كشف تقرير صادر عن البنك المركزي  السبت من ارتفاع فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية الى 975 مليون دوﻻر خلال الاربعة الاشهر الاولى من العام الجاري.

واوضح التقرير عن ارتفاع فاتورة استيراد  المشتقات النفطية بزيادة 90 مليون دوﻻر عن نفس الاشهر من العام الماضي.

وشهدت  اليمن خلال الاسابيع  الماضية  تفاقم ازمة  المشتقات النفطية, في ظل استمرار بيع مادتي الديزل والبترول في ما يطلق عليه بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت القيمة الأصلية بأضعاف, لكن المشكلة ليست في ارتفاع السعر وإنما بتوفر المواد البترولية لدى أولئك التجار وطرق حصولهم عليها على اعتبار أن وزارة النفط هي المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية وتوزيعها.

وارجع التقرير ذلك الارتفاع من تزايد حدة الاعمال التخريبية التي تعرض لها انبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الانتاج في مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة.

واشار التقرير الى الان الاعمال التخريبية ادت الى انخفاض انتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي الى ستة ملايين و640 ألف برميل بانخفاض بلغ قرابة 360 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013"م.

وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " توكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد اﻻجنبي.

وبلغت حصة اليمن من عائدات صادرات النفط 597 مليون دوﻻر فقط قياسا مع 910 ملايين دوﻻر خلال الفترة المقابلة من عام 2013م مسجلة انخفاضا بلغ 313 مليون دوﻻر.

وبحسب التقرير فقد تراجعت حصة اليمن من كمية الصادرات الى قرابة خمسة ملايين و410 الف برميل خلال الثلث الاول من 2014م قياسا مع ثمانية ملايين و290 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2013 و بانخفاض كبير بلغ اثنين مليون و880 ألف برميل .