شهدت العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء خروج الآلاف في مسيرة احياء للذكرى الثالثة لمجزرة 18 مارس التي ادت الى مقتل مالا يقل عن 50 متظاهر واصابة المئات .

ويصادف اليوم  الذكرى الثالثة لمجزرة الكرامة والذي يمثل هذا اليوم أهم الأحداث المفصلية في الانتفاضة الشبابية الشعبية المناهضة التي اندلعت في فبراير 2011 ضد نظام علي عبدالله صالح. ولم يتحقق شيء.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها "حملة 11 فبراير .. ثورة ضد الفساد" من ساحة التغيير وجابت عدد من شوارع العاصمة صنعاء، قبل أن تعود إلى ساحة التغيير.

وطالب المتظاهرون بالكشف عن قتلة جمعة الكرامة .ودعا بيان صادر عن المسيرة  التعبير عن الوفاء للشهداء بتخليد ذكراهم، ومنحهم أعلى أوسمة الشرف الوطنية، وتضمينهم مناهج التربية الوطنية، ومواساة أسرهم.

وأكد البيان على ضرورة تقديم قتلة جمعة الكرامة  للعدالة ونيلهم القصاص العادل على الجرائم التي اقترفوها.

وفي شارع الستين أقيم مهرجان خطابي، دعا المتحدثون فيه الحكومة إلى سرعة تحريك ملف تلك المجزرة، وتقديمهم للمحاكمة.

وفي الـ27 أبريل 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء بالتحقيق مع علي عبدالله صالح و11 من كبار المسؤولين السابقين بمن فيهم ابنا أخيه يحيى وطارق صالح, بتهمة التخطيط والتحريض على قتل شباب الثورة السلمية في الثامن عشر من مارس عام 2011 في ما عرف بمجزرة (جمعة الكرامة).

 ووصفت الباحثة في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش ليتا تايلر،  تحقيقات جمعة الكرامة من قبل الحكومة السابقة بأنها كانت محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية.

وطالبت الحكومة اليمنية الجديدة أن تظهر التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الخطيرة للحقوق وذلك عن طريق إجراء تحقيق جديد.

وقام الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2012م بالتوقيع على مرسوم بإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال انتفاضة 2011. لكن حتى لو طالبت اللجنة بإحالات جنائية فهناك خطر يتمثل في عدم انطباق التوصية على المسؤولين الحكوميين بسبب قانون الحصانة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورغم أن مرسوم هادي يعد خطوة مهمة، إلا أن ثمة حاجة إلى فتح تحقيق جنائي جديد في هجوم جمعة الكرامة بغض النظر عن جدول لجنة التحقيق. وكررت هيومن رايتس ووتش نداءها للسلطات اليمنية بإلغاء قانون الحصانة، الذي يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بالملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت ليتا تايلر: «تتمتع تحركات الحكومة الجديدة لإنشاء لجنة تحقيق بأهمية حاسمة، لكنها يجب ألا تعتبر بديلاً عن الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن جرائم خطيرة». غير أن هذه اللجنة لم تر النور حتى الآن.

قضية مجزرة الكرامة وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين السلميين خلال العام 2011 أخذت حيزاً في بيانات وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بنقل السلطة في اليمن والتي طالبت الحكومة بفتح تحقيق جدي ومسؤول في قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان لكنها ظلت حبراً على ورق.

وكان أبرز ما تحقق عبارة عن قرارات قضائية بالتحقيق مع صالح وعدد من اعوانه بينهم وزير الداخلية السابق مطهر المصري وعبد الرحمن الأكوع ومحمد عبدالملك الطيب ويحيى وطارق محمد عبدالله صالح. بتهمة قتل المتظاهرين في جمعة الكرامة, دون ان يتم التحقيق مع أحد منهم حتي اليوم.