قال المجلس السياسي لجماعة الحوثي "مجددا يثبت مجلس الأمن الدولي وما تصدر عنه من بيانات وقرارات غير واقعية لمجريات الأحداث بعد قرابة سبعين عاما من الفشل المتواصل في أداء مهمته المنوطة به في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ".

واشار  في بيان صادر عنه اليوم السبت الى إن تهاون الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة جعل البلاد تنحدر إلى الهاوية.

واكد البيان على ان إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي مطالب للشعب اليمني عبر عنها بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ، وهو ماض فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله.

واوضح البيان أن يتم تحميل انصار الله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية الداعية لإسقاط الحكومة شرف عظيم فنحن جزء من الشعب وقفنا إلى جانبه ومعاناته في مواجهة حكومة فشلت في إدارة البلاد وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الامن والإستقرار وبناء الشراكة السياسية وفق ما أقره مؤتمر الحوار الوطني.

وقال البيان استدعاء مجلس الامن "لأحداث عمران" بعد قرابة الشهرين من انتهائها، وممارسة الهيئات الحكومية مهامها وباعتراف الرئيس هادي نفسه أثناء زيارته لعمران في الـ23 من يوليو 2014 موقف غير بريء ، وخلط للأوراق ، وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر.

واضاف ان حديث مجلس الأمن عن "محافظة الجوف" وأن ما يجري هناك قتال ضد الحكومة يؤكد أن "ازدواجية المعايير" في مكافحة الإرهاب هي الحالة المسيطرة على مؤسسات الأمم المتحدة.

واضاف انه لمجلس الأمن أن يدرك أن انحيازه إلى جانب حكومة فاقدة الشرعية الشعبية إنما يقف ضدا من إرادة الشعب اليمني نحو التغيير وتحسين معيشته.

واقال المجلس السياسي للحوثيين "نؤكد أننا ماضون في نضالنا السلمي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الفساد والفقر وتحقيق مستقبل زاهر يحقق مبدأ الشراكة السياسية ويعمل على بناء بلدنا واستثمار خيراته وطاقاته ليسهم في تحقيق الأمن والسلم ولن يثنينا عن التمسك بمطالب شعبنا اليمني العزيز أي تهديد من أي طرف."

قالعضو المجلس السياسي في الجماعة علي البخيتي إنهم لا يعيرون قرارات مجلس الأمن أي أهمية.

واعتبر البخيتي أن بيان مجلس الأمن سيدفع السلطة الى مزيد من التعنت وقد يدفعها الى ممارسة العنف وقمع التحركات الشعبية بالاستناد الى ذلك البيان.

وأضاف البخيتي في تصريح لوكالة "اليمن الاخبارية " ان بيان مجلس الأمن أكد مجدداً أنه لا يضع أي وزن لتحركات الشعوب. وتمنى من القوى التي تراهن على مجلس الأمن أن يعرفوا أن الشعب هو صاحب القرار, وان مجلس الأمن لن يشفع لهم أمام غضبة الجماهير اذا وصلت لهم, وان مجلس الأمن نفسه هو من سيدعو الى تجميد ارصدتهم وممتلكاتهم اذا سقط نظامهم الفاسد ووِجد نظام يعبر عن الشعب.

وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مارك لايل غرانت أن المجلس مستعد لإتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات اضافية ضد الأفراد والجهات التي تتورط في عرقلة العلمية السياسية في اليمن.

واعتبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن ـ مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة  في مؤتمر صحفي  الجمعة عقب جلسة المشاورات الخاصة باليمن أن أعمال الحوثيين تشكل تهديدا كبيراً للعملية الانتقالية في اليمن.

وأوضح ان لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات تعمل على جمع الأدلة بشأن الافراد الذين يعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.

واشار الى أن التقرير المؤقت سوف يصدر قريباً وسينظر فيه مجلس الامن لكي يتخذ قرارات بشأن المتورطين في عرقلة العملية السياسية ومن يهددون أمن واستقرار اليمن فضلا عن الجهات الداعمة للمعرقلين.

وقال بيان  مجلس الأمن الصادر امس ان اعضاء المجلس يلاحظون  ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.

وطالب البيان الحوثيين بسحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية , مشددا على ضرورة وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف ,وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها .

ودعا المجلس جميع الاطراف في اليمن علي الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الي اعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014).

وفي ظل احتشاد الالاف من مسلحي الحوثيين في صنعاء تزايد المخاوف من اندلاع العنف في البلاد, بعد ان شهدت العاصمة مظاهرات مؤيده للرئيس هادي وحكومة الوفاق.

وكشفت مصادر رئاسية عقب اجتماع موسع ضم الرئيس هادي وممثلي القوى السياسية  اليوم على استمرار التفاوض مع جماعة الحوثي .مشيرة الى أنه تم "الاتفاق على تقديم مقترح جامع بعد أربعة أيام لحل الأزمة".