كشفت مصادر مطلعة عن جهات وشخصيات نافذة في مؤسسة رئاسة الدولة والحكومة تنفذان سياسة إقصاء ممنهجة ,تستهدف الكوادر المؤهلة للحزب الاشتراكي اليمني من قوائم الترشيح في عدد من مؤسسات الدولة .

ونقلت صحيفة " الامناء " في عددها الصادر يوم امس الاربعاء عن مصادر مطلعة في المشترك قولها ان شخصيات محسوبة على القوى التقليدية  في مؤسسة رئاسة الدولة والحكومة تنفذان سياسة إقصاء ممنهجة ، تستهدف قطاعات وكوادر شابة محسوبة على احزاب سياسية كبيرة مثل: الاشتراكي، الوحدوي الناصري، التجمع الوحدوي ومكونات شبابية مستقلة.

وقالت المصادر أن مراكز القوى النافذة محسوبة على القوى التقليدية همها الوحيد زرع أنصارها وأتباعها في مؤسسات الدولة على حساب القوى الأخرى.

وكانت أحزاب: الاشتراكي، التجمع الوحدوي والناصري، قد رفضت حزمة من القرارات الرئاسية والحكومية التي استثنت كوادر وكفاءات من تلك الأحزاب، ومن تكتلات المستقلين.

واشارت الى  أن تلك القوى المهيمنة على مؤسسة الرئاسة تتسابق على الوظيفة العامة لإخضاعها لمعايير جهوية وحزبية لا تمت بصلة للشراكة ، وتبقى على نزعة الإقصاء التي كانت سببا مهما لاندلاع ثورة الشباب 2011 والتي أسقطت قضية توريث الحكم. 

وحسب الصحيفة قالت قيادات في الاشتراكي والناصري إن سياسة الاستحواذ وإقصاء الشركاء في مثل هذا الوقت بالغة الحساسية وتخل بالتوازنات وسياسة التوافق، وتشوه مسار عملية التغيير السلمي وآليتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقا لتطلعات الشعب وقواه الثورية. 

وحذروا  من تلك السياسات الاقصائية التي تجسد اليوم من جديد سياسة الاستبداد والهيمنة  .

وطبقا  " للامناء "تم حتى الآن إقصاء أكثر من 90 كادرا من الكوادر المؤهلة للحزب الاشتراكي اليمني من قوائم الترشيح في عدد من مؤسسات الدولة ومثلهم من التنظيم الناصري ، حيث غابت ملفاتها في دهاليز مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء.