نفت الحكومة اليمنية الاربعاء صحة الأخبار التي يتم تداولها بشأن إقرار رفع أسعار المشتقات النفطية المباعة للمواطنين.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ " تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم  توجيهات هادي بتشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، لإجراء دراسة لمعالجات الاختناقات القائمة في المشتقات النفطية.

واكد الحكومة  بجميع وزاراتها وأجهزتها بالتنفيذ العاجل لهذه التوجيهات، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات المواطنين المختلفة وتحقيق الاستقرار المطلوب الذي يعزز من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي إلى توسيع حجم الاستثمار الحكومي الذي يساهم بشكل مؤثر في توفير فرص العمل المتعددة وتحسن المستوى المعيشي لعامة المواطنين.

وقال هادي خلال ترأسه اجتماع استثنائي الاثنين الماضي ضم الحكومة و والبرلمان رؤساء الكتل البرلمانية إن أي قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد  لن يُتخذ إلا بـ "توافق وطني".

ويتخوف الشارع من رفع الدعم عن المشتقات، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية ما قد ينذر بكارثة إنسانية. واعتبر مواطنون ازمة المشتقات النفطية مقدمة لعزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي رفع أسعارها.

أعلنت شركة النفط اليمنية  الثلاثاء عن الاتفاق بالسماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتهم من مادة الديزل أو البيع لهم مباشرة بالسعر المحرر.

وقالت الشركة في بلاغ صادر عنها "بعد ان قامت المصافي خلال الاسبوع الماضي بالبيع المباشر لملاك المصانع بالسعر المحرر ،وعلى اعتبار أن عملية البيع والتوزيع من اختصاص الشركة فقد تم توجيه الشركة بتمويل القطاع الصناعي والتجاري بالسعر المحرر شاملا الضرائب والرسوم القانونية ،المعتمدة من الدولة ".

وأكدت الشركة أن السعر المحرر محدد فقط للقطاع الصناعي والتجاري والشركات النفطية الاجنبية، أما بقية القطاعات فسيظل تموينها بالأسعار المدعومة مائة ريال للتر الديزل و 125 للتر البنزين.

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية  ظاهرة بيع مادتي الديزل والبترول في ما يطلق عليه بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت القيمة الأصلية بأضعاف, لكن المشكلة ليست في ارتفاع السعر وإنما بتوفر المواد البترولية لدى أولئك التجار وطرق حصولهم عليها على اعتبار أن وزارة النفط هي المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية وتوزيعها.