أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي على التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي وما قامت به في سبيل وقف ومنع تجنيد الأطفال بقرار مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمرناقشا فيه التزامات الحكومة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2140) .
وحسب وكالة الأنباء سبأ أشار المخلافي إلى أن الوزارة ستنجز المهام المتعلقة بها وبالتحديد قانون استرداد الاموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية ومتابعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة.
من جهته حث بنعمر على ضرورة سرعة اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة.