أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد بالإجماع مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور والتي جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
وحسب وكالة الانباء "سبأ " أحال المجلس المادة إلى لجنة خاصة من أعضائه - ضمت لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية - للدراسة وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة (126) من الدستور "يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون".
وبعث الرئيس هادي في مذكرة بعثها الى البرلمان في منتصف مارس طلب طالب فيها تعديل المادة 126 في الدستور ووضع مبررات لذلك الطلب.
وقال هادي أن مبررات التعديل الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي: (توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%).
وأقر مؤتمر الحوار الوطني في وثيقة الضمانات اعادة تشكيل مجلس الشورى لتمثيل كافة المكونات المشاركة فيه وبنفس نسب التمثيل التي مثلت فيها المكونات في الحوار كإحدى الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وحث رئيس المجلس الأعضاء ممن لديهم أية آراء وملاحظات إضافية على تقديمها إلى اللجنة.واستعراض المجلس لطلب تعديل المادة المذكورة التي جاءت وفقاً لنص المادة (158) من الدستور.
وطرح أعضاء المجلس - أثناء النقاش - جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات الحريصة على أن هذا العمل يأتي تطبيقاً للدستور النافذ وتحقيقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا الحرص على المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمة ذلك تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.