نظم مركز اليمن للحقوق المدنية بالتعاون مع المرصد اليمني لحقوق الانسان اليوم الاحد ورشة عمل خاصة بإطلاق دليل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ضمن برنامج رفع مستوى الوعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن والخليج.
وفي الافتتاح شددت وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سميرة خميس على ضرورة استيعاب استراتيجيات هادفة إلى تعزيز القدرات في الدفاع عن حقوق الانسان.
وقالت ان حماية المدافعين عن حقوق الانسان تقع على عاتق الدول.
ونوهت الى ضرورة ان المشاركة برسم السياسات في مختلف الجوانب التي تعزز الامن والاستقرار.
و اكد رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي على اهمية إيجاد قوانين تحمي المدافعين عن الحقوق والحريات. موضحا ان حماية المدافعين مسألة في غاية الاهمية.
ودعا إلى تعزيز القضايا الحقوقية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان باعتبارهم الهدف الاول للانتهاكات.
ويهدف الدليل والذي يهدف الى حماية المدافعين عن حقوق الانسان وتمكينهم من مسؤولياتهم كرقيب على الجهات ذات العلاقة بضمان واحترام وإعمال حقوق الانسان.
ويعد الدليل مصدر اساسي في توفير المعلومات لكل الافراد والجماعات الذين يتحملون مسؤولية حماية وتعزيز الحقوق والحريات وتعريفهم بالواجبات الاساسية المتمثلة في قيامهم بحماية كرامة الانسان وحقوقه.
ويتضمن الدليل آليات لحماية المدافعين عن حقوق الانسان ومعايير حمايتهم من الانتهاكات.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان الدكتور عبدالقادر البنا ان القوى المدنية مطالبه بالدفاع عن الحقوق والحريات اكثر مما ينبغي.
وشددت ممثلة كبير المدافعين عن الحقوق والحريات في الامم المتحدة دينا مأمول على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الانسان.
وقالت ان هنالك بنود ملزمة سوى صادقت الدول او لم تصادق على دليل حماية المدافعين عن حقوق الانسان. موضحه ان الحرب على الارهاب تمارس كذريعة لتضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الانسان.
وقدمت في الورشة عدد من المداخلات من قبل رئيسة ائتلاف المحكمة العربية لحقوق الانسان بالكويت عبير الحداد والناشط الحقوق من سلطنة عمان يعقوب اسحاق والمشاركين تضمنت اهمية الدليل في حماية الحقوق والحريات الانسانية.
وخرجت الورشة بعديد من التوصيات ابرزها دعوة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لإثراء الدليل وإدخاله ضمن برامج التوعية.