفشل وكان يعتقد ان النتيجة ستكون بعد ذلك ان يعود الى السلطة وستكون عودته مرحب بها لأنه سيكون هو الخيار الافضل من السير في طريق الفوضى.

* رغم انه كان بإمكانه ان يستفيد من الحصانة التي منحت له كان بالإمكان ان يستفيد من حكمة الرجل الذي يدير الدولة، كان له صديق كبير هو عبد ربه منصور هادي، وكان على رئاسة الحكومة، رجل حكيم ومتوازن، استطاع ان يسلم فرقاء الحياة السياسية في بيت واحد وهو الاستاذ محمد سالم باسندوة يعني كانت هناك ظروف مهيئة، لم يجد شخوصا ماثلته العداء او ارادت الشر لا له ولا  لأسرته، كان يتمتع بكل الامتيازات التي يتمتع بها شخص على الحصانة؟

-  الاستقرار والسلام والطمأنينة ليست هدف علي عبدالله صالح في البلد، هدفه هو العودة الى السلطة، ومن أجل العودة الى السلطة لا بأس لديه من ان يحصل حالة اضطراب امني في البلاد كلها وليس لديه مانع ان البلد تدخل في حرب داخلية وفي حرب تدار فيها كل صنوف الانقسامات الداخلية الجهوية والمذهبية...الخ. اذا هو يعتقد ان الفوضى ستعيده الى السلطة لأنه سيكون الطرف الوحيد عندما يشتبك الجميع مع الجميع، سيكون هو الطرف الاقوى بين الجميع، وفي حالة اذا استعاد السيطرة على السلطة الآخرون سيتعاملون معه باعتباره انه خيار افضل من الفوضى الشاملة، كان هكذا هو يفكر، وعندما خطط لدخول الحرب هو لم يتخل عن فكرة العودة الى السلطة، هو عمليا يمارس السلطة، ولكن يريد الان ان يستعيد حتى اسم السلطة وليس فقط ان يمارسها في الخفاء وسرا ولكن هو يريد فعلا ان يمارسها كزعيم اوحد ومعترف بسيطرته، ومعترف برئاسته...الخ، وما دام هدفه السلطة وحتى النهاية، فهو سيخوض معركة الموت.

انا في تقديري انه حتى هذه المباحثات التي يشارك فيها الهدف منها هو كسب الوقت.

* طيب يا استاذ علي بالعقل الم تهز شخصية علي عبدالله صالح  ان كثير ممن كانوا حوله من قيادات الدولة ومفكرين، يعني شخصيات كبيرة كانت تساند علي عبدالله صالح وترفده بالرأي، بالمشورة، بالحكمة، وحتى بالوجاهة بين الناس، اصبحت هذه الشخصيات تتركه، بل وقالت انه ارتكب خطأ وجرما كبيرا في حق الشعب اليمني في تحالفه مع الحوثي بل اصبحت قيادات في الحزب الذي كان يحكم البلد لهذه الفترة الطويلة اصبحت الان تنتقد فعله، وتجرم ما صنعه، الم يهزه ان اصحابه وأصدقائه وحلفائه ومقربين منه اصبحوا في طرف آخر مختلف؟

- لا شك انك قد سمعت علي عبدالله صالح ذات يوم وهو يتكلم انه كيف استخدم الآخرين ككروت، استخدم المثقفين ككرت، واستخدم الاصلاح ككرت، والسياسيين....الخ، الكل في نظره كروت، الان كل هؤلاء الذين كانوا، وربما بعضهم يقول لنصبر على هذا الرجل ولنركز على بناء الدولة، وسيأتي وقت والامور ستأخذ مجرى افضل، في الواقع هو لا يحب احد، هو يحب نفسه فقط، وليس لديه مانع ان يقتل ابنه اذا كان ابنه سيكون سببا في اعاقة هدفه باستعادة السلطة، السلطة هي هدفه، هو قبل السلطة لم يكن شيء، السلطة جعلت منه كل شيء، ولهذا لن يتخلى عنها. تصور هذا الذي جاء من اسرة فقيرة، وعمره قضاه في جوع وصار يمتلك عشرات المليارات، هل بكل بساطة سيتخلى عن السلطة وهو يعرف انه كسب هذه المليارات بطريقة غير مشروعة وفي الاخير ستستعاد منه؟! هو ليس امامه الا ان يستمر في السلطة يحمي هذه المصالح ولكي يبقي هذا المال.

* حسب توصيفك استاذ علي اذا كان صالح بدأ فقيرا وظل 33 سنة يشكل هذه الثروة كيف بالحوثي الذي اتى في سنة واحدة واستولى وبلع الدولة، كيف سيسلم؟ يسلم سلاحه، ويسلم الدولة، ويسلم الدولة، ويسلم الوزارات، ويسلم البنك، ويسلم النفط، ويسلم السوق السوداء؟ لمن سيسلم؟ كيف سيسلم؟ لماذا ذهبنا اذا الى الكويت؟

- اعتقد الان كثير مما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة يشير الى ان شبكة مصالح جديدة فاسدة بدأت تنشأ للقيادات الحوثية المختلفة، علي عبدالله صالح طبعا هو نهب المساعدات وعائد عمل اليمنيين، ونهب الاراض، ونهب كل شيء، وهو لم يبق شيء، والى جانب النهب الخاص فيه، وتكويم المليارات التي ارسلها الى الخارج ايضا كون شبكة مصالح فاسدة لمجموعة الذين اشتغلوا في خدمته في المحافظات في الحياة السياسية، ولكن كما قلت انت انه هو الان خسر كثير، خسر القادة السياسيين الذين اعتمد عليهم في مرحلة معينة، خسر التحالفات التي كانت تقف الى جانبه في مرحلة معينة، الان انا اعتقد انه هو يعتقد بأن عارف الزوكا يكفيه،  - ولا أريد ان اتكلم عن ما هو عارف الزوكا - ولكن اقول يكفي الآن علي عبدالله صالح ان يكون مستشاريه عارف الزوكا وابو علي الحاكم وهذه....

*مقاطعا: التي ذهبت للكويت،  بينما قيادات كبيرة حتى التي لم تساند الشرعية ذهبت، يعني في قيادات موجودة في القاهرة كانت ذراع وظل علي عبدالله صالح فيما الان يقفون بعيدا؟

- هو في مرحلة اعتقد ان خياراته ضاقت، هؤلاء لم يعد كما كان في السابق عنده مجال واسع للمناورة، وكسب الناس، وحتى الذي يختلف معه يعني كان يصرف عليه ويتسامح، من اجل يستعيد ولاءه، الان خياراته ضاقت هو الان اقرب الى ان يكون "اما ان تكون معي او ضدي، ان لم تكن معي فانت ضدي".

*قريب من نفس فكر الحوثي؟

- لا.. اولئك اسبابهم اخرى، يعني مثلا، انت من اين؟ انت من اسرة فلاحية مثلا في ريمة، انت من اسرة مهنية في الحجرية، هو يشعر انه بينك وبينه.....

* مقاطعا: بون واسع، هو سيكون السيد وانت ضروري ان تكون تتبعه؟

- نعم.. بالضبط.

* بالانتقال الى مشاورات السلام، في ظل هذه المعطيات وهذه القراءة للوقائع التي عشتها انت وكثير من اليمنيين ما هو المؤمل ان يخرج به هذا التشاور الذي قلنا انه تأسس على القرار 2216 وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومن قبلها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، اذا كانت هذه الاسس الكبيرة موجودة، ولكن الطرف الآخر متعنت، لا يريد ان يتجه اليها يريد ان يشكل قوى سياسية جديدة تحكم البلد، يسلم اليها السلاح، تسلم اليها الدولة وهذه القوى السياسية لا شك انهم ينظرون انهم الغالب فيها بحكم انهم يسيطرون على الارض فيما يسمى بسلطة الامر الواقع، كيف بنا ان نتفاءل املا بنجاح هذه المشاورات وان ندفع بها اذا كانت الهدنة التي حددت في العاشر من الشهر الماضي الى هذا التاريخ وهي تنتهك وتخترق ليلا ونهارا، لم يعد الاختراق قائم على المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، هناك صواريخ عابرة للحدود تطلق باتجاه المملكة وغيرها وهذه الصواريخ البالستية ايضا، يعني كيف يمكنا ان نثق مستقبلا اننا نبرم عقدا مع من لا تستطيع ان تقبض عليه اذا خالف عقدك؟

- صحيح هذا الذي تقوله، انا في الواقع لا اريد ان ابدو متشائما حتى وان كان ما قلته هو اقرب الى التشاؤم لكن اقول ان التفاوض القائم الان في الكويت ليس سببه توازن القوى على الارض، لا زال ميزان القوى مختل في غير صالح التحالف الانقلابي، الطرف الآخر يتمتع بقوة كبيرة عسكريا وسياسيا وماليا، واذا نظرنا للمسألة فقط من زاوية ميزان القوى، فميزان القوى مختل حقيقة في غير صالح تحالف علي عبدالله صالح والحوثيين، ولكن اين المشكلة؟ انا يبدو لي ان الطرف الاخر بالرغم من القوة الهائلة التي لديه، ليس لديه قرار موحد، وربما هناك تباينات في الرؤى تبدو نظرية، ولكن تنعكس بعد ذلك على المواقف وهذا الذي يجعل علي عبدالله صالح والحوثيين يتصلبوا في الحوار، هو يتصلب مش لأنه قوي، فهو ممكن ان يسحق في ظرف ايام، ما تبقى من القوة التي لدى هذا التحالف ممكن ان تسحق في ظرف ايام.

* يتصلب لأنه حمل بطائرة خاصة الى الكويت من اجل التفاوض معه، وهو ميليشيا وقوة خارجة وانقلابية؟

- هو يتصلب لأن الطرف الاخر ليس لديه قرار موحد وقرار يحقق هدف واحد، هناك توجهات عديدة بعضها فعلا مع ان نخلص من هذه المشكلة بضرب القوى الانقلابية، وانتزاع الدولة ومؤسساتها من هذا التحالف، وهناك ايضا من يعطل مثل هذا الحل لأنه يعتقد ان هناك امكانية للحل السياسي.

* وفي اكثر من مرة، ما تزال الدولة الى هذه اللحظة والى هذا التاريخ، الدولة ممثلة بالرئاسة والحكومة تقدم سيف السلم على سيف الحرب، والتفاوض قد ينفع العقلاء، لكن المشكلة يا استاذ علي ان يكون هذا التفاوض من اجل ان يقولوا للمجتمع الدولي انظروا هؤلاء اين ذهبوا بجرائمهم، المجتمع الدولي يبدو انه يغض الطرف، العالم يبدو انه يدعم الاقليات ويترك الاكثريات؟

- لا.. انا اقول انه بالنسبة لنا الامر ليس دعم اقليات في مقابل اكثريات، انا اعتقد هذا الامر لا،  اولا نحن في جانب الشرعية خيارانا السلام وعندما تبدو فرص للسلام وامكانيات للتفاوض نجري وراها، لأننا فعلا نريد السلام، ونريد ان تتوقف المأساة، لكن الطرف الآخر هو يريد كسب وقت، واعادة ترتيب اوراق...الخ.

انا اقول اذا توحد القرار، يعني بين التحالف العربي والمجتمع الدولي، والشرعية، اذا فعلا توصلوا الى قرار موحد في كيفية التعامل مع الانقلاب ففي ظرف ايام سيكون كل شيء انتهى.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: قضية الجنوب مطروحة امام الجميع وينبغي التفكير بجدية وبمسؤولية لمعالجتها

الإثنين, 09 أيار 2016

اكد الاستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ان رؤية الحزب الاشتراكي اليمني في حل القضية الجنوبية بقيام دولة اتحادية من اقليمين اقترحت صيغة معينة لشكل الدولة تستوعب المطالب المختلفة سواء في الشمال او في الجنوب.

واوضح في حوار متلفز بثته قناة الجزيرة الجمعة الماضية ان هذه الرؤية والتي جرى اقرارها في مؤتمر الحوار الوطني، وضعت معالجات بحيث انه هذا التركيب من اقليمين لا يمثل خطوة نحو الانفصال بأي شكل من الاشكال، مبينا ان الاقليمين هما معالجة سياسية لحاجة راهنه لكن عمليات الصلاحيات هي ستكون في الولايات، والولايات هي التي ستنتخب ممثليها الى البرلمان الاتحادي، وكثير من الاختصاصات هي في اطار الولايات، ونستطيع ان نقول ان كل المطالب التي تطرح هي مستوعبه بهذه الصيغة، بحيث انه يمكن تحقيق الاحتياجات بالاضافة الى الابقاء على إطار الكيان السياسي الوطني للدولة اليمنية.

وجدد الصراري تأكيده على ان الحزب الاشتراكي اليمني لا يتصرف بأي حال من الاحوال باعتباره وصيا على الجنوب او غيره من مناطق البلاد، مشددا على ان قضية الجنوب قضية مطروحة امام الجميع وينبغي ان يفكر الجميع بجدية وبمسؤولية من أجل معالجتها.

القاء الذي استضاف كذلك الاستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجية والاعلام، من مدينة عدن، سلط الضوء على ابعاد اعلان الحزب الاشتراكي اليمني تأييده للشرعية والتحالف العربي الداعم لها ولقاء وفد الحزب الاشتراكي اليمني برئاسة امينه العام بالرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة الماضية.

نص اللقاء

الجزيرة: استاذ علي الصراري بيان الحزب الاشتراكي اليمني عن هذا اللقاء تحدث عن تجديد موقف بخصوص الشرعية ما الذي جد في هذا اللقاء حتى يتم تأكيد هذا الموقف؟

الصراري: الواقع ان الحزب الاشتراكي باتخاذه هذا الموقف او بإعلانه هذا الموقف لم يقدم شيئا جديدا عن المواقف التي اتخذها خلال الفترة السابقة

منذ الوهلة الاولى كان الحزب الاشتراكي حريصا على تأييد الشرعية وكان ينظر اليها باعتبارها ضرورة وطنية وهي اخر ما تبقى مما يمكن ان يحفظ لليمن جوده ويمكنه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة التي مر بها

ولكن دار كثير من اللغط حول موقف الحزب الاشتراكي وكان هناك بعض القوى تحاول ان تثير قدر كبير من التشوش على مواقف الحزب وتحاول ان تضعه في مكان يختلف تماما عن مواقفه.

نحن ندرك ان مواقفنا لم تكن تعجب كثيرين، تأييدنا للشرعية ورفضنا للانقلاب منذ الوهلة الاولى لم يعجب كثيرين ولكنهم ارادوا ان يثيروا كما قلت قدر من الغموض والتشويش على هذه المواقف.

الوقع ان الحزب الاشتراكي عندما يأخذ اي موقف هو يأخذه باستقلالية كاملة، لا ينصاع لأية ضغوط ولا يقبل أن يكون ذيليا لأية جهة او لأية قوى. ولكن استطيع ان اقول انه فيما يتعلق بالموقف من الشرعية كان موقفه منذ البداية وبدون اي مواربة وكان يدرك وبعمق اهمية تأييد الشرعية، في حين كان آخرون يمارسون اشياء تضر بالشرعية، كانوا يقدموا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن.

الجزيرة: للإعلان عن هذه المواقف هل كان هذا اللقاء بطلب منكم ام بطلب من الرئاسة؟

الصراري: الواقع ان هذا اللقاء جاء بطلب من الاخ الرئيس ونحن نقدر للاخ الرئيس انه استشعر اهمية ان يحضر الحزب الاشتراكي او على الاصح ان يحضر الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الى الرياض وان يلتقي به مباشرة.

الحزب الاشتراكي كان موجودا وشارك في مؤتمر الرياض وكان نائب الامين العام يشغل منصب وزير الشؤون القانونية وهو عضو في الهيئة التي قادت وحضرت لمؤتمر الرياض ولم يكن لنا أي مواقف ملتبسة فيما يتعلق بتأييد الشرعية وفي رفض الانقلاب ولكن كما قلت هناك من حاول ان يشوش على هذه المواقف.

الجزيرة: استاذ باسم الشعبي أهمية لقاء الرئيس هادي بالامين العام للحزب الاشتراكي بالرياض هل اهميته تعود لما رشح عنه من مواقف للحزب بالتأكيد على دعم الشرعية وعلى دعم تأييده مواقف التحالف العربي ام للسياق الذي عقد فيه هذا اللقاء؟

الشعبي: في الحقيقة اللقاء كان مهم جدا وشكل اضافة ممتازة للشرعية والتحالف العربي ومواقف الحزب الاشتراكي اليمني هي مواقف معروفة ولا تحتاج لشهادة، هي مواقف وطنية منذ وقت مبكر، وانا أرى ان الحزب الاشتراكي اليمني كان يرفض فكرة الحرب اساسا، وبالتالي وقف هذا الموقف، وكان يدعوا كل الاطراف لتغليب منطق السلم ومنطق الحوار ورفض منطق الحرب، وبالتالي البعض أخذ على الحزب الاشتراكي هذه النقطة وقال انه كان يقف موقفا ضبابيا، وهذه الاتهامات وجهت لقيادة الحزب في صنعاء، لكن فيما يتعلق بقيادة الحزب في عدن ومدن الجنوب الاخرى فهي حددت موقفها منذ البداية الى جانب الشرعية وأيدت التحالف العربي والحرب ضد جماعة الحوثي وانخرطت في المقاومة الشعبية في الجنوب وفي تعز وفي مناطق مختلفة.

في الحقيقة كانت هناك مواقف وطنية، لكن هذا اللقاء المنعقد الان هو لقاء مهم جدا وأعتقد انه يضيف الكثير للشرعية اليمنية، وبالتالي ينبئ بأن الحزب الاشتراكي اليمني قادم على لعب دور كبير في المسار السياسي اليمني على مستوى الشمال والجنوب، وهو الحزب الذي شكل عامل توازن منذ وقت مبكر في اطار المشروع الوطني اليمني، وظلت مواقفه ثابته فيما يتعلق بموضوع الفيدرالية و....

الجزيرة مقاطعا: انت تتحدث عن الدور الذي يمكن ان يلعبه الحزب الاشتراكي اليمني نسأل بالضرورة ما حجم الثقل الذي الحالي للحزب الاشتراكي اليمني الذي يمنح مواقفه أهمية خاصة ضمن المشهد الحزبي اليمني عامة والجنوبي خصوصا؟

الشعبي: الحزب الاشتراكي اليمني موجود في اطار المقاومة الشعبية في مناطق مختلفة في شمال اليمن، وموجود ايضا في المسرح السياسي، الحزب الاشتراكي اليمني انخرط في الثورة الشعبية في 2011 م وكان الى جانب حزب الاصلاح في صدارة هذه الثورة، الحزب الاشتراكي موجود في اطار الحراك الجنوبي بشكل قوي جدا، بل ان مظاهرات الحراك الجنوبي وفعالياته انطلقت في 2007 م من مقرات الحزب الاشتراكي اليمني، ويمتلك الحزب الاشتراكي تأثير كبير هنا في الشارع الجنوبي بشكل كبير جدا، وبالتالي يستطيع الحزب الاشتراكي اليمني ان يلعب اذا ما رتب اوضاعه بشكل جيد واطره بشكل أفضل سيستطيع ان يلعب دور كبير خلال المرحلة القادمة، وسوف يشكل معادل توازن كبير جدا في اطار المعادلة الوطنية على مستوى الشمال والجنوب، وفي الحقيقة سوف يرجح من كفة تثبيت المشروع الوطني، واعتقد ان الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاع فعلا أن يضرب ضربته بشكل كبير جدا عندما استدعى قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الى الرياض، وأعتقد انه سوف يشكل وجود الحزب الاشتراكي اليمني جانب حزب الاصلاح ثنائي ممتاز جدا خلال المرحلة القادمة.

الجزيرة: استاذ علي الصراري سقف التأييد في هذا اللقاء في الرياض بين وفد الحزب الاشتراكي اليمني والرئيس هادي بدا عاليا ليس فقط للشرعية وانما للتحالف العربي هل كان هذا الموقف كذلك هو نفسه منذ بداية الازمة ام انه تطور مع تطور فصول الازمة؟

الصراري: طبعا كان هذا هو موقفنا منذ البداية ولكن اقول بان طريقة التعبير عن هذا الموقف هي ربما التي اختلفت بعض الشيء، عندما بدأت عاصفة الحزم نحن اعلنا بأن الحرب الداخلية التي يشنها التحالف الانقلابي قد استدعت حربا أخرى خارجية وكان موقفنا ولا يزال حتى هذه اللحظة هو الدعوة للسلام، ولكننا امام التمدد العسكري العنيف للقوى الانقلابية جعلنا نتخذ موقف التأييد للمقاومة باعتبارها تخوض حربا دفاعية امام عدوان داخلي غاشم، ووجهنا اعضائنا في المناطق التي تدور فيها المعارك بأن يضطلعوا بادوارهم من أجل الدفاع عن انفسهم والدفاع عن مناطقهم ولا نرى في هذا الموضوع.. ...

الجزيرة مقاطعا: هذا الموقف هل هو دفاع عن اليمن كوطن وتهدده تحديات كبيرة بهذه الحركة المتمردة او الانقلاب ام دفاع عن الجزء الجنوبي من اليمن وبالتالي عن مشروع مستقبلي مطروح امامكم؟

الصراري: لا طبعا .. اعتقد انا ان الامور ليست بهذه الصورة، اولا ان القوى الانقلابية لم تترك فرصه للسياسة لان تعمل من اجل البحث عن حل للمشكلات وانما ذهبت لفرض حالة من السيطرة القسرية على مختلف مناطق البلاد ولهذا كان مجابهة هذا المشروع الانقلابي بالقوة امرا لا بد منه، لا يستطيع احد ان يتجنب مثل هذه المواجهة، ما دام هؤلاء لم ينصاعوا لمنطق الحوار ولم ينصاعوا للوثائق التي كنا قد توصلنا اليها في مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بمعالجة المشكلات الوطنية المختلفة، لا اعتقد ان هناك من يخطط لأن يجعل من هذه الحرب التي يقاوم بها الشعب اليمني العمل الانقلابي لتحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح، انه يخطط لاعمال انقسامية من نوع ما، نحن نحتاج لان نستعيد الدولة وفي اطار هذه الدولة نبحث عن حلول لمشاكلنا المختلفة وفي تقديري ان لدينا مشروع وطني جاهز والكل شارك في صياغته ممثل بمخرجات الحوار الوطني ونستطيع ان نتصرف في ضوء هذا المشروع.

الجزيرة: الحل العادل الذي تحدثتم عنه للقضية الجنوبية هل اعادته الازمة الجارية في البلاد الى اطار وطني أوسع من مطلب الانفصال؟

الصراري: نحن في الحزب الاشتراكي وفي ديسمبر من عام 2014 م عقدنا "الكونفرنس" او المجلس الحزبي العام وفي هذا المجلس اتخذنا قرار يتعلق بحق تقرير المصير للجنوب، ولكن لا ينبغي أن نفهم الامور بشكل خاطئ، نحن اقترحنا الحل في مؤتمر الحوار الوطني من خلال ورقة الحل العادل للقضية الجنوبية، اقترحنا صيغة معينة لشكل الدولة يستوعب المطالب المختلفة سواء في الشمال او في الجنوب، ودولة من اقليمين هي في الواقع تستوعب هذا الانقسام السياسي، او تستوعب الاحتياجات السياسية في هذه المرحلة، ولكن في الورقة التي قدمناها والتي ايضا جرى اقرارها في مؤتمر الحوار الوطني، نحن ايضا وضعنا معالجات أخرى بحيث انه هذا التركيب من اقليمين لا يمثل خطوة نحو الانفصال بأي شكل من الاشكال، نحن اقترحنا ان تكون من صلاحيات الولايات التي هي اقل من الاقليمين، ولهذا الاقليمين هما معالجة سياسية لحاجة راهنه لكن عمليات الصلاحيات هي ستكون في الولايات ، والولايات هي التي ستنتخب ممثليها الى البرلمان الاتحادي، وكثير من الاختصاصات هي في اطار الولايات، وعلى هذا الاساس نستطيع ان نقول ان كل المطالب التي تطرح هي مستوعبه بهذه الصيغة، بحيث انه يمكن تحقيق الاحتياجات بالاضافة الى الابقاء على إطار الكيان السياسي الوطني للدولة اليمنية.

الجزيرة: في اللقاء اعربتم عن دعم الشرعية والتحالف العربي ولكن في المقابل ماذا قدم لكم هادي فيما يخص مطالبكم واحتياجاتكم السياسية في الجنوب؟

الصراري: الرئيس هو في الواقع عندما وجه هذه الدعوة هو في الحقيقة لديه موقف إزاء تعلية الدور السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، نحن نحييه على هذا الموقف، ونعتقد بأن مبادرة الأخ الرئيس مبادرة جيدة، وهي ستفتح آفاق فعلا جديدة للعمل السياسي الوطني ومجابهة التحديات التي يمر بها البلد...

الجزيرة: ماذا قدم لكم؟

الصراري: الاخ الرئيس ابدا استعداد لأن يقدم المساعدة اللازمة للحزب الاشتراكي من أجل تعزيز وتقوية دوره خلال المرحلة القادمة، والاخ الرئيس أكد لنا بأنه يراهن على الدور المستقبلي للحزب الاشتراكي اليمني، نحن نحييه على هذه الروح ونحييه ايضا بأنه تقبل منا آراءنا بدون ان يكون أي التباسات كانت تحاول بعض الدعايات أن تثيرها خلال الفترة السابقة، واللقاء الذي جرى لن يكون اللقاء الاخير مع الاخ الرئيس، وانما ستكون هناك لقاءات أخرى سنبحث فيها قضايا تفصيلية.

ايضا التقى الوفد الذي رأسه الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني بالاخ رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، وكان لقاءا شفافا ومهما للغاية، ولمسنا من الاخ رئيس الوزراء ايضا استعداد كبير لأن يتفاعل مع كافة القضايا التي يطرحها الحزب الاشتراكي اليمني، وبالمثل كان لنا لقاء مع نائب الرئيس الاخ علي محسن الاحمر، وقد ابدى ايضا نفس الروح البناءة في النظر الى ما يطرحه الحزب الاشتراكي اليمني وتبني قضاياه.

الجزيرة: استاذ على الصراري الآن ماذا بعد هذا اللقاء؟ ادارة لمشكلة الجنوب داخل الاطار الواسع للأزمة اليمنية أم بداية لحسمها في اتجاه ما؟

الصراري: اولا اسمح لي أن اقول ان الحزب الاشتراكي اليمني ليس وصيا على الجنوب، حتى وان كان في انتخابات 1993 م قد فاز بكافة مقاعد المحافظات الجنوبية، لكن الحزب الاشتراكي اليمني لا يتصرف بأي حال من الاحوال باعتباره وصيا على الجنوب او غيره من مناطق البلاد.

عندما نشأ الحراك نحن نظرنا الى هذا الحراك باعتباره حركة سياسية اجتماعية، وفرنا لها الدعم، وحرصنا على ان تكون حركة مستقلة، كافة الاطراف المشاركة فيها تتخذ قراراتها باستقلالية كاملة ونحن جزء من هذه القوى التي تشارك في هذا الحراك، ولهذا أقول ان قضية الجنوب قضية مطروحة امام الجميع وينبغي ان يفكر الجميع بجدية وبمسؤولية من أجل معالجتها.

اشكرك استاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني..

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامين العام يبحث مع ولد الشيخ اهمية تنفيذ هدنة انسانية وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي

الأحد, 19 حزيران/يونيو 2016

التقى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس لجنته المركزية يحيى منصور ابو اصبع اليوم الاثنين بالمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ في صنعاء.

ووصل المبعوث الاممي امس الاحد الى صنعاء للقاء المكونات السياسية بغرض بحث امكانية تنفيذ هدنة انسانية يتم خلالها ايصال اعمال الاغاثة الى مستحقيها من المتضررين جراء الاقتتال الذي تشهده عدد من مناطق اليمن في الجنوب والشمال.

وناقشا الامين العام ورئيس اللجنة المركزية مع المبعوث الاممي في لقاءً منفردا حتمية الانسحاب من المناطق والمدن الرئيسية ومقترحات متعددة لكيفية سد الفراغ الأمني وإلغاء كل الاجراءات العسكرية التي أدت الى عسكرة الحياة المدنية وخلقت حالات من الحصار اليومي في مستوى معيشة المواطنين وأبرز تفسير لها في مدينتي عدن وتعز وفي مقدمة ذلك عدم تمكين الموظفين في الدولة والمتقاعدين من الحصول على معاشاتهم منذ أربعة اشهر لتعطل أعمال البنوك والبريد ومحلات الصرافة وعدم وصول تلك الاموال الى المحافظات. وكان الحزب الاشتراكي شدد في كل مواقفه على اجراء معالجات حقيقية لهذه المسألة حتى يتم تخفيف معانات المواطنين.

وتطرقا الجانبان الى ضرورة لم شتات الأسر التي تناثر وجودها العائلي بين المناطق المختلفة وفي الخارج  نتيجة الحرب ما يتحتم رفع الحصار عن حركة النقل الداخلي بين المحافظات والمدن ووسائل النقل الجوي حيث يوجد الآلاف من المواطنين اليمنيين عالقين في الخارج. مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين.

وتركز النقاش حول ما تعيشه عدن وأحيائها من الأمراض الفتاكة، واقترح امين عام الاشتراكي على الأمم المتحدة أن تبادر لإيصال طائرة خاصة بها محملة بالمواد المعقمة والمعدات الطبية وما يساعد على تجفيف المستنقعات التي تملأ هذه المدينة وأحيائها نتيجة انفجار المجاري، وضرورة الإيصال السريع للأدوية العلاجية وأدوية التخدير للعمليات الجراحية حيث انعدامها اليوم يضطر الاطباء لعم إجرائها بدون تخدير مما يزيد من معاناة المرضى.

كما اقترحا امين عام الاشتراكي ورئيس لجنته المركزية على ضرورة فك الحصار الجوي والبحري عن اليمن خاصة موانئ الجنوب حيث تقوم القوات المسيطرة عليها هناك بتعطيل أي عمل لتلك الموانئ او فتحها.

وشددا على أن تبدي الأمم المتحدة جدية في متابعة كل ما يتعلق بالتعجيل بالهدنة الانسانية وايصال المساعدات الى مستحقيها في كافة انحاء الجمهورية.

ونوها على أن يكون جزء من ضمانات التنفيذ لقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد، ان تستخدم الأمم المتحدة الشفافية بالإعلان الفوري عن الجهة المعرقلة التي تزرع العوائق والأعذار المفتعلة أمام تنفيذها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

غيلان الوحدة يحتفلون بقتيلتهم

الأحد, 22 أيار 2016

في مفارقة صارخة لا تنم سوى عن مزايدة سافرة وانعدام الحياء, حشد القدامى والمحدثون الذين قضوا على الوحدة للاحتفال بذكراها السادسة والعشرين التي وافقت يوم الأحد دون أن يتكلفوا الخجل أو سؤال أنفسهم عما أبقوا منها.

من السهل الضرب على وتر الوحدة في ظل رسوخ تفكير عامي يراها عقيدة أيديولوجية مدعمة بتأويلات دينية وهذا ما يكرسه الذين يدافعون عما أضافته الوحدة من طفرة خيالية إلى سلطاتهم وثرواتهم أما الوحدة بما تعنيه من مشروع نهضوي وديمقراطي فلم تتعرض للتدمير والتشويه مثلما تعرضت على أيدي هؤلاء.

لكن الحقيقة التي ستصمد وتفرض نفسها وسط تحشيد الحيل الشعبوية وتسويق الدعايات التضليلية واستخدام القوة لفرض الوحدة أو لفصمها هي أن الوحدة مشروع سياسي, يرتبط بقاؤه بما يترتب عليه من شراكة حقيقية غير منقوصة ومصالح متوازنة عادلة تمس أطرافه المتعاقدة عليه, فضلاً عن أن تنطوي فكرة هذا المشروع ابتداءً على تقدم الشعب وحريته.

كانت حرب صيف 1994 التي شنها نظام الرئيس المعزول علي عبدالله صالح, متحالفاً مع حلفاء عشائريين وأصوليين على الحزب الاشتراكي اليمني والجنوب حرباً للانقضاض على شركاء الوحدة والاستئثار بمقدرات دولتها فقضت على الوحدة نفسها من الوجدان الشعبي وطمست مشروعها لتحل مكانه مشروعاً نقيضاً وقزماً يغطي حاجات عائلة لا طموحات شعب.

وبينما كان الأمل معقوداً على المعالجات التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني لضمان حل عادل للقضية الجنوبية وإعادة صياغة الوحدة على نحو يضمن الشراكة الحقيقية والندية والمصالح المتوازنة بين أطرافها, هرع حلف الحرب والحكم المركزي بعدما أضاف تنويعات على تركيبته إلى الحرب مجدداً للقضاء على تلك المعالجات التي رأى فيها خطراً يهدد تسلطه وسيادته وامتيازاته اللامعقولة.

وإذا كانت حرب 1994 قد قوضت مشروع الوحدة السياسي والديمقراطي ومزقت العلاقات الوطنية بين شمال البلاد وجنوبها فحرب 2015 التي غدرت بحلول القضية الجنوبية ومزقت الأواصر الأهلية, بددت الآمال في إصلاح ما دمرته الحرب الأولى. وهي في طريقها لإنتاج واقع وطني وسياسي شديد التعقيد, ولن يكون قرار رسمه ملكاً لأطراف اللعبة الداخليين.

فالحرب دليل دامغ من بين دلائل كثيرة على أن مركز الحكم والحرب الذي يغصب قرار الشعب منذ عقود طويلة لم يملك الأهلية يوماً لتمثيل مصالح الشعب وتقرير مصيرها بما في ذلك الوحدة بعدما تتبع جذورها ليقتلعها في 2015, مبرهناً على عجزه التام عن التطور والانفتاح على استحقاقات متجددة ومتراكمة.

في لحظات مشحونة بالعاطفة, يمكن لأي متخفف من المسؤولية السياسية أو موقع القرار أن يرى في كل بناء دمرته حرب 2015 في عدن طللاً من أطلال الوحدة ثم يتصرف بغضب, متلبساً روحية المنتقمين الموتورين, غير أن من دواعي الحنكة السياسية والانتماء الحضاري ألا تنجرف النخب السياسية والاجتماعية التي ناضلت طويلاً من أجل قضيتها العادلة إلى خانة من ناضلت ضد تسلطهم وضيق مشروعهم.

ولئن كان حلف الحكم والحرب المركزي قد أخفق إخفاقاً مخزياً في امتحان الوحدة والسلام الأهلي واستحقاقات أخرى لا حصر لها, فخليق بمن كافحوا للخلاص من مشروع هذا الحلف الرجعي المتسلط أن يؤسسوا مشروعاً متقدماً لا يشبه نقيضه في شيء, وألا تمثل قراراتهم رجع صدى أو رد فعل للويلات التي جلبها المشروع النقيض.

  المحرر السياسي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي اليمني: قرارات هادي الاخيرة اربكت المشهد السياسي "بيان"

الخميس, 07 نيسان/أبريل 2016

اكد الحزب الاشتراكي اليمني ان القرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس هادي بتعيين نائبا جديدا له ورئيس وزراء أربكت المشهد السياسي والوطني القائم, وزادته تعقيداً واحتقاناً.

وكان الرئيس هادي اصدر الاحد الماضي قرارات جمهورية قضت بإقالة خالد بحاح من منصبه وتعيين علي محسن الاحمر نائبا له واحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع مشترك لأمانته العامة واعضاء المكتب السياسي المتواجدين في العاصمة صنعاء اليوم الخميس قال أن صدور هذه القرارات بهذه الطريقة المفاجئة لجل القوى السياسية, بما في ذلك القوى المجسدة للشرعية التوافقية, يلقي بضلاله على مسارات الأوضاع المتفاقمة, وتظل معه تفاصيل المشهد السياسي والوطني والعسكري –الأمني مفتوحة على كافة الاحتمالات.

ودعا الاشتراكي في بيانه رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للشرعية التوافقية الى العمل سريعاً مع كافة القوى شركاء العمل السياسي في صف الشرعية, لاحتواء التداعيات السلبية لتلك القرارات, وبما يعيد الاعتبار للشرعية التوافقية ويخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

واشاد البيان بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبالمواقف الدولية الثابتة  والمساندة لنضالات شعبنا اليمني, وقدر عالياً كل الجهود المضنية التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء في هذا الصدد بما في ذلك جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ في سبيل إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية على أسس ومضامين القرار الدولي رقم (2216), في سياق تسوية سياسية يجري التحضير لها في مفاوضات الكويت في 18 ابريل الجاري.

نص البيان

وقف الاجتماع المشترك للأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وأعضاء المكتب السياسي الموجودين في العاصمة وعلى مدار اجتماعين متتاليين أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في ضوء تداعيات صدور القرارات الرئاسية الأخيرة القاضية بإقالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الكفاءات المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه وتعيين كل من علي محسن الاحمر نائباً لرئيس الجمهورية, واحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء في عملية بدت أقرب ما تكون الى إعادة تدوير رموز النظام السابق, وتأكيد اقتسام السلطة والثروة بين مراكز القوة والنفوذ وجماعات المصالح في النظام القديم.

وبعد نقاش مستفيض لتفاصيل وأبعاد وتداعيات هذه القرارات اللاتوافقية خلص الاجتماع المشترك الى ما يلي:

1-            يرى الاجتماع المشترك في صدور هذه القرارات بهذه الطريقة المفاجئة لجل القوى السياسية, بما في ذلك القوى المجسدة للشرعية التوافقية, قد أربك المشهد السياسي والوطني القائم.

وفي هذا السياق يدعو الاجتماع المشترك الاخ رئيس الجمهورية، باعتباره رمزاً للشرعية الدستورية والسياسية التوافقية، الى العمل سريعاً مع كافة القوى شركاء العمل السياسي في صف الشرعية, لاحتواء التداعيات السلبية لتلك القرارات, وبما يعيد الاعتبار للشرعية  الدستورية والسياسية التوافقية ويخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ويمنع التعطيل المتعمد للآليات التوافقية والشراكة السياسية, كأسس للمشروعية الدستورية والسياسية التوافقية الحاكمة في المرحلة الراهنة, وفقاً لما خلصت اليه الضمانات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل, مجسدة لمبدأ (شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) ومبدأ التوافق كأسس لعملية الانتقال السياسي المستمر حتى اجراء الانتخابات.

إن الاجتماع المشترك يدعو جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والتجار ورجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية الاعتبارية الى النهوض بدورها  في العمل الوطني المشترك و الفاعل من اجل التنفيذ الفعلي لكافة المرجعيات الوطنيه.

وفي ذات السياق يدعوالاجتماع المشترك الى تفعيل دور ونشاط الهيئة الوطنية للأشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بعد تصويب وضعها وفقاً للمخرجات وبما يشمل تمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية الدستورية والسياسية التوافقية والمناهضة للانقلاب, كآلية وطنية ورقابية اشرافية توافقية متاحة, لضمان عملية التغيير وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, وترشيد آليات وأدوات الحكم وصناعة القرار في إطار الحكومة ومؤسسة الرئاسة  وفقاً للأسس والمبادئ التوافقية في المرجعيات الوطنية الحاكمة للمرحلة الانتقالية الراهنة, وبما يضمن حماية هذه المؤسسات من الابتزاز, وتجنيبها التأثيرات السلبية لمراكز النفوذ وجماعات المصالح اللامشروعة, وضمان حلا عادلا للقضية الجنوبية يعيد الاعتبار للجنوب كطرف فاعل في المعادلة الوطنية وفقا لورقة الحل العادل للقضية الجنوبية في مخرجات الحوار الوطني وبما يكفل عدم النكوص أو إعادة انتاج النظام السابق مجدداً.

2-            يستنكر الاجتماع بأشد العبارات الحملة الاعلامية التخوينية الواسعة التي انصرفت عن مناقشة وتفنيد الرؤى والحجج التي ساقها المهندس/ خالد بحاح على خلفية قرارات الاقالة، والتي لا تعوزها المنطقية والمصداقية, الى مهاجمته شخصياً وبأقذع الالفاظ, في سقوط اخلاقي ومهني غير مسبوق.

وفي السياق ذاته يعبر الاجتماع عن دهشته وشديد استغرابه لحملة الافتئات والتدليس المزامنة التي استهدفت الحزب الاشتراكي اليمني دون أي مبرر وطالت في مساراتها التلفيقية التصاعدية المنفلتة قيادات الحزب الاشتراكي.

وفي هذا الصدد إذ يدين الاجتماع المشترك هذه الحملة الاعلامية العبثية واللا مسؤولة التي تستهدف الحزب وقيادته السياسية, يدعو الى الايقاف الفوري لهذه الحملة الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية المفلسة, ويؤكد في الوقت ذاته على أن الحزب لن ينجر الى تلك الممارسات التضليلية المستهجنة, والتي لن تثنيه عن مواقفه المبدئية المتميزة التي اثبتت وتثبت الحياة مصداقيتها وصوابها, كما أنها لن تزيده إلا إصراراً على المضي قدماً في تحقيق اهدافه النضالية, انتصاراً لقضايا الشعب في حقن دمه وضمان أمنه واستقراره، وحقه في التغيير وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وفي حياة معيشية حرة وكريمة.

3-            يشيد الاجتماع  المشترك بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبالمواقف الدولية الثابتة  والمساندة لنضالات شعبنا اليمني, ويقدر عالياً كل الجهود المضنية التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء في هذا الصدد بما في ذلك جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ في سبيل إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية على أسس ومضامين القرار الدولي رقم (2216), في سياق تسوية سياسية يجري التحضير لها في مفاوضات الكويت في 18 ابريل الجاري والتي باتت مناط رجاء اليمنيين بعد ان انهكتهم نتائج وتبعات الحرب المتواصلة وفقدتهم كل القدرة على احتمال المزيد.

إن الاجتماع المشترك وهو يثمن عالياً تلك الجهود الاقليمية والدولية ويتمنى لها النجاح في مفاوضات الكويت المقبلة, يجدد التأكيد على أن متطلبات نجاح أي تسوية سياسية مستديمة للقضية اليمنية تقتضي بالضرورة شراكة وطنية واسعة على طاولة حوار لا تستثني أياً من الاطراف والقوى السياسية الفاعلة, بما يضمن الخروج بتوافقات وطنية ملزمة للجميع, على قاعدة المرجعيات الوطنية التوافقية, وبضمانات وطنية وإقليمية ودولية- عسكرية- وأمنية وقانونية صارمة تحول دون اللجوء الى الحرب والانقلاب على الشرعية التوافقية مجدداً.

                         صادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي

                                            صنعاء 7 ابريل 2016.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

في بيان سياسي.. الاشتراكي يدعو الى الاصطفاف حول مبادرة وطنية جامعة مؤهلة لإنهاء الحرب

الثلاثاء23 فبراير 2016.

نص البيان

منذ أكثر من عام والشعب اليمني يعيش تحت وطأة ظروف شديدة المأساوية على الصعد الأمنية والإنسانية جراء الانقلاب الذي دبره الرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد شرعية التوافق الوطني مدفوعا برغبة غرائزية في الانتقام من ثورة11 فبراير 2011 الشعبية التي وحدت معظم اليمنيين من كل الجهات والفئات للتعبير السلمي عن حقهم المشروع في إسقاط نظامه السياسي بعد أن تآكل وفقد شرعيته ومشروعيته بسبب التمادي في تحويل المشروع الوطني الكبير لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين إلى مشروع عائلي صغير قائم على الفساد والإفساد، ونهب خيرات البلاد والعبث بمقدراتها وتهديد وحدتها الوطنية وسلامها الاجتماعي، وتعطيل قطار التنمية، وتشويه الديمقراطية بتحويل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية إلى أعياد رسمية للجلوس.

وبسبب تصلب الرئيس السابق علي صالح ولجوئه إلى العنف في مواجهة الإرادة الشعبية المطالبة برحيله خرجت المشكلة اليمنية مبكرا من إطارها المحلي إلى الإطارين الإقليمي والدولي، وصالح نفسه من استدعى هذا الخروج وسعى إليه واستنجد به مقابل الحصول على الحصانة، وكان هذا مكسبا كبيرا له أبقاه محتفظا بنصف حكومة الوفاق الوطني، وأغلبية البرلمان، وأكثر من 90% من السلطة المحلية، مع تشبثه برئاسة المؤتمر الشعبي العام. لكن الرجل لم يتقبل الخروج من تحت الأضواء فذهب يواسي نفسه بلقب "الزعيم" الذي أصبح عنوانا لأعمال وممارسات وضعته تحت مجهر الشرعية الدولية كمعطل للتسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعوضا عن استشعار مخاطر هذا التعطيل على أمن اليمن واستقراره استثمر صالح نفوذه في الجيش وأعاق إعادة هيكلته لتوظيفه في التحالف مع "عدوه اللدود" عبد الملك الحوثي. ومما يؤسف له أن هذا الأخير أساء التقدير وقبل أن يلعب دور طاقية إخفاء مفرطاً بالمكاسب السياسية الكبيرة التي ضمنتها ثورة 11 فبراير لجماعة " أنصار الله " على أمل تحولها من مليشيا مسلحة إلى حزب سياسي شريك في صياغة مستقبل البلاد.

لقد كان شعار " إقالة حكومة الفساد وإسقاط الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني " مجرد غطاء لتنفيذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 وتقويض العملية السياسية الجارية برعاية إقليمية ودولية. واليوم يتحدث الانقلابيون عن "حرب ضد العدوان"، وكأن الأمر استتب لهم والشعب اليمني بارك انقلابهم واحتفى به لولا العدوان الذي أفسد الأمر ووقف ضد ما اختاره اليمنيون!!!!!!. والحقيقة أن الانقلاب كان مغامرة غير محسوبة سياسيا ووطنيا، خرجت على الدستور والقانون وعلى التوافق الوطني، وتعدت على سيادة الدولة، وقفزت على حساسية الموقع الجغرافي لليمن في الصراع الإقليمي، وفي أعقابها تحولت دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة قياسية من راع للتسوية السياسية في اليمن إلى تحالف عربي محارب تقوده السعودية بغطاء دولي داعم لشرعية التوافق الوطني التي يمثلها ويرمز إليها الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي.

ومنذ اللحظات الأولى للتدخل العسكري في اليمن والسيطرة المطلقة على مجاله الجوي بدا واضحا أن تحالف صالح والحوثي يخوض حربا عبثية في الداخل، وحربا خاسرة مع الخارج، ويفرط بأمن اليمن واستقراره ولحمته الوطنية، ويعرض مقدراته للدمار وأهله للجوع والقتل والتشرد والنزوح.وعوضا عن تحكيم العقل والتخلي عن خيار الحرب بالعودة السريعة إلى شرعية التوافق الوطني، نصَّبَ هذا التحالف نفسه مالكا حصريا لليمن وناطقا بلسانه ، وأطلق آلته الإعلامية للإسراف في استعداء الخارج وتخوين الداخل وإهانته وتعذيبه وقتله.ومازال مصراً في السير على هذا النهج رغم قساوة الحرب ومآسيها على اليمن واليمنيين.

وفي ظل الحرب توالت القرارات الأممية صريحة في التأكيد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وعلى الدعم القوي للشرعية التوافقية، وإدانة الانقلاب، والدعوة إلى نبذ العنف وعودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. ومن الطبيعي أن تقابل هذه القرارات بترحيب كل يمني يعي أهمية التوافق الوطني من أجل استقرار الوطن ويدرك استحالته بغير دعم قوي من المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن.

لقد آلت ثورة 11 فبراير السلمية إلى عملية سياسية متعددة الأطراف رعتها الأمم المتحدة لنحو ثلاث سنوات على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وبفضل ذلك التعدد تمخض مؤتمر الحوار الوطني عن مخرجات برنامجية جرى على أساسها صياغة مشروع لعقد اجتماعي جديد على الطريق لبناء دولة اتحادية مؤهلة لمعالجة مشاكل اليمن المزمنة، وإعادة صياغة الوحدة اليمنية على أساس الحل العادل للقضية الجنوبية كقضية سياسية، وعودة الجنوب إلى وضعه الطبيعي كشريك حقيقي وفاعل في المعادلة الوطنية. وبينما كان اليمنيون يستعدون لمناقشة هذا المشروع والاستفتاء عليه، وإعادة بناء الدولة وفقا له، جاء انقلاب 21 سبتمبر 2014ليشكل واقعا جديدا على الأرض أوقف العملية السياسية ودفع البلاد إلى أتون الحرب.

إن عملية سياسية شاملة لكل الأطراف أفضل – وإن كانت أصعب – من عملية سياسية قاصرة على أطراف دون غيرها. وانطلاقا من هذه القناعة يدعو الحزب الاشتراكي اليمني العقلاء من كل الأطراف– بما في ذلك " أنصار الله " - إلى استدراك الوقت والإصغاء إلى القرار الأممي 2216 والاصطفاف حول مبادرة وطنية جامعة مؤهلة لإنهاء الحرب التي لا جدوى من استمرارها سوى مضاعفة أعداد القتلى والجرحى والمشردين والنازحين من أبناء الشعب اليمني،وتدمير المدن والبنى التحتية، والمزيد من تعقيد مشاكل البلاد، وتوسيع دائرة مجرمي الحرب وتجارها.

وليعلم الجميع أن الوطنية الحقة هي امتلاك الشجاعة لتقديم تنازلات موجعة من أجل الوطن والشعب، وأن إيقاف الحرب وحقن دماء اليمنيين لهو مكسب وطني وإنساني نبيل له الأولوية القصوى على ما سواه ، ودونه تهون كل المكاسب التي يسعى إليها طرف ما أو عدة أطراف.

إن القرار الأممي2216 صريح في تأكيده على أن كل الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته. والحوثيون مطالبون وفقا لهذا القرار بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة الشرعية، وتسليم السلاح، وعدم استهداف المدنيين، والانسحاب الفوري دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية في العاصمة والمحافظات الأخرى ومن جميع المناطق التي استولوا عليها.وما لم تنفذ جماعة " أنصار الله " ما يخصها من هذا القرار ستظل تقدم الذرائع تلو الذرائع لاستمرار ما تسميه الآن بالعدوان، الذي نراه تدخلا عسكريا خارجيا لم يعد يفرق بين أهداف مدنية وعسكرية، بل وصل به الأمر الى استهداف أفراد ومساكن مأهولة ومنشئات مدنية.

إن الحزب الاشتراكي اليمني إذ يصدر هذا البيان يؤكد من جديد على عبثية الحرب الراهنة ويجدد الدعوة إلى إيقافها والعودة إلى الحوار في إطار الشرعية السياسية التوافقية التي ارتضاها اليمنيون وتوافقوا عليها، ويعيد التذكير بأن الانتصارات في الحروب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد تفضي دائما إلى الإقصاء وتكريس مبدأ الغلبة وتؤسس لانكسارات وطنية تعيد انتاج الحروب وتقذف بالبلاد إلى دوامة عدم الاستقرار.

ولكي تكون هذه الحرب آخر الحروب يناشد الحزب الاشتراكي اليمني شركاء الحياة السياسية من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين وأهل الرأي وكل العقلاء من كل الأطراف، لا سيما جماعة " أنصار الله "،  إلى تغليب مبدأ إيقاف الحرب على مبدأ الانتصار العسكري، ويؤكد أن الانتصارات الحقيقية هي تلك التي تتحقق في ميدان السياسة لصالح اليمن وطنا وشعبا. ودروس الحروب الداخلية تؤكد أن انتصاراتها كلها هزائم للوطن، وما "انتصار"7 يوليو 1994 عنا ببعيد.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني/ صنعاء - الثلاثاء23 فبراير 2016.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

في بيان سياسي.. الاشتراكي يرفض القفز على الوثائق التوافقية واستبعاد القوى الجديدة في أي تسوية قادمة

الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2015

أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن نجاح التسوية السياسية المنشودة يتطلب الإقرار والالتزام بالمرجعيات الوطنية التوافقية القائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مع ملحقه الأمني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها  القرار(2216).

وشدد الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين ان هذه الوثائق سابقة الذكر تشكل أساساً للمشروعية السياسية التوافقية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً.

ونوه الاشتراكي أن الإصرار على خيار الحسم العسكري واستبعاد السياسية فلن ينتج غير ظروف أشد تعقيداً وشروط ملائمة لخلط أوراق واغراق البلاد في أزمات متوالية، تعرض الكيان الوطني لمخاطر مصيرية لن يكون افدحها وضع اليمن في خانة الكيانات المتشظية المضطربة بل وسلبها ما تبقى من سيادتها واستقلالها.

وقال: وفي الوقت الذي يساند الحزب الاشتراكي اليمني المساعي والخطوات الدبلوماسية التي من شأنها التصميم على انجازها أن يفتح افقاً للحل السياسي فإنه ينبه إلى خطوة مقابلة تروج لها إحدى القوى السياسية وقد يفضي اعتمادها إلى الإطاحة بتلك الجهود. موضحا أن التحضيرات الجارية لإطلاق جولة محادثات سياسية جديدة في العاصمة العمانية خلال الأيام المقبلة يرافقها توجه لتسمية القوى التي ستشغل مقاعد المحادثات وفق صيغة الأطراف القائمة على التحالفات القديمة التي نقضها مؤتمر الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى تشتيت اصوات الاحزاب السياسية ذات المواقف والرؤى المستقلة، إضافة إلى استبعاد القوى الجديدة (الشباب، المرأة، والفاعليات المجتمعية والممثلة بمنظمات المجتمع المدني) التي دفعت بها إلى المشاركة السياسية انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية.

ورحب الاشتراكي في بيانه بعودة الحكومة إلى عدن، آملاً أن تثمر عودتها تحسناً ملموساً في الأمن و الخدمات الاجتماعية وتطبيع مظاهر الحياة.

نص البيان

بيان سياسي صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

يكثف الحزب الاشتراكي اليمني تفاعلاته مع مسارات المشهد  الوطني الدامي المتصاعدة، مواصلاً بذل قصارى جهده لاجتذاب القوى السياسية من جبهات القتال الى طاولة السياسة، انسجاماً مع خطه السياسي الذي انبثقت منه مبادرته السياسية لوقف الحرب بعد وقت قصير من نشوبها. وضمن تقديراتنا للموقف الراهن، نرى أن تسعير الحرب ووضع العقبات أمام كل محاولات احلال السلام وافراغ الموقف من قضيتي الحرب والسلم من مضمونها بطريقة سجاليه ستؤدي إلى دفع الحرب قدماً لتتخذ مستويات مختلفة بمضامين خطيرة، ترسخ على الأرض قواعد لحرب اهلية لا يمكن الفكاك منها مالم تحتكم كل القوى السياسية الى تسوية سياسية شاملة، تستند  إلى مضامين  المرجعيات السياسية التوافقية التي اقر بها اليمنيون على قاعدة الشرعية السياسية التوافقية.

أما الإصرار على خيار الحسم العسكري واستبعاد السياسية فلن ينتج غير ظروف أشد تعقيداً وشروط ملائمة لخلط أوراق واغراق البلاد في أزمات متوالية، تعرض الكيان الوطني لمخاطر مصيرية لن يكون افدحها وضع اليمن في خانة الكيانات المتشظية المضطربة بل وسلبها ما تبقى من سيادتها واستقلالها.

 إن نجاح التسوية السياسية المنشودة يتطلب الإقرار والالتزام بالمرجعيات الوطنية التوافقية القائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مع ملحقه الأمني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها  القرار(2216)، إذ تشكل هذه الوثائق أساساً للمشروعية السياسية التوافقية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي الوقت الذي يساند الحزب الاشتراكي اليمني المساعي والخطوات الدبلوماسية التي من شأنها التصميم على انجازها أن يفتح افقاً للحل السياسي فإنه ينبه إلى خطوة مقابلة تروج لها إحدى القوى السياسية وقد يفضي اعتمادها إلى الإطاحة بتلك الجهود. فالتحضيرات الجارية لإطلاق جولة محادثات سياسية جديدة في العاصمة العمانية خلال الأيام المقبلة يرافقها توجه لتسمية القوى التي ستشغل مقاعد  المحادثات وفق صيغة الأطراف القائمة على التحالفات القديمة التي نقضها مؤتمر الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى تشتيت اصوات الاحزاب السياسية ذات المواقف والرؤى المستقلة، إضافة إلى استبعاد القوى الجديدة (الشباب، المرأة، والفاعليات المجتمعية والممثلة بمنظمات المجتمع المدني) التي دفعت بها إلى المشاركة السياسية انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية.

 وإذ نثبت انتقال الحياة السياسية اليمنية من صيغة «الأطراف» المتحالفة إلى صيغة الاحزاب والقوى المنفردة التي شكلت مجتمعة شرعية سياسية توافقية انتجت مخرجات الحوار الوطني، نحذر من تسمي نفسها الأطراف من الزج باسم الحزب الاشتراكي اليمني في أي من القوائم التي تفبركها. ولعله لا يغيب عن الأمم المتحدة وأمينها العام (السيد بان كي مون) ومجلس الامن أن مخرجات الحوار الوطني، أهم المرجعيات التوافقية، قد صدرت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اشتركت فيه الاحزاب السياسية والفئات و القوى الاجتماعية منفردة لا متكتلة ضمن أطراف محددة، الأمر الذي يجعل من العودة إلى خوض المحادثات المقررة بآلية «الأطراف» السياسية خطوة إلى الوراء، تبدد واحدة من مكاسب انتفاضتي الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية السلمية وتزيح القوى التي أشركها التحول السياسي الناجم عن هذين الحدثين وشكلت رافداً أساسياً للإرادة الشعبية.

وفي مستوى أخر تتحضر اليوم قوى سياسية لتنظيم نفسها في كيان سياسي حزبي وجماهيري على طريق نهوض ائتلاف وطني يحمل مشروع الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني والنضال السلمي من أجل تنفيذها وبما يجسد الإرادة الشعبية لكن من شأن آلية الأطراف الماضوية التي يراد اعتمادها لخوض المحادثات المقبلة أن تحصر حق وضع الخطوات العريضة لتسوية توقف الحرب وتستعيد العملية السياسية في القوى المتحاربة التي فرضت إرادتها في إشعال الحرب رغما عن إرادة قوى السلم وتسعى أيضاً إلى تغليب إرادتها في وقف الحرب وفقاً لتصوراتها التي ستأتي على حساب انجاز تسوية شاملة تكفل عدم تفجر الصراع العنيف مجدداً، ولذلك، يرفض  الحزب الاشتراكي اليمني  بشدة القفز على الوثائق التوافقية المرجعية والآليات التي انتجتها، وكذا يرفض هذا النوع من الألاعيب السياسية التي لم يعد الموقف يحتمل اهدار الوقت في تجريبها.

وفي هذا السياق، ولمزيد من التذكير بموقفنا من آليات المحادثات، يسرنا إحالة المبعوث الأممي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ على رسالتنا الموجهة إليه في يونيو الماضي بشأن موقف الحزب الاشتراكي اليمني من آليات المشاورات ورفضه لتعويم مواقف الاحزاب السياسية ضمن اصطفافات ثنائية لم تعد سوى صدى لماضي كابوسي تخلص منه الشعب اليمني بفضل نضالات الإرادة الشعبية التي نهضت في الفترة من 2007إلى 2011. ذلك إن فهمنا للشراكة الوطنية يعني أننا شركاء في التغيير والقرار والتشخيص والتنفيذ.

 وهذا النوع من الشراكة يقتضي انتهاج اساليب الديمقراطية التوافقية ووسائلها، وهي ليست شراكة على قاعدة نظام المحاصصة الذي يشترط التقاسم وفق موازين القوة ومستويات الترتيب فيها، فالديمقراطية التوافقية تعني توازن المصالح بدلاً عن توازن القوى. ومع تقديرنا الكبير للجهود الذي يبذلها المبعوث الاممي لإحياء العملية السياسية وبحثه الدؤوب عن الصيغ الفاعلة لتحقيق ذلك، نرى أن السبيل الى ذلك يبدأ بتطبيق جميع القوى لقرار مجلس الأمن(2216) مع ضرورة ان يضع فريق الامم المتحدة المشتغل بالأزمة اليمنية آليات ضابطة وفاعلة وصارمة لإلزام الجميع بما عليهم تنفيذها من متطلبات القرار، وبما لا يترك فرصة للتحايل  عليها، مع استيعاب المخاوف الموضوعية لدى الجميع. فبدون التطبيق العملي لبنود القرار تنتفي امكانية استئناف العملية السياسية وتنفيذ بقية مهام المرحلة الانتقالية.

 إن الحزب الاشتراكي اليمني ما يزال على قناعته بأن الحل العسكري وحده لن يفلح في إنهاء الحرب أو الأزمة، بل الحل السياسي الشامل هو الكفيل بذلك، ولنا أن نؤكد هاهنا بأن تصميمنا على الحل السياسي، إنما نبتغي به الحفاظ على الكيان اليمني ووقف إراقة الدماء ومنع انهيار  العلاقات الأهلية والوطنية. وفي حين يتسم موقفنا بالوضوح من وقف الحرب، لا تقدم القوى الرافضة لوقف الحرب بدائل لوقف أوجه المأساة التي تخيم على البلاد ويدفع ثمنها المدنيون العالقون بين خطوط النار والأشد تعرضاً لبؤس المجاعة والأوبئة وانهيار مظاهر الحياة كافة. والاشتراكي يرفض أيضاً الإصرار غير المبرر على استمرار الحرب، والمستند إلى وهم كل طرف في الحرب بإحراز نصره الخاص على حساب اليمن ومستقبله، في شماله وجنوبه.

 لقد برهن وعي تخصيص الانتصارات على مدى كاريثيته وجنايته على الوطن في منعطفات تاريخية عدة كان أبرزها حرب صيف 1994ويتجلى وزره اليوم في الحرب المشتعلة والناجمة عن استخفاف البعض بتزيين من غرور القوة - بالمرجعيات التوافقية عبر التحايل على مضامينها ، بدءاً بتعطيل استكمال نقل السلطة سلمياً وعرقلة تطبيق مشروع الضمانات والآليات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني ومتطلبات المصالحة والعدالة الانتقالية والالتفاف على مضامين الحل العادل للقضية الجنوبية وإنتهاءً بإعاقة إجراءات مناقشة مسودة الدستور وتصويبها في عملية  تعطيليه ممنهجة، تقاطعت عندها المصالح اللامشروعة لقوى الفساد ومراكز النفوذ التقليدية المتطرفة المناهضة للتغيير ومشروع الدولة المدنية الاتحادية الحديثة    أو بالانقلاب ألكلي عليها بطريقة متدرجة بلغت ذروتها في الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة انصار الله في 6 فيراير الماضي.

 إن استمراء خيار الحرب والتنكر للسياسة يدفع البلاد نحو مخاطر وجودية، ليس أهونها استفحال عوامل انهيار الدولة وتفكك الوطن،  التي بدأت ملامحها تتبلور على شكل مراكز حكم متنازعة ومتنافرة في بؤر مناطقية وجهوية متعددة، تتطور مع استمرار الحرب إلى انقسامات اجتماعية وجغرافيات سياسية بصيغ جهوية ومناطقية ومذهبية لن تلبث مكانة الشحن التحريضي ان تمدها بمفاعيل استمرارها، فتتراكم في ظلها عوامل الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة وطويلة ومدمرة، تنحرف عن طبيعتها الحقيقة لما هي صراع سياسي إجماعي حول بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية إلى حروب اجتماعية، طائفية ومناطقية وجهوية تنتعش فيها حروب بالوكالة، تنطوي على أبعاد ومصالح صراعية إقليمية ودولية متقاطعة، ستغدو معها اقلمة الحرب وتدويلها تحصيل حاصل فيما لن نجد وطناً لنتفق بشأنه أو نختلف.

وفي هذا الإطار، نثمن عالياً إيلاء الأمم المتحدة والقوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية و روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وكذلك سلطنة عمان ونتائج لقاء القمة الأخير بين الزعيمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والسيد بارك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية  والذي انعقد في واشنطن إهتمامها الملحوظ في الأسابيع الأخيرة لتمكين خيار الحل السياسي ودفع القوى الداخلية والإقليمية إلى الانفتاح عليه، ونناشد المنظمة الدولية والقوى العالمية تكثيف جهودهما في هذا التوجه. فكلما احاط المجتمع الدولي حرب اليمن وأزمتها بعنايته، غدا الحل السياسي ممكناً ومقرراتها مأمونه.

من المؤسف هنا التذكير بما آل إليه الوضع الإنساني الذي يتردى باطراد جراء الإستخفاف بالقانون الدولي ولإنساني وارتكاب المزيد من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين ووضع العراقيل في طريق الإغاثة الإنسانية بالتناقص الحاد في كمية الغذاء والدواء ومقومات الحياة. وحيال ذلك، يطلق الحزب الاشتراكي اليمني نداءً إنسانياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر القوى والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للضغط على أطراف الحرب الداخلية والإقليمية بكل الوسائل المتاحة لحملها على احترام منظومة القوانين الدولية الإنسانية والتقيد بها وتجنيب المدنيين عواقب العمليات العسكرية البرية والجوية  التدميرية الدموية وتنظيم هدنه انسانية مؤقته واحترام الحريات وحقوق الانسان والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً.

كما ينتهز حزبنا عودة الحكومة إلى عدن للترحيب بهذه الخطوة، آملاً أن تثمر عودتها تحسناً ملموساً في الأمن و الخدمات الاجتماعية وتطبيع مظاهر الحياة. ويطيب للحزب الاشتراكي اليمني دعوة  كل اليمنيين بمختلف  فئاتهم العمرية وانتماءاتهم السياسية وطبقاتهم الاجتماعية إلى إبداء مزيد من التضامن والترابط وتحمل  ما يعنيهم من مسؤوليات اجتماعية  ووطنية للحفاظ على تماسك المجتمع وتقليل أثار الحرب التفكيكية ومجافاة نهجها وإشاعة قيم السلام والتسامح.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء 21/سبتمبر 2015م.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين اعتقال عدد من دكاترة جامعة صنعاء

لأحد, 23 آب/أغسطس 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني الاعتداء على دكاترة في كلية التجارة في جامعة صنعاء واعتقال اخرين، من قبل مسلحين محسوبين على مليشيات جماعة الحوثي.

وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن الاعتداء والاعتقال للاكاديميين أثناء وقفة احتجاجية سلمية داخل الحرم الجامعي يعد من الجرائم المزدوجة لا يمكن قبولها او السكوت عليها.

وطالب المصدر بسرعة الافراج عن المعتقلين ومحاسبة منتهكي حقوق الاكاديميين واقتحام الحرم الجامعي.

واوضح ان احتجاج الاكاديميين السلمي داخل الحرم الجامعي للمطالبة بالأفراج عن زميلهم المعتقل منذ شهور حق مكفول بالقوانين المحلية والانسانية، محذرا من ان قمع الاحتجاجات السلمية لن يزيد الا في احتقان الاوضاع وتدهور السلم الاهلي.

واتهمت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء مليشيات الحوثي باعتقال رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد الظاهري والدكتور عدنان المقطري  استاذ العلوم السياسية والدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية, واعتداء على اخرين من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال بيان صادر عن النقابة: تفاجأت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء بقيام مجاميع مسلحة تتبع الحركة الحوثية باقتحام الحرم الجامعي بكلية التجارة واﻻقتصاد، صباح يومنا هذا اﻷحد 23 أغسطس 2015م، واﻻعتداء بالضرب على عدد من أعضاء هيئة التدريس أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية تضامنية مع زميلهم المختطف من قبل الحركة الحوثية المسلحة منذ أكثر من أربعة أشهر، الزميل الدكتور عبدالمجيد المخلافي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

امين عام الاشتراكي يترأس اجتماعا للجنة السياسية لمتابعة انشاء التكتل المدني

الخميس, 20 آب/أغسطس 2015

عقدت اللجنة السياسية لمتابعة انشاء التكتل المدني وعدد من اعضاء اللجنة التحضيرية اجتماعا لها اليوم الخميس برئاسة الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف.

ووقف الاجتماع الذي عقد في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، امام جملة من القضايا المتعلقة بالتكتل المدني والشعبي الذي يسعى الاشتراكي والتنظيم الناصري وعدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني إنشائه ليكون بمثابة حامل وطني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بأفق عمل مؤسسي.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة وقعا في مايو الماضي على وثيقة مشروع مشترك لإيقاف الحرب في اليمن ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية، ويهدف المشروع الى تكوين حامل مدني وشعبي موسع ويمتلك القدرة على الاستمرارية والتفاعل مع مختلف المعطيات في سبيل تنفيذ تلك مخرجات الحوار الوطني الى حقائق.

واستعرض رئيس اللجنة السياسية عضو المكتب السياسي احمد علي السلامي تواصل اللجنة مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وطبيعة التعقيدات التي تواجهها اللجنة في عملها بسبب الانعكاسات السلبية للوضع العام الذي تشهده البلاد على العملية السياسية.

من جانبه قدم رئيس التجمع الوطني لمناضلي الثورة وعضو اللجنة التحضيرية للتكتل المدني الدكتور احمد الصايدي تفصيلا عن المهام التي انجزت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة التحضيرية للتكتل المدني.

وطرحت في الاجتماع عدد من المقترحات الهادفة الى تفعيل عمل اللجنة التحضيرية التي تشكلت من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتهيئة لانعقادها خلال الاسبوع القادم لمواصلة مهامها التأسيسية للتكتل المدني المزمع انشائه.

وحث الاجتماع اعضاء اللجنة السياسية الى مواصلة عملها بشكل مكثف في التواصل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المنضوية في اطار مشروع التكتل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الحزب الاشتراكي يدين استيلاء الحوثيين على مبنى سفارة دولة الامارات بصنعاء

الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2015

ادان مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اقتحام سفارة دولة الامارات العربية المتحدة  في صنعاء والاستيلاء عليها.

واكد المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت" ان اقتحام مليشيات الحوثي لسفارة دولة الامارات يخالف القوانين الدولية التي توجب حماية السفارات الاجنبية كما يخالف كافة الاعراف الدبلوماسية.

واعتبر المصدر هذا العمل سابقة خطيرة يضر بسمعة اليمن علي المستوى الدولي والاقليمي ويؤثر سلبا على مستقبل علاقاتها بأشقائها واصدقائها.

وطالب المصدر جماعة انصار الله الحوثيين بسرعة اخلاء السفارة وتسليمها الى موظفيها ومسؤوليها الامنيين.

وكانت مليشيات الحوثي اقتحمت سفارة دولة الامارات في صنعاء واستولت عليها مساء امس الثلاثاء، واكدت الخارجية الامارتية احتلال مليشيات الحوثي مبنى سفارتها، مدينة هذا العمل الذي وصفته بالإجرامية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين انتهاك حقوق الانسان في مدينة تعز

الإثنين, 17 آب/أغسطس 2015

تداولت وسائل اعلامية وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لأحد اسرى المليشيات، فيما مجموعة مسلحة تنكل بجثته بصورة اثارت ردود فعل رافضة ومدينة لهذه الاعمال الانتقامية، قيل انها جرت في مدينة تعز

وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني لـ "الاشتراكي نت" ان ما عرضه الشريط من اعدام لأحد الاسرى والتنكيل بجثته عمل مرفوض ومدان من قبل أي جهة كانت قامت بتنفيذه.

واكد المصدر ادانة الحزب الاشتراكي اليمني في الوقت ذاته قصف الاحياء السكنية والقرى والمنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة، بما فيها استهداف المستشفيات والمساجد. مطالبا بملاحقة مرتكبي هذه الاعمال والجرائم بالتعاون الجهات المسؤولة عن ادارة الامن الشرعية.

وقال المصدر أن هذه الاعمال تتعارض مع قيم وأخلاق المقاومة الوطنية التي يضحي عناصرها بأرواحهم من أجل الدفاع عن مدنهم ومواطنيها ومن اجل فك الحصار عن المواطنين وعودة الخدمات الاساسية الى المدينةبعد ان حاصرتها المليشيات طول الشهور الماضية.

واعتر المصدر هذه الانتهاكات التي جرت في المدينة انها تدخل ضمن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

ونفت المقاومة في تعز في بيان صادر عنها اليوم الاثنين مسؤوليتها عن اعدام الاسير والتمثيل به وحملت مسؤوليته من وصفتهم بالمندسين والخلايا النائمة.

وأدان المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية عمليات إعدام الأسرى أو نهب المؤسسات العامة وممتلكات المواطنين واصفا إياها بأنها تصرفات من قبل مجموعات مندسة وخلايا نائمة تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يؤيد مضامين بيان مجلس الامن بشأن اليمن ويعلن رفضه المشاركة في الحكومة

الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2015

وقفت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع مشترك اليوم الاثنين امام مستجدات الاحداث في الساحة الوطنية وتطورات الاوضاع السياسية بعد مشاورات جنيف.

واكد الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والامانة العامة تأييده لمضامين بيان مجلس الامن الاخير بشأن اليمن والذي حث فيه جميع الاطراف اليمنية المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة، والنظر في اقتراحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد (المبعوث الأممي الخاص لليمن) لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وفي الاجتماع قدم الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف احاطة مفصلة حول مشاركته ممثلا للحزب في مشاورات جنيف التي عقدت في منتصف الشهر الجاري. والذي جاء نباء على تكليف له من قيادة الحزب بعد دعوة الامين العام للأمم المتحدة للحزب الاشتراكي للمشاركة في مشاورات جنيف.

واوضح الامين العام في احاطته انه شارك في المشاورات في جنيف كمكون سياسي مستقل غير مصطف لأي طرف رافضا تقسيم البلد واختزالها في المشاورات بين طرفيين متقاتلين.

وقال: طالبنا بطاولة ثالثة لأننا لسنا ضمن الطرف الاخر الذي قدم من صنعاء وسيقابل وفد الحكومة، بل نمثل صوت السلام في البلد الرافض للحروب، ونتمسك بقرارات مجلس الامن دون انتقاء. مطالبين بهدنة انسانية وفق النقاط المقدمة من المبعوث الاممي  والتي تتضمن هدنة انسانية تفضي الى وقف مستديم لإطلاق النار وانسحاب الجماعات المسلحة من المدن.

واكد الامين العام أنه اعتذر عن المشاركة في الجلسة الثانية التي دعا لها ولد الشيخ مجددا مطالبته بطاولة ثالثة تمثل فيها قوى السلام الرافضة للحروب في البلاد.

وقال انه رفض التوقيع على الرسالة التي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة من قبل الحوثيين والمكونات الاخرى قبيل انعقاد مجلس الامن الاسبوع الماضي كونها تعبر عن وجهة نضر طرف واحد.

واكد الاجتماع المشترك رفض الحزب الاشتراكي دعوة الحوثيين "انصار الله" لتشكيل حكومة مشددا انه لا يقبل ان يكون الحزب ضمن اي ترتيبات تتخذ من طرف واحد.

ونوه الاجتماع الى ان دعوة الحوثيين لتشكيل الحكومة يتعارض مع قرار مجلس الامن الذي يدعوا الى عدم اتخاذ اي خطوات او اجراءات انفرادية ومن طرف واحد.

واكد الاجتماع المشترك للمكتب السياسي على وحدة وتماسك موقف الحزب رغم التشويه الاعلامي والتقييم الخاطئ  لمواقفه الذي يصل الى حد التعمد احيانا.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

امين عام الاشتراكي لسنا مع توجه تشكيل حكومة من طرف واحد

الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2015

أكد الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رفض الحزب الاشتراكي اليمني المشاركة في  حكومة الشراكة الوطنية التي دعت اليها جماعة الحوثي.

وقال السقاف في  تصريح  لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن الحزب الاشتراكي  ليس مع توجه تشكيل حكومة.

وأوضح أنهم في الحزب الاشتراكي اليمني، وهو من الأحزاب الكبيرة في الساحة اليمنية «ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عدم اتخاذ إجراءات أو خطوات من طرف واحد، وهذه الخطوة مخالفة للقرار الأممي وسوف تزيد المشكلات، أكثر مما ستؤدي إلى استقرار»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2166.

ولفت السقاف إلى أن «مسألة الالتزام ليست مسألة انتقائية، وإنما بكامل القرار، بكامل بنوده وبتفاصيله»، مؤكدا أن اليمن «تحت الفصل السابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسعى إلى حل المشكلات، ولا يمكن العمل خارج إطار هذا القرار الأممي طالما يريد المرء حلولا سلمية».

وكانت صحيفة الشرق الاوسط قالت ان  المتمردون الحوثيون في اليمني سعون  إلى إحداث شق في صفوف الجنوبيين، وذلك بالدعوة إلى تشكيل حكومة «شراكة وطنية»، تضم أطرافا جنوبية.

وقالت ان الحوثيين يسعون إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، عقب عودة وفدهم الذي شارك في مشاورات جنيف، الأسبوع الماضي، والتي لم تسفر عن التوصل لأي نتائج، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو بإبرام هدنة إنسانية.

ونقلت الصحيفة عن حمزة الحوثي، عضو المجلس المكتب السياسي للحوثيين وأحد أبرز أعضاء الوفد إلى جنيف القول إن «المكونات السياسية تدرس حاليًا تشكيل حكومة قائمة على الشراكة الوطنية بين كل المكونات السياسية التي شاركت في مشاورات جنيف».

وأضاف الحوثي، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون، أن «هناك تواصلا مع معظم المكونات والتيارات السياسية داخل اليمن، وخصوصا في جنوب الوطن، بصورة مستمرة، وهناك تفاهمات جارية معها».

وطبقا للصحيفة قال مصدر سياسي يمني في صنعاء إن «المكونات السياسية التي يتحدثون عنها لن تشمل الحزب الاشتراكي اليمني، وقد تتكون حكومتهم المزمعة من الحوثيين وحزب المؤتمر بزعامة صالح، إضافة إلى الأحزاب الصغيرة التي لا يكاد يكون لديها ثقل سياسي، ولن تشارك فيها أحزاب تحترم نفسها وتاريخها».

وأشار المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، إلى أن «الكثير من الناس يهتمون، حاليا، بإيقاف الحرب والتدمير الذي يلحق بتعز وعدن وغيرهما، وبإيصال المساعدات، ولا يفكرون بعقلية الحوثيين في تشكيل حكومة، يعرفون سلفا أنه لن يعترف بها أحد».

وحسب الصحيفة قال مصدر سياسي يمني جنوبي إن «تصريحات الحوثي حملت تلميحات إلى أن بعض فصائل الحراك الجنوبي ستشارك معه في حكومته المزعومة، وهو يعرف أن الفصائل الأساسية التي تتزعمها شخصيات لها تاريخ نضالي طويل، لن تكون في صف الميليشيات التي تقتل الجنوبيين كل يوم».

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يتلقى دعوة رسمية من الامم المتحدة للمشاركة في جنيف

الخميس, 11 حزيران/يونيو 2015

وجه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة رسمية للحزب الاشتراكي اليمني للمشاركة في المشاورات الأولية التي ستنعقد في جنيف، سويسرا في الفترة14 – 17 يونيو 2015، كمكون مستقل.

وتضمنت دعوة بان كي مون تأكيده على ان الدعوة تشمل عدد من المكونات الرئيسية للمشاركة في المشاورات.

واكد امين عام الامم المتحدة في رسالته الى امين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف أن انزلاق اليمن الى أتون الصراع المسلح قوض  استمرار المسار الانتقالي، موضحا أن استئناف العملية السياسية أمر ضروري لكي تلتئم الجراح التي أفرزتها دورة العنف الأخيرة.

وقال مون في رسالته أن هذه المشاو ارت الأولية تهدف أولا وقبل كل شيء إلى وضع نهاية للصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية التي سببها. وأي اتفاق ينبثق عنها سيكون وفقاً لمسار الانتقال السياسي المحدد في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار (2216(.

وشدد في رسالته على ضرورة استثناء الحوار بأسرع وقت ممكندون شروط مسبقة وبحسن نية، موكدا أن الحل الوحيد الدائم للأزمة اليمنية يكمن في عملية سياسية شاملة.

واوضح امين عام الامم المتحدة أنه يقترح مشاورات أولية بين عدد محدود من المكونات السياسية حول كيفية المضي قدماً على أن تتبعها في القريب العاجل مشاو ارت، موسعة تشمل كافة الأحزاب السياسية اليمنية ومجموعات النساء والشباب والمجتمع المدني للتوصل إلى توافق حول استكمال المهام المتبقية للعملية السياسية وإنشاء الدولة المدنية الحديثة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامين العام يطالب بان كي مون ببحث طريقة أخرى لإجراء مفاوضات جنيف

الخميس, 11 حزيران/يونيو 2015

طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الأمم المتحدة، ببحث طريقة أخرى لإجراء المفاوضات «بين مجموع القوى السياسية والمكونات المجتمعية من أجل وقف الحرب أولا واستعادة العملية السياسية سلميا.

واقترح امين عام الاشتراكي أن تجتمع المكونات السياسية المشاركة في المفاوضات حول طاولة مستديرة، وبإمكان السيد الأمين العام أن يقوم بدوره وأن ينجح في مهمته بهذه الطريقة، لأنه سيضمن إلى جانبه حضورا مؤثرا لقوى السلام في البلاد، بدلا من تعويمها بين اصطفافيْن».

وقال السقاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد توجيه الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون لدوره الشخصي الفاعل لحل الأزمة اليمنية، قال الطريقة التي تم تصميمها لإجراء مشاورات جنيف بتقسيم المكونات السياسية إلى اصطفافين لا يتواجهان ولا يريان بعضهما البعض، وتصنيفهما على فئتين؛ الأولى المكونات السياسية من الداخل، مجموعة صنعاء، والثانية المكونات السياسية من الخارج، ووضع كل منهما في غرفة مستقلة عن الأخرى، لتجري المفاوضات بينهما بطريقة غير مباشرة، يقوم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بدور الوسيط متنقلا بين الطرفين.. هذه الطريقة لن ينتج منها سوى خلط للأوراق، بجمع رموز ومفاعيل الأزمة وصناعها، وتوزيع الأحزاب والمكونات السياسية بينهما».

وأشار السقاف إلى أنه «في هذه الطريقة مصادرة لجهود قوى السلام في البلاد، وهي اليوم كتلة وازنة ظلت وما زالت تنادي بالسلام وتعمل من أجل مستقبل البلاد الآمن والمستقر، من خلال دفاعها عن مكتسبات نضال الحراك السياسي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية والمتمثلة في مخرجات الحوار الوطني الشامل للحماية من الأطراف التي سعت وما زالت تسعى للالتفاف عليها والموجودين في الاصطفافين سالفي الذكر».

وأكد أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في اليمن ولم يعلن موقفا مع أي من الأطراف المتقاتلة، وتقدم بمبادرات لوقف الحرب وحل الأزمة؛ منفردا وبمعية أحزاب أخرى، أن حزبه تلقى دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في مشاورات جنيف، في إطار القوى التي ستأتي من الداخل، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة الحزب الاشتراكي في المشاورات ستكون «في ضوء تغيير الطريقة التي ستدار بها المشاورات، وهذا مهم للمشاركة».

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامانة العامة والمكتب السياسي للاشتراكي يقفا امام تطورات الأوضاع السياسية

الخميس, 04 حزيران/يونيو 2015

عقدت الامانة العامة والمكتب السياسي اليوم الخميس اجتماعا مشتركا لمناقشة تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية.

ووقف الاجتماع امام تطورات الاوضاع السياسية في ضوء مساعي مبعوث الامين العام للأمم المتحدة ولقاء عمان وبروز مؤشرات لانسحاب الجماعات المسلحة التابعة للحوثيين من المحافظات تمهيدا لحوار جنيف بحضور جميع الاطراف والقوى السياسية، فيما لم يبدوا وضحا حتى الان انسحاب القوات الموالية لعلي صالح.

الاجتماع استعرض لقاء الامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف مع المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ، الذي اكدا فيه الجانبان على احلال السلام وحضور الاطراف اليمنية كافة لإنجاح مؤتمر جنيف.

وجدد الحزب الاشتراكي اليمني في الاجتماع المشترك تأكيده على مساعيه لإيقاف الحرب الداخلية والخارجية والعودة الى العملية السياسية على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الامن وخاصة القرار 2216

كما استعرض الاجتماع الترتيبات الجارية لإشهار الائتلاف السياسي المدني والشعبي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامين العام يلتقي ولد الشيخ ويبحثان تطورات الصراع في اليمن

الاحد, 31 أيار 2015

التقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف امس السبت بالمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ.

وفي اللقاء ناقش الجانبان الترتيبات الجارية لعقد حوار جنيف وتطورات الصراع الذي تشهده اليمن وامكانية الحلول لهذا الصراع.

وعبر الدكتور السقاف عن ارتياحه لمساعي المبعوث الاممي في محاولته لجمع القوى السياسية اليمنية لبحث الاوضاع والحلول للصراع الذي تشهده البلاد.

وأكد امين عام الاشتراكي ان الحزب يسعى للسلام ويعمل مع مجموعة من الاحزاب السياسية المدنية وقوى المجتمع المدني على مشروع لإحلال السلام في البلاد ووقف الحرب واستعادة العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

واوضح السقاف أن اي حل لا يستوعب تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة الاتحادية يجعل الباب مفتوحا بصورة دائمة على تأجيج الصراعات واستمرار الحروب.

وشدد الامين العام على تعزيز المركز السياسي للقوى الحديثة التي برزت في السنوات الاخيرة من خلال فعاليات الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية وكان لها الدور الفاعل في مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أن هذه القوى تحمل مشروع للسلام والتنمية وتحمل ضمانة لمستقبل أمن لليمن، بدلا عن الصراعات والحروب التي دأبت عليها القوى التقليدية المتحكمة بمصائر البلاد.

من جانبه استعرض المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ مساعيه على المستوى الاقليمي والدولي وبالقوى السياسية اليمنية للترتيب لعقد مباحثات جنيف لحل الصراع في اليمن.

واتفق الجانبان في اللقاء على المرجعيات التي يجب ان يبنى عليه الحوار بين القوى السياسية وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة وبدرجة رئيسية القرار 2216.

كما اكدا الجانبان على ان حضور كافة الاطراف اليمنية الى حوار جنيف يمثل ضمانة لنجاحة وخروجه بنتائج عملية.

حضر اللقاء الى جانب الامين العام من الحزب الاشتراكي عضو المكتب السياسي للحزب الاستاذ علي الصراري.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

احزاب يمنية توقع على مشروع مشترك كحامل مدني لمخرجات الحوار "نص المشروع"

الأربعاء, 27 أيار 2015

وقع الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والتجمع الوحدوي واتحاد القوى الشعبية والتجمع الوطني لمناضلي الثورة على وثيقة مشروع مشترك لإيقاف الحرب في اليمن ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية.

وأتى هذا المشروع بعد مداولات مكثفة بين الاحزاب الموقعة عليه حيث اقر المشروع الاحد الماضي في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء بصيغته النهائية وتم التوقيع عليه الاثنين.

ويهدف المشروع الى تكوين حامل مدني وشعبي موسع لمخرجات الحوار الوطني الشامل وبأفق عمل مؤسسي يمتلك القدرة على الاستمرارية والتفاعل مع مختلف المعطيات في سبيل تنفيذ تلك المخرجات الى حقائق.

وينشر "الاشتراكي نت" المشروع فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية

يهدف هذا المشروع  إلى:

1-إيقاف الحرب الداخلية والخارجية لمنع انهيار الدولة و تحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والارهاب و التمزق على اسس جهوية ومذهبية وتصفية حسابات اقليمية و دولية.

2-استعادة العملية السياسية لإنجاز تسوية مستديمة تجدد الثقة بالمشروعية السياسية التوافقية للشراكة الوطنية في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني و وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات  مجلس الأمن  ذات الصلة.

3-منع الانهيار الاقتصادي و إعادة بناء العلاقات المتكافئة و المتوازنة بين اليمن و محيطه الاقليمي والدولي.

  بنود المشروع:

أولا: البنود العسكرية والأمنية:

1. الإيقاف الفوري للحرب على عدن و بقية المحافظات التي يجري فيها الاقتتال, والشروع فوراً في انسحاب المليشيات المسلحة و القوات العسكرية والامنية وسحب الأسلحة منها في مختلف مناطق الاقتتال وتحديد معسكرات خاصة  خارج إطار المدن لتجميع القوات الامنية و العسكرية المنسحبة.

2. الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف عاصفة الحزم, ورفع الحصار  المفروض على اليمن, لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير المحضورة وفقا لقرار مجلس الامن 2216.

3. سحب اللجان و المليشيات الشعبية المسلحة من جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن, ومباشرة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية  والإدارية المأزومة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، وإلغاء كل الاجراءات العسكرية والأمنية والادارية الانفرادية التي اتخذت بعد اتفاق السلم والشراكة والمخالفة له.

4. الشروع فورا بمعالجة تبعات الحرب وتداعياتها وضحاياها ، وفي مقدمة ذلك تسهيل وصول الاعانات الاغاثية والمساعدات الانسانية والطبية العاجلة  الى الضحايا والجرحى والمحاصرين والنازحين ، وإعادة اعمار المناطق المتضررة بالحرب والعمليات العسكرية والقصف الجوي ، والبدء فورا بالمناطق المنكوبة  ك( عدن وتعز والضالع ولحج وصعدة ...الخ).

5.الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا خلال الفترة الماضية, وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية والعامة, وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي عبر الوسائل المتاحة وعدم المساس بها وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق وسائل الإعلام.

6.   تشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد أو المتورطين في الحروب الداخلية الراهنة، تتولى المهام والتدابير العسكرية والأمنية العاجلة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهليين خلال الفترة الانتقالية.

7.  تنهض الحكومة بإجراءات إعادة تموضع القوات المسلحة ومخازن الأسلحة خارج المدن والتجمعات البشرية ، وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن  وفقا لمخرجات الحوار الو طني.

8.   تجريم أية محاولة للجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة ، أو اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق  بالشأن الوطني العام - خارج التوافق والشراكة الوطنية - خلال المرحلة الانتقالية.

ثانيا: البنود السياسية:

1. اصلاح مؤسسة الرئاسة بما يحقق الشراكة الوطنية التوافقية ويعزز أدائها في النهوض بمهام المرحلة  الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها.

2. عودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية وتمكينها من القيام بواجباتها، ويترتب استمرار هذه الحكومة من عدمه على نتائج التوافق السياسي الذي سيسفر عنه الحوار.

3. استئناف عملية الحوار المسؤول والجاد والمتكافئ، في المكان الذي يحدده المبعوث الاممي , وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل وبمشاركة فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب، على ان يكون الممثلون من جميع الاطراف و المكونات السياسية  مفوضين رسميا من مكوناتهم باتخاذ القرار، لاستكمال عملية نقل السلطة ، و انجاز مهام المرحلة الانتقالية والانتقال الى الديمقراطية وفق جدول زمني لا يتعدى العامين  .

4. استبعاد القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في عرقلة التسوية السياسية ، وإشعال الحرب على عدن وغيرها من محافظات الجمهورية ، من المشاركة في العملية السياسية القادمة وفي التشكيلات العسكرية و الامنية الجديدة ، ورفع الحصانة عنها ، وتنفيذ الاجراءات العقابية الصارمة بحقها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

5. الشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة، وبإجراءات عملية ملموسة ، وفقا لمضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية ،  و مخرجات الحوار الوطني والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني.

6. البدء بتنفيذ الاجراءات والمعالجات الوطنية المحددة لقضية صعدة وفقا لمخرجات قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

7. الشروع في التنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني ، بما في ذلك البند الخاص بمعالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و استكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية.

8. تصحيح وضع بقية الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني (مجلس الشورى، الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ) وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية.

9.الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه.

10. تهيئة البيئة القانونية ( قانون الانتخابات، السجل الانتخابي ، اللجنة العليا للانتخابات ..الخ .) والأمنية الملائمة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، وفقا لمضامين الدستور الجديد المستفتي عليه.

11. اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الدولة في اطار شراكة وطنية – سياسية واجتماعية واسعة لمحاربة الارهاب ،وتجفيف منابعه، والبيئة الحاضنة له.

12.الشروع في وضع و تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي ، واستعادة الأموال المنهوبة ، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية.

13. انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومتكافئة مع دول المحيط الاقليمي ، تجسد المصالح الحيوية المشتركة ، وترتقي بالعلاقات الثنائية المتبادلة ، بما يخدم المصالح المشروعة لبلدان وشعوب المنطقة.

ثالثا : الآليات والضمانات:

1-تحت اشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي , و الجامعة العربية تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية محايدة وشخصيات عسكرية وطنية لم تكن طرفا في الحرب  للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية، وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة، وتحديد معسكرات خاصة لتجميع القوات الامنية و العسكرية المنسحبة، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتطبيع الأوضاع العسكرية والامنية.

2-  تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المنخرطة في هذه التسوية - بوساطة وإشراف ممثلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مساءلة.

الموقعون على هذا المشروع:                                                                  

1-الحزب الاشتراكي اليمني                       د. عبدالرحمن عمر السقاف

2-التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري            أ . محمد مسعد الرداعي

3-التجمع الوحدوي اليمني                        د. احمد كلز

4-اتحاد القوى الشعبية                            أ. عبدالسلام رزاز

5-التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية       د. احمد قايد الصايدي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحيل بيدر والمقالح وعقلان للرقابة الحزبية

الخميس, 07 أيار 2015

وقف الاجتماع للمكتب المشترك للمكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اليوم الخميس 7 مايو,2015 امام الاعلان عن تشكيل مجلس شعبي للتعبئة العامة والذي يضم بعض الاسماء التي اعتبرت ممثلة للحزب الاشتراكي اليمني.

واكد الاجتماع بناءً على ذلك, انعدام اي صلة للحزب الاشتراكي اليمني بهذا التشكيل, وكذا بالتشكيلات المشابهة خاصة انه جاء منافيا لخط الحزب وتوجهه السياسي ومنافيا لمبادرته حول معالجة مظاهر الازمة الراهنة واستعادة العملية السياسية في اليمن.

وقال بلاغ صادر عن الاجتماع ان الذين التحقوا بهذا النوع من التشكيلات لا يمثلون الحزب وانماء يمثلون اشخاصهم, ويتخذون مواقفهم خلافا لقرارات الهيئات القيادية في الحزب.

واقر الاجتماع احالة عبدالله بيدر عضو المكتب السياسي إلى لجنة الرقابة العليا, وكذا احالة محمد المقالح وطلال عقلان الذين كانا قد احيلا في وقت سابق للتحقيق بشأن المخالفات المرتكبة من قبلهم بحق البرنامج السياسي والنظام الداخلي للحزب وقرارات هيئاته وخطة السياسي العام وتقديم بتوصيات بشأنهم للاجتماع القادم للجنة المركزية لاتخاذ قرارات نهائية بخصوص عضويتهم في الحزب.

واوصى الاجتماع لجنة الرقابة العليا بان تبت في هذا المخالفات في اسرع وقت ممكن لمنع التشهير والاساءة لسمعة الحزب وبمصداقيته.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامين العام يلتقي بعدد من المكونات المدنية ويستعرض مبادرة الاشتراكي لوقف الحرب

الثلاثاء, 28 نيسان/أبريل 2015

التقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف اليوم الثلاثاء بقيادة التجمع الوطني لمناضلي الثورة.

وخصص اللقاء الذي عقد في مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء لمناقشة الاوضاع التي تمر بها البلاد وما تنذر به من انهيار عميق يتجه نحو الانزلاق الى الحرب الاهلية.

واستعرض الامين العام في اللقاء مضامين مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني التي اطلقها مطلع الشهر الجاري لاستعادة العملية السياسية ووقف الحرب الداخلية التي يخوضها الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح والضربات الجوية التي تشنها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية وتستهدف مواقع ومنشئات عسكرية وتجمعات للحوثيين.

وجرى في اللقاء نقاش مستفيض لمجمل الاوضاع التي تمر بها اليمن، والعمل على الحيلولة دون ترديها الى اسوء مما هي عليه اليوم.

واتفق الجانبان العمل على وقف الحرب التي تجري اليوم في اكثر من مدينة يمنية، والاسهام في عمل سياسي فكري يتعلق بمخرجات الحوار الوطني لما تمثله من خارطة طريق للازمة اليمنية.

كما اتفق الجانبان الى سرعة البدء بالتحضير لإجاد ائتلاف وطني يشكل حامل لمخرجات الحوار ويضغط باتجاه تنفيذها.

وكان الامين العام التقى خلال اليوميين الماضيين باللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية وتكتل اكاديميين واكاديميات ناقش معهم القضايا ذاتها المتعلقة بالخروج من الازمة الراهنة واستعرض معهم مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين قصف الحوثيين للأحياء السكنية بعدن والضربة الجوية بعطان

الثلاثاء, 21 نيسان/أبريل 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني العمليات العدوانية التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الابرياء في عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والدبابات التي تنفذه قوات تحالف الحوثيين والمخلوع علي صالح في عدن وكذا ضربات الجو الذي تنفذه طائرات عصافة الحزم لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي بدأت تقترب من الاحياء المأهولة بالسكان صنعاء.

وسقط جراء الضربات الجوية التي نفذتها طائرات عاصفة الحزم امس الاثنين واستهدفت مخازن الصواريخ في منطقة فج عطان ما يقارب 30 قتيل واكثر من 300جريح، فيما تقوم مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في عدن صباح بقصف الاحياء السكنية في خور مكسر بعدن وباقي مناطق المواجهات، مستهدفة المنازل وساكنيها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني عضو المكتب السياسي علي الصراري إن هاتين الحادثتين تشيران إلى زيادة التوحش في الحرب الدائرة في اليمن سواء الداخلية أو القصف الخارجي، وان أعداد الضحايا من المدنيين تتزايد باضطراد.

وعبر الناطق باسم الاشتراكي في تصرح لـ "الاشتراكي نت" عن اسف الحزب الاشتراكي اليمني لسقوط هذا العدد من الضحايا المدنيين الابرياء، مدينا في الوقت ذاته استهتار المنهمكين في هذه الحرب بحياة المدنيين الابرياء.

وأشار الصراري إلى أن بروز هذه الجوانب المأساوية في الحرب يقدم تأكيدا إضافيا على مشروعية مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني التي تطالب بإيقاف الحرب التي يخوضها تحالف الحوثيين وعلي صالح، وسحب المسلحين من المدن خاصة صنعاء وعدن، وايقاف الضربات الجوية لعاصفة الحزم، والعودة للحوار بين القوى السياسية واستعادة العملية السياسية، والاستمرار في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يوضح موقفه من تصريح مصدر رئاسة الجمهورية حول مبادرته لإيقاف الحرب

الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2015

أوضح مصدر رفيع في الحزب الاشتراكي اليمني اللبس حول مضمون المبادرة السياسية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي في السابع من الشهر الجاري لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية والذي بدى في تصريح لمصدر في الرئاسة اليمنية.

ونشرت صحيفة الشرق الاوسط في العدد (13292)الصادر بتاريخ 20/ابريل 2015 تصريحا باسم مصدر موثوق في رئاسة الجمهورية اليمنية شن فيه هجوما على مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني قصد منها التشويش على مضمون المبادرة.

وأتى هذا التصريح بعد لقاء نائب الامين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي امس الاحد بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي استعرض معه مبادرة الحزب لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية.

قال المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت" "نتفهم وندرك الارباك الحاصل والمحيط بالأخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والذي قد يستغله البعض لمآرب شخصية، وبالتالي، لن نتعامل مع الموقف المعادي للحزب الاشتراكي الذي عبر عنه التصريح، بأنه موقف للرئيس أو الحكومة، ولا نعتقد ان ذلك يصدر عن اي منهما.

وتابع: وهنا نوضح موقف الحزب الاشتراكي الذي تضمنته المبادرة لمن قد يلتبس عليه الامر، بأن مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لإنهاء الحرب والعودة إلى العملية السياسية تأتي في إطار العمل السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كنهج ثابت لا يحيد عنه للفاعلية والتأثير وحل المشكلات وإنهاء الصراعات، بما في ذلك الدامية، وهي الوسيلة التي يعتمدها أي حزب مدني كالحزب الاشتراكي اليمني.

وأضاف المصدر: وفيما يتعلق بالمبادرة ، فأن ما نشر لم يكن مجرد هجوم على الحزب وتشويش لا يمكن أن يحجب الرؤية الواضحة فيها، وإنما هو مجرد مسعى للتشويش، فالمبادرة تؤكد على تمسك الحزب بشرعية الفترة الانتقالية ومصدرها الأساس أتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربي وإتفاق الية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن ومخرجات الحوار الوطني.

وأكد المصدر أن المبادرة تطرح رؤية لإنهاء الحرب في اليمن بانسحاب المليشيات من كل أنحاء البلاد واستعادة سلطة الدولة وعودة مؤسساتها الشرعية وإيقاف الحرب الداخلية والخارجية، واستعادة العملية السياسية واستئناف الحوار الوطني بوساطة الأمم المتحدة والذي كان جارياً في اليمن قبل اتجاه المليشيات في التوسع ومهاجمة المحافظات الجنوبية وأخرى شمالية مأرب ، البيضاء وتعز.

وقال: وفي هذه الظروف المعقدة، يرى الحزب الاشتراكي ومن خلال مبادرته، أن يلتئم المحاورون في مكان آمن وجامع لكل الاطراف، ولا يتعارض ذلك مع عقد مؤتمر الرياض الذي سيأتي تتويجاً وإعلاناً لنتائج الحوار وللعودة إلى تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية من حيث توقفت وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للانتقال إلى الدولة الاتحادية.

وفيما يتعلق بالحكومة اليمنية (حكومة الكفاءات)،اوضح المصدر أن الجميع يعلم أن وزرائها متواجدين في مختلف أنحاء العالم بسبب الظروف التي تعيشها البلد، وعندما يتم جمع الحكومة فسيكون وزير الشؤون القانونية واحدا منهم.

وختم المصدر تصريحه بالقول: نعتقد أن هذه التوضيحات تكفي لمن حدث عنده لبس بشأن مضمون مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني ، وإما الاسفاف الذي ورد في التصريح فنربأ بأنفسنا من الاستجابة له ، ونحن حزب معروف بفاعليته السياسية وبأدواره الوطنية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الضالع وفاة العميد محمد حريز ناجي الذي وافاه الأجل يوم امس الخميس بعد معاناة مع المرض .

وقالت المنظمة في بيان نعي صدر عنها اليوم الجمعة " ان الفقيد حريز من ابرز القيادات العسكرية في جمهورية اليمن الديمقراطية ، وكان له ادوار نضالية بارزة في الحركة الوطنية ، وبرحيله فقدت الضالع خاصة والبلاد بشكل عام ، واحد من ابرز الكفاءات والخبرات العسكرية الوطنية .

وأضافت " لقد ظل الفقيد صامداً ولم يتنازل عن مبادئه وقيمه الوطنية ، ومناضلاً من اجل قناعاته الراسخة بدولة قوية وعادلة يسودها الدستور ، رغم كل التعسفات الكبيرة التي لحقت به والآلاف من القيادات العسكرية الجنوبية ، بعد حرب صيف ٩٤  ، حيث كان من ابرز القيادات المسرحة قسرياً " .

واختتمت " اننا اذ ننعي الفقيد فإننا نتقدم بأصدق التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وكافة افراد عائلته  ، ونسأل الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

انا لله وانا اليه راجعون.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يدين التفجيرات الارهابية التي استهدف عددا من المساجد في صنعاء وصعدة

الجمعة, 20 آذار/مارس 2015

ادن الحزب الاشتراكي اليمني التفجيرات الارهابية التي استهدفت عدد من المساجد في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة واودت بالعشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح.

واستهدفت سلسلة انفجارات نفذها انتحاريين جامع الحشوش وجامع بدر بصنعاء وقت اداء صلاة الجمعة  كما نفذ انتحاري عملية اخرى في احد مساجد صعدة، سقط خلال هذه العمليات اكثر من 150 شخص من المصلين بين قتيل وجريح

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان هذه العمليات الارهابية تهدف الى خلط الاوراق وتقود البلاد الى نهايات كارثية.

وأكد البيان ان هذه الاحداث الاجرامية البشعة تعمق الازمة الراهنة وتقضي على بوادر الخروج بحلول تجنب البلاد الانزلاق الى وهدة الفوضى والحرب الاهلية.

واضاف البيان إن ما يحدث اليوم من أزمة حقيقية قد تقود البلاد الى مآلات خطيرة هو نتيجة الابتعاد عن العملية السياسية وانتهاج خيارات العنف والقوة.

وحذر الاشتراكي في بيانه كافة الاطراف من الانجرار  الى مربع العنف خاصة وان هذه العمليات الارهابية يراد لها ان تحمل طابع طائفي يستهدف السلم الاجتماعي، مشيرا الى ان تكون الحالة العراقية ماثلة امام الجميع لأخذ الدروس البليغة منها.

وحمل الاشتراكي كل الاطراف المتورطة في احداث العنف ومخططات الحرب التي تقف ورائها كامل المسؤولية، داعيا الجهات المختصة والمعنية بكشف نتائج التحقيقات في هذه العمليات واظهراها للرأي العام.

وعزي الاشتراكي اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه العمليات الارهابية الجبانة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين احداث العنف والتمرد في عدن ويحمل الاطراف المتورطة كامل المسؤولية

الخميس, 19 آذار/مارس 2015

ادانت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الاحداث الدموية التي تشهدها محافظة عدن منذ صباح اليوم الخميس.

وشهدت عدن اليوم الخميس معارك عنيفة بين قوات من الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الامن الخاصة التي يقودها العميد عبد حافظ السقاف عقب سيطرة الاخير لساعات قليلة على مطار عدن الدولي, واسفرت المعارك التي استخدم فيها كل انواع الاسلحة الثقيلة عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

واكد بيان صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي أن كل ما يحدث الان في عدن مؤشر بالغ الخطورة عن انزلاق الاوضاع الى مآلات مغامرة وغير محسوبة، وتمثل بكل المقاييس اعلان حالة حرب تعيد للأذهان سيناريوهات حرب صيف 1994الكارثية على الجنوب، ذات السيناريوهات التي اعاد التذكير بها الرئيس المخلوع علي صالح قبل ايام معدودة.

وقال البيان ان امانة الاشتراكي تتابع تداعيات الاوضاع العسكرية والامنية في محافظة عدن بقلق بالغ، مطالبا بالوقف الفوري لتداعيتها وحل كل قضايا الخلاف على طاولة الحوار.

وحمل الاشتراكي كل الاطراف المتورطة في احداث العنف والتمرد، ومخططات الحرب التي تقف ورائها كامل المسؤولية عن التداعيات التي انتجتها والمآلات الكارثية المنذرة بها. 

نص البيان

تابعت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بقلق بالغ تداعيات الاوضاع العسكرية والامنية في محافظة عدن.

وهي إذ تعرب عن اسفها البالغ لأحداث العنف الدموية التي شهدتها المحافظة منذ صبيحة يومنا هذا على خلفية تمرد قائد معسكر قوات الامن الخاصة في عدن، واستهداف مبنى مطار عدن الدولي وما صاحبه وما تلاه من اعمال قتل وعنف، وبيانات حرب تصعيدية واحتشادات عسكرية باتجاه مدينة عدن، فإنها تؤكد بأن كل ما يحدث الان مؤشر بالغ الخطورة عن انزلاق الاوضاع الى مآلات مغامرة وغير محسوبة.

الامر الذي يؤكده اقحام الطيران الحربي في عملية القصف لدار الرئاسة في المعاشيق مقر اقامة الرئيس عبده ربه منصور هادي رمز الشرعية التوافقية، وتمثل بكل المقاييس اعلان حالة حرب تعيد للاذهان سيناريوهات حرب صيف 1994الكارثية على الجنوب، ذات السيناريوهات التي اعاد التذكير بها الرئيس المخلوع علي صالح قبل ايام معدودة.

وبهذا الصدد فإن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تدين وبأشد العبارات هذه الاحداث الدموية فإنها تطالب بالوقف الفوري لتداعيتها وحل كل قضايا الخلاف على طاولة الحوار، وتحمل في ذات الوقت كل الاطراف المتورطة في احداث العنف والتمرد، ومخططات الحرب التي تقف ورائها كامل المسؤولية عن التداعيات التي انتجتها والمآلات الكارثية المنذرة بها. 

صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

19/3/2015.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين اغتيال عبد الكريم الخيواني

الأربعاء, 18 آذار/مارس 2015

ادانت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اغتيال الناشط السياسي والكاتب الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي طالته يد الغدر والاجرام، امام منزله اليوم في صنعاء.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية اطلاقا النار على الخيواني امام منزله الكائن في شارع هائل في العاصمة صنعاء ولاذا بالفرار حسب مصدر امني.

الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ادانت الحادث ووصفته بالإجرامي الغادر والارهابي الجبان ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الوطنية والانسانية.

ورأت في بيان لها أن هذه الجريمة الشنعاء تستهدف السلم الاجتماعي واغراق البلاد في المزيد من اعمال العنف والفوضى. وان من يقف ورائها يريد خلط الاوراق وخلق حالة من الارباك.

وطالبت الامانة العامة الجهات المسؤولة بالتحقيق الجاد في الحادثة وملابساتها وكشف من يقف ورائها للرأي العام.

وعزت امانة الاشتراكي اسرة الخيواني بهذا الحادث الاليم كما عزت حركة انصار الله "الحوثيين".

ويعد الخيواني من ابرز الناشطين السياسيين في صفوف حركة انصار الله الحوثيين.

يذكر أن عبد الكريم الخيواني من ابرز الناشطين السياسيين والاعلاميين منذ بداية التسعينيات، وكان قياديا في حزب الحق ثم في اتحاد القوى الشعبية ورئيسا لتحرير صحيفة الشورى.

وشارك في حوار وثيقة العهد والاتفاق ووثيقة الانقاذ الوطني التي اصدرها اللقاء المشترك في العام 2009، كما كان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني.

تعرض الخيواني للاعتقال والسجن والاعتداء عدة مرات في فترة حكم علي صالح بسبب نشاطه الاعلامي والسياسي اثتاء ترأسه لصحيفة الشورى وبعدها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

د. السقاف : هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة

الخميس, 05 آذار/مارس 2015

لا يزال الجدل محتدما في اليمن حول مكان انعقاد الحوار بين القوى السياسية، بعد المطالبات بنقله من صنعاء، في الوقت الذي تعرب كثير من الأوساط عن مخاوفها من اندلاع حرب أهلية في البلاد، بين السلطتين في صنعاء وعدن وتشارك فيها أطراف أخرى، بعضها متطرفة، وقال الدكتور عبد الرحمن السقاف، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، أحد أكبر الأحزاب اليمنية إن توقف الحوار بين فرقاء العمل السياسي في اليمن يزيد من احتمالات اندلاع صراع مسلح، وأكد عدم تحفظ حزبه على أي مكان ينعقد فيه الحوار، في ظل الجدل والمطالبات المتواصلة بنقله إلى خارج العاصمة صنعاء، ثم المطالبة الجديدة بنقله إلى إحدى دول الجوار الخليجي، وأشار إلى أن «مكان الحوار لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لإضاعة الوقت، فالحقائق على الأرض تفيد بتسلح في مناطق مختلفة ويقال إن هناك دعما إقليما وقد يؤدي هذا إلى حرب أهلية»، وإلى أن "الاشتراكي يقبل بأي مكان للحوار في الداخل أو مكان محايد في الخارج، شرط عدم تحول العملية إلى إطالة للحوار، ليس إلا."

وأضاف السقاف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن «توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة، هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن»، وانتقد السقاف بطء الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، وقال إنه «بطيء ومتغير لأسباب غير جوهرية، إذا نظر إليها من زاوية ميزان القوة وتبدل مواقع المعنيين في تراتبية هذا الميزان، وبالتالي فإن مقاربة الأمور وكأن شيئا لم يحدث أو بصيغة العودة إلى الوراء إلى ما قبل، وعدم الاعتراف بالواقع الذي تفرض معطياته ضرورات تحول سياسي متزن يجب علينا أن نحرص على أن يكون متوازنا ومتسقا مع الحقائق السياسية، هو إضاعة للوقت والسماح للتدهور السياسي بأن يتفاقم، وحتما سيؤدي بالبلاد نحو صراع مسلح عنيف ودموي، ومن المهم التأكيد هنا بأنه يمكن تجاوز هذه الطريقة، إلا إذا كان هذا ممنهجا في سياق خطة لطرق ما للسير نحو الاقتتال».

ويرى أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني أن هناك 3 سيناريوهات محتملة في اليمن «منذ ظهور دور رئيس الجمهورية، في عدن من بعد أن تمكن من التخلص من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه ومغادرته للعاصمة صنعاء، الأول، وهو الأخطر بينها، يقوم على حقائق مرئية ولا يمكن تجاهلها وهي أن البلاد، في هذه اللحظات، تحكم من مركزين أحدهما في الشمال في العاصمة صنعاء والثاني في الجنوب من مدينة عدن وهذا يضع السلطة في حالة جديدة إضافية من الازدواجية على ما كانت علية في السابق والذي نتج عنه عدم اكتمال نقل السلطة والتي لا يمكن أن تزول إلا بإخضاع طرف للطرف الأخر، خصوصا وأن الأمر قد تجاوز تعبيرات الصراع على أساس خلافات سياسية إلى الصراع على أساس إرادات سياسية وفي هذا صورة من صور تعطل قواعد اللعب السياسي التي كان يقوم عليها النظام السياسي منذ ما بعد المبادرة الخليجية وهو التوافق السياسي»، ويشير إلى أنه وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه وتأكدت حالة الانشطار، فإن «الحوار السياسي القائم، حتى اللحظة، لن ينتج حلولا وسيزداد الأمر سوءا عندما تكون كل من الإرادتين السياستين مدعومتين من قوى خارجية مختلفة، جعلت من اليمن ساحة لتصفية حسابات فيما بينها»، ويؤكد السقاف أن الأوضاع بصفة عامة تتصف بالهشاشة، الأمر الذي يعطي قوى مثل تنظيم (القاعدة) فرصة لعملياته وفق أجندات سياسية قد تكون مرسومة نحو تفجير حرب أهلية في البلاد، وفي المقابل كذلك ثمة مؤشرات لدعم إيراني لـ«أنصار الله» في الشمال، والإرادتان السياسيتان من الواضح أنهما تتقاصران ولا تستطيعان الوجود في جغرافية اليمن بكامله».

ويقول أمين عام الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن السيناريو الثاني للوضع في اليمن هو سيطرة الحوثيين على كامل البلاد وإن هذا السيناريو مرهون بطبيعة ميزان القوى، وفي هذا الصدد ليس هناك اليوم في اليمن ما يضاهي (أنصار الله) من هذه الناحية العسكرية، وبالتأكيد فإن الفرصة أمام فرض الحقائق عن طريق الغلبة مفتوحة وهنا من المحتمل جدا أن يتمكن (أنصار الله) من حسم الأمور عسكريا وأمنيا والسيطرة على البلاد والاستقرار الذي سينتج عن ذلك سيكون استقرارا قلقا باستمرار وسيتحول النظام السياسي نحو طبيعة ثانية على نقيض ما هو قائم اليوم على ديمقراطية هشة وهامشية لكنها كانت واعدة لو استمر السلم السياسي والمجتمعي»، أما السيناريو الثالث، من وجهة نظر السياسي اليمني، هو «السيناريو الأمني»، والذي سيجنب اليمن الحرب الأهلية أو الاستبداد السياسي وهو الحرص على إعادة إنتاج العوامل المساعدة على استئناف العملية السياسية واستحقاقاتها والقائمة على اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية المنبثقة عنه مع الأخذ في الاعتبار بالمستجدات التي طرأت على ميزان القوى منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ويمكن استشفاف هذه المستجدات والمتغيرات في المضامين السياسية والعسكرية والأمنية الواردة في اتفاق السلم والشراكة والعمل بناء وعلى ملء فراغ السلطة والتخلص من وضعها المزدوج الحالي».

ويؤكد السقاف أن الحزب الاشتراكي اليمني من خلال مشاركته في الحوار السياسي باليمن، يعمل بـ«إخلاص على أن يترسخ هذا السيناريو الآمن انطلاقا من حرصنا على استمرار الحوار وعدم توقفه حتى إنجاز مهامه، وسوف نبذل جهودا كبيرة من أجل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وسوف نعمل مع الجميع لهذا الهدف».

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الأمانة العامة والمكتب السياسي يعقدان اجتماعا مشتركا مع قيادات الحزب في مأرب والجوف والبيضاء

الخميس, 26 شباط/فبراير 2015

عقدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي والمكتب السياسي، اليوم، اجتماعا مشتركا مع قيادات منظمات الاشتراكي في محافظات مأرب، البيضاء، الجوف، كرس لمناقشة التطورات على الساحة الوطنية وفي هذه المحافظات.

وقدم الأمين العام للحزب الاشتراكي د. عبدالرحمن عمر السقاف، ورئيس اللجنة المركزية يحيى منصور ابو اصبع، واعضاء الأمانة العامة، قدموا للاجتماع ملخصا عن آخر المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية ونتائج الحوار مع القوى السياسية الأخرى.

من جهتها قدمت قيادات الحزب في الثلاث المحافظات لمحة عامة عن الوضع الذي تشهده مأرب والجوف والبيضاء، في ظل التوترات القائمة في هذ المحافظات التحركات، وعن وضع الاشتراكي سياسيا وتنظيميا وكيفية تعامل منظماته مع هذه الأحداث.

واكد الاجتماع على ضرورة استمرار الحوار الوطني بمشاركة كافة الاطراف للبحث عن حل سياسي يجنب اليمن مخاطر السقوط في دائرة العنف واستثارة النزعات المتخلفة الممزقة للنسيج الوطني والاجتماعي والمهدرة للسلم الاهلي.

كما عبر الاجتماع بالحوار السياسي والعمل على اشراك كافة الاطراف السياسية بدون استثناء بحثا عن حلا شامل للازمة بما يسمح بإنجاز مهام المرحلة الانتقالية والشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اسس الدولة المدنية الحديثة استنادا الى تلك المخرجات.

ودعا الاجتماع كافة الاطراف الى الابتعاد عن اية ممارسات استفزازية وترشيد خطابها الاعلامي والعمل بصبر ومثابرة من اجل العودة الى العملية السياسية السلمية ووقف كل اشكال الانتهاكات والعنف.

وخرج الاجتماع بمجموعة من التوجهات المتعلقة بدور الحزب ومستوى ادائه في المرحلة القادمة سواء على مستوى العملية السياسية ككل أو على مستوى التعامل مع التوترات القائمة في تلك المحافظات انطلاقا من المكانة والحضور الوطني الذي يتمتع به الحزب الاشتراكي.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدعو الى حوار في مكان أمن بمشاركة الرئيس هادي لمنع انزلاق البلاد نحو الحرب

السبت, 21 شباط/فبراير 2015

دعا الحزب الاشتراكي اليمني كافة القوى السياسية، الاستمرار في عملية الحوار، وفق صيغة جديدة، وفي مكان أكثر أمنا، تمثل فيه كل القوى السياسية، بما فيها الرئيس عبده ربه منصور هادي، وبما يمنع انزلاق البلاد نحو الحرب وانتشار العنف.

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن الحوار بين القوى السياسية انحصر اليوم حول كيفية التعامل مع المستجدات الاخيرة. مشيرا إلى ان مواصلة الحوار بصيغته السابقة، لامعنى له، حيث كانت تجري وفق وضع نشئ فيه فراغ في السلطة بعد تقديم هادي والحكومة استقالتيهما، وبقائه وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية، وهو الوضع الذي تغير بعد انتقال الرئيس إلى عدن.

ورفعت قبل قليل القوى السياسي جلسة الحوار مع المبعوث الاممي جمال بنعمر، حيث قرر الحزب الاشتراكي اليمني ومعه قوى أخرى  تعليق الحوار وعدم استئنافه إلا بعد سماع كلمة الرئيس هادي المتوقع أن يوجهها إلى الشعب اليمني خلال الساعات القادمة.

وقال الصراري أن جلسة الحوار المسائية التي عقدت اليوم، كانت مخصصة لمناقشة الوضع الناشئ عن مغادرة الرئيس هادي صنعاء، وتوجهه إلى عدن، موضحا أن مواضيع الحوار الان ستتغير بفعل هذا الحدث.

وأوضح الصراري أنه يجب على القوى السياسية البحث عن صيغة حوار جديدة تجمع كل الاطراف السياسية بما فيهم الرئيس هادي، حيث كانت الحوارات السابقة تجري بمعزل عنه ولا وجود لمن يمثله، كونه طرف في العملية السياسية، مشددا على أن تكون صيغة الحوار الجديدة لمنع الحرب والعنف الذي يتفشى بأكثر من مكان، حتى وأن ادى الامر إلى تغيير مكان الحوار إلى مكان أكثر أمنا.

وأكد الصراري على أنه يجب ان تستوعب كل القوى السياسية والمكونات الذي يمكن ان تلعب دور ايجابي في أي عملية حوار قادمة، منوها إلى وجوب تمثيل حقيقي للجنوب لكل قواه الفاعلة.

وحول تحديد موضوعات الحوار خلال المرحلة القادمة  قال القيادي الاشتراكي أن الوضع تغير الان، وستتحدد أشياء كثيرة مع ظهور الرئيس هادي، بما فيها تحديد موضوعات الحوار.

واعتبر الصراري حدث مغادرة الرئيس هادي الاقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ تقديم استقالته  حدثا مهما ومدخلا لتصحيح العملية السياسية، والانتقال بها إلى مسارات تفضي الى تجنب اليمن الانهيار الكامل.

ودعا عضو المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن بدلا من أن يكونوا طرفا في المواجهة، باعتبار امن اليمن من امن المنطقة والعالم ككل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

 نفذ ائتلاف الإغاثة الإنسانية اليوم الخميس مشروع توزيع أدوية طبية لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بمحافظة تعز بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية -حضرموت.

ويهدف المشروع إلى توفير الأدوية اللازمة والهامة لمرضى السرطان في تعز، بعد نداءات الاستغاثة التي أطلقها المركز بسبب نفاد مخازنه من الأدوية.

وبلغ إجمالي المساعدات الدوائية المقدمة من مؤسسة "صلة" للمركز ستة ملايين ريال يمني، عبارة عن مضادات حيوية، فيتامينات، صبغات، بالإضافة إلى أدوية خاصة بمرضى السرطان الذين يعانون في الوقت ذاته من أمراض الكبد والكلى والاسهالات الحادة والسعال والغثيان.

وعبر رئيس ائتلاف الإغاثة الدكتور عبدالكريم شمسان، عن شكره لمؤسسة صلة للتنمية على دعمها بالأدوية الطبية العامة والعاجلة الخاصة بمرضى الأورام السرطانية، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة انعدام شبه كلي لهذه الأدوية.

كما ثمن مدير مركز الأمل الدكتور مختار أحمد سعيد، المساعدات الدوائية العاجلة التي قدمتها مؤسسة صلة لمرضى السرطان في الوقت الذي شارف فيه المركز على نفاد أدويته بالكامل.

وقدم شكره لائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز على جهودهم في التنسيق والتنفيذ للمشروع، وإيصال الأدوية إلى المركز، وكذا جهوده ومساعداته السابقة الداعمة للمركز في المجال الطبي، التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية تقديم المستشفيات والمراكز الطبية بتعز خدماتها للمرضى وضحايا الحرب.

وكانت مؤسسة صلة للتنمية -حضرموت قد قدمت مساعدات إغاثية، في إبريل الماضي، تمثلت في توزيع السلال الغذائية للسكان المتضررين، بالإضافة إلى إجراء 50 عملية لجرحى تعز، وتوزيع أدوية ومستلزمات طبية لثمانية مستشفيات عاملة في المدينة، من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، بتكلفة إجمالية بلغت 119 مليون ريال يمني.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

أمين عام الاشتراكي: الحزب يظل قوة موضوعية بالغة لا تتمترس مع أي طرف

الأربعاء, 18 آذار/مارس 2015

كشف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف عن أربعة أهداف قال إن الاشتراكي خلال هذه المرحلة يناضل من أجل تحقيقها.

وأوضح السقاف فـي كلمة له فـي لقاء تشاوري، عقد مساء الاثنين الماضي مع قيادات وكوادر الحزب فـي أمانة العاصمة أن الهدف الأول يتمثل فـي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما فيها الأبعاد المؤسسية، فيما يتمثل الثاني بالحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم فـي مخرجات الحوار الوطني، بينما الثالث مسودة الدستور بطرحها للاستفتاء بعد حذف ما تم إضافته من خارج مقررات الحوار الوطني.

وتابع «الهدف الرابع يتمثل فـي ان يتوجه الاشتراكي إلى بناء حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة لأهدافه ونضاله».

وقال أمين عام الاشتراكي إن الحزب الاشتراكي يسعى الى تشكيل تكتل تاريخي جديد لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ولكي يدافع عن الدستور الجديد، والاستعداد للانتخابات القادمة.

وأثري اللقاء بالعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الحاضرين، تركزت حول مواقف الحزب من التطورات الأخيرة، ورد عليها الأمين العام بالتأكيد على أن الاشتراكي لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأن تمسكه بالحوار السياسي منبعه الحرص على عدم اندلاع الحرب.

«الاشتراكي نت» ينشر نص كلمة الأمين العام في اللقاء الموسع مع قيادات وكوادر الحزب بالعاصمة:

نحن كأفراد، أو ضمن كتلة متناغمة، في الحزب الاشتراكي اليمني أو منظمات مجتمعية، محكومون سواء أكنا أفراداً أو مجاميع، بموقف، ويزداد الاحساس بالإنسان كموقف في الظروف الصعبة، حيث يتطلب من الانسان ان يحدد موقفه، ان يحدد انحيازاته، ان يحدد خياراته، وبالتالي دائماً ما يسأل من الآخرين عن هذا الموقف. وموقف الانسان سواء أكان ككتلة، أو موقف الانسان كفرد يكشف عن ثلاثة أبعاد في شخصيته نتعرف عليها من خلال موقفه، ثلاثة أشياء رئيسة تتحكم في تحديد موقفه: (العقل والشرف والضمير). في أي موقف حتى عندما نقيم أي موقف بسيط واعتيادي نقيس تصرفه فنسأل عن عقله، أهو تصرف معقول أو خارج عن المعقول؟ لماذا أتصرف هكذا؟، أو نقول عن شخص: هذا إنسان بلا ضمير، اتخذ خطوة من هذا النوع، أو عمل أعمالاً، غير أخلاقية وغير مسؤولة، أو ان تقول هذا الشخص صاحب مبادئ أو بلا مبادئ، وبالتالي اليوم ايضاً الحزب في اللحظة هذه التي تمر بها البلاد لحظة انعطافية يُسأل فيها عن طريقته في التصرف، وعن علاقته بتصرفه هذا، بمبادئه وبقيمه، وضميره، وكثيرون كذلك سعوا الى تشويه مواقف الحزب، لكن أريد أن أقول لكم إن الحزب بالأمس واليوم وغد، لا يمكن أن يتصرف بأصغر من تاريخه، كان حزبنا اذا دخل معارك في السابق بمختلف أشكالها وأجبر على أن تكون عنيفة، خاضها من أجل العدالة الاجتماعية للناس، ليس لفوائد نخبته السياسية أو الحاكمة، وعلى هذا الأساس ظل يخوض هذه المواقف من أجل الوطن، من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل السلام، وبالتالي منذ تاريخ 22 يناير بدأ حزبنا يخوض معارك جديدة، و22 يناير هو التاريخ الذي يسجل انتقال انصار الله في موازين القوى الى المرتبة الاولى من الناحية العسكرية والمادية، وإعادة ترتيب القوى منذ هذا التاريخ في سلم ميزان القوة على تراتب رأسي تغيرت فيه مواقع ومكانة الكثيرين من الاحزاب والتنظيمات والفئات الاجتماعية، وبالتالي وبدءاً من هذا التاريخ عندما توقفت المعارك واستكملت -انصار الله، ومن تحالف معهم، حسموا الأمور عسكرياً وأمنياً.

لكنهم لم يستطيعوا مع كل ذلك أو يتمكنوا من حسم موضوع الشرعية السياسية.

وبدت الأزمة مجدداً على الرغم من الحسم العسكري والأمني بوضوح، عدم قدرة انصار الله على اكتساب الشرعية السياسية، أزمة شرعية سياسية، هذه الأزمة السياسية تجددت مرة أخرى، ولو تتذكرون البيان الختامي الذي أصدره المجلس الوطني الحزبي في اجتماعه الأول الذي عقد من 15 الى 17 ديسمبر 2015، ركز هذا البيان الختامي على ثلاث قضايا أساس، القضية الأولى أن المشكلة الأكبر اليوم والتي خلقت الازدواج في البلد هي عدم اكتمال نقل السلطة، وعدم اكتمال نقل السلطة هو الذي أبقى الرئيس السابق يمارس السياسة عن طريق رئاسته للمؤتمر الشعبي العام، وكان المؤتمر الشعبي العام ماسكاً نصف المقاعد في الحكومة، وكان باستمرار يتدخل، بحيث أصبحت لدينا سلطة واحدة مزدوجة تعبر عن نفسها باثنين، وهذا النوع من الأوضاع المزدوجة في السلطات لا يمكن أن يحل عن طريق إعادة التقاسم، ولا يمكن أن يحل إلا بطرد أحدهما للآخر وجاءت الأحداث العسكرية والسياسية في 21 سبتمبر 2014، وأضافت ازدواجاً آخر للسلطة، عندما تصرف من بعدها أنصار الله على أساس القيام بالمسؤوليات الأمنية من ناحية، وعلى أساس القيام بالتدخل في شؤون الوزارات من ناحية أخرى، وأصبحت اللجان الثورية كلها موجودة ومنتشرة في كل الوزارات، وهذا العمل أضاف حالة من الازدواجية بين السلطات الأصلية في الوزارات وبين اللجان الثورية المزاحمة لها، وبالمقابل اتخذ هذا الحضور الجديد لأنصار الله في الشأن العام شكلين تجليا في تعبيرين متناقضين، شكل يعبر عن وجودهم في السلطة، والشكل الآخر يعبر عنهم كمعارضة، وبالتالي هذا الوضع أضاف الى الوضع القائم في السابق ازدواجاً في السلطة جعل من السلطة تعيش حالة من الازدواج المركب، جاء 21 سبتمبر وأزال واحداً من أطراف الصراع القديم على السلطة، وتم إبعاد قطاع وازن منها كان يتحكم بالبلاد والشأن العام من خلال تفاصيل كثيرة، تم إبعاده وخرجت عناصره الرئيسة خارج البلاد، وهذا الفراغ الذي نشأ نتيجة لخروجهم كان يمتلئ بالتدريج ولكن باستمرار بالقوة الجديدة الصاعدة (لأنصار الله)، فازداد الازدواج السلطوي تعقيداً قائماً، وهنا أكثر فأكثر ما جعل من ازدواجية السلطة تتحول الى أزمة في الشرعية السياسية، وهذا الوضع جعل من الناس لا يستطيعون أن يتعرفوا على السلطة الحقيقية، اليوم لو أخذنا الوضع كيف تفاقم سنجد أن في البلاد ثلاث عواصم يحكم منها، ثلاث مناطق تحكم، واحدة في صعدة، والثانية في عدن، والثالثة هنا في صنعاء، ولكي نعرف المظاهر الجديدة التي تولدت عن تلك الازدواجية التي تنامت وتفاقمت في السلطة، سنجد ان الرئيس السابق يتصرف بكل أريحية في العاصمة صنعاء، ويحرك مظاهرات هنا وهناك، وبصرف النظر عن حجمها، ويعمل للعودة إلى السلطة عن طريق ابنه، سلطة مزدوجة مركبة تزداد تعقيداً، لكن الأخطر في الازدواج هذا انه اليوم يوجد مركزان رئيسان للسلطة في هذه البلاد، مركز حكمٍ في صنعاء ومركز حكمٍ في عدن، وبالمقابل أيضاً صار هناك تدخل إقليمي، المملكة والخليج بكل ثقلهم في عدن، والجمهورية الاسلامية الايرانية بكل ثقلها في صنعاء، وإذا بنا في وضع ملتبس بالشطرية خاصة وأن كلاً لا يستطيع أي منهما أن يتجاوز الى مجال الآخر، -ما المعنى؟- المعنى أشبه بوضع شطري، هل يؤسس لإعادة رسم الخارطة السياسية لليمن كما كان وضع اليمن قبل 22 مايو 1990؟، أم ان هذا الوضع سيجعل من اليمن مجرد ميدان لتصفية الحسابات بين قوتين اقليميتين متنافستين على الأدوار الاقليمية؟، هل ثمة من لديه القدرة على أن يحسم هذا الوضع لصالحه ويسيطر على كل البلد؟.

اليوم البلد في مأزق كبير، واليوم البلد لا يحتاج الى نوع الاصطفافات بالطريقة التقليدية والقديمة، وراء هذا أو وراء ذاك، بحيث يؤدي الأمر الى انفجار حرب لا نستطيع إيقافها فيما بعد بكل سهولة.

موقف الحزب موقف رافض لهذا النوع من الاصطفافات، الحزب غير منحاز لأحد، لكنه غير محايد، موقفه موقف موضوعي، ضد الحرب ومع الحوار، والحوار هو طريق السلام.

خلال هذا الموقف للحزب هناك تشويش على موقف الحزب الاشتراكي، الذي يقول الحزب هذا ضائع، غير موجود، والذي يقول لك أين الجماعة؟ وأين موجودون؟ وجماعات التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ينتقدون عبر السخرية باستعمال نكات كثيرة، وهذه النكات التي تصور قيادة الحزب بطرائق ساخرة. ولاحظوا إن هذا الاسلوب في تناول الشأن العام ليس هو فقط في الحياة الحزبية الداخلية، ولكن في الحياة السياسية العامة، تحول الموضوع الى أنواع من السخرية لا تميز بين العام والخاص والشخصي، وعندما يصل الأمر الى هذا المستوى في تقييم الأمور يتراجع الوعي السياسي، حيث مهمة التنوير تتعثر بشدة أمام هذ النوع من النقد الساخر.

والأخطر في هذا السياق هو الإعلام، وعلى الأخص المملوك منه لدى القوى التقليدية، ولدى أطراف الصراع القديم على السلطة إعلام يلعب دوراً تضليلياً كبيراً، ويتلاعب بالحقائق ولا ينقلها كما هي، الآن في الفضائيات، ولأننا لم نذهب مع التكتل الذي أعلن، هناك أحد الصحفيين واصل وهو يشرح ان الحزب الاشتراكي خلاص اصطف مع صالح ومع انصار الله أو مع الحوثيين، ويبلور هذا الأمر عبر «العربية الحدث»، وتجري التعبئة بهذا الشكل، وهذه كلها تشويش، وكلها أكاذيب.

نحن لسنا محايدين، نحن موقفنا موقف موضوعي، لا ننحاز الى أحد، وقياساً على طبيعة الوضع السياسي ونوعية اللاعبين الرئيسين فيه، نرفض بشدة أن نحسب على أحد. أما اسلوب ان تكون أنت مع هذه القوة أو مع تلك القوة، بالنسبة لنا ومن بعد 2011 نعمل بطريقة تدريجية وتراكمية لنتحول الى قوة ثالثة في إطار التعددية والتنافسية والنضال السلمي.

نحن نسعى اليوم لأن نكون قوة جديدة موضوعية هدفها الأساس والرئيس هو الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية التي خرجت من مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي وثيقة الضمانات، وتذكروا ان وثيقة الضمانات التي وضعها واقترحها وقدمها هو الحزب الاشتراكي اليمني، وثيقة الضمانات هذه أنتم تعرفون من الذي رفضها. ومن الذي شوهها، أنتم تعرفون من نظم وثيقة الضمانات، ومن الذي أدخل فيها التعديلات ما جعل منها وثيقة ليس فيها أي ضمانات.

النقطة الثانية عندنا الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ قرارات مخرجات الحوار الوطني الشامل وهي بمثابة أرضية في يد كل قوى الحداثة، لكي يشاركوا بطريقة مؤسسية وقانونية وشرعية في صنع القرار السياسي، ولكن عندما صدر القرار الجمهوري بشأنها قلص العدد من 251 الى 80، وقلص المهام، وذكر القرار الجمهوري بأن هذه الهيئة ليس لها أي صلة بالجهاز التنفيذي بالدولة، إذاً كيف؟ ماذا تفعل؟ وأين سلطتها؟، اليوم نحن نعمل على إعادة هذه الهيئة الوطنية كما أراد لها مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن تكون.

كما ان مسودة الدستور تشكل لنا هدفاً رئيساً، فمسودة الدستور هذه لا يوجد أفضل منها حتى الآن، لكن لا بد من إبعاد ما ليس له صلة بمخرجات الحوار الوطني من هذه المسودة، مثل فرض قضية الأقاليم الستة فرضاً تعسفياً، بعيداً عن إرادة الإجماع في الحوار الوطني الشامل حيث جرى فرض هذا الخيار بالأقاليم الستة فرضاً سلطوياً وهذا مرفوض.

وفي هذه المسودة ايضاً محدد بنص دستوري انه لا يجوز لأي من العسكريين أن يرشح نفسه للرئاسة إلا بعد مرور عشر سنوات، وانتم تعرفون هذا البند يغضب من؟، ولهذا يريد البعض إعادة صياغة مسودة الدستور بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما نجد في هذه المسودة الدين في موقعه الصحيح، باعتباره دين الدولة ودين الشعب ومكانته في التشريعات، وبما يمنع استخدام الدين وتسخيره لأغراض وأهداف سياسية.

أولاً نحن لا نريد الاصطفاف داخل أية ائتلافات فيها شبهة لقوى سياسية تمتلك مليشيات، أو تقوم بتفضيل الخيارات غير السلمية لحل المشكلات السياسية، ونرفض أن نكون جزءاً من أي ائتلاف إذا كان الهدف منه أن يستخدم للتصعيد السياسي والخلافات السياسية وخلق مزيد من توتير الاجواء سيراً نحو تفجير الصراع دموياً.

النقطة الثانية: نحن ايضاً ومن بعد انعقاد المجلس الحزبي الوطني –الكونفرنس- ومن خلال بيانه الختامي وقراراته لنا مشاريعنا السياسية التي نسعى الى تحقيقها من أية تحالفات نقوم بها، أو نشترك فيها، وفي هذا السياق لا بد من تطوير تجربتنا السابقة في اللقاء المشترك وهو أن نعمل – لاحظوا الآن هذه النقطة مهمة- أن نعمل على تحرير طموحاتنا السياسية من العوامل أو العناصر أو المؤثرات التي تؤدي الى تكبيل طموحاتنا، ومن التجارب السياسية الماضية في هذا البلد فإن القوى السياسية الممعنة في حمل السلاح والتي تمتلك رؤى سياسية لا تنحاز لغير الانتماءات الفئوية لن تكون مع الدولة المدنية الديمقراطية، ونحن هنا نسعى –كما كان هذا دأبنا دائماً- الى أن نكون ضمن تحالف بمفهوم سياسي واضح لمعنى الشراكة الوطنية ولا يدار إلا من خلال أجندات مشتركة.

إذاً عندنا أربعة أهداف لا أحد يضللنا، ولا أحد يسوقنا إلى أماكن أخرى.

الأول: مخرجات الحوار الوطني الشامل بما فيها الأبعاد المؤسسية.

الثاني: الحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم في مخرجات الحوار الوطني الشامل.

الثالث: الدستور، مسودة الدستور المقترحة، نحن نعرف أن عدداً من القوى السياسية التي تبدو موضوعية الآن، ربما سنتواجه معها بقسوة شديدة غداً حول قضية مسودة الدستور ان جاءت مواقفها تتخذ رؤى أو مواقف أيديولوجية من بنوده ومواده، نعرف ان لديهم موقفاً مبطناً من هذا الدستور.

الرابع: أن نبني حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة شعبية لسياسات الحزب.

ما سبق يشرح لكم بوضوح لماذا لم نستعجل للانضمام في التكتل الذي أُعلن يوم السبت، وكذلك فيما أوضحته هناك إجابات عن أسئلة كثيرة حول لماذا الحزب الاشتراكي يجد نفسه بعيداً، الحزب الاشتراكي لم ينضم اليه.

النقطة الأخرى ماذا فعلنا نحن من بعد تاريخ 22 يناير 2015؟، بعد أن سكتت المدافع، كذلك وجدنا أنفسنا أمام صمت السياسة، وغياب السياسة معناه فرصة ذهبية لحضور قوى أخرى، تؤمن بالعنف والفوضى، إذ ستغيب الدولة نهائياً، وحضور خيارات أخرى من هذا النوع لم يكن محتملاً وحسب بل كان متوقعاً من خلال مؤشرات عديدة.

انتظرنا لعل أحداً يدعو لاستئناف المسار السياسي، ولم نسمع أحداً، فبادرنا نحن وإذ درسنا الموضوع وجدنا ان على الحزب الاشتراكي أن يبادر الآن ليعمل على استئناف السياسة لدورها، لأن الصمت أكثر من اسبوع كان سيجعل من القوى القديمة تتلملم وتتجمع من جديد، ولكن حضور الحوار هو الذي سوف يساعد على استئناف السياسة والعملية السياسية ويمنع من حضور مفاجآت غير سارة في 22 يناير، دعونا اللقاء المشترك بمن فيهم أنصار الله، وقلنا نلتقي في هذه القاعة، واستمر الحوار معنا لمدة ثلاثة أيام، وقلنا إذاً يبدأ الآن الكلام السياسي، وتقدم الحوار الى الأمام وكان لنا أمل كبير في النجاح في هذا الحوار بصورته الأولية، ان نتجاوز الأوضاع الناتجة عن التوتر السياسي ونحو الانفراج السياسي، لكن حوارنا في مقر الحزب الاشتراكي وفق أرضية مشتركة للجميع لاستئناف الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا هو الذي حصل، كل النقاط التي كانوا يناقشونها اليوم هي التي شكلت جدول أعمال لما كنا ناقشناه في هذه القاعة، نحن وصلنا الى عدد من معالم للطريق والتي تساعد على الانحياز الى الحلول السلمية، العودة الى اتفاق السلم والشراكة، وبعد ذلك تفاقمت الأمور وازداد المشهد تعقيداً، المشكلة الرئيسة هي بإبقاء الرئيس تحت الإقامة الجبرية من قبل انصار الله واستقالة الرئيس ورئيس الوزراء للأسباب ذاتها سالفة الذكر، وظهر شيء اسمه فراغ في السلطة، وكيفية ملء فراغ السلطة، وإن كنتم متابعين، نحن كتبنا مقترحاً للبحث في حلول للأزمة السياسية الراهنة والقائمة، ونشرناها بشكل كامل في «الاشتراكي نت»، ونشرت أيضاً في صحيفة «الثوري» وهذان الجهازان الإعلاميان اللذان نملكهما، وأيضاً قامت بعض الفضائيات وبعض الصحف بنشر أجزاء منها، ثم أدخلنا في ورقتنا تلك تعديلات بعد ما ذهبنا الى الرئيس للرجوع عن استقالته، وأكد هو أمامنا انه غير قادر على العودة عن الاستقالة، ووجدنا أنه لا فائدة من التمسك بالفرضية الأولى التي هي عودة الرئيس، وطرح مقترح آخر الذي هو مجلس رئاسي، لكن على قاعدة التوافقية السياسية، أو المشروعية السياسية التوافقية، وعملنا أيضاً شروطاً وأسباباً وعوامل لمقترحنا هذا، وأيضاً هذا الموضوع نشرناه في «الاشتراكي نت».

هذا ايضاً نحن أعلناه في «الاشتراكي نت» مع ذكر الأسباب كاملة، وعملنا كذلك ونحن نشرح هذا المقترح، عملنا نقطة إضافية فيه هي أن هذا الخيار ليس خياراً وحيداً بحد ذاته، لأننا نعرف اننا واقفون -كما يسمى- على الرمال، يعني الوضع السياسي شديد الحركة وشديد التقلب، لكن لاحظوا انتم الآن، الى اليوم يمكن 41 يوماً منذ بدء الحوار، كيف تحركت الأزمة؟، وكيف درجة الحوار أيضاً بطيئة لا تتناسب وحركة الأزمة التي تنتقل من تعقيد الى آخر.

 في الأول عندما دعينا الى الحوار كان قد صدر الاتفاق الرئاسي، وبعدها مباشرة اضطر الى تقديم استقالته بحسب ما شرحه لنا من الانكماش المتزايد للتفاهمات مع انصار الله، وبعدها مباشرة صار تحت الإقامة الجبرية، وايضاً شملت هذه الإقامة الجبرية رئيس الوزراء ووزراء من الحكومة، - انظروا كيف تتحرك الأحداث -، ونحن نمشي في المباحثات، وهناك نوع من الاحتكاك والتماحك، التي ترى أن طرفاً يشتري الوقت وطرفاً يعرقل، لاحظوا، أنت لكي تصل الى هدفك وكنت تسارع للوصول الى الهدف، أحدهم يقوم بعرقلة سرعتك، بوضع المزيد من الإعاقات... الخ وهناك شكل ثان لعرقلة وصولك، وهو إطالة الطريق، إطالة المسار، بدل ما يوصلك من هذا الطريق على طول، يقوم يلف ويدور لكي يوصلك الى المكان نفسه. والذي جرى في الحوار انه هناك قوتان إحداهما تعرقل السرعة والأخرى تطيل المسافة ولا تسمح الظروف الحالية - وحيث الحوار مجازي بين الفرقاء - الحديث بصراحة في هذا الموضوع حتى لا يستغل فيما سيعطل الحوار.

وبعدها جاء الإعلان الدستوري المنفرد من قبل انصار الله، وازداد الوضع السياسي تأزماً، بعد الإعلان الدستوري بأيام طرأ على المشهد السياسي ما أضاف اليه تعقيداً هو وصول الرئيس الى عدن، وتمكنه من التخلص من الاقامة الجبرية والخروج من صنعاء ووصوله الى عدن، لاحظوا بدأ للعامل الخارجي وجود في الأزمة يتطورعلى النحو الآتي:

بداية لم يحصل ان واحدة من الدول الاجنبية الخارجية ان أيدت الاعلان الدستوري.

ثم بدأت الآراء حول الاعلان الدستوري بطريقة تعبر عن القلق وحسب حيال الاوضاع في اليمن كما هو وارد في بيان مجلس الأمن.

ثم صدر بعد ذلك بيان من مجلس التعاون شكل نقطة تحول في المواقف تجاه التشدد والرفض للإعلان الدستوري بما فيها عدد من الدول الأوروبية، ومن بعد ذلك تسلسل تطور الحضور الاقليمي والدولي في الأزمة اليمنية الراهنة وأيدت العديد من الدول المبادرة الخليجية وأضافت اليها اتفاق السلم والشراكة، كما أيدت معظم الدول ومجلس الأمن الدعوة للحوار سبيلاً الى حل الأزمة.

بعد وصول الرئيس الى عدن بدأ الخارج باتجاه الحديث على شرعية الرئيس. وذلك لأننا لا يمكن القفز على مواقف الدول الاجنبية والعربية تجاه الموقف المتشدد من الاعلان الدستوري وحث الرئيس بالانخراط في الحوار وجميع الدول الاجنبية تحديداً أصبحت ترفض التصعيد ولم تتجاوز شرعية الرئيس. اليوم نعيش في عالم لا يمكن أن تكون فيه بعيداً عنه شئت هذا أو لم تشأ ذلك.

هذا فيما يتعلق بتطور وتداعيات الموقف الخارجي تجاه ما جرى، والحوار ماشي، أي أن الحوار لم يتقدم بما فيه الكفاية حتى يتجاوز الأزمة، بل ظل يراوح في هذا الموقع للأزمة. تأكدت الايام وصارت هناك - كما أشرنا - أشبه بمركزين للحكم وعاصمتين في البلاد، إحداهما تحت شرعية الأمر الواقع، أو كما يطلق عليها الشرعية الثورية، وهذا اذا ما أخذنا في الاعتبار ان انصار الله هم الذين انتجوا اتفاق السلم والشراكة، والأخرى تحت الشرعية التوافقية السياسية، التي يمثلها رمزياً رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لكن فيما بعد دول الخليج والسعودية رمت بثقلها هناك في عدن، والجمهورية الاسلامية الايرانية رمت بثقلها هنا، وأصبحنا نحن هنا في وضع سياسي يأخذ تعبيرين جيوسياسيين، اليمن كدولة واحدة المفروض بجغرافيا سياسية واحدة، لكن الوضع الحالي القائم هو الذي نرى فيه تشكلات على الارض نحو جغرافيتين سياسيتين خاصة وأن هذه القوى الاقليمية المتصارعة في ما بينها البين، تموضعت على الجغرافيا اليمنية إحداها شمالاً والأخرى جنوباً وخلال ذلك فإن البلاد وكلما طالت الأزمة تتحول شيئاً فشيئاً الى ساحة لتصفية الحسابات فيما بينها.

هذا آخر الأشياء التي تتعلق بالحوار ومخرجاته، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن الحوار تقدم بما فيه الكفاية لإنتاج حلول سياسية، لكن جعل الحوار مفتوحاً ومستمراً أفضل من إغلاقه والبحث في أكثر من خيار سياسي، أفضل من إغلاق البحث في الخيارات السياسية المتنوعة لأن البديل هو الذهاب بعيداً الى خيارات بعيدة عن الجانب السياسي وهذه خيارات ستكون مدمرة.

• (نص كلمة الأمين العام في اللقاء الموسع مع قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي بأمانة العاصمة يوم الاثنين 16 فبراير 2015).

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدعو الحوثيين والمؤتمر إلى تغيير مواقفهم نحو الهيئة التشريعية

الأحد, 15 شباط/فبراير 2015

دعا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري   انصار الله" الحوثيين" وحزب المؤتمر إلى  تغيير  مواقفهم نحو الهيئة التشريعية, بما  يلغي التفرد بالسيطرة على مجلس النواب الحالي  ,ويسمح بتمثيل كافة القوى السياسية بما يؤدي الى  الخروج من الازمة الراهنة.

وقال علي الصراري عضو الكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي  في تصريح لـ"الاشتراكي نت"  أن الحوار يدور حاليا بين انصار الله "الحوثيين" وحزب المؤتمر, غير ان معلوماته تفيد  بان الطرفين "لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مجلس النواب".

وبحسب الصراري فان  حزب المؤتمر  يصر على بقاء مجلس النواب على ما هو عليه بتشكيلته الحاليه ويضاف له 250 آخرين، بينما  يرى الحوثيين تشكيل مجلس وطني انتقالي يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام اليه.

ويرى الحزب الاشتراكي اليمن الغاء مجلسي النواب والشورى ويشكل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق يضم كافة الاطراف ويتحقق فيه النسب التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني وهي 50% للجنوب و30% للنساء و20% للشباب..

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحيي ثورة فبراير في ذكراها الرابعة

الثلاثاء, 10 شباط/فبراير 2015

حيا الحزب الاشتراكي اليمني ثورة فبراير المجيدة وشبابه والمرأة اليمنية بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة.

وفي بيان صادر عنه بهذه المناسبة أكد الاشتراكي اعتزازه "بتضحيات شعبنا التي قدمها في مسيرة النضال الوطني وتحديدا تلك التي قدمها شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والشعبية السلمية".

وجدد الاشتراكي  مطالبه بكفالة اسر الشهداء ورعاية الجرحى وتحقيق اهداف الثورة واعتبار 11 فبرير يوما وطنيا للبلاد.

كما دعا الحزب الاشتراكي الشعب اليمني العظيم في هذه اللحظات الحرجة من مسيرة التغيير والنضال الوطني "للتعبير عن خياراته الوطنية بكل الطرق السلمية، انتصارا لمشروعه الوطني في بناء الدولة المدنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وتمنى بيان الاشتراكي أن يتمخض حوارا القوى السياسية الجاري بحلول عملية وسريعة ومسؤولة للخروج من الازمة الراهنة، داعيا كل الاطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية، وتجنب منطق العنف والغلبة، في فرض الخيارات.

نص البيان

يُحيي الحزب الاشتراكي اليمني ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة في ذكراها الرابعة وجماهير الشعب اليمني التواق لدولة عادلة تسودها الكرامة والمواطنة المتساوية.

لقد أدهشت ثورة 11 فبراير 2011 العالم بسلميتها ومدنيتها في بلد مدجج بالأسلحة، واستمر الفعل الناضج في كافة مدن الجمهورية بروح خلاقة، واجهت صلف النظام وقمعه الوحشي بعنفوان الحلم، والتضحيات الجسيمة.

سيظل اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني عاليا بتضحيات شعبنا التي قدمها في مسيرة النضال الوطني وتحديدا تلك التي قدمها شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والشعبية السلمية، مجددا مطالبه بكفالة اسر الشهداء ورعاية الجرحى واعتبار 11 فبرير يوما وطنيا للبلاد.

أن الحزب الاشتراكي في هذا اليوم الخالد يفخر بشبابه وشاباته الذين كانوا نواة الثورة واجترحوا مأثر نضالية كبيره وكانوا ملهمين لتعزيز الروح اليمنية الواحدة، على امتداد خارطة الثورة الشبابية الشعبية السلمية في ساحات التغيير والحرية.

وبشكل خاص يحيي الحزب الاشتراكي المرأة اليمنية الذي مثل حضورها في ساحات النضال السلمي ثورة حضارية اخرى داخل الثورة.

وفي هذه المناسبة الفارقة في التاريخ اليمني المعاصر يدعو الحزب الاشتراكي اليمني جماهير الشعب إلى التمسك بروح ثورة فبراير وبالمشروع الوطني الجامع، الذي تجسد بمخرجات الحوار الوطني، وأن نجعل من هذه المناسبة تمسكا بالانتقال إلى مجتمع الدولة المدنية الضامنة.

لطالما شدد الحزب الاشتراكي في واقع معقد ومضطرب، وشائك بمصالح قوى نافذة، من مخاطر انشقاق الجيش واندلاع الحرب وحرف الثورة عن سلميتها، آملا بمسار سياسي يتمثل اهداف الثورة، تجنبا من الانزلاق إلى حرب اهلية، لم تكن لتكتفي بتمزيق النسيج الاجتماعي وانما ضياع وطن.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على كل مضامين المشروع الوطني وتحديدا حل القضية الجنوبية حلا عادلا وفق ما جاء في ورقة حل القضية الجنوبية ضمن وثيقة مخرجات الحوار الوطني، التي تؤسس للانتقال إلى الدولة الاتحادية من إقليمين، والتي تضمن للجنوب - الذي تعرض لحرب ظالمة في صيف 1994م دمرت مبدأ الشراكة الوطنية لصالح قوى الاستئثار والفساد- مشاركة وتمثيلا عادلا في السلطة والثروة. نراها في "دولة اتحادية ديمقراطية تحتكر السلاح ويسودها القانون".

في هذه اللحظات الحرجة من مسيرة التغيير والنضال الوطني يدعو الحزب الاشتراكي اليمني الشعب اليمني العظيم للتعبير عن خياراته الوطنية بكل الطرق السلمية، انتصارا لمشروعه الوطني بتحقيق اهداف الثورة في بناء الدولة المدنية، محذرا من قمع المسيرات والفعاليات الاحتجاجية السلمية.

ويتمنى الحزب الاشتراكي أن يتمخض حوار القوى السياسية الجاري بحلول عملية وسريعة ومسؤولة للخروج من الازمة الراهنة، داعيا كل الاطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية، وتجنب منطق العنف والغلبة، في فرض الخيارات.

عاشت ثورة الحرية والكرامة مستمرة..

النصر لمبادئها..

الخلود لشهدائها الابرار..

والمجد لليمن.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني 11فبرير 2015م.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحدد موقفه من الاعلان الدستوري " نص البيان

السبت, 07 شباط/فبراير 2015

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه للخطوة التي اتخذتها حركة أنصار امس الجمعة بإصدار الإعلان الدستوري.

وحذر الاشتراكي في بيان صادر عنه جماعة أنصار الله من التمادي في السير على طريق، الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجماعة بشكل منفرد.

واعتبر هذه الخطوة انقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وقال الاشتراكي أن ما اقدمت عليه حركة انصار الله مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني.

نص البيان

بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية - التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ، وترى أن ما حدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار حركة انصار الله لما أسمته "بالإعلان الدستوري" مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.

إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وإنقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصاً حكيماً مُسقى من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري.

وترى الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني أن إصدار الاعلان الدستوري وتوقيته، قد إنحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَّت فيه حركة انصار الله محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ تُفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية.

إن الحزب الاشتراكي اليمني يحذر من التمادي في السير على هذا الطريق، ويرى أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية، وتجنب كل أشكال العزل والاقصاء لأي طرف من الأطراف، وفي هذا السياق يجب استئناف الحوار بصورة جادة حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة بالإعلان الدستوري، وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وفي هذا السياق يجدد الحزب ، أن الطريق الامثل لبناء الدولة الاتحادية هو الذي يقوم على اساس اقليمين بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة  والدولة ومراعات واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية.

ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني حركة انصار الله إلى اثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة العنفية في تحقيق مطالبها السياسية وتجسيد حقها في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية ويدعوها ايضا إلى:

1-    الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

2-    الكف كلية عن التعرض بوسائل القمع للحقوق والحريات واحترام حق التظاهر والاحتجاجات السلمية ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والوسائل الاعلامية واطلاق سراح المعتقلين.

3-    سحب مسلحيها من المقرات السيادية والحكومية وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات.

4-    العودة إلى الحوار ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر.

إن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو اعضاء الحزب وأنصاره ومنظمات الحزب كافة، إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الاهلي ومنع اذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة، ومساندة الجهد الوطني في محاربة الارهاب ودحض مبرراته.

صنعاء – 7فبراير 2015م.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يوقف حواره مع انصار الله ويستنكر قمع الاحتجاج السلمي  للشباب

الأحد, 25 كانون2/يناير 2015

اكد مصدر رفيع في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان الامانة العامة للحزب اوقفت الحوار الذي يشترك فيه الحزب مع اللقاء المشترك من جهة وانصار الله من جهة اخرى, والذي كان مقررا للبحث عن حلول للازمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

واضاف المصدر  في تصريح خاص لـ" الاشتراكي نت "ان قيادة الحزب تحملت كثيرا جراء رغبتها في انجاح هذا الحوار من اجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول رغم مطالبتها الملحة بشكل دائم مع انصار الله من اجل رفع مسلحيهم الذين يحاصرون منزل نائب الامين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي وبقية الوزراء وهو اجراء غير مبرر سياسيا وقانونيا ويتنافى مع حقوق الانسان, ومع الاسف الشديد فان تلك الجماعة المسلحة لم تكتف بالبقاء خارج المنزل وانما حاولت مرات عديدة اقتحامه.

وذكر المصدر ان قيادة الحزب تبدي حرصا كبيرا على ضرورة التوصل الى اتفاق لحل الازمة القائمة في البلد ,لكن كما يبدو فان محاصرة منزل نائب الامين العام وبقية الوزراء تحمل مؤشرات تؤكد على عدم الرغبة في الوصول الى حل.

وقال المصدر اننا في الحزب الاشتراكي اليمني نرفض هذا الاسلوب جملة وتفصيلا ,ولا نقبل استخدام أساليب القوة للوصول الى معالجات سياسية, ولهذا نعلن توقفنا عن الاستمرار في هذا الحوار.

ودعا المصدر أعضاء الحزب وانصاره للانخراط  في المسيرات السلمية الرافضة للعنجهية المسلحة.

واستنكر المصدر في هذا الصدد قمع المظاهرات واعتقال مجموعة من الشباب في مقدمتهم شباب الحزب الاشتراكي اليمني  الذين كانوا في احتجاج سلمي صباح اليوم امام جامعة صنعاء مطالبا بالافراج الفوري عنهم.

كما استنكر المصدر منع جماعة الحوثي عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومة المستقيلة الذين ينتمون للمحافظات الجنوبية من السفر إلى عدن وفرض عليهم اشبه ما يكون بالاقامة الجبرية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين استمرار محاصرة مسلحي الحوثي منزل نائب امينه العام

السبت, 24 كانون2/يناير 2015

أدان مصدر رفيع في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني استمرار حركة انصار الله "الحوثيين" فرض حصار على منزل نائب امين عام الحزب ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بمجموعة من المسلحين.

ويفرض الحوثيين على منزل الوزير المخلافي وعدد من الوزراء والمسئولين حصارا بعدد من المسلحين منذ الخميس الماضي بعد تقيم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما.

وقال المصدر في تصريح لـ"الاشتراكي نت" أن هذا الاجراء الذي تقوم به حركة انصار الله يتنافى مع حقوق الانسان واخلاقيات العمل السياسي، ويتخذ هذا الاجراء في ظل تفاوض وحوارات بين حزبنا والمكونات السياسية الاخرى بما فيهم انصار الله للبحث عن حلول للازمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المصدر في الامانة العامة للحزب أن استمرار هذا الاجراء غير شرعي وغير قانوني ويخلق صعوبات جديدة ويولد سوء فهم بين اطراف الحياة السياسية، مشددا على أنه اجراء لا معنى.

واضاف المصدر أن الامانة العامة للحزب الاشتراكي تطالب حركة انصار الله بسرعة رفع مسلحيها المحاصرين لمنزل المخلافي وبقية الوزراء.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين اختطاف بن مبارك ويطالب أنصار الله الإفراج الفوري عنه

السبت, 17 كانون2/يناير 2015

أدان الحزب الاشتراكي اليمني حادثة اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد عوض بن مبارك.

وطالب الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه جماعة أنصار الله الإفراج الفوري عن بن مبارك دون قيد او شرط.

وكانت اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله "الحوثيين" أعلنت في وقت سابق اليوم اختطافها بن مبارك بعد توزيع مسودة الدستور على اعضاء الهيئة العليا للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واعتبر الاشتراكي هذا العمل بعيد عن الأدوات السياسية التي من شأنها أن تحقق أي مطالب.داعيا إلى تبني وسائل سلمية واللجوء للحوار لحل كل القضايا الخلافية.

واوضح ان ما أقدمت عليه جماعة أنصار الله يزيد من تعقيدات الأوضاع التي تعيشها البلاد,في الفترة الراهنة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدعو إلى الحيلولة دون نشوب صراع مسلح في مأرب

الثلاثاء, 13 كانون2/يناير 2015

ناقش المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تداعيات التطورات الخطيرة التي بدأت تنذر بجولة جديدة من المواجهات المسلحة في محافظة مأرب.

ولاحظ اجتماع استثنائي عقدته الهيئتان القياديتان للحزب، وجود خطر يهدد كل اليمن في مختلف المحافظات شمالا وجنوبا مع تزايد المؤشرات على مساعي بعض القوى السياسية لإفشال مسار العملية السياسية وبدء مناقشة الدستور المقبل والتوافق عليه وصولا إلى إقراره شعبيا.

وحذر الاجتماع المشترك من نشوب جولة جديدة من الصراع المسلح، داعيا كافة الاطراف السياسية والمجتمعية إلى اتخاذ موقف مناهض للحرب إلى إيجاد موقف موحد لمختلف القوى والاطراف لمحاربة الارهاب عبر ألية الدولة، وطبقا لاستراتيجية وطنية تشارك في رسمها مختلف الاطراف السياسية المناهضة للإرهاب.

كلف الاجتماع اعضاء من المكتب السياسي والامانة العامة التحرك لدى الاطراف السياسية للحيلولة دون حدوث مواجهات مسلحة جديدة ومنع مساعي اعاقة العملية السياسية أو تخريبها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يتدارس الاوضاع السياسية الاقتصادية التي تمر بها البلاد

السبت, 10 كانون2/يناير 2015

عقدت الامانة العامة، والمكتب السياسي، للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم السبت بصنعاء، اجتماعا مشتركا، وقفت فيه امام التحديات السياسية، والحالة الحرجة للأوضاع الامنية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد.

وكلف الاجتماع، الذي ترأسه نائب الامين العام الدكتور محمد المخلافي، كلف المعنيين في دوائر الامانة العامة، بمتابعة الاطراف السياسية رسميا وحزبيا، لتدارس ووضع التدابير والاجراءات اللازمة، لإخراج البلاد من حالتها الراهنة، وإعادة الحالة الامنية والتنموية إلى طبيعتها. كما كلف الاجتماع، المعنيين بتقديم تقارير، بنتائج التواصل للأمانة العامة، في اجتماعها المقبل.

وركز الاجتماع، اهتمامه بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتدابير معالجاتها من قبل الحكومة، واللجنة الاقتصادية المشتركة، المشكلة من الحكومة، والمكونات السياسية، لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، مشددا على الاسراع بإجاد، خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الراهن،

واكد الاجتماع سرعة وقوف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، امام مشروع الدستور الجديد، واشراك الاحزاب والمكونات السياسية، في طرح الرؤى والمناقشات، لإنجاز دستور يلبي الطموحات الشعبية، في التغيير وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية..

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين التفجير الذي استهدف متقدمين لكلية الشرطة ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها

الأربعاء, 07 كانون2/يناير 2015

أدان الحزب الاشتراكي اليمني التفجير الارهابي الذي استهدف صباح اليوم  طلاب متقدمين لكلية الشرطة بصنعاء.

ووفقا لوزارة الداخلية وأمن العاصمة خلف انفجار سيارة مفخخة استهدفت طلاب متقدمين لكلية الشرطة بصنعاء 37 شهيداً وعشرات الجرحى.

وقال مصدر في الامانة العامة للاشتراكي ان هذه العمليات الاجرامية  التي تستهدف المدنيين تعكس وضعا خطيرا في البلد لايقتصر أثره السلبي على الضحايا المباشرين بل يمتد إلى المجتمع ككل ليضربه في امنه واستقراره وفي قيمه واخلاقه قبل ذلك.

وبين المصدر ان الانفلات الامني الكبير الذي تشهده البلد يساعد بشكل كبير على انتشار الفوضى والجريمة بكل مظاهرها السيئة.

ودعا مختلف القوى السياسية والاجتماعية على ادانة هذه  الجرائم وسواها من مظاهر النزاعات المسلحة التي تنشر الفوضى وتقضي على كل توجه نحو اقامة الدولة الوطنية التي ينشدها اليمنيون كافة.

والحزب الاشتراكي اليمني وهو ينقل تعازيه لأسر الضحايا, فإنه يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها ويطالبها في الوقت ذاته بالتحقيق بهذه الجريمة وسواها من الجرائم المسكوت عنها وكشف ذلك للراي العام بمايساهم في كشف كل خيوط العمليات الإجرامية ومن يقف وراءها، وبما يصنع اصطفافا وطنيا شاملا يقف ضد العنف بمختلف أشكاله وألوانه وينتصر لقيام الدولة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي اليمني يدين التفجير الإجرامي في إب ويدعو إلى مواجهة العنف بتنفيذ مخرجات الحوار

الأربعاء, 31 كانون1/ديسمبر 2014

أدان الحزب الاشتراكي اليمني التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح اليوم حفلا تبناه "انصار الله" في ذكرى المولد النبوي في محافظة أب.

واستهدفت عملية انتحارية صباح اليوم احتفالا للحوثيين في مدينة اب كانوا يقيمونه على قاعة المركز الثقافي سقط فيها اكثر من سبعين شخص بين قتيل وجريح. وقال مصدر في الاشتراكي اليمني ان هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف التجمعات الشعبية منها والرسمية بهذه البشاعة تعكس وضعا خطيرا في البلد لايقتصر أثره السلبي على الضحايا المباشرين بل يمتد إلى المجتمع ككل ليضربه في امنه واستقراره وفي قيمه واخلاقه قبل ذلك.

وأوضح الاشتراكي ان الانفلات الامني الكبير الذي تشهده البلد يساعد بشكل كبير على انتشار الفوضى والجريمة بكل مظاهرها السيئة.

وشدد الاشتراكي على ان تعمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية على ادانة هذه  الجرائم وسواها من مظاهر النزاعات المسلحة التي تنشر الفوضى وتقضي على كل توجه نحو اقامة الدولة الوطنية التي ينشدها اليمنيون كافة.

وجدد الاشتراكي التذكير  بدعواته المستمرة لتوافق مختلف القوى على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة في طريق الوصول الى الدولة المنشودة مؤكدا ان الاكتفاء بمخرجات الحوار على الورق دون سعي جاد لتنفيذها بمسؤولية مشتركة من اهم أسباب انتشار الفوضى وتراجع دور الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التحقيق بهذه الجريمة وسواها من الجرائم المسكوت عنها وكشف ذلك للراي العام بمايساهم في كشف كل خيوط العمليات الإجرامية ومن يقف وراءها، وبما يصنع اصطفافا وطنيا شاملا يقف ضد العنف بمختلف أشكاله وألوانه وينتصر لقيام الدولة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

أبو أصبع: مشاريع الحروب والعنف تكبل العملية السياسية في بلادنا

الأحد, 21 كانون1/ديسمبر 2014

قال يحيى منصور أبو اصبع، رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، "إن مشاريع الحروب والعنف والإرهاب تكبل العملية السياسية في بلادنا" فيما راية الحروب والإرهاب هي الخفاقة في هذه الأيام.

وأوضح أبو أصبع، في كلمته التي ألقاها، في حفل تأبين الشهيد عبدالرحمن سيف عقلان، الذي أقيم اليوم في المركز الثقافي بصنعاء، إن العملية السياسية في بلادنا وهي تُحاصر، قد جاءت نتيجة مستجدات وتطورات  كثيرة شهدتها الساحة، أبرزها في السنوات الأخيرة: الحراك السلمي الجنوبي منذ عام 2007م، ثم جاءت ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية حتى كان لحزبنا دوراً كبيراً فيها.

وخاطب عبدالرحمن سيف عقلان بالقول: "حزبك يرفع راية العملية السياسية، في محاولة مستميتة ومستمرة لإزاحة كابوس الحروب والدمار التي كنت واحدا من ضحاياها، للأسف الشديد".

وأضاف "فليسمح لي الراحل عبد الرحمن سيف، أن أحدثه عن حزبه الاشتراكي اليمني. سوف أحدثك يا عبد الرحمن.. يا من روحه تحلق في سماء هذه القاعة، أحدثك عن حزبك الذي عشت فيه طوال 36  عاماً، أنه قد تمكن وسط مشاريع الحروب والإرهاب أن يصنع حدثاً سياسياً كبيراً بانعقاد المجلس الحزبي الوطني، في الأسبوع الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا".

 وأكد أبو أصبع أن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته الكبيرة والممتازة ، جاءت لتحاول أن تحاصر مشاريع الحروب والميليشيا والإرهاب، لكن هذه القوى لم تستسلم أبداً، وهي تحاول اليوم إجهاض مخرجات الحوار. لافتا إلى أن هذه المخرجات عالجت الكثير من القضايا، وأوجدت المعالجات التي تمثل العقل الجمعي للقوى السياسية والفكرية والدينية والاجتماعية، وكان في مقدمة هذه المعالجات، قضية اليمن الكبرى، وهي القضية الجنوبية التي اعتبرناها القضية الأولى، ووضعنا لها المعالجات، على طريق الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة من اقليمين، شمالي وجنوبي.

 وفي حديثه عن جماعة أنصار الله، قال أبو أصبع أنهم غيروا "المعادلة السياسية والاجتماعية والعسكرية، ولا نستطيع أن ننكر هذا، بأنهم أصبحوا قوة سياسية مؤشرة وفاعلة، وأجبرونا على أن نتعامل معها؛ ولكن تعاملاً ندياً، وبمصداقية، وبوضوح، من أجل وطننا ومن أجل أن نجنبه مزيداً من الدماء والحروب".

وتابع "أيها الأخوة، نحن نتحدث اليوم حول المشاريع التي يقدم عليها أنصار سواء في مكافحة الفساد أو محاربة الإرهاب، ونقول حول هذا الموضوع، أن مكافحة الفساد كلٌّ لا يتجزأ، لا تستطيع أن تكافح جزء من الفساد وتتعامل مع الجزء الآخر، ولهذا نقول، بأن المجاميع المسلحة لا تستطيع أن تكافح الفساد بديلا عن المؤسسات الرسمية، وأن تتيح لها الفرصة فعلا لتتولى مكافحة الفساد".

وفيما يتعلق بالقضية الأمنية، قال أبو أصبع "لا يمكن لأي مليشيا مسلحة بعيدا عن المؤسسات الرسمية، بعيدا عن القوى الامنية والعسكرية التي هي جزء من الدولة أن تتولى نيابة عنها حفظ الأمن والنظام والقانون. وبهذا نقول لأنصار الله، ينبغي التعاون، ينبغي أن نمد اليد للقوات الأمنية وللقوات العسكرية ونعيد هيكلتها وأن نقويها لتحافظ على الأمن والاستقرار وتتجه لمحاربة الارهاب اينما وجد".

وأضاف "لن تستطيعوا مكافحة الإرهاب لوحدكم بل بالعكس اذا رفعتم شعارات مكافحة الارهاب فستفجرون الأوضاع من حولكم ومن خلفكم ومن أمامكم ومن فوقكم ومن حيث لا تدرون، طائفية مذهبية مقيتة".

وأشار إلى أن محاولة انصار الله في السيطرة على كل الأوضاع تضع الشعب اليمني أمام حصار معلن، سواء كان اقليميا أو كان من الدول المانحة الذين أعلنوا وأكدوا أنهم لن يقدموا لليمن لا مالا ولا مشاريع طالما الصورة السياسية والعسكرية ضبابية وملتبسة بسبب هذه الأوضاع.

وأختتم رئيس اللجنة المركزية كلمته بالقول "نمد أيدينا لأنصار الله، ونعترف بهم كقوة سياسية، وحان لأن يتجهوا للعمل السياسي وأن يتركوا الفرصة للرئيس هادي وللدولة التي يجب أن نحافظ على كيانها.. بدون هذه الدولة الهشة اذا لم نعيد لها بنيانها الحقيقي فإن المصير هو الفوضى والارهاب والدمار لبلادنا"..

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

نص البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني

الأربعاء, 17 كانون1/ديسمبر 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني

"دورة الوفاء للمناضل علي صالح عباد (مقبل)"

15-17 ديسمبر 2014

عقد المجلس الحزبي الوطني الأول للحزب الاشتراكي اليمني "دورة الوفاء للمناضل علي صالح عباد (مقبل)" جلسات أعماله تحت شعار "دولة اتحادية ديمقراطية من إقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون" في صنعاء في الفترة 15-17 ديسمبر 2014 برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان وبمشاركة 1614 مندوباً ومندوبة يمثلون اللجنة المركزية للحزب ومكتبها السياسي، ولجان منظمات الحزب في المحافظات، وبعض منظمات الحزب في الخارج، وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المركزية، وعدد من الشابات والشباب الناشطين في منظمات المجتمع المدني، وأعداد مختارة من شابات وشباب ساحات الحراك السلمي الجنوبي وساحات التغيير والحرية.

وفي أجواء مفعمة بالفرح والحماس افتتحت أعمال المجلس بالسلام الوطني وبآي من الذكر الحكيم، رحب الاشتراكيون والاشتراكيات بالضيوف الذين حضروا الجلسة الافتتاحية للمجلس والذين يمثلون قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأعداد من المثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية الوطنية، ومن القيادات النسوية والشبابية، وكذا عدد من الوزراء ومن أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن عدد من المنظمات الفلسطينية.

لقد احتفى الاشتراكيون والاشتراكيات بمجلسهم الحزبي بتحويل جلسته الافتتاحية إلى عرس بهيج صدحت فيه الألحان الوطنية الثورية، والعاطفية المعبرة عن المشاعر الوطنية والإنسانية المتغلغلة في وجدان اليمنيين رجالاً ونساءً، والمعبرة عن كفاحاتهم في مراحل تاريخية عديدة، وعن تطلعاتهم وأشواقهم، وتمسكهم بقيم الحب والحرية والعدالة والمدنية والثقافية والإنسانية الرفيعة، وحماسهم الجياش لإنجاز مهام التغيير والتحديث، وتكريس مبادئ التعايش والسلم الأهلي والاجتماعي، وتمجيد قيم العمل وحب الوطن.

كما رافقت الفقرات الفنية المتخللة لوقائع الجلسة الافتتاحية رقصات تعبيرية بهيجة أدتها مجموعات من الأطفال والزهرات والشباب، وإلى حلبة الرقص اندفع العشرات من المندوبين ومن الضيوف، للمشاركة بالرقص تعبيراً عن سعادتهم بيوم عرس الاشتراكيين.

كما استمع الضيوف والمندوبون والمندوبات إلى كلمة عن شباب وشابات الحزب، وكلمة عن نسائه عبرتا عن التصميم لمواصلة المسيرة الكفاحية الوطنية على نهج حزبهم، وإعلاء دور الشباب والنساء في هذه المسيرة في المستقبل.

وباحتفاء بالغ استقبل أعضاء المجلس كلمة فخامة رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأخ/ عبد ربه منصور هادي الموجهة إلى المجلس، والتي ألقاها نيابة عنه الأخ/ المناضل مجاهد القهالي عضو الأمانة العامة للمؤتمر، وفيها حيا الحزب الاشتراكي اليمني، وأشاد بأدواره الوطنية التاريخية، وباسهاماته المتميزة في الحياة السياسية الوطنية، كما تناول العديد من قضايا الوضع الراهن في اليمن.

وفي السياق ذاته جاءت كلمة اللقاء المشترك التي تلاها الأخ/ عبدالسلام رزاز نيابة عن الأستاذ/ محمد الرباعي، وكلمة أنصار الله التي تلاها الأخ/ حمزة الحوثي عضو المجلس السياسي لأنصار الله، وكلمة التجمع اليمني للإصلاح، التي تلاها الأخ/ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، وكذا التهاني المرفوعة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق، وحزب البعث، واتحاد القوى الشعبية.

إن الاشتراكيين والاشتراكيات يعبرون عن امتنانهم للمشاعر الطيبة التي فاضت بها كلمات وتهاني الأشقاء من شركاء الحياة السياسية اليمنية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقى الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب كلمة سياسية هامة تناول فيها العديد من الرؤى والقضايا الوطنية الهامة، والتي أقر المجلس الحزبي اعتبارها وثيقة من وثائقه.

وفي عصر يوم الافتتاح واصل المجلس عقد جلسات العمل، التي بدأت بتقديم ملخصات للتقارير الموزعة على الأعضاء، والمتمثلة بالتقرير السياسي، والتقرير التنظيمي، وتقرير عن المركز المالي للحزب، وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش المركزية، كما عرضت عدد من المداخلات المقدمة من قبل عدد من منظمات الحزب في المحافظات، التي ناقشت مضامين التقارير المقدمة إلى دورة المجلس بجدية وعمق، وتواصل تقديم مداخلات المنظمات صباح اليوم التالي، وإلى جانب ذلك استمع المجلس إلى مداخلات عدد من أعضائه من قياديي الحزب وكوادره الذين لم يكتفوا بمداخلات المنظمات أو حملت رؤاهم المختلفة وملاحظاتهم على التقارير، وعلى نشاط الحزب بصورة عامة في المجالات المختلفة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية.

لقد شكل المجلس لجنة لصياغة البيان الختامي والقرارات والتوصيات شاركت فيها كل منظمات الحزب في المحافظات بدون استثناء، والذي جرى إقراره في الجلسة الختامية صباح اليوم الثالث من أعمال المجلس، تتويجاً لجهود بناءة بذلها أعضاؤه، عبرت عن حرصهم على وحدة صفوف الحزب، وتطوير رؤاه السياسية والتنظيمية وتعزيز وتطوير آليات نشاط الحزب في المجالات المختلفة، بما يقوي ويوطد من دوره في المستقبل على كل المستويات.

لقد عبرت المداخلات والمناقشات المقدمة من المنظمات ومن الأعضاء عن الوعي العميق للاشتراكيين والاشتراكيات بقضايا وطنهم، وعن ارتباطهم الراسخ بأهداف الحزب، والتصميم على مواصلة مسيرته الكفاحية المجيدة، التي أثرى بها المسيرة الكفاحية التاريخية للشعب اليمني جنوباً وشمالاً، وقدم في سياقها تضحيات جمة من بين قياداته وأعضائه، ضارباً أنصع الأمثلة في التمسك بالقضايا الوطنية، وفي الانحياز الذي لا يساوم لمصالح الشعب، ولقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية ولبناء الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق مهام التقدم والتنمية الشاملة، وبما يليق بمكانة الحزب وتاريخه النضالي.

وفي إطار المراجعة والتدقيق للمداخلات والمناقشات كافة التي شهدتها جلسات عمل دورة المجلس الحزبي الوطني الأول جرى التوصل على الاستخلاصات التالية:

على المستوى السياسي

يؤكد المجلس أن قوة الحزب الحقيقية تكمن في قدرته على الارتباط القوي بالواقع الذي يناضل فيه كحزب جماهيري غير مكتف بتحليل الواقع، وإنما فهم القضايا المطروحة والتفاعل معها، والعمل على إنجاز مهمات التغيير بأدوات سياسية واقتصادية وثقافية، وغيرها من الأدوات المعبرة عن النهج الديمقراطي التعددي، وتقديم خيارات برنامجية للجماهير، واقعية وجذابة تدفعها إلى خوض نضالات مستمرة من أجل تحقيق مصالحها وتطلعاتها في انتزاع حرياتها وتحقيق مهام التغيير والبناء والتقدم، وتحسين ظروف حياتها المادية والروحية، والبحث عن البؤر الثورية داخل المجتمع، والعمل داخلها باعتبارها المواقع التي تكمن فيها دوافع وممكنات التغيير، وبهذا الصدد نوه المجلس إلى القيمة العملية التي اكتسبتها التحالفات السياسية التي انخرط فيها الحزب خلال العقدين المنصرمين، ووصولها إلى إنجاز مهام وطنية رئيسة، استطاعت أن تبني تجربة فريدة للتعايش والتفاهم بين أطراف مرت بمراحل من الصراع العنيف والمرير، ونجحت في نهاية المطاف في إسقاط العديد من المصدات التي أقامتها أنظمة الاستبداد والغلبة الداخلية أمام عملية التغيير والتقدم.

ويرى المجلس أن عملية التغيير التي تسارعت خطاها بفعل انطلاق الحراك السلمي الجنوبي عام 2007، وقيام ثورة فبراير 2011 الشبابية السلمية قد أفضت إلى نشوء المرحلة الراهنة المتسمة بمجاهيل عديدة، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن حلول لمشاكلها المتنوعة، حيث تتميز بكونها مرحلة انتقالية يفترض أن تؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة التي عبرت عن مضامينها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفي حين تزدحم هذه المرحلة بكل ما يعتور المراحل الانتقالية من أوضاع متحركة في كل الاتجاهات، فإنه قد صاحبها صدامات عديدة، بحث بعض القوى من خلالها عن فرص لتعزيز مواقعها في خارطة هذه المرحلة التأسيسية، بما انعكس عنها من تعقيدات على النشاط السياسي، وخاصة دفع المشروع السياسي نحو الانكفاء بتأثير الحروب وأعمال العنف، وما رافقها من شحن ثقافي يستنجد بالطائفية والمناطقية والهويات المفككة للنسيج الوطني كافة. وفي هذه الظروف غدا على القوى الحاملة للمشروع السياسي الديمقراطي أن تعمل بقوة أكبر من أجل استعادة المبادرة على قاعدة أن الصراع في هذا البلد هو في الأساس صراع سياسي واقتصادي واجتماعي، فلا وجه للصراع من منطلقات إيمانية إلا عندما يراد تحويله إلى فتنة وفساد في الأرض.

وفي سياق تحليله لمجرى التطورات السياسية الراهنة، التي شهدتها البلاد منذ انطلاق الثورة الشعبية في 2007 ممثلة بالحراك السلمي الجنوبي، وثورة الشباب الشعبية السلمية عام 2011 يرى المجلس الحزبي الوطني أن هناك ثلاث قضايا رئيسة يجب التوقف أمامها، والتفاعل معها بجدية وهي على النحو الآتي:

أولاً: التعثر الذي أصاب عملية انتقال السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من اختلالات أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً منها، أو استغلالاً لها.

ثانياً: وتتمثل في المنظومة السياسية بمكوناتها كافة، والتي أنيطت بها مهمة الاتفاق على صيغة وطنية سياسية وقانونية لبناء الدولة، غير أن الكثير منها جاء إلى مؤتمر الحوار الوطني محملاً بأثقال الماضي وجروحه واحتقاناته، وعلى الرغم من أن الحوار استطاع إلى حد كبير أن يطفئ كثيراً من أوار الرغبة في الثأر والانتقام من خلال التسويات السياسية والقانونية التي شملتها مخرجات الحوار، إلا أن كثيراً من الأطراف تعرضت لابتزاز الضغوط التي مارستها الأجنحة المتطرفة داخلها أو خارجها، والتي ظلت ترفض الحوار وتعمل على إفشاله لتمرير مشاريع الحرب والفوضى بالاغتيالات، وتفجير المواجهات المسلحة في أكثر من مكان، حيث استطاعت أن تفرض خيارات المواجهات المسلحة حتى بعد الاتفاق على تسوية قضايا الخلاف، وأدت هذه الظروف إلى نشوء حسابات خاطئة، وإلى رفض الضمانات الخاصة بكيفية التعاطي مع مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي توفير المناخات المناسبة للعودة إلى مشروع الحرب، الذي استطاع بدوره أن يعيد صياغة المواقف والتحالفات على قاعدة الثارات والنوازع الانتقامية، الأمر الذي أربك المشهد السياسي، وأجهض روح الحوار، ومثل انتكاسة خطيرة للعملية السياسية، والأسوأ في كل ذلك أن البعض لجأ إلى الاستعانة بالخطاب الانقسامي لدعم مواقفه على الأرض، مستهيناً بما يمثل من مخاطر على النسيج الوطني، وفي حين أن المشكلة لا تكمن في وجود طوائف ومذاهب وأعراق أو ثقافات متباينة، وإنما تكمن في كيفية إدارة هذا التنوع وضمان مصالح الجميع على قاعدة المواطنة المتساوية. لقد غدا على القوى حاملة المشروع السياسي الوطني أن تذود عن المبادئ المنظمة للحياة والضامنة للمصالح المشروعة والمكرسة لاحترام التنوع من أجل استعادة الموقف من بناء الدولة التي تحمي كرامة وحريات الإنسان وتصون حقوقه، وتحفظ خصوصياته.

ثالثاً: وتتمثل في القضية الجنوبية كقضية محورية، لا يمكن معالجتها بدون الانطلاق من الطبيعة الخاصة بها، كقضية سياسية بامتياز، تمثل محور بناء الدولة، حيث ينبغي أن لا يخضع حلها للمساومات السياسية التكتيكية، أو إلى المراوغات كتلك التي تمثلت في اللجوء إلى تقسيم الجنوب إلى إقليم شرقي وإقليم غربي، بدلاً من النظر إليه كوحدة متكاملة في المعادلة الوطنية لبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية. وبهذا الصدد ثمن المجلس رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل القضية الجنوبية على أساس دولة اتحادية من إقليمين مقدماً المبررات السياسية والتاريخية لذلك، وجدد المجلس تمسك الحزب بهذا الخيار كأساس لمعالجة الوضع الناشئ عن هدم الوحدة السلمية بالحرب، داعياً القوى التي تزعم أنها تحمي الوحدة إلى الكف عن تعاليها على الواقع الذي أنتجته سياساتها الخاطئة في الجنوب منذ حرب صيف عام 94، ونزعتها الإرادوية المنبعثة من الشعور بتضخم القوة في مواجهة الاستحقاقات الفعلية لنجاح الحوار، وعدم جديتها في البحث عن حل للقضية الجنوبية يستلهم خيارات الشعب في الجنوب ويحترم التضحيات الجسيمة التي قدمها منذ نهاية حرب 94 لإسماع صوته مطالباً بحل عادل لقضيته. إن الهروب من تقديم حل حقيقي للقضية بالمراوغة أدى إلى تعقدها أكثر فأكثر، وخلق حالة يأس وسط الناس من امكانية إيجاد شروط موضوعية من داخل المعادلة الوطنية للحل العادل الذي يردده الجميع، الأمر الذي حدا بالبعض على إعادة طرح مشاريع الهوية القديمة نكاية بالمعادلة الوطنية ليؤكد فشلها في إيجاد الحل العادل من داخلها، ويزداد الأمر سوءاً في ظل تسارع إعادة إنتاج مشاريع الهوية المنكرة ليمنية الجنوب واقتحامها لمسار حل القضية الجنوبية وإدخال المشهد في حالة أكثر إرباكاً، مستفيداً من هذا التلكؤ الذي أخذ يفقد المعادلة الوطنية ديناميتها في إنتاج الحل العادل الذي يرضي الشعب في الجنوب ويحافظ على هويته اليمنية، ويراعي حقه المشروع في تقرير خياراته السياسية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الجنوب يتعرض هو الآخر لرفض هويته من قبل هويات أخرى من داخله ترفض الجميع، ويؤكد المجلس أن المعادلة الوطنية والهوية اليمنية هما المؤهلتان موضوعياً لإيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، يضمن بقاء الجنوب موحداً ومحمياً من التفكك.. إن الهويات لم تكن هي أساس مشكلة اليمن حتى نبحث عن الحل في ثناياها، وبالتالي فإن الكيفية التي توظف فيها الهويات في اللحظة الراهنة تجعلها متصادمة مع الحقائق التاريخية في مواضع تتصل بالجغرافيا السياسية والمصالح الاستراتيجية للشعب، فيغدو استحضارها جزءاً من حالة انقسامية في الجنوب، ويجر قضيته بعيداً عن مضامينها السياسية إلى صراع هويات توفر ذرائع لنزعات عصبوية ستصبح أشد خطورة على القضية الجنوبية من أية تحديات أخرى.

ويؤكد المجلس الحزبي الوطني على أهمية التعاطي المسؤول مع القضية الجنوبية والتوقف أمام خيارات الشعب في الجنوب، واحترام حقه في التنوع وبما يبقيه موحداً ليبقى طرفاً في معادلة الدولة الاتحادية المكونة من إقليمين، مع احترام حقه في تقرير مصيره، تقرير خياراته السياسية المشروعة، وبهذا الصدد يدعو المجلس النخب السياسية في الجنوب إلى الاتفاق على قواسم مشتركة دون أية غطرسة أو مخاتلة من قبل أي طرف يفرض خياره على الآخرين كخيار وحيد، كما يدعوها إلى إنتاج روابط وثيقة بالعملية السياسية دون تحفظ من منطلق أن هذه العملية تعني القضية الجنوبية، وفي سياقها فقط يمكن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً وفقاً لخيارات الشعب في الجنوب.

رابعاً: يرى المجلس الحزبي الوطني إن استقرار اليمن وانتشاله من أزمته وإخراجه من حالة الفوضى والتخلف والركود والسير به نحو آفاق التطور والتقدم والديمقراطية والتحديث، كان ولا يزال مرهوناً بنجاح العملية السياسية في استكمال النقل السلمي للسلطة، ووضع حد للعنف والحروب الداخلية، والأنشطة الإرهابية، وتجفيف منابعها وحواضنها الشعبية، وإخراج السلاح من المعادلة السياسية، وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي المقدمة منها القضية الجنوبية، حلا عادلا، يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، وإزالة آثار حرب صيف 94م الظالمة، وتصفية آثار حروب صعدة، وإعادة إعمار ما خربته الحروب والصراعات السياسية العنيفة السابقة، ومعالجة تبعات وآثار حروب المناطق الوسطى، ومظالم وانتهاكات القضية التهامية، وقضايا العنف والقمع في الجنوب، بما في ذلك الأحداث التدميرية التي لحقت بمحافظة أبين، وأحداث 21 فبراير الدموية في عدن، والأحداث الدموية في مدينة الضالع، وانتهاكات احداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011م، وغيرها من الانتهاكات وأعمال القمع وجرائم الاخفاء القسري، والعمل على إنصاف ضحاياها، تنفيذ المضامين العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، كمهام مفتاحية انتقالية عاجلة، على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة اتحادية – لا مركزية، تكرس العدالة الاجتماعية، والشراكة الشعبية الواسعة في صناعة القرار، والقادرة على حماية الحقوق والحريات، وتأمين الانتقال السلمي الى الديمقراطية، والنهوض بمشروع تنموي شامل ينقل اليمن الى مصاف البلدان المتقدمة، ويحقق حياة معيشية حرة وكريمة لجميع المواطنين.

خامساً: يشدد المجلس الحزبي الوطني على ضرورة إعطاء الأولوية في المعالجات العاجلة للقضايا ذات الطابع الإنساني المتعلقة بضحايا الثورات اليمنية، ودورات الصراعات والعنف السابقة، وضحايا ثورة التغيير السلمية والحراك السلمي الجنوبي في مختلف مناطق الصراع في البلاد، وإيلاء عناية خاصة لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين والمخفيين قسرياً، وتسوية استحقاقاتهم المالية والمعيشية على المستوى الوطني دون تمييز، ومعالجة أوضاع المتضررين جراء الصراعات السياسية في مختلف مناطق اليمن دون استثناء، وإعادة المبعدين إلى أعمالهم – مدنيين وعسكريين، وتسوية أوضاع المقصيين منذ ما قبل الوحدة 1990م، وإعادة جميع المفصولين والمقاعدين تعسفيا بفعل حرب صيف 94م الى أعمالهم، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي وبأسرع وقت ممكن دون مماطلة أو تسويف، ووضع النقاط العشرين والإحدى عشر بشأن الجنوب وصعدة التي تعرضت للتلكؤ والتسويف حتى الآن موضع التنفيذ.

سادسا :-يدين المجلس الحزبي الوطني أعمال القمع والعنف والاغتيالات السياسية المتواصلة، التي تورطت فيها قوى العنف والإرهاب، والسلطات العسكرية والأمنية، كان آخرها الأحداث الدامية والتفجيرات الإرهابية البشعة يوم أمس في مدينة رداع، واغتيال الناشط في الحراك الجنوبي السلمي المهندس الشهيد/ خالد الجنيدي في مدينة عدن، كما يدين مخطط الاغتيال الذي إستهدف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان، ويستنكر حملات التهديد التي يتعرض لها كل من د.محمد المخلافي، ود.محمد صالح علي، من قبل تيار صالح في المؤتمر الشعبي العام، على خلفية الموقف من العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة، وكشف مخطط الاغتيال.

سابعاً: يحيي المجلس الحزبي الوطني الإعتصامات السلمية المتواصلة للحراك السلمي الجنوبي في ساحات الاعتصام المفتوحة في عدن والمكلا، حتى تحقيق أهدافها ومطالبها المشروعة والعادلة، كما يحيي بإجلال تضحيات شهداء الحراك السلمي، بدءاً من الشهيدين باهمام وبارجاش عام 97م في حضرموت، وإنتهاءً بالمهندس الشهيد/ خالد الجنيدي يوم أمس الأول في مدينة عدن.

ثامناً: يرى المجلس الحزبي الوطني في مخرجات الحوار الوطني الشامل - مخرجات وطنية توافقية، ينبغي الإسراع في استكمال صياغتها إلى موجهات دستورية وقانونية وموجهات سياسية عامة، تنتظم في إطار دستوري عصري، يعكس بدقة مضامين تلك المخرجات دون زيادة أو نقصان، ليغدو بعد الاستفتاء الشعبي عليه ملزماً للجميع، وستصاغ وفقاً له الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنتظم الحقوق والحريات العامة، وتبنى على أساسه سلطات الدولة القادمة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية – الاتحادية والإقليمية، والمحلية المختلفة. وستغدو الأحزاب السياسية من مواقعها المختلفة معنية – في إطار الشراكة الوطنية – خلال المرحلة التأسيسية بتنفيذ تلك المخرجات، والالتزام بمضامينها القانونية والدستورية النافذة.

وفي هذا السياق سيعمل الحزب الاشتراكي اليمني على تحويل تلك التوجهات والمضامين الديمقراطية التحديثية في مخرجات الحوار الوطني، التي ظلت في مقدمة القضايا التي تبناها حزبنا، الى مهام نضالية، كجزء لا يتجزأ من برنامجه النضالي للمرحلة القادمة. ومع ذلك سيظل متحفظا على الطريقة التي عولجت بها القضية الجنوبية وخاصة ما يتعلق بالأقاليم، من منطلق تعارض ذلك الحل مع ما ورد في وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية المقرة في مؤتمر الحوار، وسيظل يتمسك بموقفه في خيار الإقليمين. كما ان الإصرار على تطبيق قانون العدالة الانتقالية بدأ من سبتمبر 1962م ونوفمبر 1967م إنما يخالف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار، الذي أكد على عدم تحديد التاريخ على ذلك النحو الذي يحمل في طياته دلالات إدانة للثورة اليمنية، وتبرئة العهود السابقة التي قامت عليها الثورة.

تاسعاً: يرى المجلس الحزبي الوطني بأن أية عملية تحليلية تقييمية عاجلة لحصيلة ما تم تنفيذه منذ ثلاث سنوات حتى اليوم في سياق عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأخيراً اتفاق السلم والشراكة الوطنية. تكشف بما لا يدع مجالا للشك تواضع ما تم انجازه, والبطء الشديد في عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، أوفي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأخير في تنفيذ المهام المزمنة في الآجال المحددة لها, أوفي معالجة القضايا الوطنية الساخنة والمتفاقمة، أو نقاط التهيئة المقررة لها. الأمر الذي راكم الاحتقانات والمصاعب السياسية، المنعكسة سلباً على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة, التي ضاعفتها أعمال التخريب، وممارسة الفساد والنهب المتواصل للموارد المتاحة، إلى جانب أعمال العنف والقتل والاختلالات الأمنية والعسكرية، والحروب الأهلية، التي تشعلها القوى المعيقة للتسوية السياسية، والمناهضة لعملية التغيير من مواقعها المختلفة في أجهزة الدولة وخارجها, والتي لم تواجه بأية إجراءات عقابية، واستطاعت الإفلات من العقاب مراراً وتكراراً، في ظل حالة الضعف التي تشهدها أجهزة الدولة - القضائية منها والأمنية، والوضع الانشقاقي في المؤسسة العسكرية، مترافقة مع بطء آليات الدعم والمساندة الفاعلة من المجتمع الإقليمي والدولي , وتمهله اللامحدود في اتخاذ القرارات الضرورية، للحيلولة دون عرقلة التسوية السياسية, أو إعاقتها, ومحاولة الانقلاب عليها.

عاشراً: يؤكد المجلس الحزبي الوطني على ضرورة التقييم النقدي الموضوعي لتجربة اللقاء المشترك خلال الفترة المنصرمة، والاستفادة منها في إعادة صياغة سياسة التحالفات والشراكات الوطنية، كضرورة ملحة لمواكبة المستجدات الراهنة, وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية التأسيسية القادمة، وعلى اللجنة المركزية والهيئات القيادية للحزب أن تعمل على تعزيز وتطوير التحالفات الثنائية والجمعية مع القوى السياسية الوطنية وقوى اليسار, وتفعيل النشاطات المشتركة، والارتقاء بتحالفاتها وتمتينها، وإدارة حوارات ثنائية جادة للتوافق على صيغة مشتركة، لتوحيد جهود ومكونات قوى التغيير والقوى الوطنية الديمقراطية والمدنية، التي شاركت في مؤتمر الحوار، أو تلك التي لم تشارك فيه، من القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، التي تلتقي على قاعدة الأهداف والمهام البرامجية الانتقالية - الوطنية الديمقراطية الكبرى, المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني, والتي تؤسس لشراكة وطنية واسعة في إطار ائتلافات وتحالفات كبرى, قادرة على النهوض بمهام بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة, والانتقال الآمن إلى الديمقراطية.

حادي عشر: يستنكر المجلس الحزبي الوطني بشدة مسلسل المحاولات المحمومة المستهدفة تقويض الإجماع الوطني على مخرجات الحوار الوطني، والالتفاف عليها من بوابة الانقلاب على مخرجات فريق العدالة الانتقالية كإحدى أهم القضايا الحيوية في مخرجات الحوار الوطني، والتي باتت اليوم أكثر شراسة، مع تعاظم ضغوط استحقاقات التنفيذ، كانت أحدث حلقاته ما سمي بفعالية (مؤتمر بروكسيل) المشبوهة، وحاليا مشروع ما سمي بالمصالحة الوطنية الذي جير له مجلس النواب، عبر تشكيل لجنه برلمانية خاصة من رؤساء الكتل، سميت بـ(لجنة الوفاق الوطني)، التي انسحب منها ممثل كتلة الاشتراكي البرلمانية وعدد من ممثلي الكتل الأخرى، بعد تبين توجهاتها الملتبسة، في ظل صمت غير مفهوم للسلطات المعنية بحماية مخرجات الحوار، في مشهد بالغ الخطورة يستهدف تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات العنيفة والإخفاء القسري والحروب الدموية... الخ، وحقهم المشروع في العدالة الانتقالية في "كشف الحقيقة، واخذ العبرة، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، والبناء المؤسسي، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة" كأسس حقيقية متينة لمصالحة وطنية تاريخية وشاملة، ومنظومة متكاملة غير قابلة للانتقائية أو الانتقاص، للاستعاضة عنها بمصالحة شكلية بين فرقاء الصراع السياسي، تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي ثبت فشلها مراراً وتكراراً.

وفي هذا الصدد يشدد المجلس الحزبي الوطني على ضرورة التزام السلطة وجميع القوى والأحزاب السياسية بتعهداتهم إزاء مخرجات الحوار، ويدعو في الوقت ذاته الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والأخ رئيس الجمهورية رئيس الهيئة إلى ضمان حماية مخرجات الحوار الوطني، ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها، ووضعها موضع التنفيذ على طريق بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة.

ثاني عشر :-يؤكد المجلس الحزبي الوطني على أهمية الدور الريادي والنهضوي المتميز للمرأة والشباب والطلاب في صناعة التغيير، ويدعو إلى تمكينهم من مواقعهم الطبيعية في عملية التغيير والبناء والتحديث, وفي مختلف أجهزة الدولة، وأثناء الانتخابات، وبنسب لا تقل عن 30% للمرأة و20% للشباب، ليس لكونهم الشريحة الأكبر في المجتمع فحسب, بل لأنهم الكتلة المتجددة، القادرة على النهوض بمهام بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة, فهم الكتلة البشرية الأكثر حماسا والأكثر ثورية والأكثر تضحية في سبيل نجاح الثورة، والانتصار لكامل أهدافها, إنهم القوة البشرية الأجدر والأكثر إخلاصا وتصميما على إنجاز مشروعهم السياسي- الوطني، الذي ثاروا من أجله, وساهموا في رسم ملامحه المستقبلية في مؤتمر الحوار الوطني, وسيسهرون على ضمان إنجاز تنفيذه على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، يقدر المجلس الحزبي الوطني عالياً الدور الريادي والفاعل، الذي سجله شباب الحزب (ذكور وإناث) في عملية التغيير والثورة وفي مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويدعو إلى فتح بوابات الحزب لعملية تجديد واسعة, بالدماء الثورية الشابة, وبتلك القيادات السياسية التي اعتركتها الحياة في ساحات وميادين الحراك السلمي والفعل الثوري, والتي يجب أن تأخذ مواقعها الطبيعية, في كل الهيئات القيادية للحزب من القاعدة إلى القمة, بدءاً باللجنة المركزية والهيئات القيادية العليا للحزب، وبنسبة لا تقل عن 30% للمرأة والشباب، والتي تمثل حوالي 70% من نسبة التجديد في الهيئات القيادية المقرة في الدورة العاشرة للجنة المركزية، والتي ستشكل - ولا شك في ذلك - قيمة نوعية مضافة في حياة الحزب ودوره القيادي وأنشطته المستقبلية.

وفي ذات السياق يكلف المجلس الحزبي الوطني اللجنة المركزية بإنشاء دائرة خاصة بالشباب والطلاب في الأمانة العامة، والعناية بقضايا التدريب والتأهيل وبرامج التوعية والتثقيف والتنظيم للشباب، ويدعو اللجنة المركزية الى استكمال إجراءات الإعداد والتحضير لتشكيل المنظمة الشبابية – اتحاد الشباب الاشتراكي خلال موعد زمني لا يتجاوز موعد انعقاد المؤتمر العام السادس للحزب، أو بالتزامن معه.

ثالث عشر: يرى المجلس الحزبي الوطني في الحراك النشط لمكونات المجتمع المدني الذي شهدته السنوات المنصرمة وظل وما يزال في بعض مظاهره قائماً حتى اليوم, مؤشر بالغ الأهمية على تنامي تأثير هذه المكونات وفاعليتها في المجتمع, وانتقال مركز الثقل الرئيسي في حركة النضال السلمي الديمقراطي إليها، ولاسيما في مجالات النشاط المرتبطة بالحقوق والحريات العامة, الأمر الذي يفرض على حزبنا في المركز والمحافظات التعاطي إيجاباً مع منظمات المجتمع المدني وتقويتها وتحويلها إلى أداة فاعلة بيد المجتمع في إطار الشراكة الوطنية الواسعة لإنجاز مهام التحديث وبناء مقومات المجتمع المدني وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة.

وفي هذا السياق يشدد المجلس على ضرورة استعادة مكانة الحركة النقابية وتفعيل دورها في المرحلة المقبلة, باعتبار العمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين وكل المنخرطين في الأنشطة المشروعة للإنتاج المادي والروحي عنصراً رئيساً في قوام القاعدة الاجتماعية التي يستند إليها الحزب, وتستهدفها برامجه وتوجهاته العامة, وعلى منظمات الحزب في المحافظات ولا سيما تلك التي تشكل هذه القوى جزء من تركيبتها الاجتماعية تقع مسؤولية النهوض بهذه المهمة في إطار برامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

رابع عشر: يؤكد المجلس الحزبي الوطني على أن مقومات النهوض الاقتصادي للمرحلة القادمة تستدعي العمل على إرساء أسس بنية اقتصادية إنتاجية، بكفاءة أداء عالية وتنافسية فعالة، تهيئان الاقتصاد الوطني لأن يغدو مسرعاً ومحفزاً قوياً لعملية الانقاذ الوطني والتحول الديمقراطي، بالإنتاج الدائم والوافر للموارد المادية اللازمة لتكريس العدالة الاجتماعية بمضمونها الذي يكفل توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة، بدءاً بخلق كافة شروط الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للفئات الأضعف في المجتمع من فلاحين وعمال وجنود وصيادين وصغار تجار ومهمشين وذوي الاحتياجات خاصة وغيرهم، وانتهاء بضمان الاحتياجات والحقوق الأساسية لفئات المجتمع كافة على قدم المساواة، وعلى الدولة تحمل المسؤولية الكاملة في التوفيق بين الأعباء التي يمكن أن يخلقها اقتصاد السوق وحرية النشاط الاقتصادي وبين متطلبات العدالة الاجتماعية، بحيث تتحول الدولة إلى ضامن فعلي لتحقيق النهوض والازدهار الاقتصادي من ناحية، وحماية الغالبية العظمى من فئات المجتمع الضعيفة من ناحية أخرى، ولأن تغدو سياسة إعادة التوزيع الحكومية لموارد الدولة وسيلة مباشرة وفعالة لتخفيف التناقضات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق تقتضي الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، تبني برنامج تنموي استثنائي لإعادة تعمير وإنعاش الجنوب، تخصص له موارد عاجلة وكافية من دعم المانحين وغيره، ينفذ خلال 3-5 سنوات، وبحيث لا تقتصر أهدافه على تعويض ما كان ينبغي تنفيذه من مشاريع مبكرة لتسريع وتسهيل عملية تقارب وتكافؤ الظروف الاقتصادية والاجتماعية للجنوب مع الشمال عقب الوحدة مباشرة، بل تتعدى ذلك صوب معالجة كافة الأضرار الناجمة عن الممارسات الهمجية التي طالت مؤسسات وأراضي الدولة وطالت حياة وكرامة أبناء الجنوب عامة منذ حرب 1994، وأودت بكل ما كفلته لهم الدولة من ضمانات المواطنة المتساوية والعيش الكريم والآمن.

خامس عشر: يدعو المجلس الحزبي الوطني الحكومة الحالية إلى إثبات جدارتها في المهام الوطنية، التي تصدرت لها في هذه اللحظة التاريخية العصيبة، التي تمر بها بلادنا، بدءاً بتجسيد المهام والأهداف والأولويات المحددة لها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومخرجات الحوار الوطني، في برنامجها العام، بما في ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الإرهاب، وجرائم القتل والاغتيالات السياسية، وأعمال العنف والتخريب، ومعاقبة مرتكبيها، والحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، كأولويات قصوى لتهيئة البيئة الأمنة للانتخابات والانتقال السلس الى الديمقراطية. فرغم التفاؤل الشعبي الحذر إزاء هذه الحكومة، سيظل تحسين مستوى الأمن العام والخدمات العامة، ورفع مستوى الأجور والمرتبات، وتحسين معيشة المواطنين وفي مقدمة كل ذلك حماية حياة ومصالح المواطنين مدنيين وعسكريين، ومعاقبة القتلة والمتورطين في جرائم العنف والارهاب والاغتيالات السياسية، ومخربي أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، مقياساً حقيقياً لمستوى نجاحها أو فشلها في نهاية المطاف.

سادس عشر: يرى المجلس الحزبي الوطني بأن أكثر التحديات تعقيدا على الإطلاق أمام ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, تتمثل في عملية التنفيذ الفعلي لمضامين كل ما تم التوافق عليه من أهداف ومهام وتوجهات دستورية وقانونية, وحمايتها من الانتكاس, ولا سيما مع بقاء آليات وأدوات الفعل الحكومية محتكرة - في الغالب - من قبل رموز النظام السابق، المناهضة لعملية التغيير والمتغولة في الأجهزة العسكرية والمدنية - المركزية منها والمحلية, والمهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية، يغدو معها الحديث عن أية ضمانات تنفيذية لما تم التوافق عليه مجرد تمنيات، فما لم تكن هذه الضمانات مسنودة بإرادة وطنية واقليمية ودولية حقيقية وفاعلة في رعاية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خلال فترة تأسيسية محددة بمهام مزمنة، تكفل استكمال تنفيذ مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، وبناء أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة، القادرة على صد أي نزوع أو طغيان سلطوي ,وحماية الحقوق والحريات العامة، وتأمين عملية الانتقال الى الديمقراطية، سيغدو كل ما تم انجازه من مخرجات توافقية، رهناً بالمجهول.

على المستوى الحزبي الداخلي

أولاً: يشدد المجلس الحزبي الوطني على ضرورة التجديد والتحديث للأهداف والمهام والسياسات البرنامجية النضالية في برنامج الحزب، وفقاً للمتغيرات المستجدة على الساحة السياسية والوطنية، وعملية التحول في النشاط السياسي للحزب من موقع المعارضة إلى موقع الشراكة في العملية السياسية، مع تقادم بعض المهام المنصوص عليها في البرنامج، وبروز مهام أخرى جديدة ومستحدثة، ويكلف اللجنة المركزية بالعمل على إدارة حوارات واسعة داخل الحزب تؤسس لعملية تجديد وتحديث للأهداف والمهام النضالية البرنامجية للحزب للمرحلة المقبلة، تقدم نتائجها الى المؤتمر العام السادس للحزب.

ثانياً: يرى المجلس الحزبي الوطني إن الأهداف والمهام والتوجهات العامة لمخرجات الحوار الوطني الشامل، تؤسس لمرحلة تحول تاريخية جديدة مختلفة كلياً عن سابقاتها، تستدعي بالضرورة امتلاك الحزب لرؤية استراتيجية نضالية واضحة ومحددة المعالم لمرحلة تاريخية متوسطة المدى على أقل تقدير، وفي هذا الصدد يكلف المجلس اللجنة المركزية بالعمل على صياغة رؤية استراتيجية للحزب، كإطار مرجعي استرشادي، يغطي مرحلة تاريخية كاملة تستوعب مهام المرحلة الانتقالية من ناحية، ومهام بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة والعادلة من ناحية أخرى.

ثالثاً: يؤكد المجلس الحزبي الوطني على إن قدرة الحزب على المضي قدما الى الأمام في انجاز مهمات البناء النوعية المناطة به كقوة للتغيير والتحديث، يراهن عليها الشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة، قد باتت مرتهنة بتحرير تلك الطاقات والقدرات الكامنة أو المعطلة داخل الحزب، وذلك من خلال اطلاق عملية اصلاح شامل للتصدعات ومواطن النقص والقصور في البنية الهيكلية التنظيمية والادارية والمالية والقيادية للحزب، ومنح فرصة كبيرة للشباب للإسهام في قيادته، وإعادة تموضع وتوازن المهام ذات الطبيعة التشريعية والرقابية (القضائية) والتنفيذية للحزب على مستوى المركز والمحافظات، وتفعيل أدائها، بما يمكن الحزب من امتلاك مقومات آلية عمل ديناميكية متجددة، تشمل بنية الحزب الهيكلية كاملة من القاعدة الى القمة، قادرة على تجاوز محددات القصور الذاتي التي يعانيها الحزب، عبر تفعيل آليات العمل المؤسسي، وإشاعة الممارسة الديمقراطية العاملة، وتدوير المناصب القيادية بشكل دوري داخل الحزب وعلى وجه الخصوص في هيئاته القيادية بدء من المديريات والمحافظات وانتهاء بالأمانة العامة للحزب، بما يكفل تحفيز نشاط الحزب وانتظامه وتكامله على الصعيدين السياسي والتنظيمي معاً، وعلى مختلف المستويات، وفي كافة المواقع القيادية.

رابعاً: يشدد المجلس الحزبي الوطني على ان بقاء الحزب الاشتراكي اليمني – برسالته الثقافية والإعلامية – لاعباً ثانوياً في المشهد الثقافي والإعلامي الراهن، أمر لم يعد مقبولا اليوم. ويكلف في هذا الصدد اللجنة المركزية بإنشاء مؤسسة اعلامية متكاملة (قناة فضائية، محطة إذاعية، صحيفة يومية، مجلة فصلية، مواقع الكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي) تنهض بنشر الثقافة التنويرية التحديثية، وتوصل رسالة الحزب السياسية الثقافية والإعلامية، بيسر وسهولة الى عموم المواطنين.

فمن حق الشعب الحصول على ذلك الجزء الحداثي التنويري - المغيب في المشهد الثقافي والإعلامي الراهن، ومن حقه الوصول الى الرسالة الإعلامية والسياسية والثقافية اللاتقليدية المغيبة، وعلى الحزب تقع مسؤولية تحقيق ذلك من موقعه في صدارة قوى التغيير والتحديث، في ظل تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية القادرة على تغطية جل المناطق السكنية، وبكلفة لم تعد باهظة.

لقد أصبحت القوى التقليدية الطفيلية النافذة، من قوى الفساد والاستبداد بتوجهاتها السياسية ومصالحها الاقتصادية الضيقة، حاضرة بأشكال مختلفة في رسم المشهد الثقافي والإعلامي المشوه الراهن، الغائب الأبرز فيه مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، التي تتماهى بوضوح في مفردات المشروع الوطني الديمقراطي الحداثي السلمي – المغيب الى حين- الذي بات مناط رجائهم في بناء المستقبل الاجمل والاروع الذي طالما حلموا به.

خامساً: يؤكد المجلس الحزبي الوطني على أن أكثر التحديات الحقيقية المنتصبة أمام الحزب خلال الفترة المقبلة متمثلة بالانتخابات التي ستفرض نفسها كأحد أهم استحقاقات المرحلة القادمة ,ويكلف اللجنة المركزية إيلاؤها الأولوية ضمن اهتمامات ومهام الحزب المستقبلية ,عبر تطوير وتحديث آليات عمل الحزب، وتنشيط وتفعيل الإدارة الانتخابية في الأمانة العامة والمحافظات والمديريات، بما يواكب المتغيرات الإدارية والفنية - الانتخابية الجديدة، والعمل من الآن وفقاً لاستراتيجية عمل انتخابية توفر قاعدة بيانات ومعلومات وإحصائيات متكاملة للحزب, وتوثيق كل ماله صلة بالانتخابات من سجلات ونتائج انتخابية الكترونية وقوانين وتقارير وإرشادات... الخ، مترافقة مع بناء القدرات المادية - الفنية والبشرية الخاصة بالحزب ,والعمل على إنجاز خطة تدريبية وتأهيلية للكادر الحزبي الانتخابي من الشباب والشابات في مختلف المحافظات والدوائر الانتخابية بالمراكز التدريبية, وبالاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها المعاهد والمؤسسات الدولية العاملة في بلادنا.

سادساً: يعتبر المجلس الحزبي الوطني غياب الحوار الداخلي في الحزب خلال الفترة المنصرمة أحد أهم جوانب الضعف في عمل الهيئات القيادية للحزب، تظافر ذلك مع غياب الهيئات الاستشارية للحزب (المجلس الاستشاري، مركز الدراسات والبحوث)، الامر الذي لم يعد مقبولا اليوم، ويدعو في هذا الصدد اللجنة المركزية والهيئات القيادية العليا للحزب الى تشكيل مثل هذه الهيئات الاستشارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الرأي، والاستفادة من الكفاءات والقدرات والخبرات المتاحة في الحزب، ومساعدة الهيئات القيادية في إدارة حوارات واسعة ومثمرة حول القضايا المثيرة للخلاف، ودراستها وتقديم الرؤى والتصورات الناجعة بصددها، ودراسة تلك القضايا والمشكلات التي تنتجها المتغيرات المستجدة في الواقع اليمني والاقليمي والدولي ذات الاهمية، وتقديم الدراسات والبحوث في المجالات التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الرؤى والتصورات الاستشرافية المستقبلية الى الهيئات القيادية للحزب، لمساعدتها في صياغة رؤاها السياسية الواقعية، وعند اتخاذ القرار بصددها، الى جانب المهام العامة الاخرى التي تنهض بها تلك الهيئات الاستشارية.

سابعاً: يرى المجلس الحزبي الوطني في الحزب الاشتراكي اليمني حزب وطني عريق، ذو توجهات فكرية وسياسية مستقلة وواضحة، وصاحب مشروع حداثي ديمقراطي، كان وما يزال عصي عن أية تأثيرات استقطابية خارجية ضيقة. إلا أنه بحاجة اليوم – ومن موقع المسؤولية الوطنية - إلى توطيد علاقاته الثنائية والجمعية مع الشركاء السياسيين الإقليميين والدوليين خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا، ويدعو في هذا الصدد الى تصويب وتوطيد علاقات اليمن مع المحيط العربي – الإقليمي والإسلامي والدولي على أساس المصالح المتبادلة، وعلى قاعدة التكافؤ واحترام السيادة والاستقلال الوطني، إلى جانب توطيد وتوسيع العلاقات الثنائية بين حزبنا وأحزاب اليسار والاشتراكية الدولية، والأحزاب الديمقراطية وقوى السلم في العالم على أساس من التعاضد والنضال المشترك من أجل الانتصار للقضايا العادلة للشعوب، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية ومناهضة العنف والإرهاب، ومناصرة قضايا الحقوق والحريات، ومبادئ العدالة والديمقراطية والسلام العالمي.

ثامناً: يدين المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني الممارسات العدوانية المتكررة للكيان الاسرائيلي ضد الشعب العربي الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ويعلن تضامنه اللامحدود مع ضحايا تلك الإنتهاكات، ويشيد في ذات الوقت بالصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم في الخندق الأمامي لمعركة الأمن القومي العربي المتقدمة، ويدعو في ذات الوقت الشعوب والدول العربية الى تقديم الدعم لنصرة القضية الفلسطينية القومية العادلة، ويشيد في هذا الصدد بالمواقف التضامنية الشجاعة والمتصاعدة للشعوب والدول والبرلمانات الدولية المعترفة بدولة فلسطين، وحقها في الانعتاق من الاحتلال.

الجانب التنظيمي

أولاً: من أجل استكمال مأسسة الحزب وتحقيق صيغ مقبولة للتوافق الوطني على الصعيد القيادي، وترسيخ العمل المؤسسي من خلال قيام الهيئات واللجان المختلفة بمهامها وفقاً لاختصاصاتها بحسب مواد النظام الداخلي، بالعمل بهذا الصدد على قاعدة الاستقلالية والتكاملية في الأداء بما في ذلك تحقيق الرقابة المتبادلة بين بعضها البعض فإن المجلس الحزبي الوطني:

1 – يقرر العمل بأن تمارس اللجنة المركزية مهامها التشريعية والإشرافية المنصوص عليها في النظام الداخلي ويرأسها رئيس تنتخبه اللجنة المركزية من بين أعضائها ويعاونه في أداء مهامه مساعدان له. ويقرر المجلس كذلك بأن يرأس الأمين العام الجهاز التنفيذي للحزب والذي يتكون من الأمانة العامة والمكتب السياسي، ويمارس صلاحياته وفقاً للنظام الداخلي.

2 – يكلف المجلس الحزبي الوطني اللجنة المركزية بصياغة إرشاد حزبي ينظم العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي يحدد بوضوح آلية تنظيم الشراكة بين رئيسي الجهازين في اتخاذ القرارات الهامة.

ثانياً: استجابة للتحديات الوطنية الراهنة على الصعيد السياسي واعترافاً بتعددية المضامين السياسية لطبيعة القضايا واختلافها والتي تشكل محوراً للاهتمامات المجتمعية في كل من الشمال والجنوب وما تفرضه من ضرورات على الأداء السياسي والتنظيمي للحزب وتتطلب توفير أدوات تنظيمية تتيح لمنظمات الحزب القدرة على التفاعل الايجابي بين مجموع مكوناته التنظيمية ومحيطها الاجتماعي وتنوع أجوائها السياسية فإن المجلس الحزبي الوطني يقرر إعادة هيكلة البنية التنظيمية للحزب على قاعدة اتحادية من إقليمين واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ هذا القرار عبر تشكيل لجان متخصصة بما يشمل إجراء تغييرات للنظام الداخلي ويكلف اللجنة المركزية بمتابعة تنفيذ هذا القرار مباشرة من انتهاء أعمال الاجتماع الأول للمجلس الوطني وتأصيله من بعد ذلك في الوثائق الأساسية للحزب والبرنامج السياسي والنظام الداخلي. وفي هذه الأثناء يتم تشكيل مجلس تنسيق في المنظمات الحزبية في الشمال أسوة بالمجلس التنسيقي لمنظمات الحزب في الجنوب.

ويتكون مجلسا التنسيق في كل منهما من أعضاء سكرتاريات منظمات الحزب المعنية وإلى جانبهم أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في كل من تلك المحافظات.

ولا يشارك في كل من المجلسين أعضاء المكتب السياسي الذين لا يتحملون مناصب حزبية قيادية في المحافظات. وأعضاء الأمانة العامة للجنة المركزية بصفة قاطعة، وفي هذا السياق يكلف المجلس الحزبي الوطني اللجنة المركزية بإعداد ارشاد حزبي تحدد فيه مهام واختصاصات وصلاحيات عمل مجلس التنسيق الحزبي باعتباره آلية تنظيمية مرنة. وكذلك حول علاقة مجلسي التنسيق الحزبي وضوابطها مع اللجان والهيئات القيادية العليا (اللجنة المركزية، المكتب السياسي، الأمانة العامة) ويحدد بوضوح المصادر والموارد المالية والميزانية السنوية لكل من المجلسين والتزامات اللجنة المركزية على هذا الصعيد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين استهداف منزل السفير الايراني بصنعاء

الأربعاء, 03 كانون1/ديسمبر 2014

ادانت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني التفجير الذي استهدف منزل السفير الايراني بصنعاء.

واستهدف تفجير بسيارة مفخخة منزل السفير الايراني بصنعاء صباح الاربعاء, خلف قتيل و17 جريح, كما تضررت عدد من المنازل والسيارات القريبة من مكان الانفجار.

والامانة  العامة للاشتراكي وهي تجدد رفضها للعنف وكل الاعمال الارهابية , فإنها تطالب السلطات بسرعة  ملاحقة العناصر الارهابية وتقديمهم للعدالة.

وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب ان  هذه الاعمال الارهابية تنحو الى تأزيم الاوضاع السياسية الصعبة  التي تعيشها البلاد.

يتحدثون عن المصالحة ويخططون للاغتيالات

الإثنين, 08 كانون1/ديسمبر 2014

لا يجيد سلطان البركاني عملا أكثر من دفاعه عن القتل وسفك الدماء . عندما يتعين عليه أن يقوم بهذه المهمة سيئة السمعة فإنه يستحضر كل ما لديه من فذلكة ليدافع عن القتل كوسيلة لإسكات الخصم ، لكنه وهو يتحدث في مثل هذه الحالات لا يظهر إلا كضالع في الجريمة ، لأنه يعرف عمن هو يدافع ، فتأتي عباراته مجردة من معانيها حيث لا مهمة له إلا أن يلعق دم الضحية لإخفاء الجريمة.

ما إن سمع اليوم البيان الذي أدلى به عضو مجلس النواب الدكتور محمد صالح القباطي في مجلس النواب حول المخطط الذي يدبره البعض لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي حتى هب هائجا كمن مسه شيطان القتل يحرضه على دفن الموضوع بالتضليل وإرباك الموقف ، وكأن المسألة مجرد ملهاة يمكن أن تنتهي بصراخه المحموم وتهديده المتسم بالغباء ليعيد الموضوع إلى 13 يناير وغير ذلك من محاولات التضليل وخلط الأوراق التي تعود عليها القتلة والضالعون في جرائم القتل.

بدا كما لو كان مجهزا بمثل هذا الرد التقليدي الذي تعودوا عليه في تضليل الحقيقة ،وذلك بدلا من أخذ الموضوع مأخذ الجد . هذه المرة عمل على أن يلعق الدم مسبقا  . مسكين سلطان كم هو حجم الدماء التي توجب عليه أن يلعقها مقابل كل هذا الهوس بالقتل. 

لم يكلف مجلس النواب ، بأغلبيته المؤتمرية ، أن يقول شيئاً مفيدا حول هذا الموضوع سوى أنهم صرخوا في وجه زميلهم الدكتور القباطي ، تماما كعصبة لا يعنيها مما قيل شيئا سوى تبرئة ساحة المتهمين.

ويأتي بيان المؤتمر الشعبي ليصب في نفس الاتجاه المحرض على القتل باستحضار أحداث تاريخية يبرر بها مخطط الإغتيال الذي كشف عنه مؤخرا  كما تعود على ذلك مرارا و بمثل تلك الصورة التي لا تبرئه من مؤامرات القتل والتخطيط لها.

إن البؤس هو لدى من يخططون لاغتيال خصومهم السياسيين بوسائل الغدر التي أزهقت أرواح قوافل من السياسيين ويتحدثون بأصوات عالية عن المصالحة الوطنية في رحلات مكوكية من بروكسل إلى الصين إلى أمريكا إلى تعبئة مجلس النواب ومراكز الدراسات وندوات هنا وندوات هناك ولقاءات مع الأحزاب ومحاضر ومقابلات تلفزيونية ، هل المصالحة هي غطاء للاغتيالات والقتل التي يخططون لها؟.

المحرر السياسي للاشتراكي نت.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الأمين العام يلتقي قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية بعدن

السبت, 29 تشرين2/نوفمبر 2014

هنأ الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان  كافة اعضاء الحزب والشعب اليمني بالذكري الـ47 ليوم الاستقلال المجيد 30 نوفمبر.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم السبت في محافظة عدن  مع قيادة الحزب في محافظات عدن و  لحج وابين, وبحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والامانة العامة.

واشاد بنضالات الحراك السلمي في الجنوب ودور الاشتراكيين في حمل القضية الجنوبية منذ اليوم الاول ,وتقديم التضحيات الجسيمة  في سبيل ذلك.

وعبر الدكتور  ياسين عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الاعتيادية  العاشرة للجنة المركزية للحزب, المنعقدة خلال الفترة من  22-25 نوفمبر 2014م  والتي اتخذت جملة من القرارات والتوصيات  المتعلقة  بالتحضير للكونفرنس الحزبي المزمع عقده في تاريخ منتصف ديمسبر , بما في ذلك القرارات  التنظيمية  الخاصة بقوام الكونفرنس ومشاركة الشباب والمرأة على النحو الذي يعكس الحضور الفعلي والمتزايد لهاتين الفئتين في الحزب, وكذا القرار بتجديد الهيئات  القيادية  في الحزب بما لا يقل عن 70% من الشباب والمرأة من إجمالي العدد المقرر إضافته الى اللجنة المركزية.

وتناول  الدكتور ياسين بالتفصيل الحوارات التي خاضتها اللجنة المركزية  وصولا الى القرارات والتوصيات التي خرجت بها بشأن ما ينتظر الحزب الاشتراكي من تحديات نضالية خلال المرحلة القادمة ,موضحا انه كان من الضروري ان يجري اعداده لها من خلال تجديد بنائه  بالشباب  على الصعيد القيادي واعادة هيكلته ضمن رؤية تكفل خلق مرونة كافية لنضاله السياسي وسط الجماهير بعيدا عن المركزية, واعطاء مزيد من الحقوق لعضو الحزب, وكذلك القيادات على صعيد العلاقة المباشرة للجماهير بما يعزز كفاحيته من ناحية ويحافظ على وحدته وتماسكه التنظيمي من ناحية أخرى.

وتطرق الامين العام للحزب  في حديثه  الى القيادات الحزبية الى ضرورة  البحث بجدية  عن توافقات  تنظيمية, لانتخاب قيادة جديدة للحزب من بين أكثر الاعضاء التزاما وكفاحية, مع اهمية فصل المهام  بين الهيئات العليا في الامانة العامة والمكتب السياسي من ناحية واللجنة المركزية من ناحية  اخرى.

وشهد اللقاء نقاشات جادة  وشفافة حول مشروع الحزب السياسي  واهمية تطوير هذا المشروع بما يحقق خيارات الشعب سواء في الجنوب او الشمال, بروح مسؤولة  بعيدا عن مشاريع التجربة والخطأ  التي تضخها الى الساحة السياسية بعض القوى, والتي ادت بدورها الى تمزيق  الكتلة الثورية في الجنوب ممثلة بالحراك السلمي.

أكد الحاضرون على ضرورة دعم وحدة الكتلة الثورية في الجنوب ممثلة بالحراك السلمي في اللحظة الراهنة من منطلق ما تمثله وحدته من اهمية على صعيد الوصول بالنضال السلمي في الجنوب الى غايته للحل العادل للقضية الجنوبية وفقا لخيارات الشعب وما ترتضيه ارادته.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحيي الشعب بذكرى الاستقلال المجيد، ويدعو إلى تنفيذ مخرجات الحوار باتجاه دولة اتحادية ديمقراطية

الأحد, 30 تشرين2/نوفمبر 2014

حيا الحزب الاشتراكي اليمني الشعب اليمني بذكرى عيد الاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر 1967.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب "لقد مثل يوم الاستقلال الـ30 من نوفمبر 1967م منعطفا تاريخيا هاما في تاريخ اليمن المعاصر حيث انهى ذلك اليوم المجيد حقبة من أكثر الحقب الزمنية ظلامية في تاريخ الجنوب وفتح آفاقا رحبة لانطلاقة وطنية جديدة نحو مستقبل مشرق، بدا جليا بقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي عملت على إقامة دولة العدل والمساواة لكل مواطنيها".

وجدد البيان التذكير بالمآثر البطولية التي اجترحتها جماهير شعبنا في مضمار النضال الوطني التحرري ضد الاستعمار البريطاني، منتصرة لإرادتها في التحرر والاستقلال الوطني، وتوحيد أكثر من 23 سلطنة ومشيخة في دولة مدنية حديثة واحدة، في ملحمة وطنية بطولية خالدة سقط خلالها قوافل من الشهداء والجرحى والضحايا والمناضلين".

وقال البيان " في هذه اللحظات التي نحتفل فيها بهذه المناسبة الوطنية العظيمة حري بنا أن نتمثل تلك السمات النضالية الفريدة التي تميز أولئك الأبطال الذين صنعوا فجر الثورة وأفق الاستقلال، خاصة في اللحظة الراهنة التي تشهد فيها اليمن انتقالا سياسيا نحو المستقبل الذي تتطلع إليه بلادنا بأحلام وطموحات شعبنا الحر الأبي".

وأكد البيان" إن الحزب الاشتراكي سيظل وفيا لتلك القيم الوطنية والنضالية والإنسانية السامية التي جسدها اولئك الأبطال الذين صنعوا الثورة والاستقلال وسيظل يعمل من اجل تجسيدها واقعيا بما يحقق لشعبنا دولة وطنية تحقق العدالة والمساواة لكل مواطنيها وتكفل لهم الحياة الكريمة التي تليق بإنسانيتهم ونضالهم ومكانتهم في تاريخ عظيم".

ودعا الحزب الاشتراكي اليمني "كل القوى السياسية والاجتماعية إلى العمل بشراكة حقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بما يساهم في الانتقال السلمي إلى دولة اتحادية مدنية ديمقراطية حديثة تحقق العدل والمساواة لكل موطنيها".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي اليمني ينسحب من لجنة الوفاق البرلمانية احتجاجا على تجييرها لمصالح سياسية فئوية

السبت, 22 تشرين2/نوفمبر 2014

أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب الدكتور محمد صالح علي انسحابه من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ (لجنة الوفاق الوطني).                                     

وفي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب أوضح الدكتور محمد صالح أن انسحابه "بسبب الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية".

تحدث الدكتور محمد صالح في رسالة انسحابه عن "تجيير عمل اللجنة، سياسيا وإعلاميا، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض".

وقال الدكتور محمد صالح في رسالة الانسحاب" نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه".

وجدد الدكتور محمد صالح تأكيد الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني" على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وأكد الدكتور محمد صالح رفض الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي"لأية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة" .

كان مجلس النواب شكل لجنة "الوفاق الوطني" لاستخلاص روى بشأن التوافق الوطني، واتفق أعضاء اللجنة إثر تشكيلها على عدم الحاجة إلى تقيم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني طون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد قدمت تصورات شاملة في هذا الشأن وفي سواه من القضايا التي نوقشت في المؤتمر.

واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تتولى اللجنة  القيام بدور ايجابي بشأن وقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية، باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.

وبرز تجيير واضح لعمل اللجنة  لتوظيفها سياسيا رغم الاتفاق المسبق في اجتماعاتها الأولى.

ويسعى اطراف في اللجنة إلى توظيفها باتجاه ما يسمى المصالحة الوطنية بعيدا عن جوهر مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

 في هذا السياق نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الخميس الماضي خبرا عن اللجنة يزعم مناقشتها "إعداد رؤية شاملة للتسامح والمصالحة الوطنية تشمل كافة مكونات المجتمع اليمني لإنهاء حالة الاحتقان والصراع السياسي والتفرغ لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة عملية البناء التنموي الشامل ليعم مختلف المحافظات ويزرع ثقافة الألفة والمحبة والإخاء والسلم الأهلي" .

نص الرسالة

الأخ/ رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة (الوفاق الوطني)...                             المحترم

الأخ/ رئيس مجلس النواب                                                                 المحترم

الإخوة/ أعضاء المجلس                                                                   المحترمون

                  تحية طبة وبعد

                                                الموضوع/ انسحابي من اللجنة

أود ابلاغكم بقرار انسحابي من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة ب(لجنة الوفاق الوطني) . وذلك بسبب الإصرار غير المبرر على  التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة ، والغموض المتعمد لمهامها ، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية, علاوة على تجيير عمل اللجنة ، سياسيا وإعلاميا ، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه ، وتشويها لدوره الوطني المفترض .  نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة ، لتقويض الإجماع الوطني ، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.

وعليه نجدد تأكيدنا هنا على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية, ونرفض أية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة أعلاه تتعارض معها, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة .

والله من وراء القصد..

                                                         د. محمد صالح علي

                                                           نائب رئيس الكتلة البرلمانية

للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب

                                                          صنعاء 22/ نوفمبر/ 2014م

الدكتور ياسين: قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل

الثلاثاء, 28 تشرين1/أكتوير 2014.

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان إن قرار الحزب الاشتراكي بشأن المشاركة في الحكومة يتوقف على عدة عوامل, اولها استمرار العملية السياسية بعيداً عن الضغوط التي يفرضها واقع ما بعد الحوار الوطني, ثم أن  تكون هناك حكومة وحدة وطنية بشراكة حقيقية  مهمتها الأساسية  الحفاظ على كيان الدولة , واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف الأمين العام للاشتراكي في تصريح لـ" الاشتراكي نت " يتزامن مع صحيفة "عكاظ" السعودية أن العامل الثالث أن تصغي الحكومة  باهتمام إلى ما يجري في الجنوب, بخصوص حل القضية الجنوبية حلاً  يرضى خيارات الشعب في الجنوب.

وخصص الدكتور ياسين العامل الرابع لتشكيل الحكومة قائلا أن تتشكل الحكومة بالاستناد إلى معيار محدد - وهو  المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والأحزاب والقوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة.

واختتم بالقول: "إذا لم يتحقق هذا المعيار , فنرى أن يقوم الرئيس ورئيس الوزراء المكلف  بتشكيل الحكومة من كفاءات تعمل على الوصول بالبلاد إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

مصدر في الاشتراكي يسخر من تقسيم مستشار رئيس الجمهورية للقوى السياسية

الخميس, 16 تشرين1/أكتوير 2014

سخر مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني من التقسيم الذي اورده فارس السقاف مستشار رئيس الجمهورية للقوى السياسية في معرض حديثه لصحيفة عكاظ عن المشاركة في الحكومة القادمة حيث حددها ب "المؤتمر وحلفاؤه والحوثيون والحراك الجنوبي والاصلاح وحلفاؤه".

وقال المصدر في تصريح خاص ل "الاشتراكي نت" ان هذه الخفة في تقسيم القوى السياسية وعلى هذا النحو هي تعبير متعمد لإغراق العملية السياسية في المزيد من التعقيد.

واضاف المصدر نأمل أن تكون هذه مجرد هفوة من المستشار. اما اذا كانت ارادة رئاسية، كما اوحى بذلك حضرة المستشار، فلن تكون سوى ضخ رمال جديدة الى مسار العملية السياسية.

وأكد المصدر ان مكونات القوى السياسية والاحزاب هي نفسها التي نص عليها مؤتمر الحوار الوطني بأسمائها وألوانها ولا داعي لتمييع المسار السياسي بمثل هذه الاجتهادات التي لا تخلو من المس الشيطاني في هذا الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحيي ذكرى ثورة اكتوبر ويحذر من انزلاق اليمن الى الفوضى والاحتراب

الإثنين, 13 تشرين1/أكتوير 2014

حيا الحزب الاشتراكي اليمني الذكرى الـ51 لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة التي تصادف غدا الثلاثاء داعيا لان يكون يوم الـ14 من اكتوبر للعام الجاري منعطفاً تاريخيا لإنطلاقة موحدة واعية صوب استعادة الهوية والكرامة والعدالة التي غيبتها ممارسات الاقصاء والهيمنة.

وطالب الحزب الاشتراكي في بيان له بالمناسبة القوى السياسية الفاعلة وفي المقدمة "انصار الله" بتحمل مسؤولياتهم لضمان عدم انزلاق اليمن نحو الفوضى والاحتراب وتمكين المؤسسات الامنية والعسكرية في انفاذ القانون وضمان استقرار الاوضاع.

واعتبر البيان اهم الخطوات في الظرف الراهن تبدأ بالتنفيذ العاجل لاتفاق السلم والشراكة وفي المقدمة مراجعة عضوية الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار وايقاف الحملات الاعلامية ضد ما تبقى من شرعية الدولة ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

نص البيان

يا جماهير شعبنا اليمني الأبي..

رغم ما تمر به بلادنا اليوم من مخاطر تفرضها إرادات العنف المهددة لكيانية الدولة ولما تبقى من شرعية لوجودها، فان اليمنيين وفي مقدمتهم ابناء الجنوب يستقبلون الذكرى الـ51 لثورة اكتوبر الخالدة وكلهم حماس وثقة بضرورة اعادة الاعتبار لهذه الثورة العظيمة وللخيارات والقيم التي جسدتها على الارض طوال ما يقارب الربع قرن من الزمن، هو عمر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي وحدت 23 سلطنة ومشيخة وامارة في اطار دولة القانون والمواطنة التي يسعى الجنوبيون اليوم، عبر حراكهم السلمي الشعبي الواسع لاستعادة كيانها المترابط بعد أن دمرته حرب 1994 الظالمة، وما تلاها من ممارسات الاقصاء والالغاء والهيمنة.

ان حزبنا الذي سبق وان اعتبر المدخل الانسب والاقرب الى التحقيق (وباقل المخاطر والاعباء) لحل القضية الجنوبية هو الدولة الاتحادية الفيدرالية بإقليمين يكون الجنوب فيه اقليماً موحداً، يرى في ظل ما نشهده من تداعيات ومن مخاطر لانهيار الدولة أن الجنوبيون، وفي طليعتهم الحراك بمختلف فصائله، بحاجه اكثر من أي وقت مضى الى التقارب ولم الشمل لبلوغ التوافق الكفيل بإيصالهم الى رؤية مشتركة ومتكاملة لحل القضية الجنوبية، بعيداً عن رهانات الطامحين في اغراق البلاد، والجنوب خاصة، في دوامة الصراعات الداخلية والاقليمية، وصراعات القوى التقليدية القبلية والمذهبية وغيرها، للتشبث بمواقع النفوذ المتهاوية وللحفاظ على ما نهبته من ثروات شعبنا لعقود طويلة، فعبر التوافق والارتكاز على ما تكفله المواثيق الدولية من حقوق، يمكن للجنوبيون الإمساك بمفاتيح الحل الممكن والامثل لقضيتهم التي حان وقت التعجيل بحلها.

يا جماهير شعبنا..

تهل هذه الذكرى الغالية والقوى المعادية لتطلعات شعبنا في مهمات الانتقال السلمي وارساء اسس الدولة المدنية الديمقراطية، تواصل محاولاتها المحمومة لإيقاف عجلة التغيير عبر إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق الأخير للسلم والشراكة الوطنية. ورغم فشل جهود تلك القوى خلال الشهر المنصرم في مواصلة اقحام الجيش والمجاميع المسلحة في مواجهات عسكرية واسعة، وتمكن العقلاء من مختلف الاطراف من ايقاف المواجهات وتهيئة ظروف توقيع اتفاق السلم والشراكة، إلا ان محاولاتها يمكن ان تتواصل لتفجير الاوضاع بوسائل واشكال متعددة.

ويأتي التفجير الاجرامي في التاسع من اكتوبر الذي حصد ارواح 57 من المتظاهرين الابرياء وما تبعه من تفجيرات في كل من حضرموت والبيضاء ضد افراد القوات المسلحة، للتدليل على تنوع وخطورة المخططات التدميرية – الارهابية التي تعد لها تلك القوى لمواجهة مشروع البناء السلمي الحضاري الذي نناضل من أجله.

وفي مواجهة ذلك فان الاطراف السياسية الفاعلة، المعنية بإنجاح عملية الانتقال السلمي، وفي المقدمة أنصار الله، مطالبون بتحمل مسؤولياتهم كاملة في ضمان عدم انزلاق البلاد نحو الفوضى والاحتراب، بتمكين مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الأمنية والعسكرية من تحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون وحماية المواطنين لضمان إستقرار الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية، ولتهيئ تدريجياً مقومات عودة الحياة العامة الى طبيعتها.

ولعل أهم الخطوات في هذا الطريق تبدأ بالتنفيذ العاجل لكافة البنود المزمنة الواردة في اتفاق السلم والشراكة، بما فيها البند المتعلق بمراجعة عضوية الهيئة الوطنية لضمان تمثيل عادل للمكونات كافة.

كما تبدأ بالوقف الفوري للحملات الاعلامية الهوجاء ضد ما تبقى من شرعية الدولة، ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الذي يظل محورا ضامنا للتوافقات الكفيلة بإنقاذ البلاد من خطر الانهيار المحدق.

ليكن يوم الرابع عشر من اكتوبر 2014 م منعطفا تاريخيا للجنوبيين ,وانطلاقة موحدة وواعية صوب استعادة الهوية والكرامة والعدالة التي غيبتها ممارسات الاقصاء والهيمنة.

الخلود لشهداء الحراك الجنوبي.

الخلود لشهداء الثورة اليمنية.

صنعاء 13 اكتوبر 2014م.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يحذر من جر البلاد الى مربع العنف ويدين تفجير ميدان التحرير بصنعاء واستهداف الجنود بالمكلا

الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2014

عبر الحزب الاشتراكي اليمني عن ادانته واسفه الشديدين للتفجير الارهابي الذي استهدف مظاهرة للحوثيين اليوم الخميس بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء, والهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا.

واسفر تفجير انتحاري استهدف تجمع للحوثيين بميدان التحرير عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وطالب الاشتراكي في بيان صادر عنه بضرورة فتح تحقيق عاجل في تلك الجرائم ومحاسبة المجرمين الذين قاموا  بهذه العمليات الاجرامية وتقديمهم للعدالة واعلان النتائج للرأي العام.

وجدد دعوته بضرورة السير الى الامام والاسراع بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس الحكومة والبدء بوضع البلاد على طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار.

وقال البيان ان الاعمال الاجرامية التي تؤدي الى قتل الابرياء, قد تنسف العملية السياسية برمتها .محذرا من جر البلاد الى مربع العنف.

وطالب الحزب الاشتراكي كل القوى السياسية بتحمل مسؤوليتها التاريخية جراء ما تشهده بالبلاد.

وقدم البيان تعازي الحزب الاشتراكي اليمني لأسر الضحايا وكافة ابناء الشعب بهذه الاعمال الاجرامية الدموية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

ترأس محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي ظهر اليوم الاثنين اجتماع المكتب التنفيذي في المحافظة لمناقشة عددا من التقارير والمواضيع ذات الصلة .

وفي مستهل الاجتماع عرض المحافظ الجعدي على اعضاء المكتب اخر المستجدات خصوصا المتعلقة بلقائه مع رئيس الحكومة ، وحاثا إياهم على العمل في شهر رمضان المبارك امتثالا للقيم الدينية والإنسانية التي أتى بها الشهر الكريم .

وناقش الاجتماع تقريري مكتب التربية ومحو الأمية واقرهما ، كما تم مناقشة مواضيع ذات علاقة.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet  

الاشتراكي يوضح موقفه من تصريح مصدر رئاسة الجمهورية حول مبادرته لإيقاف الحرب

الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2015

أوضح مصدر رفيع في الحزب الاشتراكي اليمني اللبس حول مضمون المبادرة السياسية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي في السابع من الشهر الجاري لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية والذي بدى في تصريح لمصدر في الرئاسة اليمنية.

ونشرت صحيفة الشرق الاوسط في العدد (13292)الصادر بتاريخ 20/ابريل 2015 تصريحا باسم مصدر موثوق في رئاسة الجمهورية اليمنية شن فيه هجوما على مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني قصد منها التشويش على مضمون المبادرة.

وأتى هذا التصريح بعد لقاء نائب الامين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي امس الاحد بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي استعرض معه مبادرة الحزب لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية.

قال المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت" "نتفهم وندرك الارباك الحاصل والمحيط بالأخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والذي قد يستغله البعض لمآرب شخصية، وبالتالي، لن نتعامل مع الموقف المعادي للحزب الاشتراكي الذي عبر عنه التصريح، بأنه موقف للرئيس أو الحكومة، ولا نعتقد ان ذلك يصدر عن اي منهما.

وتابع: وهنا نوضح موقف الحزب الاشتراكي الذي تضمنته المبادرة لمن قد يلتبس عليه الامر، بأن مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني لإنهاء الحرب والعودة إلى العملية السياسية تأتي في إطار العمل السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كنهج ثابت لا يحيد عنه للفاعلية والتأثير وحل المشكلات وإنهاء الصراعات، بما في ذلك الدامية، وهي الوسيلة التي يعتمدها أي حزب مدني كالحزب الاشتراكي اليمني.

وأضاف المصدر: وفيما يتعلق بالمبادرة ، فأن ما نشر لم يكن مجرد هجوم على الحزب وتشويش لا يمكن أن يحجب الرؤية الواضحة فيها، وإنما هو مجرد مسعى للتشويش، فالمبادرة تؤكد على تمسك الحزب بشرعية الفترة الانتقالية ومصدرها الأساس أتفاق مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربي وإتفاق الية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن ومخرجات الحوار الوطني.

وأكد المصدر أن المبادرة تطرح رؤية لإنهاء الحرب في اليمن بانسحاب المليشيات من كل أنحاء البلاد واستعادة سلطة الدولة وعودة مؤسساتها الشرعية وإيقاف الحرب الداخلية والخارجية، واستعادة العملية السياسية واستئناف الحوار الوطني بوساطة الأمم المتحدة والذي كان جارياً في اليمن قبل اتجاه المليشيات في التوسع ومهاجمة المحافظات الجنوبية وأخرى شمالية مأرب ، البيضاء وتعز.

وقال: وفي هذه الظروف المعقدة، يرى الحزب الاشتراكي ومن خلال مبادرته، أن يلتئم المحاورون في مكان آمن وجامع لكل الاطراف، ولا يتعارض ذلك مع عقد مؤتمر الرياض الذي سيأتي تتويجاً وإعلاناً لنتائج الحوار وللعودة إلى تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية من حيث توقفت وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للانتقال إلى الدولة الاتحادية.

وفيما يتعلق بالحكومة اليمنية (حكومة الكفاءات)،اوضح المصدر أن الجميع يعلم أن وزرائها متواجدين في مختلف أنحاء العالم بسبب الظروف التي تعيشها البلد، وعندما يتم جمع الحكومة فسيكون وزير الشؤون القانونية واحدا منهم.

وختم المصدر تصريحه بالقول: نعتقد أن هذه التوضيحات تكفي لمن حدث عنده لبس بشأن مضمون مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني ، وإما الاسفاف الذي ورد في التصريح فنربأ بأنفسنا من الاستجابة له ، ونحن حزب معروف بفاعليته السياسية وبأدواره الوطنية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يناشد هادي وبحاح بالتريث في تقديم استقالتهم

الخميس, 22 كانون2/يناير 2015

ناشد الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس هادي ورئيس الحكومة التريث في تقديم استقالتهم.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه أن هذه الاستقالة تأتي في وقت صعب وتعصف بالبلد ازمة سياسية، في غاية الخطورة، وقد اضفت هاتان الاستقالتان على المشهد على المشهد السياسي أبعاد جديدة أكثر تعقيدا وخطورة.

وناشد الاشتراكي في بيانه كافة الاطراف السياسية وعلى وجه الخصوص حركة انصار الله ان يعطوا جل اهتمامهم، لما يمكن ان يصيب البلد من كارثة جراء هذا الاحتداد في تصاعد الازمة.

وأكد البيان أن انقاذ اليمن هي مهمة كل اليمنيين وان لم يفعلوا ذلك فلن يكون لهم غدا وطن يحققون فيه احلامهم ويحفظون فيه دمائهم وبنون على ترابه مستقبل ابنائهم.

نص البيان:

في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد وتعصف به أزمة سياسية في غاية الخطورة، جاءت استقالت رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الاستاذ خالد بحاح، وقد اضفت هاتان الاستقالتان على المشهد السياسي أبعاد جديدة أكثر تعقيدا وخطورة.

إن الحزب الاشتراكي اليمني يتوجه في هذه اللحظة مناشدا الرئيس والحكومة، بالتريث، كما يناشد الحزب كافة الاطراف السياسية وعلى وجه الخصوص حركة انصار الله ان يعطوا جل اهتمامهم، لما يمكن ان يصيب البلد من كارثة جراء هذا الاحتداد في تصاعد الازمة،

ويناشد الحزب كافة الاطراف أن يبادروا بإعطاء فرصة لإنقاذ البلد من هذا المأزق وأن يتحلوا بالصبر والمسئولية الوطنية ويبادروا للبحث عن حلول ومخارج واقعية تحمي البلد من السقوط الكلي في وهدة الفوضى، من خلال المبادرة السريعة للجلوس على طاولة المفاوضات والحوار والتخلي عن النزعات الانانية والفئوية، والتركيز الان على حفظ اليمن قبل أن تبتلعها الكارثة.

إن انقاذ اليمن هي مهمة اليمنيين وإن لم يفعلوا هذا فإنهم يهزمون انفسهم بمختلف تياراتهم، واذا لم يحافظوا على وطنهم فلن يكون لهم غدا وطن يحققون فيه احلامهم ويحفظون فيه دمائهم وبنون على ترابه مستقبل ابنائهم.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

الخميس 22/1/2015م.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يقف امام ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الاممي

الإثنين, 26 كانون2/يناير 2015

وقفت الامانة العامة  والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمن في اجتماع استثنائي  مساء أمس الثلاثاء امام ما خرجت به مباحثات المبعوث الاممي  الخاص باليمن جمال بنعمر وممثلي القوى السياسية, لإيجاد حلول للازمة الراهنة في البلاد.

ونافش الاجتماع المشترك الاسس والمبادئ التي تم الاتفاق عليها مع بنعمر لاعادة ترتيب الحياة السياسية وخيارات حل الازمة الراهنة, منذ تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما.

ورأى الاجتماع ان تقوم جماعة انصار الله برفع حصارها على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وبقية الوزراء والمسؤولين والافراج عن المعتقلين, وتطبيع الاوضاع الامنية وعدم قمع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كأبداء حسن نيه للمضي قدما في بحث عن حلول للازمة.

وحملت الامانة العامة للاشتراكي جماعة انصار الله مسؤولية تنفيذ ذلك.

وكانت القوى السياسية اتفقت في اجتماعها مع بنعمر اليوم على أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف اعمال، حتى يتم حل الازمة الراهنة.

وستواصل الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي اجتماعاتها لمناقشة خيارات حل الازمة وفراغ السلطة الحالي في البلاد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يقر مشاركته في مباحثات جنيف كمكون مستقل

الخميس, 11 حزيران/يونيو 2015

وقفت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع مشترك اليوم الخميس امام تطورات الاحداث التي تشهدها الساحة الوطنية ومستجدات الاوضاع السياسية، بعد دعوة الامين العام للأمم المتحدة للحزب الاشتراكي لحضور مباحثات جنيف التي ستعقد في الـ 14من الشهر الجاري.

وتلقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف دعوة من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيابة عن الأمم المتحدةلمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني بممثل واحد في المشاورات الأولية التي ستنعقد في جنيف، سويسرا في الفترة14 – 17 يونيو 2015.

وثمن الحزب الاشتراكي اليمني الدور الفاعل والشخصي  للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون مساعيه لحل الأزمة اليمنية..

واكد على مشاركة الحزب الاشتراكي في المباحثات كمكون سياسي مستقل وفقا لدعوة الأمين العام التي تشمل عدد من المكونات السياسية الرئيسية في البلاد.

وكانت قد عرضت طريقة تم تصميمها لإجراء مفاوضات جنيف بتقسيم المكونات السياسية إلى اصطفافين وتصنيفهما على فئتين؛ الأولى المكونات السياسية من الداخل، مجموعة صنعاء، والثانية المكونات السياسية من الخارج، ووضع كل منهما في غرفة مستقلة عن الأخرى، لتجري المفاوضات بينهما بطريقة غير مباشرة، يقوم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بدور الوسيط متنقلا بين الطرفين.

ونوه الاشتراكي  إلى أن هذه الطريقة لن ينتج منها سوى خلط للأوراق، بجمع رموز ومفاعيل الأزمة وصناعها، وتوزيع الأحزاب والمكونات السياسية بينهما.

وشدد الاشتراكي على ان تلتقي كافة الاطراف والمكونات المشاركة في المفاوضات حول طاولة مستديرة، كونها الطريقة المثلى التي ستحقق نجاحا للمفاوضات وتضمن الحضور المؤثر لقوى السلام في البلاد، بدلا من تعويمها بين اصطفافيْن يشكلان طرفي الحرب.

واكد ان الطريقة التي تم عرضها سابقا يكون فيها مصادرة لجهود قوى السلام في البلاد، التي تعد كتلة وازنة ظلت وما زالت تنادي بالسلام وتعمل من أجل مستقبل البلاد الآمن والمستقر، من خلال دفاعها عن مكتسبات نضال الحراك السياسي السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية والمتمثلة في مخرجات الحوار الوطني الشامل ولحمايتها من الأطراف التي سعت وما زالت تسعى للالتفاف عليها والموجودين في الاصطفافين سالفي الذكر.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يعلن انسحابه من الحوار احتجاجا على اختطاف مسلحي الحوثي لقحطان ومنع نعمان من السفر

الأربعاء, 25 شباط/فبراير 2015

أعلن الحزب الاشتراكي اليوم، الانسحاب من الحوار الذي كان لا يزال جاريا بين القوى السياسية والحوثيين بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، وذلك احتجاجا، على اختطاف مسلحون حوثيين، لعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، ومنع أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان من السفر الى عدن.

وقال رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع، أن قيادة الحزب قررت الانسحاب من الحوار احتجاجا على ما حدث لقحطان ونعمان، وايضا احتجاجا على استمرار جماعة الحوثي في ممارسة الانتهاكات وقمع المحتجين السلميين والتضييق على الحريات.

 وأوضح أبو أصبح، في تصريح لـ"الاشتراكي نت" أن "التصرفات الصادرة عن "انصار الله" تعبر عن الضيق بالراي الأخر، واتجاه خطير للتضيق على الحريات العامة وعلى حق الناس في التعبير عن الراي وفي اتخاذ المواقف السياسية، وهو ما لن نقبله في الحزب الاشتراكي".

وأستطرد قائلا "جماعة الحوثي باتت تنتهج اتجاها خطيرا وغير مقبول ما يعني ان الجماعة اصبح لديها خط مرسوم، ينزع للتفرد وفرض الراي الواحد واقصاء الراي الأخر".

وأكد أبو اصبع، أن الاشتراكي أمام التوجهات الخطيرة لأنصار الله، قرر الانسحاب من الحوار الذي كان يمثل الحزب فيه الى جانب عضو المكتب السياسي الاستاذ علي الصراري، لافتا الى انه تم اعلان الموقف في جلسة حوار اليوم في حضرة جمال بن عمر.

وأضاف "هذا الانسحاب يجعلنا نؤكد أن مشاكل البلاد لن تحل إلا بالحوار، ونحن متمسكون بالحوار ولكن في ظل حرية كاملة".

وقال ان الحزب الاشتراكي يرفض الضغوطات أيا كانت ومن أي كان، ويرفض التهديدات والتلويح باستخدام القوة، مع تمسكه بالحوار القائم على الندية  وفي ظل حرية كاملة.

وأكد ابو اصبع ان الحزب سيكون جاهزا للعودة الى طاولة الحوار، عندما تنتهي الأسباب والمعوقات التي يقوم بها أنصار الله، معربا عن ادانة الاشتراكي للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المحتجين السلميين، وكان أخرها قمع مظاهرة خرجت عصر اليوم في صنعاء.

 يذكر أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت أمس القيادي في حزب الاصلاح واحد ممثليه في الحوار محمد قحطان، من محافظة اب اثناء ما كان في طريقه نحو عدن للقاء الرئيس هادي، حيث قام المسلحون بإعادته الى منزله في صنعاء، وفرض اقامة جبرية عليه، واليوم منعت الجماعة أمين عام الناصري عبدالله نعمان من السفر الى عدن.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يشيد بمقاومة أبناء عدن ضد قوى "الحوافيش" ويعتزم اطلاق مبادرة سياسية لحل الازمة

السبت, 04 نيسان/أبريل 2015

أشاد الحزب الاشتراكي اليمني بالمقاومة الشعبية لأبناء عدن ضد الاعمال العسكرية لقوى "الحوافيش".

وشنت قوى "الحوافيش" - تحالف الحرب على الجنوب بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح - منذ اكثر من اسبوع حربا على عدد من مدن الجنوب سقط فيها المئات بين قتيل وجريح من المدنيين اضافة الى الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة و الخاصة.

وأدان اجتماع مشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي  اليمني عقد السبت هذه الاعمال العسكرية التي تستهدف المواطنين في عدن والضالع ولحج.

ووقف الاجتماع  أمام جمود العمل السياسي في ظل تصاعد الاعمال العسكرية سواء من جهة تحالف "الحوافيش" على عدن واستمرار القصف الجوي لعاصفة الحزم.

ورأت الامانة العامة أن جمود العمل السياسي يزيد الاخطار تعقيدا ويبعد اليمن عن التوصل إلى الحل الذي يحميها من الوقوع في حبائل الحرب الاهلية.

وتطرق الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي إلى مناقشة أفكار ومضامين تتعلق بإصدار مبادرة سياسية سيتقدم بها الحزب الاشتراكي اليمني إلى القوى السياسية والاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالأحداث الجارية في اليمن.

وتتضمن المبادرة التي يعتزم الاشتراكي اطلاقها إيجاد معالجات شاملة للازمة التي تشهدها اليمن ودرء المخاطر الكارثية التي تنذر بها.

وتدارس الاجتماع خطة للتحرك السياسي مع كل الاطراف السياسية والشخصيات الوطنية والاطراف الدولية.

وفي الوقت الذي اشاد به اجتماع الامانة العامة والمكتب السياسي المشترك بالمقاومة الشعبية لأبناء عدن وأدان الاعمال العسكرية لقوى تحالف الحوثي -عفاش "الحوافيش"، طالب جماهير اليمن وشبابها وشاباتها بمواصلة الاحتجاجات السلمية من أجل ايقاف الحرب وادانة مفجريها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يرفض اعلان تحالف الحوثي والمخلوع صالح شن الحرب على الجنوب

السبت, 21 آذار/مارس 2015

رفض الحزب الاشتراكي اليمني اعلان حركة انصار الله "الحوثيين" الحرب الشاملة ضد الجنوب ووصفه بالتصرف الغير مسؤول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليمني أن ما أعلنته لجنة الحوثيين هو اعلان شن الحرب.

واضاف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري لـ "الاشتراكي نت" أن تحالف علي صالح والحوثيين هو من يضع يده على القوات المسلحة والامن ويوجهها الى اهداف تضر بمصلحة البلاد.

ووصف الصراري هذا التصرف من قبل الحوثيين بالغير مسؤول ويضر بمستقبل البلاد ويتجاوز حوار القوى السياسية التي تعمل على بحث الحلول للخروج من الازمة الراهنة.

وأكد الصراري ان هذا التصرف دعوة باتجاه ان تذهب الامور الى الحرب الاهلية وخلق ازمات جديدة وتعميقها.

وأوضح الصراري أن الحزب الاشتراكي يرفض هذه الدعوة بالمطلق، مضيفا أن الادعاءات التي طرحوها لا تبرر هذه الدعوة  وان مجابهة الارهاب لا تتطلبها هذه التعبئة.

ونوه القيادي الاشتراكي الى ان هذه الدعوة هي موجهة في الاساس ضد ابناء الجنوب وتحميلهم تبعات العناصر الارهابية التي تعمل بتناغم كبير مع الجماعات العسكرية الخاضعة لنفوذ علي صالح.

وفي الوقت التي تحاول معظم القوى السياسية العودة الى العملية السياسية وايجاد حلول لكافة القضايا الخلافية عبر طاولات الحوار، تذهب جماعة الحوثي المتحالفة مع المخلوع علي صالح الى تفجير الوضع عسكريا وادخال البلاد في حرب اهلية، ربما يدركون او لا يدركون ما ستكون مالاتها الكارثية.

حيث أعلنت حركة  أنصار الله "الحوثيين" اليوم عبر ما  يسمى اللجنة الثورية العليا  "  حالة التعبئة العامة" .

 وبررت اللجنة في بيان لها اليوم  قرار التعبئة العامة  بوجود  ما وصفته " حالة الحرب المفروضة على الشعب اليمني على كافة المستويات" .  متهمة  تنظيمات  إرهابية  بشن الحرب وارتكاب " جرائم بحق المواطنين مدنيين وعسكريين في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عدن ولحج" .

 وتعني  التعبئة العامة تحويل القوات المسلحة الوطنية إلى حالة الحرب أو شبه الحرب وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها.

بيان اللجنة وصف  اللجان الشعبية   في عدن ولحج  ب " العناصر الإرهابية"  واتهمها  بنهب  " مؤسسات الدولة ومعسكرات القوات الخاصة من عمليات نهب منظم من جانب العناصر الإرهابية تحت غطاء ما يسمى باللجان الشعبية" . طبقا لما نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

البيان  أضاف ان  اللجنة وجهت "  المؤسستين الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها في التصدي " للحرب, ما يشير إلى أن ميدان المعارك العسكرية  سيكون أراضي الجنوب, بخاصة  في محافظتي لحج وعدن حيث يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي.

ولم يتهم البيان جهة محددة بتنفيذ التفجيرات الارهابية داخل جامعي بدر والحشحوش في صنعاء لكن قياديين في الحركة اتهموا التنظيمات الارهابية وقالوا انها توجد في الجنوب ذاكري محافظتي شبوة وحضرموت ما يجعل كل الجغرافيا الجنوبية للحرب المرتقبة للحوثيين وعلي صالح ضد الجنوب.

وكانت المعلومات ذكرت ان الحوثيين ارسلوا قوات الى محافظة تعز على دفعتين وصلت طلائعها الى منطقة المفاليس "على حدود الصبيحة"، كما ارسل علي صالح قوات له من محافظات الضالع.

يذكر ان المخلوع علي صالح كان هدد الاسبوع قبل الماضي هدد باجتياح مدينة عدن وطرد الرئيس هادي الى جبوتي، الا ان الطيران الحربي اغار عدة مرات على القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال هادي.

ومنذ يوم أمس تخوض قوات الجيش بقيادة ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي معارك لاستعادة السيطرة على مدينة الحوطة التي يتهم محافظ لحج الموالي لعلي صالح بتسليمها للقاعدة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يرحب بتحرير عدن  والضالع ويجدد الدعوة  لإيقاف الحرب واستئناف العملية السياسية

الجمعة, 24 تموز/يوليو 2015

تلقى الحزب الاشتراكي اليمني استكمال تحرير عدن بغبطة بالغة. وهو إذ يحتفي باستخلاص هذه المدينة من قبضة قوى العنف والهيمنة ، يجدها مناسبة لإيضاح جملة من التفاعلات مع هذا الحدث المهم .

إن قيمة هذا الحدث الرمزية تنبع مما لعدن من رمزية مكانية صاغت هوية الحركة الوطنية اليمنية في القرن الماضي وما تشكله من مثال رائع للاندماج الاجتماعي والوطني ، لم تفلح أحداث مؤسفة كثيرة في تقويضه وينبغي أن يستمر في المستقبل.

 يأتي تحرير عدن متكاملا مع تحرير الضالع تعبيرا عن مغزى سياسي ووطني عميق . وبهذه المناسبة يطيب للحزب الاشتراكي اليمني أن يزجي تحية إكبارا وعرفان إلى المقاومة الوطنية الباسلة في عدن وتعز والضالع وباقي المناطق : هذه المقاومة التي تحتشد وراء نهوضها دلالات عدة ، تتجلى إحداها في عدم خضوع المواطنين في المناطق المختلفة لأي غزو استعلائي ، يطمع في حكمهم بالإخضاع مستعيرا صفحة بائسة من التاريخ اليمني تعود إلى ما قبل أكثر من نصف قرن .

وسواء  أجاءت  تلك الاحتشادات الدلالية محمولة على بندقية المقاومة الوطنية أو على مقاتلات التدخل الخارجي فالاستخلاص الجدير منها يحتم على جماعة أنصار الله وحلفائهم الانسحاب الفوري من كل المناطق التي توسعت فيها قواتهم ، على أن الانسحاب صار حتميا ،فإما أن يبادر إليه هؤلاء طوعا أو سيجري إجلاء وجودهم العسكري بالطريقة ذاتها كما حدث في الضالع  وعدن.

إن تعنت جماعة أنصار الله والدكتاتورية العسكرية الفردية الرثة متجسدة في علي صالح برفض الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها بالقوة سيقود والى إراقة مزيد من الدماء وتعميم الدمار ، والأدهى من ذلك أنه سينزلق بالبلاد إلى انقسام بطابع طائفي تتأسس عليه انقسامات مجتمعية حادة يمكن أن تنفجر في صيغة حرب أهلية مريرة وطويلة الأمد.

فمع أن الحرب الدائرة منذ أشهر هي في احد اتجاهاتها التعبير العنيف عن صراع جيوسياسي إقليمي مع تقاطعات دولية محدودة غير أن دولا إقليمية نفخت في الطائفية ، مصورة الحرب بأنها سنية – شيعية ، كما أن قوى سياسية تقليدية ذهبت إلى المواجهة تحت شعارات طائفية في سياق رد الفعل منها مساوية لفعل جماعة أنصار الله وصالح.

الاشتراكي يجدد التحذير من حرف طبيعة الصراع بما هو صراع سياسي اجتماعي بين الإرادة الشعبية التي تجد مصلحتها في مخرجات الحوار الوطني ووثائقه الرئيسة وتنفيذ وثيقة الضمانات لتنفيذ تلك المخرجات والحل العادل للقضية الجنوبية والقضايا المتصلة بالعدالة الانتقالية ومسودة الدستور بعد تصويبها وبين أولئك الذين لا يجدون في هذه الوثائق مصلحة لهم.

ولقد اندلعت هذه الحرب ابتداء بين القوى المتصارعة على امتلاك السلطة واحتكارها فحسب ، لا على بناء الدولة ، ولذا نكرر الدعوة لأطراف الشرعية السياسية التوافقية ألموقعه على المبادرة الخليجية واّليتها التنفيذية والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني إضافة إلى كل قوى المجتمع المحبة للسلام والاستقرار والوجاهات الاجتماعية والقبلية وقوى الحداثة والمرأة والشباب إلى السعي الحثيث نحو وقف الحرب ثم العودة إلى الحوار واستئناف العملية السياسية لبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية ، وكذلك هي دعوة لجماعة أنصار الله إلى القبول بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والالتزام بتنفيذ بنوده ودعوة لجميع الأطراف بمن فيهم جماعة أنصار الله إلى الالتزام باتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني . فعلى الرغم من ثقل الأسى وتوالي الخسارات الوطنية خلال أشهر الحرب المنصرمة ، إلا أن ألفرصه ما تزال قائمة لاختصار درب الآلام والاعتبار بدروس ما قد انقضى من هذه المحنة الأليمة .

من شان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني  أن يساعد في استعادة الدولة بسلطة سياسية شرعية واحدة وتشاركية، ويجنب البلاد خطر الانقسامات الوطنية التي تتجه بالدولة إلى وضع يتنازع إدارتها مركزان للحكم احدهما في صنعاء والأخر في عدن.

ولأجل كل ذلك ، يدعو الحزب الاشتراكي اليمني كل العقلاء في طرفي الحرب والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية التي ألفت الشرعية السياسية التوافقية وقادة الرأي العام والنقابات والمنظمات المدنية وقوى الحداثة ورجال الأعمال والعمال والفلاحين إلى رفع الصوت عاليا بالمطالبة بوقف الحرب وبتداع الأنشطة المناهضة  لها والعمل على الانتظام في لقاء لتدارس مجمل القضايا المتصلة باستعادة الدولة وتجاوز اثأر الحرب الكارثية.

ولضمان التهيئة العملية لاستعادة الدولة ، يمكن مناقشة أفكار متعددة ، نقترح منها تحديد المعالم الأساسية وتعنى بالقضايا التالية كأولويات:

أ- معالجة أوضاع المؤسسات السيادية المنهارة وكذا المؤسسات الأمنية والعسكرية .

ب – ترتيب أوضاع السلطات المحلية .

ج – عودة مؤسسات الدولة والحكومة للإشراف على معالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد ألوطني ، إضافة إلى معالجة قضايا التربية والتعليم .

د – تنفيذ النقاط الإحدى والثلاثين الخاصة بالقضية الجنوبية طبقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وكذا النقاط الخاصة بقضية صعدة .

هـ - التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية.

لقد استحضر الحزب الاشتراكي اليمني في وقت مبكر هذا الماّل المحزن الماثل للعيان اليوم ولذلك امتلك ريادة التحذير من مغبة السير في طريق الغلبة والإستقواء بقوة السلاح، فلم يبخل بالنصيحة حين تطلب الأمر إسداء النصح ولم يجبن عند المعارضة والرفض حين رأى ضرورة ذلك. وكان حزبنا ، القوة السياسية الأكثر وضوحا في رؤاه  ومواقفه منذ اندلاع شرارة العنف واستئناف الحروب الداخلية بعد2011 ولم يكن ليتعالى أمام جماعة لم تتخط  عتبة السياسة فلزم موقع الناقد الأمين لسياساتها لكنها للأسف غرقت في مسارا ملغوم بالعنف.

وإذا كان ذلك قد جلب تشكيكا ضاريا في مواقف حزبنا من قبل البعض فهي تكتسب اليوم وجاهتها ووضوحها بدءا من رفضه للانقلاب على الشرعية التوافقية والدستورية ورفضه للإعلان الدستوري في 6 من فبراير 2015 وكذا رفضه الانخراط في ترتيبات سياسية أحادية ، فضلا عن  تحذيراته من غزو الجنوب وتحذيره من اعتماد سياسات تكتيكية ملتوية لمواجهة السياسات الكفيلة بحل القضية الجنوبية. زيادة على ذلك ما تزال مبادرة الاشتراكي لوقف الحرب واستعادة العملية السياسية قيد التداول والنقاش بما تشتمل علية من حلول واّليات كفيلة بتحقيق الوفاق ووضع حد  للحرب.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

المخلافي: لن نحقق حكم القانون الا بالانتقال الى دولة جديدة

الإثنين, 17 آب/أغسطس 2015

اكد الدكتور محمد المخلافي  وزير الشؤون القانونية، نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ان ما توصل اليه اليمنيون بتوافق وطني عام في مؤتمر الحوار الوطني صار ملزما لكل حكومة شرعية سواء هذه الحكومة  او الحكومات التالية.

واوضح  في حوار متلفز بثته قناة اليمن يوم السبت الماضي ان حكم القانون لن يكون بالصورة المطلوبة الا عندما نحقق الانتقال الكلي من نظام التسلط، ولن يتحقق الانتقال منه كليا الا عندما ننتقل الى دولة جديدة والى مؤسسات جديدة وحكام جدد.

المخلافي  تحدث خلال اللقاء الذي ادارته الاعلامية سونيا المريسي عن  وزارة الشؤون القانونية والدور المعول عليها في تفعيل القوانين، وعددا من الاشكاليات مثل الثورة المضادة، واستمرار النظام القديم بالتحكم بالمؤسسات والأجهزة، وبقاء الجيش والامن بتركيبته السابقة، بالإضافة الى نزعة الانتقام التي تحدث الان في تعز وعدن لمنع التغيير ومنع دولة القانون، ودور الاحزاب السياسية،  والعديد من المواضيع.

نص اللقاء

•مبدئياً نود منك ان نعرف ما الذي يجري خلال هذه الفترة في دهاليز الحكومة وانت عضو فيها؟

- هناك مهام عاجلة ورئيسية، ما من شك ان الحكومة تعكف على العمل من أجل توفير الشروط والعمل من أجل تحقيقها، بالتأكيد المهمة الاولى هي استعادة سلطة الدولة لاستعادة السلام في البلد، وبالتوازي مع هذه المهمة هناك مهمة الاغاثة ومهمة الاعمار، ومهمة اعادة النظر بوضع مؤسستي الجيش والامن وتأهيلهما تأهيلاً يجعلهما قادران على حماية المواطن والوطن، ثم هناك ايضاً مكافحة الارهاب ووصولا الى العودة للعملية السياسية كمرحلة ثانية وتالية، وهذه الامور كلها بالتأكيد تحتاج الى عمل دؤوب يومي ومتواصل.

•هذه الاخبار ربما نحن قد عرجنا عليها في الكثير من نشراتنا ولقاءاتنا البرامجية وان الحكومة فعلا تعكف خلال هذه الايام على مهام كثيرة لاستعادة الدولة التي اختطفت خلال الفترة الماضية وما زالت هناك بعض المناطق التي ما زلنا نحاول استعادتها الى حضيرة الدولة ولكن ما قصدته هو هل من أخبار جديدة؟ هل من مستجدات؟ انشطة خارجية؟ مثلاً نحن نعلم أن الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية الان هو في مهمة مازال خارج الرياض ويقوم بجولات هنا وهناك ما الذي وصل اليه؟ هل وصل الى قرارات؟ نعلم أن هناك ايضاً لقاء في عمان مع المبعوث الاممي للأمم المتحدة لم نفهم  تفاصيل كثيرة في اطار هذا الجو كنا نريد أن نفهم ولو بشكل مختصر عن هذه الامور؟

- تعامل الحومة هو تعامل مباشر مع الامم المتحدة فيما يتعلق بمهام الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن وبالتالي نحن في هذا التعامل لا نحتاج الى وسائط هنا وهناك، اسماعيل ولد الشيخ كما تعلمون كان هنا في الرياض والتقى رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وهذا أمر معلن، وهناك أفكار الحكومة تعد لها لكي تعمل ونحن حريصين في الحكومة.....

•مقاطعا: ما هي هذه الافكار؟

-  الافكار التي تؤدي الى استعادة الشرعية، تؤدي الى انهاء سفك الدماء، تؤدي الى.....

•مقاطعاً: ولكن هل من تفاصيل خطوات الان قريبه ستبدأ الحكومة بإتخاذها مثلاً في هذا الاطار بعيدا عن أي قرارات خارجية نحن لدينا أيضاً صلاحيات؟

- ما من شك أن جوهرها هو قرار مجلس الامن 2216 وفي مقدمة ذلك العمل من أجل انسحاب الميليشيات من المحافظات التي لا زالت تتواجد فيها، إنهاء الحالة التي يعيشها المواطن بتوفير شروط للإغاثة وللمساعدة الانسانية، العمل من أجل ان تتمكن الحكومة من تحمل مسؤوليتها داخل الوطن، وتحمل مسؤوليتها أمام كل مواطنيها، لكن المهمة الاساس هي العمل من أجل أن يصل اليمنيين الى أمر مشترك وهو تنفيذ قرار مجلس الامن وفي أولويته استعادة السلطة الشرعية.

•هناك عودة قريبة للحكومة ونحن اعتدنا في أي لقاء مع أي عضو في الحكومة أن نسأله على الاولويات كنا نسأل عن اولويات الحكومة وهي معروفة ولكن انت كعضو في هذه الحكومة وتحمل حقيبة وزارة الشؤون القانونية ماهي اولوياتكم في هذا الاطار عند عودتكم الى اليمن؟ او حتى بدأتم بخطوات الان؟

-  انا أشرت الى الاولويات الضرورية والملحّة في الوقت الحاضر، وكل عمل اقتصادي او ادري او سياسي بالتأكيد بحاجة الى قواعد قانونية تنظمه، مهمة وزارة الشؤون القانونية ربما تكون مهمة تسبق مثل هذا العمل، في اعداد نظم لعمل الهيئات الجديدة، في اعداد القرارات التي تتعلق بفرق العمل واللجان والهيئات التي تُنْشأ من أجل الاغاثة، من اجل اعادة النظر او بالأصح تأهيل الاقتصاد الوطني من أجل إعادة تأهيل الجيش والامن، من أجل مكافحة الارهاب وغير ذلك، هذه المهام تتطلب من الشؤون القانونية أن تسبقها بإجراءات قانونية وايضاً تليها بإجراءات قانونية.

•ما هي هذه الاجراءات؟ لو هناك توضيح أكثر؟

نحن الآن بصدد اعداد قرارات لتشكيل هيئة مركزية للإغاثة، وايضاً هيئة تعمل على الصعيد المحلي، نحن بصدد إعداد لتشكيل ومهام لجنة سياسية تتولى بشكل دائم الاعداد والتحضير لتصورات الدولة في ما يتعلق بالجانب السياسي، أيضاً إعادة الاعمار نحن بصدد إعداد قرار خاص بتشكيل هيئة للإعمار وهكذا في كل القضايا التي اشرت اليها سيحتاج الى عمل قانوني، هذا العمل ربما يكون خلال المرحلة الاولى يتعلق بقوانين رئيسية، سيتعلق الامر بقوانين رئيسية عندما نعود للعملية السياسية، وهناك عدد من المهام والقوانين والتي قد حددت في خطط وزارة الشؤون القانونية، نحن الان نقوم بعمل لم يكن ضمن خططنا، سنعود عند العودة الى العملية السياسية وعند تمكن الحكومة من ادارة كل البلاد سنعود الى الحالة الطبيعية والعمل على التشريعات التي ستمكن اليمن من تحقيق الانتقال الديمقراطي واقامة الدولة الاتحادية.\

•اذا تعملون الان ككتلة واحدة كحكومة او أعضاء حكومة مصغرة لفترة محددة في كل الامور وفي كل القضايا والاتجاهات واي مشاريع تتخذها الرئاسة او الحكومة ولكن يبقى انه هناك مهمة رئيسية ستعودون للعمل من خلالها وهي الشؤون القانونية حال عودتكم الى اليمن، تقلدتم او تحملتم مهام حقيبة وزارة الشؤون القانونية مع حكومة السيد باسندوه وتم تعيينكم مرة أخرى في حكومة الاستاذ خالد بحاح، في الحقيقة الحكومات تعاقبت ووزارة الشؤون القانونية موجودة، ولكن القانون ظل غائباً طيلة هذه الفترة مع تعاقب هذه الحكومات وهنا أتساءل انت الدكتور محمد المخلافي وانت مختص بالشؤون القانونية لماذا قبلت بهذه الحقيبة التي يبدو انه من الصعب في اليمن أن نكرس قانون؟

- بالتأكيد انا اعرف ان الدولة التي كانت قائمة في ظل حكم علي عبدالله صالح ونظامه هي دولة ما قبل القانون، بمعنى انه لم يكن هناك احترام لحكم القانون، ولا يخضع مسؤولي الدولة للقانون قبل مواطنيها، لهذا السبب نجد انه نحن اتينا نتيجة لثورة، هذه الثورة كان احد اسبابها هو غياب حكم القانون، وغياب العدالة الاجتماعية، وغياب الانصاف، ومن ثم نحن اتينا لمرحلة انتقالية لكي نوفر شروط الانتقال وننتقل الى دولة القانون، وهذه الثورة الشعبية التي كنا نعمل على تحقيق غايتها، اتت ثورة مضادة وقطعت العملية التي كان بها يفترض أن ننتقل الى دولة القانون، نحن الان سنعمل أيضاً في هذه الحكومة لإستكمال الفترة الانتقالية واستعادة عملياً شرعية الدولة ثم العودة الى العملية السياسية لكي نؤهل اليمن لـ الانتقال الديمقراطي.

•حكومة الوفاق جاءت بعد الثورة الشبابية  2011 وكنتم فيها ومع هذا لم نشهد أي تحقيق، اي مستجد لأي من أعمال وطموحات الشباب التي خرجوا لها؟ بالتالي بالتأكيد أن هناك معوقات ماهي هذه المعوقات التي وقفت في طريقكم دكتور المخلافي خلال هذه الفترة من 2011 الى هذه الحكومة الجديدة  وهي حكومة بحاح والتي لم تتمكنوا حتى اصدار قانون او قرار او السعي لتطبيق أي نقطة وتم اختطافكم؟

-  هناك عدد من القوانين كانت الحكومة تقرها ولكن تركيبة مجلس النواب  لا تسمح بمرورها، ومن ذلك على سبيل المثال من القوانين الهامة قانون حضر الاتجار بالبشر، قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، القانون المتعلق بانضمامنا الى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قانون انضمامنا الى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري، هناك عدد كبير من التشريعات والقوانين مرّت في الحكومة ثم اعيقت في مجلس النواب بسبب تركيبة مجلس النواب، كما انه ايضا تركيبة الحكومة تعلمون ان تركيبة الحكومة كانت مناصفة بين النظام القديم وبين ممثلي الثورة الشبابية الشعبية السلمية، في الحكومة اعيقت  ايضاً عدد من القوانين وكانت هامة لتمكن اليمن من الانتقال فعلاً والتخلص من الماضي، من ذلك ربما قد سمعتم كم دارت من معارك حول قانون العدالة الانتقالية، أربعة مشاريع متتالية، حتى بعد ان وضع قانون على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ايضاً جرى إعاقة مشروع هذا القانون، ايضاً قانون استرداد الاموال المنهوبة، بسبب الحالة التي كنا نعمل فيها، القوى السياسية قبلت بأن تقبل بمساومة بأن يظل النظام القديم شريك من أجل الانتقال الى نظام جديد، هذه الشراكة أوجدت إعاقة..

 •لماذا تفاءلتم بالانتقال الى نظام جديد ومستقبل جديد وانتم تعرفون جيداً بأن النظام السابق هو الاوسع انتشاراً، يعني هو مناصفة في الحكومة، في مجلس النواب هو تقريبا ثلاثة ارباع المجلس  229 عضو  للمؤتمر الشعبي العام  و7 مقاعد فقط للحزب الاشتراكي  و45 للإصلاح وبقية الاحزاب المستقلة، كيف قبلتم بهذا الذي تحدثت عنه الان  وانتم تدركون بأن الغالبية لحزب المؤتمر الشعبي العام وبالتالي لن تتمكنوا من تحقيق  الشيء البسيط مما تريدون؟

- حقيقة الامر انا لا ادافع عن انه نحن كنا صائبين 100%  لكن نحن معذورين في بعض تقديراتنا، نحن ارتئينا انه من الافضل لليمن ولليمنيين ان لا ننزلق الى حرب أهلية  لأنه كنا نعرف أن النظام القديم ورئيسة لا يهمهم مستقبل اليمن، وبالتالي حرصنا على أن لا تنزلق البلاد الى حرب أهلية، وان نعمل من أجل تحقيق غايات ثورة 2011 بالطرق السلمية وان لا يقصى أحد، ان يستمر النظام القديم شريك في هذه العملية، في عملية الانتقال الديمقراطي، في نفس الوقت وجدت بعض الضمانات ربما ايضاً لم يُسْتَفد منها في الحقيقة، وجدت ضمانات انه في حالة الخلاف في الحكومة والتي هي نصفين، اعطي الرئيس صلاحية باتخاذ القرار نيابة عن الحكومة وهو ملزم للحكومة...

  •مقاطعا: رئيس الحكومة ام رئيس الدولة؟

- للرئيسان معاً رئيس الجمهورية ورئيس  الحكومة، ايضاً اُعطي رئيس الجمهورية صلاحية في حالة الخلاف في مجلس النواب  ان يتخذ القرار ويصير قراره ملزماً، اذا كان قانوناً يصير قانون نافذ، ربما في بعض الجوانب ايضاً انا أعترف بصراحة،  كانت هناك فرصة متاحة أمام القوى الجديدة وأمام التغيير ربما لم تستخدم بصورة جيدة، من أمثلة ذلك نحن نرى اليوم أن الثورة المضادة عمادها هي قوة الجيش والامن ولم تتخذ إجراءات تمنع مثل هذا الانقلاب، وبالمناسبة انا تحدثت حينها في وسائل الاعلام  المسموعة كثيرا مثل قناة "الجزيرة" بأنه انا اخشى من ان علي عبدالله صالح يستخدم بقاء الجيش والامن على ما هو عليه لكي يقوم بانقلاب وبالفعل هو ما حدث، وانا اقول انه نحن في القوى السياسية وتحديداً في اللقاء المشترك وشركاءه ارتكبنا اخطاء ومن ذلك انه في ظل ان النظام القديم وعلي عبدالله صالح كان لديهم استراتيجية الفشل، بمعنى إفشال كل خطوة باتجاه تحقيق اهداف الثورة  وفي اتجاه التغيير، ونحن كان لدينا موقف الخذلان، يعني خذلنا بعضنا بعض وخذلنا التغيير، قد يكون لسوء تقدير، قد يكون لعدم التجربة، وقد يكون لأي سبب من الاسباب، لكن انا شخصيا اعترف أن ذلك حدث، ومع ذلك نحن الآن نجني ثمار ليست طيبة، ويجب أن يكون ذلك درساً لكي ننقذ الان اليمن ونتخذ من السياسات والتدابير الاجراءات والمواقف  الموحدة والمتحدة لكي نستعيد شرعية الدولة ولكي نعود الى العملية السياسية ونعود لتحقيق ما تبقى من الفترة الانتقالية وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

•يعني من المعوقات قلنا مجلس النواب وذكرت اسباب عديدة ومختلفة، المحاصصة الحزبية وتعدد مصادر القرار بالتالي وكما رأيت لم تكن للحكومة القدرة على اتخاذ ربما أحياناً القرارات  لأن هناك من يمكن اللجوء اليه في حال تعرقل او صعوبة اتخاذ  أي قرار في اطار الحكومة ومجلس النواب، هل انتم أمام ايضاً محاصصة جديدة في المستقبل القادم؟ ام ستتخذون شكلاً جديداً يعالج مخلفات هذه المحاصصات التي كانت في السابق؟

- نحن عشنا في ظل حكم تسلطي وبالتالي تفرد الشخص الواحد –وهو رئيس الدولة- تفرد بحكم اليمن واوصلها الى مرحلة الفشل، مصدر القرار الواحد لا يعني النجاح، النجاح ان يكون هذا القرار رشيداً، ولا يكون رشيد عندما يكون مصدرة شخص واحد، او مجموعة من الاشخاص، يكون رشيداً عندما تكون هناك مشاركة، ولكن هذه المشاركة يجب أن تكون بمستوى المسؤولية، ان يكون الشركاء بمستوى المسؤولية.

•لم نكن أمام مصدر قرار واحد يعني مثلا في حكومة السيد باسندوة كانت هناك احزاب قوية وقياداتها ايضاً قوية ربما المؤتمر والاصلاح، وبالتالي كانت احيانا تحصل تداخلات ويتم مثلا تمرير قرارات بالنظر الى الشخصية النافذة التي تقف وراء هذا الحزب الذي يمثلها في الحكومة، الست معي في هذا؟ اذا هناك مصادر متعددة؟

-  انا افرق بين أمرين، بين أن يكون مصدر القرار هو مصدر واحد كما كان في عهد علي عبدالله صالح، هو شخص واحد او مجموعة من الاشخاص حول هذا القطب، وبين ان تكون هناك شراكة لكن المسؤولية فيها ضعيفة وفيها خُذلان، تحمل المسؤولية تجاه وطن، اليمن منذ عام 2009 كان قد سار طبقاً للتوافق الوطني، وطبقاً لشرعية التوافق الى جانب الشرعية الدستورية، عندما انقلب عليها علي عبدالله صالح اواخر 2010 اتت ثورة 2011 ، والان انقلب عليها بعد مؤتمر الحوار الذي ايضاً خرج برؤية توافقية، انقلب عليها بثورة مضادة، ونرى نتائج ما حدث، الكارثية التي نحن فيها، انا ارى اننا اليوم يجب أن نكون قد استفدنا كل الاستفادة من اخطاءنا وتجاربنا في الماضي وان نستعيد لحمتنا الوطنية وان يوجد توافق وطني، وربما نحتاجه الى أمد ليس بقريب، لكي تدار اليمن دون مشاريع عائلية او مشاريع قروية.

•كم نحتاج من الزمن للخروج من هذه التجارب المريرة الى التأسيس للدولة التي حلم بها الشباب؟ اسألك برأيك او بالنظر الى ما مرت به اليمن وما ترتب على هذه الازمة الكارثية التي مرت بها خلال هذه الفترة كم سنحتاج من الوقت الى أن نستعيد بنانا التحتية اولا ؟ بنانا السياسية؟ المؤسسية؟ يعني امور كثيرة امام اليمنيين يجب ان يبدئوا بالإعداد لها كم سنستغرق من الوقت بالنظر الى كل هذه التعقيدات؟

- هناك مشكلات تتطلب الى دعم مالي مثل إعادة الاعمار، وهناك مشكلات تتطلب الى رؤية ومنظور اقتصادي ليس يمني فقط وانما يمني اقليمي، وعلى الاقل الدول المجاورة، وهناك  مشكلات تعلقت بالإنسان وبالبشر، ربما.....

•مقاطعا: الا تمتلك اليمن الخبرات الكافية؟ يعني لماذا نحتاج دائماً للخارج؟

- بالتأكيد انها تمتلك القدرات الكافية، لكن تأهيل الاقتصاد اليمني لكي يتمكن من ان يندمج في الاقتصاد الاقليمي وفي الاقتصاد الدولي، بالتأكيد نحن بحاجة الى دعم هؤلاء جميعاً، نحن بحاجة الى دعم دول الخليج، نحن بحاجة الى دعم الامم المتحدة، نحن بحاجة الى دعم دول الاقليم لكي فعلا نُهيأ بأن نكون جزء، ونحن طموحين بأن نكون جزء من اقتصاد المنطقة وبالدرجة الاولى مجلس التعاون الخليجي.

•ولكن هذا سيتطلب منا جهد؟

- هذا سيتطلب بعض الوقت لكن اعادة الاعمار انا اعتقد ان هناك استعداد من دول مجلس التعاون وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بأن يمكنوا اليمن بأسرع وقت ممكن من إعادة الإعمار.

فاصل اعلاني

• كنا قبل لحظات مع السيد عبدالرحمن برمان وهو في الحقيقة قال  نحن مع الدولة ومع كل الاجراءات التي تتخذها الان لتقويض دور الحوثيين والقضاء عليهم ولا مشكلة ولكن لماذا دائماً ما نعوّل على الآخر في إتخاذ القرارات ولدينا نحن قوانين يمكن تطبيقها لماذا لا تسعى الحكومة الى فرض قوانين على هؤلاء؟

- طبعا لا يوجد تعارض بين القوانين الداخلية وما يصدر من قواعد دولية لدعم اليمن ولدعم ايضا أن تقدم الحكومة اليمنية على تطبيق قوانينها او اصدار قوانين جديدة كما هو حاصل في قرارات مجلس الامن،  ايدوا اصدار قانون للعدالة الانتقالية،  ايّدوا اصدار قانون إستعادة الاموال المنهوبة،  الحقيقة فيما يتعلق بالأموال على وجه التحديد نفرق بين أمرين الاول أن مجلس الامن تضمن قراره عقوبات وفق الفصل السابع على بعض القيادات التي اعاقت العملية السياسية ومنهم علي عبدالله صالح وآخرين،  هذه إجراءات عقابية بغض النظر عن مصدر المال،  هل هذا مال الدولة ام مال الشخص،  نحن كحكومة واجب علينا أن نستعيد الأموال التي تم نهبها من المال العام،  ونحن لدينا قانون مكافحة الفساد،  وهو القانون الذي قد صدر منذ زمن ولم يتم تطبيقه بسبب أن النظام الذي أصدر هذا القانون لم يسمح له بالتطبيق،  نحن كنا في فترة انتقالية،  مع الأسف ايضا هذه الفترة لم يحدث فيها تغيير يسمح بتطبيق قوانين تمس المصالح غير المشروعة للنظام القديم،  فلم يتحقق خلال الفترة الانتقالية تغيير على مستوى سلطة الدولة بصورة شاملة،  كل ما حدث أن نصف حكومة وجدت، نصف الوزراء بالأصح، وليس نصف الوزارات، وظل جهاز الدولة كما كان عليه، الأمر الثاني أن السلطة المحلية ظلت كما هي عليه، وبالمناسبة نحن في وزارة الشؤون القانونية رفعنا شكوى الى مجلس الوزراء ثم احيلت الى رئيس الجمهورية بانتهاء صلاحية المجالس المحلية، وايجاد تدابير او بدائل، والسلطة المحلية هي أساس لتصحيح أوضاع الفساد، ولم يتم ذلك.

الجيش والامن كما قلت،  ظل بتركيبته، وكانت أكبر إشكالية تتعلق في ما يتعلق بموازنة الدولة في الفساد، هي في قطاع المقاولات وقطاع الجيش والأمن، هذا الأمر ظل على ما هو عليه وبالتالي نحن كنا نعمل من أجل إنتقال، هذا الانتقال كان يفترض انه قد تحقق في هذا الوقت، او ربما بعد أشهر، وحينها ربما ننتقل إلى وضع جديد لا يكون إمتداد للنظام القديم.

• قلت أن كثير من القوانين لم يكن يجري تطبيقها، -هكذا ربما حسب ما فهمت من الفكرة- بالنظر الى مصالح بعض الجهات النافذة هل هذا صحيح؟

- استمرار النظام القديم يتحكم بالمؤسسات والأجهزة.

• إذا نحن الآن أمام مشهد جديد، نود دولة جديدة، ما الذي ستفعلونه؟ يعني هل سيبقى الوضع كما هو عليه؟ هل سيتم إلزام وتطبيق لقوانين وستكون هذه القوانين صارمة؟ اتمنى أن تنفي أو تؤكد هذا الموضوع لأنه في حال بدئكم في العمل -وطبعا سنوثق كل هذا- وسنأتي لانتزاع هذا الكلام منكم، طبعا انتم قلتم انكم ستطبقون القانون وبطريقة صارمة، فهل أنتم ستكونون أمام مشهد مشابه؟ ام سيتم التغيير فعلا حسب ما ترون الآن؟

- دعيني فقط أقول كلمة كلمة صغيرة بمناسبة تعز، ماذا يراد من تعز؟ لاحظوا أن هذه الحرب نزعة إنتقام وتآمر بالدرجة الاساسية من مدن الثقافة والأكثر تمدنا، وكان ذلك في عدن ويجري الآن في تعز نفس الامر، إنتقام من الثقافة ومن الفكر ومن المعرفة ومن التمدن، هذا هو جزء من عملية التآمر لمنع المستقبل، لمنع التغيير، لمنع دولة القانون، لتكريس الماضي، لتكريس البؤس، ولتكريس التخلف.

• وتعز تدفع ثمن المدنية والسلم وكذلك عدن؟

- نعم.. وكذلك عدن..، أولا أقول نحن لدينا الآن تصور واضح للحالة التي يجب أن تنتقل اليها اليمن، وهي دولة ديمقراطية مدنية، دولة قانون، ما توصل اليه اليمنيون بتوافق وطني عام في مؤتمر الحوار الوطني صار ملزما لكل حكومة شرعية سواء نحن او حكومات تالية، وبالتالي عند العودة للعملية السياسية هناك تشريعات يجب أن تطبق لكي توفر الشروط للانتقال الديمقراطي، وهذا يتطلب إعادة النظر في بعض الاجهزة والمؤسسات، وهناك أيضا إيقاف عمل الهيئات والمؤسسات التي صارت خارج القانون، إعادة تأهيل الجيش بطريقة تجعله قادر على حماية الوطن والمواطن، من حيث إعادة بنيته، من حيث إعادة النظر أيضا في توزيعه وفقا للمعايير التقليدية، ومن حيث عقيدته، والعقيدة هي أهم أمر في هذا الجانب، أي تغيير العقيدة التي كانت تتسم بالولاء لعائلة او للشخص الأول في الدولة، أو لمناطق معينة، الى ولاء للوطن، وأن تكون الغاية هي استقرار المواطن، وحماية المواطن وحقوق الانسان، لدينا مهام ستكون...

• مقاطعا: ليست لدينا حقوق..؟

- لنا حقوق ولكنها لم تصن، الأنظمة التسلطية هي عادة لا تصون لا تصون الحقوق وبالتالي نحن نريد أن ننتقل من هذا النظام التسلطي الى النظام الديمقراطي. عندما نعود الى العملية السياسية سنعود الى الانتقال الديمقراطي، لدينا بعض التشريعات العاجلة التي يجب أن ننتهي منها، والمتمثلة كما قلت بقانون استرداد الأموال المنهوبة، قانون العدالة الانتقالية، القوانين التي لا زالت أمام مجلس النواب، وانا سأعد بأني سأعمل في الحكومة بكل ما أستطيع من أجل عدم استمرار إعاقة مثل هذه القوانين.

بعد الاستفتاء على الدستور، ستظهر أيضا مهمة كبيرة لوزارة الشؤون القانونية، اي ستكون مهمة قانونية كبيرة للانتقال للدولة الاتحادية، وبالتالي نحن كنا قد بدئنا بعملية تأهيل وتدريب للقانونيين والعاملين في الوزارة لكي يكونوا مؤهلين لمواجهة مثل هذه المهمة الجديدة ولكن للأسف توقفت.

• توقفت الآن الحياة بشكل كامل خلال الفترة السابقة؟

- نعم.. نعم.. واضطررنا أن نجمد  البرامج التي كنا قد بدئنا في تنفيذها، انا أعد انه بمجرد عودتنا الى اليمن سوف نستأنف مثل هذه البرامج، ونكون مستعدين بمجرد الاستفتاء على الدستور الاتحادي بأن نعمل وبأسرع وقت ممكن الى أن نصل الى الانتخابات وإصدار كل التشريعات المتعلقة بهذه المرحلة.

• الاهم من الاصدار هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذه القوانين  للصغير قبل الكبير، للأمير قبل الخفير، بلا استثناءات، لأن هناك استثناءات كانت؟

- انا أقول أن حكم القانون لن يكون بالصورة المطلوبة الا عندما نحقق الانتقال الكلي من نظام التسلط، ولن يتحقق الانتقال منه كليا الا عندما ننتقل الى دولة جديدة والى مؤسسات جديدة والى أيضا حكام جدد.

• بقي من الوقت القليل وكنت أريد أن اركز أو اسلط الضوء على الحزب الاشتراكي اليمني، وأنت نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حدثنا بإختصار أولا عن دور الاحزاب المتوقع، خلال هذه الفترة لم نر دورا للأحزاب، ربما خلال هذه الازمة لم نسمع، بمعنى اين انتم؟ أين الحزب الاشتراكي تحديدا؟

- الاحزاب موجودة، ولكن دور السياسيين عادة عندما تطلق المدافع تخفت، ويصابون بالصدمة، خاصة إذا كانت هذه الأحزاب مدنية، وليست ذات تركيبة وبنية عسكرية، وهذه حالة أعتقد طبيعية تحصل لأي مؤسسة مدنية، نحن في الحزب الاشتراكي صرنا حزب مدني، كنا مسلحين ولكنا تخلينا عن العضلات والسلاح، وصرنا حزب مدني، وبالتأكيد اننا اصبنا بصدمة عندما إنطلقت المدافع، ولكننا نستعيد وعينا شيئا فشيئا، الاحزاب السياسية إجمالا لعبت دور أساسي في إنجاح ثورة 2011 ، ولا ينفي هذا الا مكابر، وتميزنا ايضا اننا لم ننزلق -إلا بفعل الثورة المضادة التي قام بها النظام القديم- لم تنزلق اليمن لحرب أهلية، واستطاعت أن تتعامل مع شباب الثورة ومع الثورة، وأن توجهها باتجاه سلمي، ولتحقيق أهداف الثورة بطرق سلمية، وعبر التغيير، هذا الأمر كدنا أن ننجح فيه لولا هذه الثورة المضادة، عندما النظام القديم قام بثورته المضادة، وأطلق مدافعه على اليمنيين في كل مكان، بالتأكيد هنا ربما الدور السياسي خفت الى حد ما، لكنّا تداركنا هذا الأمر، وعقدنا مؤتمر الرياض، وأصدرنا إعلان  لدور هذه الاحزاب وهو الدور الذي يجب أن لا يقل عن فترات السلم من أجل استعادة العملية السياسية.

وايضا هناك مسائل اساسية الحزب الاشتراكي وان خفت صوته لم يتخل عنها، مثل رفضه للحكم والاستيلاء على السلطة بالغلبة، وبالتالي وقوفه الى جانب الشرعية الدستورية، والتوافقية، وشرعية الرئيس والحكومة. الأمر الثالث وقوفه الى جانب المقاومة وتأييده للمقاومة، واعتبار المنتميين لها جزء من المواطنين اليمنيين من حقهم أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن النفس، والأمر لهم، وهذا نشترك فيه مع الجميع، اننا نتمسك بشروط وأدوات ووسائل الانتقال الديمقراطي والذي كنا سائرين فيه واتت هذه العملية أو اتى الانقلاب من خلال الميليشيات ومن خلال الحرب ليقطع هذه العملية ومرجعيتها المبادرة الخليجية آلية تنفيذها، قرارات مجلس الأمن، الأمر الشامل تمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شكل توافق للانتقال باليمن من حالة التسلط الى وضع جديد، وهو وضع ديمقراطي، وبالتالي نحن الآن نعمل مع الأحزاب السياسية التي يوجد ممثلين لها هنا في الرياض، نعمل كتكتل وتجمع واحد، ومعنا عدد من ممثلي المجتمع المدني غير السياسي، يعني ممثلين للمرأة، ممثلين للشباب، ممثلين للمجتمع المدني،  ونعمل معا في إطار المهام السياسية.

•  هل يفيدكم العمل في إطار تكتل؟ مثلا انتم انضويتم في إطار تكتل المشترك، وضم عدد من الأحزاب ومن ضمنها التجمع اليمني للاصلاح وغيرها من الاحزاب، وكنتم تهدفون من خلال هذا التكتل ربما تقويض تمدد نفوذ المؤتمر الشعبي العام أنذاك، هل استفدتم من هذه المرحلة كحزب؟  وما الذي يحتاجه الحزب الاشتراكي الآن ليستعيد ألقه بالنظر الى الاحزاب الأخرى؟ هل ستبقون كما أنتم مؤطرين في إطار تكتل معين ام ستعودون الى الساحة كحزب منفرد، قوي؟ ما الذي تحتاجونه؟

- طبعا العمل المشترك لا يعني التماهي مع الآخر، وانما يعني الالتقاء عند مهام مشتركة يقبل فيها الجميع، وبالتالي يبقى لكل حزب إستقلاليته، ودوره ورؤيته، لكن انا أقول بأن اللقاء المشترك مثل نموذج فريد بأنه جمع اصاب رؤى وايديولوجيات متعددة ومختلفة...

• مقاطعا: وكنا نسمع عن خلافات؟

- بالتأكيد يحصل الخلاف في اطار المجموعة الواحدة، في اطار الحزب الواحد.

•  بماذا تفيد مثل هذه التجمعات لماذا لا يعمل كل حزب لوحده؟

- نفي الآخر الثقافي، او الايديولوجي، او السياسي، او الديني، اللقاء المشترك أوجد قاعدة لتغييب مثل هذا النفي، وقبول كل أطراف العملية السياسية الذين كانوا في اطار المشترك بعدم نفي الآخر المختلف.

• ما الذي يحتاجه الحزب الاشتراكي اليمني الآن ليعيد بنيته؟

- ما يحتاجه الحزب الاشتراكي اليمني هو ما يحتاجه مستقبل اليمن، وهو العمل من أجل التغيير ومن أجل الانتقال لإيجاد حكم جديد ينتهي فيه التسلط والسيطرة على السلطة والثروة من طرف عائلة او منطقة او جهة او حتى حزب، ما يحتاجه اليمن، هو إعادة بناء اليمن بكل الجوانب، نحن كحزب ربما نحن نسعى للعمل مع  الآخرين، لكن هذا لا يمنعنا من أن نلعب دورنا، لا يمنع دورنا المنفرد، والمتفرد، لكن التفرد ليس بحد ذاته غاية ونعتقد....

• مقاطعا: لكن ربما يكون دوركم المنفرد انجح او أكثر تأثيرا؟

- قد يكون من المنظور كحزب، لكن من المنظور الكلي للعملية في اليمن بكاملها ربما المجموعة يكون تأثيرها أكبر، يعني انا شخصيا أعتقد نحن الآن بحاجة الى شيء أكبر من اللقاء المشترك، وأوسع من اللقاء المشترك، نحن بحاجة الى كتله تاريخية للتغيير، كل من هو مع حقوق الانسان، كل من هو مع الديمقراطية، كل من هو مع توزيع السلطة والثروة، وأن يكون كل اليمنيين شركاء في القرار التنموي والسياسي وغيره، كل هؤلاء نحن بحاجة الى كتله واحدة لمواجهة من يريدوا أن يعيدونا الى ما قبل الماضي.

•  هل القرارات التي اتخذها الحوثيون والاتفاقات التي تمت في الفترة الاخيرة مثل التعويم لأسعار المشتقات النفطية وغيرها من القرارات يمكن للحكومة اتخاذ قرارات تنفيها وتلغيها؟

- القرارات لا يكون لها اثر قانوني،  - لا أتكلم عن الأثر المادي، يمكن أن يحدث في فترة معينه- لكن لا يكون لها أثر قانوني الا متى ما صدرت من صاحب الصلاحية في إصدارها وهي الحكومة والسلطة الشرعية، فالقرارات التي تصدر عن جهة ليست مخولة باصدر مثل هذا القرار، فلا أثر قانوني له ولا تحتاج الى أي تدبير يلغيها.

• معالي الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني شكرا جزيلا لحضورك معنا هذه الحلقة.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

رقابة الاشتراكي العليا تقر تجميد بيدر والمقالح وعقلان من عضوية الحزب

الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015

اصدرت هيئة رئاسة اللجنة العليا للرقابة والتفتيش المالي للحزب الاشتراكي اليمني قرارها بشأن من تم إحالتهم اليها من القياديين في الحزب لمخالفتهم النظام الداخلي.

وكان المكتب السياسي والامانة العامة للحزب احالا في مايو الماضي كلا من عضو المكتب السياسي عبد الله بيدر وكلا من عضوي اللجنة المركزية محمد المقالح وطلال عقلان الى هيئة الرقابة العليا كونهما يمارسان نشاط سياسي مخالف لتوجهات الحزب وخطه السياسي العام، حيث يشغلان مواقع قيادية تابعة لجماعة الحوثي "انصار الله" في ما سمي باللجنة الثورية العليا والمجلس الشعبي الاعلى للتعبئة العامة التان شكلتهما الجماعة بعد الانقلاب على الشرعية التوافقية في يناير الماضي.

واقرت لجنة الرقابة العليا بتجميد عضوية كلا من بيدر والمقالح وعقلان من هيئات الحزب القيادية ومن عضوية الحزب الى حين انعقاد الدورة القادمة للجنة المركزية.

واتخذت لجنة الرقابة هذا الاجراء بحسب ما نص عليه القرار الذي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه لمخالفة المذكورين الصريحة للمادة "12" الفقرة "هـ" والمادة "26" من النظام الداخلي للحزب.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يقف امام مستجدات الاوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد

الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015

عقدت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا نوقشت فيه المستجدات الاخيرة السياسية والعسكرية والميدانية التي تشهدها البلاد.

واستعرض الاجتماع ما توفر من المعلومات حول طبيعة التحركات السياسية التي اجراها ويجريها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مع اطراف سياسية يمنية والاطراف الاقليمية والدولية المعنية في كل من القاهرة وعُمان.

ولاحظ الاجتماع ان العمل العسكري بتعبيراته المختلفة هو عنوان اللحظة الراهنة وان نتائجه الميدانية هي التي تتحكم بالعناصر والموضوعات والتحركات السياسية، وتبين هذه بوضوح الى تقهقر قوى التحالف العسكري المليشياوي على اكثر من جبهة قتالية وتقدم المقاومة الوطنية. ونبه الاجتماع من الاستخدام الفضفاض لمفهوم المقاومة الوطنية بحيث تتغطى به قوى مليشياوية وفوضوية واخرى خارجة عن القانون. واشاد الاجتماع بأعضاء الحزب المنخرطين في المقاومة الوطنية كما حيا ارواح الشهداء منهم.

ورأى الاجتماع المشترك، وفقا للمعطيات العسكرية والميدانية ووقائعها التي استعرضها أن المعارك الحربية لن تتوقف ما لم يتم الوصول الى تسوية سياسية شاملة، بين جميع الاطراف والقوى السياسية يتم من خلالها استعادة سلطات الدولة، ومعالجة اوضاع المؤسسات السيادية المنهارة بما فيها المؤسسات الامنية والعسكرية، والتقدم خطوات نحو استئناف العملية السياسية.

الى ذلك اكد الاجتماع على ضرورة مواصلة الهيئات القيادية العليا للحزب ومنظماته في المحافظات العمل مع مختلف الاطراف السياسية على حلحلة جمود الاوضاع الحالية والمعقدة من اجل وقف الحرب واستعادة الدولة والانخراط في جميع المبادرات السياسية التي تخدم القضية الوطنية وتعيد للبلاد امنها واستقرارها.

وتناول الاجتماع بالتقييم الجهود السياسية التي يقوم بها الحزب منذ ابريل الماضي نحو بناء تكتل وطني لإيجاد حامل سياسي مدني لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي هذا الصدد حث الاجتماع المكلفين من اعضائه بهذه المهمة على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل مثابر من اجل انجازه.

واثنى على اسهامات مجموع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل متضافر ضمن هذا التوجه.

وفي مستوى اخر استعرض الاجتماع لقاء رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية، خالد بحاح بعدد من قيادات الحزب برئاسة نائب الامين العام الدكتور محمد المخلافي، امس الاثنين في الرياض. واعرب الاجتماع عن ترحيبه بهذه الدعوة والمواقف التي ابداها نائب الرئيس في اللقاء تجاه الحزب الاشتراكي اليمني.

وفي الختام اكد الاجتماع على مضامين ما جاء في المحرر السياسي في الـ 23من الشهر الماضي، الذي حدد موقف الحزب الاشتراكي اليمني. واعتبره معبرا بوضوح لا يحتمل التأويل لمواقفه المسؤولة، من كافة ما يجري على الساحة الوطنية.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يشارك في اجتماع الاشتراكية الدولية ويؤكد على تنفيذ قرار مجلس الامن لحل الازمة في اليمن

الخميس, 09 تموز/يوليو 2015

عقد مجلس الاشتراكية الدولية اجتماعه الدوري في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الامريكية الاثنين الماضي برئاسة السيد "جيورجي ديمتروف " رئيس الاشتراكية الدولية رئيس وزراء اليونان السابق، و"لويس ايالا" الامين العام للاشتراكية الدولية.

وشارك الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الاجتماع ممثلا بالدكتور دحان علي النجار عضو منظمة الحزب الاشتراكي بولاية ميتشجن الامريكية ومندوب المجلس الحزبي الوطني الاول في ديسمبر 2014 .

والقى النجار كلمة باسم الحزب في الجلسة الثانية للاجتماع الذي عقد خلال الفترة 6- 7 يوليو الجاري، تطرق فيها الى الازمة التي تعيشها اليمن والاقتتال الدائر في اكثر من منطقة التي خلفت اوضاع انسانية مزرية تتفاقم يوما عن يوم في البلاد بشكل عام وعلى وجه الخصوص مناطق الصراع والاقتتال.

واطلع النجار في كلمته ممثلي الاحزاب في الاشتراكية الدولية على مجريات العملية السياسية التي شهدتها اليمن بعد الثورة الشبابية في العام 2011 وصولا الى مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه من ارهاصات، موضحا الدور الذي بعبته قوى الممانعة التي بدت غير راغبة في إخراج ما توصل اليه المتحاورون الى أرض الواقع.

واكد ان القوى الممانعة عمدت الى تهميش دور الهيئات الرقابية على تنفيذ المخرجات وبالذات "لجنة الضمانات" والهيئة الوطنية العلياء للأشراف على تنفيذ المخرجات التي كان يجب ان تمتلك القوة القانونية والإخلاقية من الدرجة الأولى للرقابة, وتم إستبدالها بهيئات شكلية وترك الرقابة الفعلية لأجهزة الدولة المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب والحكومة التوافقية التي تفتقد للإرادة والقدرة على متابعة التنفيذ كونها حكومية توازن 50\50,منوها الى ان الحزب الاشتراكي اليمني حذر في حينه على لسان الأمين العام السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان من تصرف غير مسؤول كهذا وحمل هيئة رئاسة المؤتمر والأحزاب المتوافقة معها المسؤولية التاريخية عما ستؤول اليه الأوضاع .

واضاف ان قوى الممانعة التقليدية تلك فجرت الأوضاع عسكريا في البلد بهدف جرها الى مربعات أخرى يستحيل معها إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والإنتقال الى الشرعية الدستورية الجديدة, الأمر الذي قاد الى الحرب المدمرة الدائرة اليوم في بلادنا والتي خلفت الاف القتلى وعشرات الألاف من الجرحى وشردت أكثر من مليون لاجئ داخليا وعشرات الألاف الى دول الجوار ولا تزال الأعداد تنمو يوما عن يوم.

ونوه النجار الى ان الحزب الاشتراكي اليمني منذ بداية تفجير الوضع عسكريا بذل كل ما في وسعه على إحتواء الأحداث والعودة الى المسار الحواري والعمل السياسي التوافقي من خلال مبادرته التي قدمها في وقت مبكر 7\4\2015م وكانت مبادرة جادة ومتوازنة لمعالجة الأوضاع والخروج من الأزمة بهدف إستعادة العملية السياسية التفاوضية وذلك إستشعارا منه بحجم المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل البلد.

واكد أن مبادرة الحزب الاشتراكي هدفت الى وقف العدوان ووضع حد لانقلاب الحوثي – صالح ووقف الإنهيار الكامل للدولة والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وإنزلاقه الى صراعات وإنقسامات إجتماعية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وجهوية وكذلك وقف الإنهيار الإقتصادي الشامل والى تجنيب البلاد العزلة الإقليمية والدولية. ومن أجل تحقيق ذلك حددت مبادرة الحزب الإشتراكي اليمني الأليات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي بمجملها تفضي الى وقف الحرب والعدوان والحيلولة دون تدمير اليمن أرضا وإنسانا.

وقال النجار "إننا اليوم نجدد التأكيد على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق والإنسداد السياسي يتمثل في التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بكافة بنوده وهو موقف ينسجم تماما مع موقف الإشتراكية الدولية الذي عبرت عنه في بيانها الصادر في 18 فبراير 2015م و نتطلع الى دعم القرار الدولي بكل بنودة من قبل مجلسها هذا والى دعمها الدائم لنضالات شعبنا ومقاومته الوطنية على الأرض وذلك وفق آليات تحقق رقابية ميدانية فعالة عربية ودولية على الأرض بإشراف الأمم المتحدة كخطوة أولى سريعة وجادة من اجل وقف دائم للعدوان والعمليات العسكرية وسحب الوحدات العسكرية و المليشيات التابعة لتحالف الحوثي – صالح من العاصمة صنعاء ومن محافظات الجنوب وبالذات عدن ولحج والضالع ومن تعز والبيضاء وغيرها من المحافظات و المدن وتسليم سلاح الدولة وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها وقيام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره على الأرض ومعاقبة الأطراف المتسببة بإنهيار العملية السياسية  و إجبارها على العودة اليها  وضمان عدم العودة الى منظومة الفساد والإفساد مجددا من أجل منع انزلاق اليمن الى مربع الفوضى والتمزق والارهاب والتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمساعدة في الأنتقال الى الشرعية الدستورية و في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها ووضع أسس لتنمية شاملة ومستدامة عبر وضع الأليات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية".

وقال النجار في كلمته إن الدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء يجد قبول وتأييد منقطع النظير في كافة أرجاء العالم.

نص كلمة الحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع الاشتراكية الدوليةفي المقر الرئيسي للأمم المتحدةنيو يورك 6-7 يوليو 2015.

((الرفيقات والرفاق –الصديقات والاصدقاء الاخوات والأخوة السلام عليكم

اسمحوا لي أولا بأن أنقل لكم تحيات الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائبه واعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة وكل اعضاء الحزب وانصاره  وأنقل لكم أيضا اعتذار الأمين العام ونائبة ومسؤول العلاقات الخارجية لعدم الحضور نتيجة لأوضاع الحرب الدائرة في اليمن هذه الأيام والتي يعلمها الجميع وصارت تمثل أحد البؤر الملتهبة إقليميا ودوليا التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام نتيجة للمخاطر المترتبة عليها في تهديد الأمن والسلم العالمي بما فيها إقلاق قضايا الهجرة التي تعتبر أحدى القضايا الملحة في اجتماعنا هذا.

أرجو لاجتماعنا هذا ان يكون لقاء نوعيا ومميزا يلبي حاجة المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية والتي تتحمل فيها القوى التقدمية مسؤولية تاريخية في الدفاع عن حقوق وسلامة الفئات الأوسع من سكان المعمورة والمتمثلة بالعدالة الاجتماعية والسوق الاجتماعي وتوفير الأمن والاستقرار بكل معانيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

إن الدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء يجد قبول وتأييد منقطع النظير في كافة أرجاء العالم. وأنني من هذا المنبر أشكر منظمة الاشتراكية الدولية وقيادتها وعلى راسها السيد \ لويس إيالا الأمين العام على تضامنها مع الشعب اليمني وما يعانيه من ويلات الحرب والعدوان الذي تقوده المليشيات والوحدات العسكرية لتحالف الحوثي – صالح ذلك العدوان الذي يستهدف المدن وسكانها والبنية التحتية للبلاد ويقوض سبل العيش المشترك ومقومات الحياة الأساسية وترحيل اليمنيين قسرا إلى خارج الوطن وداخله أو حصارهم في مدنهم وقراهم ومنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إليهم ما يجعلهم عرضة للموت جوعا وللأمراض والأوبئة القاتلة كما هو الحال في محافظات عدن وتعز والضالع ولحج وغيرها. على سبيل المثال لا الحصر أقدمت المليشيات على اختطاف الجرحى المدنيين من مستشفى الجمهورية بعدن في 25\4\2015 وإعدامهم في الشارع امام الناس وفي 6 مايو قصفت بالمدفعية قوارب النازحين المدنيين  الذين حاولوا الفرار من الحرب  الى خارج البلد في ميناء التواهي مما أدى الى مقتل وجرح 250 مدني وفي 30 يونيو قتل وجرح بالقصف الصاروخي في حي المنصورة بعدن أكثر من 70 مدنيا معظمهم نساء واطفال وهناك الكثير من ضحايا العنف في مختلف مدن اليمن بما في ذلك مخيمات اللاجئين في محافظة حجة لم تسلم هي الأخرى من القصف وسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

كما تعلمون بأن منطقتنا العربية تمر بمخاض عسير منذ بداية الربيع العربي عام 2012م والذي تمخض عنه سقوط عدد من الانظمة في المنطقة كليا او جزئيا مما تسبب في خلق وضع جديد خرج عن السيطرة في كثير من الحالات وتحولت بعض الثورات الشبابية الشعبية السلمية  الى حروب اهلية مدمرة لعبت أجهزة الدولة العميقة دورا بارزا في إشعالها بالإضافة الى توسع نشاط القوى الدينية الراديكالية بما في ذلك القوى الأكثر تشددا وتطرفا والتي تتخذ من الإرهاب إسلوبا لنشاطها كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر وغيرها من بلدان المنطقة بل وعلى المستوى العالمي, الأمر الذي قاد الى نزوح الملايين داخل تلك البلدان وخارجها.

في بلدنا كانت الأزمة قد بدأة مبكرة مباشرة بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م على اساس من الشراكة بين الشمال والجنوب في دولة الوحدة الجديدة "الجمهورية اليمنية" التي يجب ان تكون مختلفة شكلا ومضمونا عن نظام دولتي الشطرين السابقين "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "في الجنوب و"الجمهورية العربية اليمنية" في الشمال تقوم على التعددية السياسية وسيادة النظام والقانون  ,لكن القوى التقليدية القبلية  والعسكرية والدينية المتشددة رفضت رفضا تاما قيام الدولة المدنية وبدأت بالمماطلة بتنفيذ ما أتفق عليه بين قيادة الشطرين وتعمدت توتير الأوضاع حتى فجرت حرب صيف 1994م الظالمة والتي اندلعت بعد توقيع كل القوى السياسية والإجتماعية تقريبا على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والإتفاق" التي كانت عبارة عن خارطة طريق للخروج من أزمة الوحدة التي افتعلتها تلك القوى التقليدية الرافضة للتغيير.

وقد مثلت تلك الحرب إنقلابا فاضحا على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والإتفاق" وفرض المنتصرون فيها  قانون القوة وأستباحوا كل شيء لصالح مراكز النفوذ والفساد بما في ذلك إستباحة الوظيفة العامة في القطاعين العسكري والمدني وإقصاء الجنوبيين واعضاء الحزب الإشتراكي اليمني منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك الثروات في باطن الأرض وعليها ومن أهمها الثروة البترولية العقود والوكالات التجارية والخدمية  وغيرها. ونتيجة لهذه السياسة الإقصائية وإنتشار الفساد تعمقة الأزمة الشاملة في الدولة والمجتمع وبرز على أثرها الحراك السلمي الجنوبي في منتصف 2007م مطالبا بإعادة الإعتبار للشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين حكومتي الشطرين وما تلى ذلك من إتفاقات وإعادة الحقوق أو تقرير المصير للجنوب وكذلك الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011م التي طالبة بإسقاط النظام العائلي الفاسد وقيام الدولة المدنية الديمقراطية.

تلك القوى خافت من التغيير وبدأت تعد العدة لتفجير الوضع عسكريا حيث قتلت المتظاهرين السلميين في أكثر من ساحة من ساحات الإعتصام السلمي في مختلف مدن الجمهورية وأنقسم على أثرها الجيش والأمن وكادت البلاد أن تغرق في حرب أهلية طاحنة  شعر المجتمع الأقليمي والدولي بخطورتها و لتجنبها تقدمت دول الخليج العربية بمبادرتها الشهيرة بإسم"المبادرة الخليجية" والمدعومة من قبل المجتمع الدولي والتي عملت على الوصول الى حل سلمي توافقي يفضي الى تسليم طوعي للسلطة من قبل الرئيس علي صالح وتشكيل حكومة وفاق وطني 50\50 بين تكتل اللقاء المشترك المؤيد للثورة وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائة المناهض لها تقود الأوضاع في المرحلة الإنتقالية حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني.

أنعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2012-2013م وبإشراف خليجي ودولي تمثلت فيه كل القوى السياسية والإجتماعية بما في ذلك المرأة والشباب والمهمشين وحدد ملامح النظام القادم كنظام ديمقراطي إتحادي وشراكة وطنية كاملة بين الشمال والجنوب والحكم الرشيد وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وحل القضايا الوطنية الملحة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وتحقيق العدالة الإنتقالية وغيرها والتي سوف تنعكس في مشروع الدستور الجديد لليمن الجديد.  وشارك حزبنا مشاركة فعالة في كل الفرق وقدم تصورات شاملة ومسؤلة كانت هي الأفضل من بين التصورات التي قدمت من قبل جهات مختلفة آملا بأن ذلك سيقودنا الى تغيير سلمي متدرج خير من تفجير الوضع الأمني الذي لا يعلم احد مآلاته الكارثية.

إلا أن قوى الممانعة تلك  بدت غير راغبة في إخراج ما توصل اليه المتحاورون الى أرض الواقع وعمدت الى تهميش دور الهيئات الرقابية على تنفيذ المخرجات وبالذات "لجنة الضمانات" والهيئة الوطنية العلياء للأشراف على تنفيذ المخرجات التي كان يجب ان تمتلك القوة القانونية والإخلاقية من الدرجة الأولى للرقابة, وتم إستبدالها بهيئات شكلية وترك الرقابة الفعلية لأجهزة الدولة العميقة المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب والحكومة التوافقية التي تفتقد للأرادة والقدرة على متابعة التنفيذ كونها حكومية توازن 50\50 كما سبق الإشارة ,وقد حذر حزبناء في حينه على لسان الأمين العام السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان من تصرف غير مسؤول كهذا وحمل هيئة رئاسة المؤتمر والأحزاب المتوافقة معها المسؤلية التاريخية عما ستؤول اليه الآوضاع .

وكعاد تها قوى الممانعة التقليدية تلك فجرت الأوضاع عسكريا في البلد بهدف جرها الى مربعات أخرى يستحيل معها إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والإنتقال الى الشرعية الدستورية الجديدة, الأمر الذي قاد الى الحرب المدمرة الدئرة اليوم في بلادنا والتي خلفت الاف القتلى وعشرات الألاف من الجرحى وشردت أكثر من مليون لاجئ داخليا وعشرات الألاف الى دول الجوار ولا تزال الأعداد تنمو يوما عن يوم (وهو ما يمثل أحد مظاهر الهجرة القسرية).

وقد عمل حزبنا منذ بداية تفجير الوضع عسكريا كل ما في وسعه على إحتواء الأحداث والعودة الى المسار الحواري التوافقي مهما كان طويل وشاق وممل إلا أنه يظل أفضل من الحرب التي ستقود الى الصراعات الطائفية والمذهبية والجهوية والقبلية وغيرها. ومع ذلك لا زلنا نتخذ موقف الحياد من الحرب برغم من إدانتنا لها بشقيها الداخلي والخارجي ونقدم المبادرة تلو المبادرة عسى أن نجد أذان صاغية او نكون قد أقمنا الحجة التاريخية على كل أطراف الصراع المسلح, وفي الأخيرالشعب هو الحكم, ونحن على ثقة تامة بأنهم آجلا او عاجلا سيعودون الى ما ندعو اليه لكن بعد نشر الخراب والدمار وإراقة الدماء وتدمير الإقتصاد الوطني والبنية التحتية ونشر الكراهية حيث ستكون المعالجة أنها أكثر كلفة ماديا ومعنويا.

لقد قدم حزبنا الإشتراكي اليمني وفي وقت مبكر 7\4\2015م مبادرة جادة ومتوازنة لمعالجة الأوضاع والخروج من الأزمة بهدف إستعادة العملية السياسية التفاوضية وذلك إستشعارا منه بحجم المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل البلد, تلك المخاطر التي خرجت اليوم عن السيطرة وتحولت الى حرب عدوانية وحشية تدمر المدن والقرى  والبنية التحتية وتقتل المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن  يشنها تحالف الحوثي- صالح في عدد من محافظات اليمن مثل عدن وتعز والضالع ولحج وأبين ومارب وشبوة والبيضاء والجوف والحديدة وغيرها الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا بما فيه تدخل منظمة الإشتراكية الدولية لمساعدة اليمنيين في وضع حد لهذه الحرب التدميرية وتحقيق السلام. ونحن على ثقة إنه إذ لم يتدخل المجتمع الدولي في إطفاء الحرب الأهلية في اليمن فإن دول الجوار والعالم سيشهدان موجات هجرة بالملايين يصعب على العالم تحمل تبعاتها بالإضافة ألى نزوح ثان للاجئين الصومالين في اليمن والمقدر عددهم بأكثر من مليون لاجئ.

لقد هدفت مبادرة الحزب الإشتراكي الى وقف العدوان ووضع حد لإنقلاب الحوثي – صالح ووقف الإنهيار الكامل للدولة والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وإنزلاقه الى صراعات وإنقسامات إجتماعية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وجهوية وكذلك وقف الإنهيار الإقتصادي الشامل والى تجنيب البلاد العزلة الإقليمية والدولية. ومن أجل تحقيق ذلك حددت مبادرة الحزب الإشتراكي اليمني الأليات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي بمجملها تفضي الى وقف الحرب والعدوان والحيلولة دون تدمير اليمن أرضا وإنسانا.

إننا اليوم نجدد التأكيد على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق والإنسداد السياسي يتمثل في التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بكافة بنوده وهو موقف ينسجم تماما مع موقف الإشتراكية الدولية الذي عبرت عنه في بيانها الصادر في 18 فبراير 2015م و نتطلع الى دعم القرار الدولي بكل بنودة من قبل مجلسها هذا والى دعمها الدائم لنضالات شعبنا ومقاومته الوطنية على الأرض وذلك وفق آليات تحقق رقابية ميدانية فعالة عربية ودولية على الأرض بإشراف الأمم المتحدة كخطوة أولى سريعة وجادة من اجل وقف دائم للعدوان والعمليات العسكرية وسحب الوحدات العسكرية و المليشيات التابعة لتحالف الحوثي – صالح من العاصمة صنعاء ومن محافظات الجنوب وبالذات عدن ولحج والضالع ومن تعز والبيضاء وغيرها من المحافظات و المدن وتسليم سلاح الدولة وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها وقيام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره على الأرض ومعاقبة الأطراف المتسببة بإنهيار العملية السياسية  و إجبارها على العودة اليها  وضمان عدم العودة الى منظومة الفساد والإفساد مجددا من أجل منع انزلاق اليمن الى مربع الفوضى والتمزق والارهاب والتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمساعدة في الأنتقال الى الشرعية الدستورية و في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها ووضع أسس لتنمية شاملة ومستدامة عبروضع الأليات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية.

كما تعلمون بأن حزبناء تعرض للتهميش والإقصاء منذ العام 1994م حيث تم مصادرة ممتلكاته من قبل سلطات الحرب وتجفيف منابع تمويله وتعرض اعضائة للفصل التعسفي من وظائفهم المدنية والعسكرية وحرمانهم من الكثير من الحقوق المدنية في التعليم والصحة وغيرها وعليه فإننا نطلب منكم مد يد العون في مساعدة حزبنا في تأهيل أعضائه وانصاره في مختلف المجالات العلمية والمهنية بما يضمن دخولهم التنافسي الى سوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن والبقاء والعمل فيه من اجل إعادة البناء وتعزيز التنمية الشاملة.

أشكركم على الإصغاء وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح)).

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الامين العام يبحث مع ولد الشيخ اهمية تنفيذ هدنة انسانية وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي

الإثنين, 06 تموز/يوليو 2015

التقى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس لجنته المركزية يحيى منصور ابو اصبع اليوم الاثنين بالمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ في صنعاء.

ووصل المبعوث الاممي امس الاحد الى صنعاء للقاء المكونات السياسية بغرض بحث امكانية تنفيذ هدنة انسانية يتم خلالها ايصال اعمال الاغاثة الى مستحقيها من المتضررين جراء الاقتتال الذي تشهده عدد من مناطق اليمن في الجنوب والشمال.

وناقش الامين العام ورئيس اللجنة المركزية مع المبعوث الاممي في لقاء منفرد حتمية الانسحاب من المناطق والمدن الرئيسية ومقترحات متعددة لكيفية سد الفراغ الأمني وإلغاء كل الاجراءات العسكرية التي أدت الى عسكرة الحياة المدنية وخلقت حالات من الحصار اليومي في مستوى معيشة المواطنين وأبرز تفسير لها في مدينتي عدن وتعز وفي مقدمة ذلك عدم تمكين الموظفين في الدولة والمتقاعدين من الحصول على معاشاتهم منذ أربعة اشهر لتعطل أعمال البنوك والبريد ومحلات الصرافة وعدم وصول تلك الاموال الى المحافظات. وكان الحزب الاشتراكي شدد في كل مواقفه على اجراء معالجات حقيقية لهذه المسألة حتى يتم تخفيف معانات المواطنين.

وتطرق الجانبان الى ضرورة لم شتات الأسر التي تناثر وجودها العائلي بين المناطق المختلفة وفي الخارج  نتيجة الحرب ما يتحتم رفع الحصار عن حركة النقل الداخلي بين المحافظات والمدن ووسائل النقل الجوي حيث يوجد الآلاف من المواطنين اليمنيين عالقين في الخارج. مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين.

وتركز النقاش حول ما تعيشه عدن وأحيائها من الأمراض الفتاكة، واقترح امين عام الاشتراكي على الأمم المتحدة أن تبادر لإيصال طائرة خاصة بها محملة بالمواد المعقمة والمعدات الطبية وما يساعد على تجفيف المستنقعات التي تملأ هذه المدينة وأحيائها نتيجة انفجار المجاري، وضرورة الإيصال السريع للأدوية العلاجية وأدوية التخدير للعمليات الجراحية حيث انعدامها اليوم يضطر الاطباء لإجرائها بدون تخدير مما يزيد من معاناة المرضى.

كما اقترح امين عام الاشتراكي ورئيس لجنته المركزية ضرورة فك الحصار الجوي والبحري عن اليمن خاصة موانئ الجنوب حيث تقوم القوات المسيطرة عليها هناك بتعطيل أي عمل لتلك الموانئ او فتحها.

وشددا على أن تبدي الأمم المتحدة جدية في متابعة كل ما يتعلق بالتعجيل بالهدنة الانسانية وايصال المساعدات الى مستحقيها في كافة انحاء الجمهورية.

ونوها على أن يكون جزء من ضمانات التنفيذ لقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد، ان تستخدم الأمم المتحدة الشفافية بالإعلان الفوري عن الجهة المعرقلة التي تزرع العوائق والأعذار المفتعلة أمام تنفيذها.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الاشتراكي يدين مجزرة المنصورة ويعتبرها من الجرائم الجسيمة بحق المدنيين

الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2015

ادان الحزب الاشتراكي اليمني الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها مليشيات علي صالح ومليشيات الحوثي بحق المدنيين الابرياء فجر الاربعاء في مديرية المنصورة بعدن.

وارتكبت مليشيات صالح الحوثي مجزرة مروعة بحق المدنيين في مديرية المنصورة بعد قصفها الاحياء السكنية بقذائف الهوان فجر الاربعاء اسفرت عن سقوط اكثر من 130 مدنيا بين قتيل وجريح.

واعبر مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني من اكثر الجرائم بشاعة التي ترتكبها المليشيات بحق الموطنين الامنين في منازلهم وتتنافى مع القيم الانساني والوطنية وتعبر عن حالة مقززة من التوحش والكراهية التي يعبئ بها المدفوعين للقتال ضد المواطنين في عدن وعدد من المناطق الاخرى.

واكد المصدر أن هذه الجريمة ترتقي الى مستوى الجرائم الجسيمة بحق الانسانية وتكشف عن عدوان اثم على الحياة والمستقبل يعمل على تدمير ما تبقى من وشائج وطنية.

وحمل المصدر مليشيات صالح والحوثي كامل المسؤولية والتي قال أنها لا تزال حتى هذه اللحظة مصممة على الامعان في حربها العدوانية لدوافع انانية لا تنتصر لمصلحة الوطن وتخدم مصالحهم الذاتية, ضاربين عرض الحائط بكل الدعوات والمناشدات التي تحثهم على ايقاف الحرب والحشد العسكري الداخلي لليمن.

واكد المصدر أن هذا الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها المليشيات وتسببت في الم بالغ في الضمير الانساني والوطني لا يمكن ان تمر  دون ان يطبق على مقترفيها العقاب العادل.

وتقدم المصدر نيابة عن  قيادة الحزب الاشتراكي الى ذوي كل الشهداء الذين سقطوا جراء عدوان المليشيات باحر التعازي والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

الصراري: لن تنجح الحرب في انتاج معطيات تستدعي اجراء تعديلات في مخرجات الحوار الوطني

الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015

اكد الاستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ان السبب الحقيقي الذي يقف وراء قيام الحرب هو محاولة منع تحويل مخرجات الحوار الى واقع عملي.

واوضح في حوار اجراه معه شباب وشابات الحزب الاشتراكي اليمني عبر مجموعة في "الواتس اب" ان الحرب لن تنجح في انتاج معطيات جديدة تستدعي اجراء تعديلات جوهرية في مضامين مخرجات الحوار الوطني ، بل العكس هو الصحيح اذ ان الحرب اظهرت بصورة واضحة ان الحل امام اليمن لكي يخرج من دوامة الحروب وعدم الاستقرار ولكي يبني دولة قوية وتنمية مستدامة لا يمكن ان يتم الا من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

واجاب الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني على اسئلة واستفسارات الشباب والتي طرحتها عليه الرفيقة عائشة متطرقا الى رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لحل الأزمة وتفاعل الاطراف اليمنية والدولية، والمداخل والحلول لمعالجة الازمة وموقف القوى الدولية لإعادة اليمن الى طريق التطور السلمي، ونظرة الاشتراكي حول مستقبل اليمن والعديد من الموضوعات

نص الحوار

* ما هو تقييمكم للأحداث الجارية في اليمن؟

• للاسف الشديد انزلقت اليمن الى حرب داخلية شرسة ما تنفك ان تتحول اذا ما طال امدها الى حرب شاملة تتداخل فيها الدوافع الطائفية والجهوية والقبلية والشخصية الثأرية والانتقامية بالإضافة الى الطموحات المغامرة لدى المسكونيين بهوس الحكم والاستيلاء على السلطة كما ان استمرارها سيفضي الى تحول اليمن الى ساحة للصراع الاقليمي تتحكم بها التوجهات السعودية من جهة، والتوجهات الايرانية من جهة اخرى، وسيظل الباب مفتوحا لانخراط قوى اقليمية ودولية اخرى في الصراع مدفوعة برغبات واهواء ومصالح شتى.. على ان الصراع المسلح حتى هذه اللحظة لايزال يدور حول اهداف سياسية بين سلطة شرعية تصطف معها قوى داخلية وخارجية وقوى انقلابية تشكلت من تحالف الحوثيين وصالح وهي قوى تحمل ملامح واضحة ككتلة طائفية جغرافية تسعى الى احتكار السلطة والثروة لاستمرار السياق التاريخي للسيطرة على اليمن بعيدا عن اية تصورات عن سيادة نظام سياسي وطني ودولة وطنية حديثة يسودها القانون.. ومما يزيد الامر تعقيدا ان المشتبكين في الاعمال القتالية ينضوون تحت تشكيلات ميليشاوية مع فارق ان قوى المقاومة تخوض حربا دفاعية وهي في غالبها تعطي ولاءها للسلطة الشرعية التي يقف على رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي والطرف الثاني يتكون من مليشيا الحوثيين وقوات للحرس الجمهوري والامن المركزي الموالية لعلي عبدالله صالح وبهذه الصفة غدت قوة ميليشاويه غير موالية للدولة، ولا تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الشرعية وخطورة هذا الطابع للقوى المتقاتلة انه يبقي الباب مفتوحا للتجييش الجهوي والقبلي وتسويغ الدوافع الطائفية للالتحاق بساحة الحرب الامر الذي سيذهب بالطابع السياسي للصراع ويحل الطابع الطائفي محله وشيئا فشيئا ستتسع الحرب الى كل مكان لتغدو شاملة واكثر توحشا.. في هذه المرحلة من الصراع نرى اهمية الوقوف الى جانب الشرعية بغض النظر عن الملاحظات على مكوناتها ورموزها الا انها هي المدخل لبقاء الدولة وادارة شؤون الناس ومصالحهم في اطارها، اما الطرف الاخر فانه لن ينجح في استعادة الدولة حتى بمفهومها التقليدي السابق وانما سيقود البلد الى الفوضى العارمة وفرض السيطرة بادوات متخلفة كالهيمنة الجهوية والسلالية والطائفية علاوة على انها ستضع اليمن في مجرى الصراع الاقليمي كساحة لحروب تجري بالوكالة..

* كيف تفاعلت الاطراف اليمنية والدولية مع رؤية الحزب لحل الازمة؟ وهل تم الترويج لها بشكل كاف على المستوى المحلي والخارجي؟

• على المستوى الداخلي التقت قيادة الحزب مع قيادات عدد من الاحزاب وقيادات عدد من منظمات المجتمع المدني وشرحت المبادرة وبينت اهدافها وكان التجاوب جيدا وقد توصلنا الى تكوين كتلة حزبية تعمل وفقا لمضمون المبادرة وتسعى لأنشاء كتلة سياسية اجتماعية اوسع تكافح من اجل ايقاف الحرب وتحقيق الاستقرار واستعادة العملية السياسية واستئناف تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاستفتاء على مشروع الدستور وتهيئة شروط اقامة انتخابات عامة في اطار التوجه لإقامة الدولة الاتحادية الديمقراطية اما على المستوى الخارجي فقد جرى توزيع المبادرة على نطاق واسع اقليميا وعربيا ودوليا للدول والاحزاب والمنظمات بما فيها منظمة الامم المتحدة وكانت الردود ايجابية تشير الى واقعية المبادرة والى توافقها مع قرارات الشرعية الدولية واستلهام المصالح الحقيقية للشعب اليمني الى جانب اتسامها بالتوازن ومراعاة مطالب الاطراف المختلفة او ما هو شرعي منها ، وفي تقديرنا ان اي حل سياسي يمكن التوصل اليه لا يمكن ان يبتعد عن مضامين مبادرتنا.. لقد نشط كثير من قيادة الحزب ومن كوادره في توصيل المبادرة الى جميع المعنيين داخل البلد وخارجه وكذا شرحها والاستماع الى الملاحظات عليها..

* ماهي مسؤولية الحزب في المساهمة في حل الازمة، ومواجهة الاوضاع الانسانية المتردية وخاصة في عدن وتعز والضالع؟

• قام الحزب بدور سياسي كبير خلال الفترة الماضية وخاصة اثناء الحوارات السياسية التي سبقت انفجار المواجهات المسلحة بعد انقلاب 21 سبتمبر وفي حوارات الموفنبيك كان الحزب هو الطرف الوحيد الذي تقدم برؤى مكتوبة تمحورت حولها المناقشات وكان الاداء المتوازن والمرن الذي اتبعه ممثلو الحزب في الحوار مؤثرا الى درجة كبيرة واثناء ذلك ثبتنا اقرار الجميع بالمرجعيات الوطنية المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة كما انتزعنا اقرارا بان الحل السياسي يجب ان يقوم على استعادة العملية السياسية والعودة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني وتأكيد حق الشراكة الوطنية في القرار السياسي اثناء المرحلة الانتقالية وكان اداء الحزب محل تقدير المبعوث الاممي جمال بن عمر.. وكان تقديم الحزب لمبادرته السياسية بشأن ايقاف الحرب واستعادة العملية السياسية محل تقدير كبير لدى الاوساط السياسية داخل البلد وخارجها.. لا نزال حتى هذه اللحظة نمتلك القدرة على الاحتفاظ بتوازن ومرونة مواقفنا والتعامل مع موضوعات الازمة بموضوعية وواقعية وحسن تقدير لمصالح البلد وهذا الامر يجعل صوتنا مسموعا من قبل الجميع.. وبدون شك سنواصل هذا الدور في الفترة القادمة ما ان يوافق الجميع على العودة الى طاولة الحوار.. ولا يعني ما سبق ان مواقفنا محايدة بين اطراف الصراع فنحن نؤكد على ضرورة احتام الشرعية ولكن في الوقت نفسه نؤكد على اهمية معالجة سلبيات الفترة السابقة المتمثلة في ضعف مركز القرار السياسي الوطني والتخلي عن اسلوب اللعب على تناقضات مراكز القوى وهو الاسلوب الذي كرس استمرار نفوذها على حساب عملية التغيير وعلى حساب مصالح الشعب وفي جميع الاحوال لم تغب عن رؤانا اهمية توسيع دور القوى الجديدة الحاملة لمشروع التغيير وتقوية وجودها وتأثيرها وفي اخر لقاء جمعنا مع الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ طالبناه بان تعمل المنظمة الدولية من اجل تعزيز المركز السياسي لقوى التغيير ممثلة بالأحزاب الحديثة ومكونات المرأة والشباب والحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني في الحوار بين القوى السياسية بما يؤدي الى اخراج اليمن من هيمنة القوى التقليدية التي اوصلت البلد الى المأزق الذي وصلت اليه ولكن من دون استبعاد اي طرف او السماح بهيمنة طرف او تحالف لأطراف معينة.

اما بالنسبة للأوضاع الانسانية فأننا نركز عليها في اتصالاتنا بالأمم المتحدة وبالدول والمنظمات الاقليمية والدولية.. وكما تعلمون بان امكانياتنا شحيحة بحيث لا نستطيع تقديم مساعدات انسانية معتبرة ومع ذلك استطعنا جمع ادوية ومواد غذائية وارسلناها لرفاقنا في الضالع واذا توفرت لدينا اية امكانيات لن نتوانى عن تقديمها لمن يحتاجها ، كما اننا نهيب برفاقنا الناشطين في المنظمات الانسانية ذات الصلة بأعمال الاغاثة ان يضاعفوا جهودهم في متابعة وتقديم مواد الاغاثة لمستحقيها في كافة المدن والمناطق التي تعاني جراء المواجهات المسلحة.

* ماهي برأيكم متطلبات وعوامل انجاح حوار يخرج اليمن من هذه الازمة؟

• نعتقد بدون مواربة ان المدخل لمعالجة الازمة يبدأ من تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2216 وهذا يستدعي الوقف الفوري للحرب الداخلية والخارجية والبدئ بانسحاب الجماعات المسلحة من المدن والمناطق التي دخلتها بالقوة واعادة اسلحة الدولة المستولى عليها من المليشيات والبدئ فورا باعادة تشكيل القوات المسلحة والامن على اسس وطنية وايكال مهمة حفظ الامن لها ومن ثم العودة الى طاولة الحوار بمشاركة كافة الاطراف والاتفاق على صيغة وطنية لمحاربة الارهاب تحت راية الدولة وبقيادتها ووضع حد لتدخل الرئيس السابق في ادارة القوات المسلحة والامن وتحريرهما من النفوذ العائلي ..ومن اجل ذلك فان الامم المتحدة مطالبة بدور اكبر واكثر حزما في متابعة تنفيذ القرار 2216 ووضع اليات لانسحاب الجماعات المسلحة وتنفيذ الاجراءات الامنية المطلوبة لانهاء حالة الحرب ومن ثم اتخاذ الترتيبات للعودة للحوار السياسي ونفس هذا الدور مطلوب ايضا من الدول والمنظمات الاقليمية والعربية ..

* هل يمكن لحزبنا ان يلعب دور وسيط لتقريب وجهات النظر بين مختلف الاطراف كونه يحظى باحترام من العديد منهم؟

• دور الوسيط هو دور الامم المتحدة وممثل امينها العام في اليمن اما الحزب الاشتراكي فانه طرف سياسي وطني لديه رؤيته وموقفه وبهذا لا يستطيع ان يلعب دور الوسيط لكنه برؤاه المتوازنة ومواقفه المرنة يلعب دورا مهما في تقديم المعالجات الموضوعية وايجاد القواسم المشتركة التي تشكل قاعدة الاتفاق والتوافق وفي تقديري ان حزبنا لعب هذا الدور بنجاح في السابق وعليه ان يستمر على ذات النهج في الفترة القادمة

* ماهو حجم التواصل بين قيادة الحزب واطرها الادنى وقواعدها لبحث الاحداث في اليمن وتكوين رؤية موحدة وفاعلة في رسم المستقبل؟

• هناك تواصل لا شك ولكن ليس بالمستوى الذي نتمناه خاصة في ظل الاوضاع القائمة في البلاد وكذا الاوضاع الخاصة بالحزب.. من الصعب عقد دورة اللجنة المركزية في هذه الظروف من اجل تشكيل الامانة العامة وفقا لقرارات المجلس الحزبي، على اننا في زمن ثورة الاتصالات وكل شيء يدور في الاوساط الحزبية يصل الى قيادة الحزب حتى هذه المجموعات عبر الواتس اب هي شكل من اشكال التواصل، معنى هذا انه لا توجد عزلة داخلية ومختلف الآراء تصل بصورة او اخرى ويجري استلهامها عند تحديد المواقف والرؤى.. ومع ذلك اشعر ان اجابتي ناقصة واحتاج ان اعود الى بقية الاخوة لمعرفة تفاصيل هذه الاتصالات التي يدخل ضمنها مراسلات وتقارير .

* ماهي نظرتكم الى مستقبل اليمن؟ والى اين تتجه الاوضاع الى الانفراج ام الى التأزم ومزيد من الاحتراب؟

• في تقديري ان مستقبل اليمن قد رسم بصورة واضحة في مخرجات الحوار الوطني وهنا لابد من التأكيد على حقيقتين الاولى: ان اليمن غدا من المستحيل ان يدار بوسائل الماضي وطرقه وفي ظل نفس النظام وهيمنة نفس القوى، لم يعد بإمكان اليمن ان يستمر كدولة باستمرار هيمنت نفس القوى ولهذا فان التغيير صار خيارا حتميا يستوعب تحويل الدولة اليمنية الى دولة شراكة وطنية تقوم على اسس اتحادية وتدار بوسائل ديمقراطية. والثانية: ان الاهتمام الدولي بأوضاع اليمن تعزز بصورة كبيرة ولا تستطيع المصالح الدولية ومقتضيات السلم الدولي والاقليمي تقبل بسقوط اليمن في اتون الفوضى اضف الى هذا ان حاجة الشعب اليمني الى الاستقرار والنمو لتدبير معيشة 25 مليون انسان تتطابق مع المعطيات الدولية والاقليمية في الحفاظ على كيان الدولة اليمنية ولكن على اسس جديدة، على ان الحرب التي نشهدها في الوقت الراهن جاءت كمحاولة من بعض القوى التقليدية لمنع هذا التغيير وللاستئثار بالحاضر كما استأثرت بالماضي لكن هذا لم يعد ممكنا ويتضح الان ان القوى الدولية والاقليمية يمكن ان تتدخل بوسائل سياسية وغير سياسية لإعادة اليمن الى طريق التطور السلمي وطبعا هذا ليس حبا باليمنيين ولكن لأنه يتوافق مع مصالحها في تأمين طريق الملاحة الدولية المحاذي لليمن والذي تمر منه نسبة 30 % من التجارة الدولية بالإضافة الى قرب اليمن من منطقة المصالح النفطية الكبرى بما يفرضه ذلك من الحاجة الى استقرارها ووجود دولة مسؤولة تسيطر عليها، ومن حسن حظ الشعب اليمني ان المجتمع الدولي موحد حول قضايا اليمن عكس الحال القائم في مناطق اخرى من العالم وهذه الحقائق تقوي الثقة بمستقبل امن ومستقر للبلد، اما الاحتراب القائم فهو رهن بكسر شوكة القوى المغامرة ووقف اندفاعها نحو استخدام السلاح كوسيلة لتحقيق اهدافها السياسية واجبارها على القبول بالحلول السياسية السلمية كسبيل وحيد للاستقرار والتعايش، غير ان هذا يتطلب عدم السماح بإطالة امد الحرب كي لا ينفلت زمام الامور وتغدو الحلول السلمية بعيدة المنال .

* هل لاتزال مخرجات الحوار الوطني قابلة للتنفيذ؟ وماهي الجوانب التي بحاجة الى التعديل او التصحيح وفقا لمعطيات الراهن؟

• السبب الحقيقي الذي يقف وراء قيام هذه الحرب هو محاولة منع تحويل مخرجات الحوار الى واقع عملي، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح الحرب في انتاج معطيات جديدة تستدعي اجراء تعديلات جوهرية في مضامين مخرجات الحوار الوطني ، بل العكس هو الصحيح اذ ان الحرب اظهرت بصورة واضحة ان الحل امام اليمن لكي يخرج من دوامة الحروب وعدم الاستقرار ولكي يبني دولة قوية وتنمية مستدامة لايمكن ان يتم الا من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى وجه الخصوص بناء الدولة الاتحادية وتطبيق قانون حقيقي للعدالة الاننقالية وكذا تطبيق الحل العادل للقضية الجنوبية كما تظمنتها جميعا وثيقة الحوار الوطني .

* الا ترون اننا بحاجة لمزيد من الفعل الايجابي على المستويين المحلي والدولي لتفعيل دور الحزب في رسم مستقبل اليمن وتوسيع دائرة المتعاطين مع مواقفه البناءة تجاه يمن ديمقراطي امن ومستقر؟

• بدون شك نحتاج لذلك وعلى جميع قيادات واعضاء الحزب ان لا يتوانوا في بذل جهود مثابرة على هذا الصعيد بالرغم من ان الحرب دفعت العمل السياسي الى المرتبة الثانية ووجهت الانشغال العام داخليا وخارجيا نحو الحرب وما تفرزه من معطيات مأساوية على الارض تطرح معالجاتها كأولوية تتقدم على ما عداها .

* هل ترون ان الاحداث الراهنة ستعيد تشكيل الخارطة السياسية ؟ وماهي استعدادات الحزب للتعامل مع هكذا تحدي؟

• من غير المتوقع ان تحدث تغييرات جوهرية على خارطة القوى السياسية فجميع القوى تقريبا ستحتفظ بوجودها على ارضية العمل السياسي مع احتمال حدوث تعديلات في ادوارها واحجامها وتغيير في بعض رموزها ويعد المؤتمر الشعبي الاكثر ترشيحا لهذا النوع من التغييرات لأنه هو الاكثر تشظيا في الوضع القائم كما ان حجم انصار الله سيعود الى حدوده الطبيعية بديلا لطموحهم في الاستئثار بالسلطة وتصدر قيادة البلد، وتحمل المؤشرات تنامي حظ الحراك الجنوبي في تبوء موقع متقدم في العملية السياسية، كما ان الحرب افرزت قوة جديدة الى الساحة ممثلة بقوى المقاومة الشعبية التي ينبغي ان تتحول الى قوة سياسية تعمل بوسائل سياسية بدلا عن السلاح. اما بالنسبة لكيفية استعداد الحزب لمواجهة هذه التحديات ففي تقديري ان الرؤى المتوازنة والمواقف المرنة التي طالما انتهجها هي استعداد مبكر للقيام بأدواره القادمة ففي جميع الاحوال سيظل الحزب الاشتراكي الاكثر قدرة على ابتداع الحلول الواقعية والاكثر قدرة على الجمع بين اقتراح المعالجات لمشكلات البلد وطرح الرؤى والتوجهات المفضية الى التغيير .

في الاخير احب ان اشير الى التصريح الصادر عن رياض ياسين الذي وصف فيه الامين العام للحزب بعضو وفد الحوثيين في مشاورات جنيف، واقول هنا ان رياض ياسين غير امين وعدائي لان الامين العام ذهب بدعوة رسمية من الامين العام للأمم المتحدة باعتباره ممثلا لمكون سياسي رئيسي مستقل وحمل معه رؤية الحزب ومقترحاته لمعالجة نتائج الحرب والازمة لكن رياض ياسين يتجاهل هذا عمدا بسابق اصرار على التشهير بالحزب لدوافع شخصية غير شريفة وليست المرة الاولى التي تصدر عنه مثل هذه التصريحات السيئة والغبية ومن المؤسف ان بعض الرفاق تعامل مع كلام رياض ياسين ببراءة دونما انتباه لسوء نواياه كواحد من اولئك الذين يعتقدون ان حصولهم على دور سياسي لا يتحقق الا بإزاحة الحزب الاشتراكي والحلول محله لكن هنالك من هو اشطر من هذا الغبي فشل في الغاء وجود الحزب او مصادرة دوره.

اتمنى لكم التوفيق ايها الرفاق وسنمضي معا على درب الكفاح لإنجاز المشروع السياسي الوطني غير ابهين بالنكرات الطارئين على مسرح التاريخ السياسي الوطني.. وشكرا لكم.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

امين عام الاشتراكي يجدد مطالبته للأمم المتحدة بتغيير الية مشاورات جنيف بين المكونات اليمنية

السبت, 13 حزيران/يونيو 2015

وجه الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف رسالة الى المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ ابلغه فيها تلبية دعوة الامين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون للحزب الاشتراكي اليمني كمكون مستقل للمشاركة في اللقاء التشاوري في جنيف.

وكان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف تلقى امس الاول دعوة من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيابة عن الأمم المتحدة لمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني بممثل واحد في المشاورات الأولية التي ستنعقد في جنيف، سويسرا في الفترة14 – 17 يونيو 2015.حسب ما جاء في الدعوة

وقال الامين العام في رسالته لولد الشيخ "سوف نحضر هذا اللقاء بحسن نية وليست لنا شروط مسبقة للمساهمة مع بقية المكونات السياسية اليمنية والحكومة اليمنية للعمل من أجل الوصول الى مقترحات وحلول سياسية مناسبة لتعقيدات الازمة اليمنية الحالية في هذا اللقاء التشاوري الاولي".

واكد السقاف على أن المطلب الذي تحتمه الاوضاع الحربية والانسانية والسياسية القائمة في اليمن هو وقف الحرب العدوانية بتعبيراتها الخارجية والداخلية بدءاً بوقف اطلاق النار وتسهيل الإغاثة الانسانية والتمهيد لاستئناف العملية السياسية. .

واضاف امين عام الاشتراكي أنه "حرصاً منا على اللقاء التشاوري في جنيف وتحقيقيه للأهداف التي وضعتها الامم المتحدة له وبعد دراسة آلية العمل المقترحة وجدناها طريقة تتاقصر بشدة عن تمكين اللقاء التشاوري من الوصول الى نتائج ايجابية بالنظر الى طبيعة العلاقة الحالية والسائدة بين مجموع المكونات السياسية والاطراف السياسية المعنية  بالحرب، إذ يسودها منطق عدم الثقة في ما بينها البين".

وتعتزم الامم المتحدة اتباع طريقة لإجراء مفاوضات جنيف بتقسيم المكونات السياسية إلى اصطفافين وتصنيفهما على فئتين؛ الأولى المكونات السياسية من الداخل، مجموعة صنعاء، والثانية المكونات السياسية من الخارج، "وفد الحكومة اليمنية" ووضع كل منهما في غرفة مستقلة عن الأخرى، لتجري المفاوضات بينهما بطريقة غير مباشرة، يقوم خلالها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بدور الوسيط متنقلا بين الطرفين.

وأوضح السقاف في رسالته لولد الشيخ أن هذه الالية المقترحة  ستنتج تعقيدات اضافية على المشهد السياسي اليمني من حيث انها حسب امين عام الحزب الاشتراكي ستؤدي الى:

1-خلط الاوراق بتعويمها للأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى بين مجموعتين يشكل الطرف الرئيسي في كل منها القوى المتحاربة بينما تلك الاحزاب لم تكن لها صلة بالأعمال القتالية بل انها رافضة للحرب بمستوييها الداخلي والخارجي وقدمت مبادرات سياسية من اجل وقف الحرب وتحقيق السلام مع الملاحظة في هذا الصدد ان المقاومة المحلية وقد جاءت كردة فعل طبيعة لم تكن طرفاً في هذه الحرب الامن حيث نتائجها.

2-كما ان هذه الطريقة لا تساعد على إظهار الاحزاب السياسية المذكورة لرأيها المستقل وبالنتيجة لن تستطيع القيام بدور فاعل في هذه المشاورات باعتبارها كتلة سياسية وازنة في البلاد تمثل قوى السلام وخيارات النضال السلمي .

وللسببين المذكورين في اعلاه طلب امين عام الاشتراكي من المبعوث الاممي باعادة النظر في تلك الطريقة بما يسمح لمجموع المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف العمل بعيداً عن ضغوط موازيين القوى المادية ولكي تمثل بالفعل المصالح المباشرة للشعب اليمني في الجنوب والشمال وحاجاته الفعلية في اللحظة الراهنة.

صورة لنص رسالة الامين العام للامم المتحدة التي وجهها للحزب الاشتراكي اليمني لحضور مشاورات جنيف كمكون مستقل.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

علي الصراري: مؤتمر جنيف هو الفرصة المتبقية أمام اليمن للخروج من المأزق الذي وصلت اليه

الأحد, 24 أيار 2015

أكد الاستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بأن مؤتمر جنيف او حوار جينيف هو الفرصة المتبقية أمام اليمن لكي تخرج من ذا المأزق الذي وصلت اليه.

وقال في مداخلة هاتفية مع قناة العالم يوم أمس هذا هو ما نراه بأنه هو الحل اما مشاريع الحرب التي يروج لها هنا وهناك في الداخل وفي الخارج فنحن ندرك سلفا بأن هذه الحرب ستدمر البلد وستدمر امكانياتها وسيدفع الشعب اليمني وحده ثمن هذه الحروب العبثية التي تدار بطرق وبوسائل إجرامية.

وردا على سؤال القناه "كيف تفسرون تواجد اقطاب من تيار الانظمة الرجعية العربية في الفنادق الفخمة في الرياض" قال: نحن عندما نتخذ مواقف لا نحول هذه المواقف الى كراهية وعداء، ومهما كانت الخلافات التي تدور بيننا وبين الاخرين لكن هذا لا ينبغي باي حال من الأحوال ان يقودنا الى القطيعة معهم والذهاب بعيداً في العداء والكراهية.

وأضاف الناطق الرسمي بأسم الحزب الاشتراكي اليمني:انا في الواقع لست مرتاحا لسماع مثل هذه الاوصاف "بأنهم يعيشوا في الفنادق" كما لو كان هذا هو نوع من التبكيت الذي اتمنى أن تتخلوا عنه، وأن تتصرفوا معنا وفقا للرؤى والمواقف التي نعلنها ونعبر عنها.

وحول الشروط بأن تتضمن اجندة مؤتمر جينيف اجراء حوار بين الشمال والجنوب قال: هذا الحديث كثيرا  ما يرد على السنه ممثلي الحراك الجنوبي الذين يطالبون بحل يكون الجنوب طرفا فيه ويكون الشمال هو الطرف الآخر

وأوضح الصراري  بأن أي طرف يقول بأنه يمثل الشعب هو لا يقول الحقيقة لأننا نعرف جيدا بأن القوى السياسية هي تعبيرات سياسية عن توجهات واتجاهات داخل هذا البلد، ولهذا فالكل هو يمتلك الصفة التمثيلية وليس هناك طرف واحد يحتكر هذه الصفه.

واختتم حديثه بالقول: نحن نراهن على هذا الحوار ونتمنى ان يعمل الجميع وكافة الاطراف وبدون استثناء من اجل توفير الشروط الضرورية لنجاح هذا الحوار والخروج بحل سياسي بدلاً عن هذه الحروب القذرة التي تدور على ساحة بلادنا.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

المخلافي ينفي اقرار مؤتمر الرياض لخيار الستة الاقاليم

السبت, 16 أيار 2015

نفي د محمد المخلافي نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني عضو الهيئة الاستشارية  لمؤتمر الرياض، ما تردد مؤخرا في وسائل الاعلام من الحديث عن  اقرار المؤتمر لخيار الستة الاقاليم اوانه سيتم التأكيد عليها في مؤتمر الرياض.

وينعقد يوم غد الاحد مؤتمر برعاية دول مجلس التعاون الخليجي يضم عدد من القوى السياسية اليمنية لبحث الازمة الراهنة.

 واكد المخلافي في تصريح خاص لـ "الاشتراكي نت" ان هذا ليس من مهام هذا المؤتمر والذي تنحصر مهمته الاساسية في بلورة موقف سياسي موحد تجاه مهمةً استعادة الشرعية ومؤسسات  الدولة واستعادة العملية السياسية ورفض الانقلاب  والتأكيد على الإلزام لمخرجات الحوار الوطني  وفي الأساس  منها القضية الجنوبية.

وشدد المخلافي على ان الهيئة لم تقف على موضوع الأقاليم لا من قريب ولا من بعيد.

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet