أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم السبت، إن قواتها بدأت الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان متوقفا منذ شهور.
ونقلت مواقع إعلامية مقربة من الانقلابيين عن عضو فريق الحوثيين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار العميد محمد القادري القول: "نفّذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار". وأضاف أن "على الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته".
من جانبه زعم القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلىالمشكل من قبل الانقلابيين أن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لجماعته من ثلاثة موانئ رئيسية غربي البلاد، جاء بسبب رفض التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذ اتفاق ستوكهولم،
وقال في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مقاتليه أجبروا على التصرف من جانب واحد بعد رفض الحكومة تنفيذ الاتفاق، موضحا أن سبب الإعاقة "دول العدوان".حسب تعبيره.
وبالمقابل حذر مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من هذه الخطوة التي وصفها بالـ "مضللة وتحايل لايمكن القبول به".
واعتبر الفريق الحكومي أن أي "انتشار أحادي"، من دون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.
وقال وزير الاعلام أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".
وأوضح الإرياني، في تغريدات بحسابه على موقع تويتر، أن العرض "استنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها"، إشارة إلى ما سبق أن أعلنه الحوثيون قبل شهور، من تسليم ميناء الحديدة لقوات تابعة لهم.
واعتبرأن أي "انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد" المبرم أواخر العام الماضي، يعدّ "مراوغة وتحايلاً ولا يمكن القبول به".
وقال: "نرحب بأي خطوة جادّة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة"، كما "نحذر من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل انعقاد جلسته القادمة، والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي"، على حدّ وصفه.
وأشار الإرياني إلى أن اتفاق الحديدة في المرحلة الأولى، يشمل خطوتين: الأولى من قبل الحوثيين بالانسحاب من موانئ الصليف ورأس عيسى، وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المظاهر المسلحة، وإجراء الرقابة والتحقق واستمرار الرقابة. فيما الخطوة الثانية تشمل انسحاب الحوثيين من الميناء الرئيسي في الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية من مثلث "كيلو 8"، وتسليم الخرائط ونزع الألغام.
وعلى ضوء ذلك، رحب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد بالعرض الذي قدمه (الحوثيون) وعزمهم على إعادة الانتشار المبدئي الأحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، أن البعثة ستراقب عملية إعادة الانتشار الأحادي والإبلاغ عنها. وستبدأ تلك العملية في الحادي عشر من مايو/أيار حتى الرابع عشر من الشهر نفسه.
وقال رئيس لجنة إعادة الانتشار لوليسغارد، إنه يلاحظ أن "هذه هي الخطوة العملية الأولى على أرض الواقع منذ إبرام اتفاق الحديدة"، لكنه مع ذلك "يُشدد على ضرورة أن تلي هذه الخطوة الإجراءات المُلتزمة والشفافة والمستمرة للأطراف للوفاء الكامل بالتزاماتهم".
وتابع لوليسغارد أنه "علاوةً على ذلك، يتعين أن تسمح عملية إعادة الانتشار الأحادي الجانب هذه بإنشاء دورٍ رائدٍ للأمم المتحدة في دعمِ مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وفقاً للاتفاقية".
واعتبر رئيس فريق المراقبين الدوليين، أن التنفيذ الكامل لاتفاقية الحُديدة يظل "عاملاً فعالاً لضمانِ وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فعال إلى اليمن، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة"، وتابع أنه "يجب على الأطراف اليمنية أن تواصل العمل بشكل عاجل لتحقيق هذا الهدف وجميع الالتزامات التي تم التعهد بها".
وقدم لوليسغارد في فبراير/ شباط الماضي، خطة تقسم تنفيذ اتفاق الحديدة إلى مرحلتين؛ الأولى تشمل إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من قبل الحوثيين، وتراجع القوات الحكومية من بعض المواقع في المدخل الشرقي للمدينة.
من جانبه اعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا اعلان الامم المتحدة عن موافقة الحوثيين على الانسحاب من طرف واحد من مينائي الصليف ورأس عيسى وبعض مناطق الحديدة يحمل أكثر من سبب لاعتباره إعلاناً للتمويه.
وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه "قد يكون متفقاً عليه ليجنب المبعوث الأممي الاحراج حينما يتعين عليه أن يقدم تقريره الى مجلس الأمن يوم ١٥ مايو القادم بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم بناءً على قرار اللجنة الرباعية".
وأضاف:وعلى هذا الأساس فإن من واجب الحكومة اليمنية أن تتمسك بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة ، لأن المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وهي أن هذا القرار المعلن هو محاولة لامتصاص الضغط الذي يمارس على الحوثيين بخصوص الانسحاب ، وأن أي تسوية في الاتجاه الذي يمنحهم فرصة للتملص من إلتزامهم سيرتد بعواقب أقلها تمييع الموقف من قرارات استوكهولم .
وأختتم بالقول: وسيكون من المهم أن تعلن الحكومة بأن أي خطوة لا تأتي ضمن تنفيذ شامل للقرار على نحو مزمن لا يعني الحكومة في شيء ، وأن على الأمم المتحدة تقع مسئولية ما سيترتب على هذه التجزئة من نتائج .
وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.