رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.
وحسب وكالة رويترز الاخبارية تبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني.
لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف، حسب الوكالة.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في تصريح لوكالة الانباء الحكومة "سبأ" ان الحكومة اليمنية تطالب بإستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إنهاكات حقوق الانسان وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لها لتتمكن من رصد الإنهاكات التي يتعرض لها اليمنيين .
وأضاف أن هناك مشروعين مقدمين في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في حنيف إحدهم عربي وفقا للبند العاشر والاخر أوربي وفقا للبند الثاني من جدول الأعمال الخاص بمؤتمر حقوق الإنسان وبالإمكان التوصل لإتفاق على قرار موحد بهذا الشأن تحت البند العاشر بما يعزز حالة حقوق الانسان في اليمن ويمنع المجرمين من الإفلات من العقاب ويدعم عمل اللجنة الوطنية وتقديم كل المساعدة التقنية والفنية لإنجاز عملها .
وأوضح وزير الخارجية أن إستمرار المليشيات بالاعتداء على الناس واقتحام المنازل وممارسة القمع ضد وسائل الاعلام والنشطاء وكذلك حالات الاخفاء القسري وتجنيد الاطفال تعد أنتهاكات جسيمه توجب مسألة مرتكبيها .. مؤكدا ان الحكومة ستعمل بكل جهد لحماية حقوق الانسان ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات .
وكان وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي قد اعلن ان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016م ، قد اكتنفته عدد من الثغرات و عدم الدقة في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة .
وقال في كلمته خلال جلسة اليوم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف: لقد نبهنا في وقت مبكر إلى هذه الثغرات وزودنا مكتب المفوض السامي بحقائق و معلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الأولي للجنة التحقيق الوطنية الذي تضمن عددا من الحقائق و المعلومات حول الانتهاكات و التجاوزات في اليمن، الذي لم يعر أهمية تذكر من قبل مكتب المفوض السامي، بل على العكس تم التشهير باللجنة الوطنية عبر المؤتمر الصحفي أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرتها من إجراء تحقيق مهني و شامل، و هو ما مثل تصعيدا لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet