قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر ان العملية الانتقالية في اليمن، مهددة بالإنهيار والطريقة الوحيدة لإنقاذها هي التنفيذ الكامل لاتفاقية السلم والشراكة.

واوضح في الايجاز الصحفي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي المنعقد ظهر اليوم لبحث تقدّم العملية السياسية في اليمن، ان جميع أعضاء المجلس مدركون للمخاطر المحدقة بالعملية السياسية في اليمن.

وأضاف: "لقد أبلغت مجلس الأمن بأن العملية الانتقالية مهددة بالانهيار وشرحت بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ العملية السياسية هي عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية.

وقال هذه الاتفاقية  ترتكز كلياً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها جميع المكونات السياسية، وتوفر الأمل الوحيد لليمن لتجاوز هذه الأزمة".

وتابع قائلاً: "لقد أكدت لمجلس الامن ايضاً ان الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بالمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحدوني الامل  بأن كافة الأطراف ستتعاون بجدية للدفع قُدما بالعملية السياسية".

ورحب بنعمر بتعيين خالد بحاح رئيساً للوزراء، وقال انها خطوة بغاية الأهمية ونحن الآن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في اسرع وقت.

وقال: "لقد خرجت من هذا الاجتماع وانا كلي ثقة بأن مجلس الامن سيوظف كافة الجهود لدعم اليمنيين في خطاهم وتطلعاتهم المشروعة لتحقيق التغيير السلمي".

وفي اجابته على سؤال الصحفيين حول هل لاتزال المبادرة الخليجية قائمة وهي المرجعية قال: "بدأت عملية التحول السلمي في اليمن بإطلاق دول مجلس التعاون الخليجي للمبادرة الخليجية واهم ما جاء في المبادرة الخليجية هو الانتقال السلمي للسلطة، واقتسام السلطة خلال المرحلة الانتقالية، يتم خلالها عقد مؤتمر حوار وطني –وهذا تم فعلا-، وانجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه، والاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك تنظيم انتخابات عامة، ومؤتمر الحوار الوطني أكد على أهمية هذه الاستحقاقات، وعلى ضرورة انجازها في وقت زمني معين، كما ان الاتفاق الجديد (اتفاق السلم والشراكة) اكد كذلك على ضرورة انجاز هذه الاستحقاقات كما تم التوافق عليه في اطار مخرجات الحوار الوطني".

وقال في اجابته على السؤال المتعلق بالعقوبات الدولية والقرار (2140): "مجلس الامن تكلم وبصوت واحد في اكثر من مره داعما للعملية السياسية ومشروع التغيير السلمي في اليمن، كما ان مجلس الامن اعترف ان هناك صعوبات وعرقله ممنهجه وهذا ما جعل مجلس الامن يتخذ قراره الاخير، ويؤسس نظام عقوبات".

واضاف: "هناك اطار في مجلس الامن تناقش فيه هذه الامور وهذا من اختصاص مجلس الامن وليس من اختصاصي كممثل الامم المتحدة، مهمتنا في إطار المساعي الحميدة التي طلب منا مجلس الأمن القيام بها، ونحاول في هذه المرحلة الدفع بجميع الأطراف، والان توافقوا ووقعوا على اتفاق السلم والشراكة وسنركز على  مساعدة جميع الأطراف من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولن نتردد بالتنديد عن أي انتهاكات كما هو مسطر عليه في احد بنود هذا الاتفاق".