قالت مصادر أن الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيتم تشكيلها من أعضاء مؤتمر الحوار على أساس طوعي ودون أي امتيازات باعتبارها مهمة وطنية وستشكل من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في مؤتمر الحوار. حسب ما نشرة موقع "سبتمبر نت ".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها أن الهيئة ستتولى مهام التأكد من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بالإضافة إلى اعتماد الصيغة النهائية للدستور الجديد قبل إحالته إلى الاستفتاء.

ويرى مراقبون ان قرار تشكيل الهيئة بهذه الطريقة يعد انقلاب واحتيال على وثيقة الضمانات التي تم اقرارها في الحوار.

وحسب وثيقة الضمانات  التي تم التوافق عليها من قبل كل مكونات الحوار فان تشكيل الهيئة  يكون بتوسيع لجنة التوفيق و تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في الحوار على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية ، وضمان نسب 50% للجنوب ، ومالا يقل عن 30% للمرأة و20% للشباب ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية.

الى جانب عمل الهيئة في متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل ,فأنها تقوم بالمتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور ، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.